توجه عالمي نحو الاستثمار التقني في السعودية.. وتوقعات ببلوغه عشرة مليارات دولار

مختصون لـ {الشرق الأوسط} : إطلاق الحكومة الإلكترونية فتح شهية المستثمرين

عدد مستخدمي «فيسبوك» في السعودية بلغ في العام الماضي 7.8 مليون فيما بلغ عدد المشاهدات على «يوتيوب» من السعودية 90 مليون مشاهدة يومية (تصوير: خالد الخميس)
عدد مستخدمي «فيسبوك» في السعودية بلغ في العام الماضي 7.8 مليون فيما بلغ عدد المشاهدات على «يوتيوب» من السعودية 90 مليون مشاهدة يومية (تصوير: خالد الخميس)
TT

توجه عالمي نحو الاستثمار التقني في السعودية.. وتوقعات ببلوغه عشرة مليارات دولار

عدد مستخدمي «فيسبوك» في السعودية بلغ في العام الماضي 7.8 مليون فيما بلغ عدد المشاهدات على «يوتيوب» من السعودية 90 مليون مشاهدة يومية (تصوير: خالد الخميس)
عدد مستخدمي «فيسبوك» في السعودية بلغ في العام الماضي 7.8 مليون فيما بلغ عدد المشاهدات على «يوتيوب» من السعودية 90 مليون مشاهدة يومية (تصوير: خالد الخميس)

