تنظيم جزائري معارض يرفع شكوى إلى الأمم متحدة بشأن سجن صحافي انتقد الجيش

السلطات اتهمته بتحريض المواطنين على حمل السلاح ضد الدولة

تنظيم جزائري معارض يرفع شكوى إلى الأمم متحدة بشأن سجن صحافي انتقد الجيش
TT

تنظيم جزائري معارض يرفع شكوى إلى الأمم متحدة بشأن سجن صحافي انتقد الجيش

تنظيم جزائري معارض يرفع شكوى إلى الأمم متحدة بشأن سجن صحافي انتقد الجيش

أعلن تنظيم سياسي جزائري، يضم معارضين لاجئين في أوروبا، عن رفع شكوى لدى مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بخصوص سجن صحافي وناشط حقوقي في الجزائر، بتهمة «إهانة الجيش» و«تحريض مواطنين على حمل السلاح ضد الدولة».
وقال «كرامة»، التنظيم الموجود في سويسرا في موقعه الإلكتروني أمس، إن الشكوى رفعت في الخامس من الشهر الحالي، وإنه طالب فيها من المقرر الأممي لحقوق الإنسان التدخل للإفراج عن حسن بوراس، الذي يوجد في سجن مدينة البيض (500 كلم جنوب غربي العاصمة) منذ 10 أيام. وذكر التنظيم المعارض أن بوراس تعرض للاعتقال من طرف رجال الأمن من دون أمر مكتوب من النيابة.
وأفاد تنظيم «كرامة» بأن الشرطة حجزت عتادا إلكترونيا في ملكية الصحافي بعد تفتيش بيت عائلته، «من دون إذن من النيابة أيضا». موضحا أن الصحافي، الذي يشتغل مراسلا محليا لصحف تصدر بالعاصمة: «كان دائما مطاردا من طرف السلطات وعرضة للمضايقات القضائية، بسبب نشاطه كمدافع عن حقوق الإنسان، وكشخص معروف بالحرب التي يشنها على الفساد، وعلى استغلال النفوذ في الإدارة المحلية»، مضيفا أنه سبق للقضاء أن تابع السيد بوراس بتهمة «القذف وإهانة هيئة نظامية وتم سجنه».
ونقل تنظيم «كرامة» أن الصحافي يوجد في إضراب عن الطعام منذ اليوم الموالي لسجنه، احتجاجا على «خرق الإجراءات المتَبعة في اعتقاله»، وعلى سماعه من طرف رئيسة محكمة البيض أثناء مرحلة التحقيق، بينما كان ينبغي أن يخضع للاستجواب من طرف القاضي المخوَل قانون بذلك، حسب «كرمة».
ويرأس المكتب التنفيذي لـ«كرامة» مراد دهينة، القيادي في «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» سابقا، الذي اعتقلته السلطات الفرنسية العام الماضي، بناء على مذكرة اعتقال جزائرية. لكن تم إطلاق سراحه لعدم كفاية الأدلة التي تدينه بخصوص ضلوعه في الإرهاب. كما يضم التنظيم أيضا محامي قادة «الجبهة» سابقا رشيد مسلي، الذي اعتقلته الشرطة الإيطالية الشهر الماضي لنفس السبب، وأفرج عنه لعدم ثبوت تهمة الإرهاب ضده أيضا.
وقال نور الدين أحمين، محامي الصحافي المعتقل، لـ«الشرق الأوسط»، إن بوراس (48 سنة) «مصمم على مواصلة الإضراب عن الطعام، إلى غاية استعادة حريته. فهو مسجون بسبب مواقفه السياسية ونشاطه الحقوقي»، مضيفا أن الجهة التي رفعت شكوى ضد بوراس غير معروفة، وأنه لم يطلع على تفاصيل الملف بعد. وعبر عن خشيته من تدهور صحة السجين، الذي دخل إضرابه عن الطعام أمس اليوم الخامس.
ويرجح بأن يكون سبب سجن بوراس، شريط فيديو بثه على موقع تنظيم معارض آخر، يوجد في بريطانيا ويسمى «رشاد». ويتضمن الشريط، المكون من حلقتين، صور بيوت مدمرة في بشار (500 كلم جنوب العاصمة)، يتهم أصحابها جنرالا بتخريبها عام 1994 بحجة أنهم إسلاميون. ولا تزال هذه البيوت، البالغ عددها 17 بيتا، أنقاضا إلى اليوم.
وانتقد بوراس وهو يعرض تفاصيل الحادثة، الجيش بشدة بمناسبة مرور 10 سنوات على استفتاء «المصالحة» (29 سبتمبر/أيلول 2005)، أما الجنرال المتهم بتحطيم هذه البيوت، فهو حسين بن حديد، وهو يوجد منذ أسبوع في السجن بسبب مواقفه السياسية المعارضة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة وقائد أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.