أكد مختصون في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن تنامي استخدام التطبيقات الذكية في السعودية فتح شهية الشركات العالمية في الاستثمار في المملكة، متوقعين تدفقات استثمارية من مختلف دول العالم صوب السعودية في مجال التقنية.
وقدّروا حجم الاستثمارات المتوقع تدفقها من الخارج في السوق السعودية، خلال العامين المقبلين، في مجال التطبيقات الذكية، بما فيها الهواتف الذكية بأكثر من عشرة مليارات دولار حتى عام 2016.
من جهته أكد الباحث والمحلل المعلوماتي عبد الرحمن العطا، أن السعوديين من أكثر المجتمعات استخداما لوسائط التواصل الاجتماعي المختلفة، بما في ذلك «الواتس أب»، و«تويتر» و«فيسبوك» وغيرها من الوسائط.
وأوضح أن المجتمع السعودي وخاصة الشباب منه لديه شغف كبير باستخدام هذه الوسائط، مبينا أن الكثير من الإحصاءات التي صدرت عن مصادر موثوقة أكدت أن هناك تناميا مستمرا في عدد المستخدمين لها منذ ظهورها وحتى الآن.
ووفق العطا، فإن شركة «سوشال كلينيك» الناشطة في مجال استخدام الشبكات الاجتماعية، أبانت في تقرير لها أن إجمالي عدد مستخدمي «فيسبوك» من السعوديين، بلغ في العام الماضي، 7.8 مليون ومنهم 5 ملايين يستخدمونه عن طريق هواتفهم الذكية، مشيرا إلى أن 46 في المائة من مستخدمي «فيسبوك» بالسعودية هم من الرياض.
ووفق التقرير فإن عدد مستخدمي «لينكد» في السعودية وصل لمليون مستخدم، مبينا أن شركة أرامكو والاتصالات السعودية وسابك تأتي في أول ترتيب الشركات.
وعلى صعيد مستخدمي «يوتيوب»، فإن المشاهدات بلغت 90 مليون مشادة يومية من مستخدمي السعودية بمعدل 7 فيديوات يوميا لكل مستخدم، في حين بلغ عدد المستخدمين لـ«تويتر»، 5 ملايين مستخدم نشط بمعدل نمو سنوي 45 في المائة. وأوضح العطا أنه حسب التقرير، فإن 73 في المائة من مستخدمي تويتر في السعودية يستخدمون الهواتف الذكية، مبينا أن نسبة انتشار «تويتر» بين مستخدمي الإنترنت في المملكة هي الأعلى عالميا، حيث تبلغ 40 في المائة، مشيرا إلى أن عدد التغريدات بمعدل 150 مليون تغريدة شهريا.
من جهته أوضح الباحث الاقتصادي وليد طه أن هذه الإحصاءات المتعلقة بمستخدمي وسائط التواصل الاجتماعي من السعوديين مؤشر قوي لقدرات سوق المملكة على استيعاب أكبر قدر من الاستثمارات المتخصصة في مجال التقنية من الخارج.
وعزا توجه الشركات العالمية للاستثمار في مجال التقنية في السعودية لانتشار استخدام تطبيقات شبكة التواصل الاجتماعي، مبينا أن التقارير الدولية التي أكدت الشغف الكبير الذي تميز به من المجتمع في المملكة في هذا الصدد، فتحت شهية هذه الشركات باعتبارها مجالا خصبا للاستثمار في هذا المجال. وكانت شركة سعودية، أطلقت في المؤتمر الدولي للجوال الذي انعقد في برشلونة مؤخرا، منتجها التقني «وون تولك»، كمنافس أول لـ«الواتس أب»، أثناء مشاركتها في المؤتمر الدولي للجوال هذه الأيام، وهو نتاج شراكة سعودية سنغافورية، من المتوقع أن يحدث نقلة في عالم الأعمال والمال والاتصال.
وأوضح مستثمر سعودي في مجال التقنية أن هناك مؤشرات تؤكد رغبة عدد من الشركات العالمية في هذا المجال للتوجه نحو الاستثمار في المملكة، مبينا أن السوق عطش لهذا النوع من الاستثمار، لافتا إلى أن ذلك يتماشى مع الحاجة إلى الاستثمار بحجم كبير في هذا المجال.
وأكد أن هناك احتياجا لتصدير الأنظمة المزودة للخدمة الإلكترونية، يتواكب ويخدم الهدف الذي تسعى الحكومة السعودية إلى تحقيقه وهو الحكومة الإلكترونية، في سبيل تطوير وتسهيل وتسريع خدمات المواطنين وخدمات قطاع الأعمال والاستثمار، مقدرا حجم الاستثمار المقبل من الخارج إلى السعودية بعشرة مليارات دولار مع حلول عام 2016.
وقال عبد الله المليحي المختص في الاستثمار التقني، وهو عضو مجلس الغرف السعودية في اتصال من برشلونة: «لاحظت أثناء مشاركتنا بمنتجنا التقني الجديد (وون تولك)، رغبة كبيرة لدى عدد كبير من الشركات العالمية في عالم التقنيات الدخول في السوق السعودية بغرض الاستثمار في هذا المجال».
وعزا هذه الرغبة إلى ما اكتشفوه من شغف في المجتمع السعودي بعالم الاتصال من خلال تصدرهم القائمة على مستوى العالم في استخدامات وسائط التواصل الاجتماعي الحديثة لا سيما «تويتر»، والـ«واتس أب»، و«فيسبوك»، وغيرها من الوسائط الجديدة.
وأضاف المليحي: «لاحظت من خلال نشاطات ورغبات الشركات التي تشارك في المؤتمر الدولي للجوال في برشلونة أنها تتطلع للتوجه نحو المنطقة العربية بشكل عام والسعودية بشكل خاص».
ولفت إلى أن السعودية تستحوذ على نصيب الأسد من الاهتمام العالمي، مبينا أن الكثير من الشركات أبدت رغبتها في التوجه نحو المنطقة للاستثمار في مجال التقنية والاستفادة من الحكومة الإلكترونية التي كشفت عنها وزارة الداخلية، والتعامل واعتماد المعاملات عبر موقع الوزارة مؤخرا.
وزاد: «هناك تطورات في مجال التقنية في مجالات مختلفة والسوق السعودي من أكبر الأسواق المستهدفة، في مجال الهواتف الذكية، إضافة إلى التوجه في الاستثمار في مجال تطبيقات الهاتف الجوال».
وأكد أن الاستثمار في هذا المجال واسع في الخدمات كافة بما فيها الخدمات البسيطة المتعلقة بآلية الدفع والمعلومات الكاملة، وحتى الخدمات الطبية حوّلت إلى منتجات تقنية، حيث إن بعض الشركات طرحتها لتوظيفها في عدد من المتطلبات كمتابعة ارتفاع السكر، أي الحالة الطبية للمريض.
وقال المليحي: «نحن في المرحلة الحالية نتطلع لأن نستقطب هذه التقنية وإدخالها في سوق العمل في المملكة، وكذلك إيجاد فرص للشباب السعودي، حيث ثبت من خلال تقرير عالمي، أن استخدام تويتر ويوتيوب في بلدنا يعد الأول على مستوى العالم»، مشيرا إلى استعداد بلاده لتمويل أي استثمارات في مثل هذه التطبيقات الحديثة.
وأوضح أن منتج «وون تولك» يختلف عن المنتجات الموجودة، متوقعا أن يحل محل الـ«الواتس أب»، خاصة بعد تصريح الرئيس التنفيذي للشركة، بأنها تتجه لأن يصبح مثل «الفيبر» يقدم خدمة الإنترنت مجانا، مشيرا إلى أن هذا التوجه لن تسمح به السعودية، متوقعا إغلاقه قريبا.
وقال المليحي: «إن هيئة الاتصالات السعودية التي تنظم هذه الخدمة لا تسمح بإطلاق الـ(واتس أب) خدمته مجانا، لأن هناك خدمات مستثمرة، فضلا عن أن هذه التطبيقات تنطلق خدماتها من خارج المملكة».
وأضاف أن هناك توجها جديدا نحو تأسيس مركز للمعلومات خاص بهذا التطبيق موجود في السعودية حسب الأنظمة والقوانين المعمول بها مع هيئة الاتصالات السعودية، مشيرا إلى أن ذلك هدف منشود بالنسبة إليهم. وزاد: «إن خدمة (وون تولك) أصبحت حاليا متاحة في السعودية والدول الخليجية وسنغافورة، وسوف يتاح عالميا بعد الحملة التسويقية التي تستهدفه ويكون متاحا لاستخدام التطبيق من خلال موقعه وينزّل ويحمّل على الجوال مباشرة».
وقال المليحي: «هدفنا من استخدام هذه التقنية خدمة منطقتنا ومجتمعنا بالطرق الحديثة، حيث إننا طرحنا هذا المنتج وطرحنا منتجا ثانيا اسمه (كاميل تراك) وهي تقنية جديدة تهتم بعملية المتابعة على المستوى الشخصي والفردي والحكومي والشركات التي لديها الرغبة في متابعته».
من جهته قال تشونغ تشي واه، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة حلول السنغافورية «ثري بوكس» - صاحبة الملكية الفكرية للمنتج -: «أعتقد أن الشراكة القوية مع (موج) والتي أطلقت المنتج تساعد على تقديم أفضل الحلول للعملاء في السعودية وأسواق الشرق الأوسط الأخرى، لما تتمتع به من أمان».



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.