تونس: نجاة نائب برلماني من الحزب الحاكم من محاولة اغتيال

توقعات بأن يلحق الحادث مزيدًا من الأضرار بالقطاع السياحي

شرف الدين رضا (يسار) يعانق أحد المواطنين بعد نجاته من محاولة اغتيال في مدينة سوسة أمس (إ.ب.أ)
شرف الدين رضا (يسار) يعانق أحد المواطنين بعد نجاته من محاولة اغتيال في مدينة سوسة أمس (إ.ب.أ)
TT

تونس: نجاة نائب برلماني من الحزب الحاكم من محاولة اغتيال

شرف الدين رضا (يسار) يعانق أحد المواطنين بعد نجاته من محاولة اغتيال في مدينة سوسة أمس (إ.ب.أ)
شرف الدين رضا (يسار) يعانق أحد المواطنين بعد نجاته من محاولة اغتيال في مدينة سوسة أمس (إ.ب.أ)

نجا التونسي رضا شرف الدين، القيادي في حركة نداء تونس والنائب البرلماني، ورئيس أحد النوادي الرياضية التونسية الكبرى، من محاولة اغتيال استهدفته صباح أمس في مدينة سوسة الساحلية (140 كلم جنوب شرقي العاصمة).
وتعرض شرف الدين لوابل من الرصاص بعد استهداف سيارته من قبل مجهولين، أثناء توجهه إلى مقر عمله بسوسة، وقال شهود عيان إنه تعرض لنحو 30 رصاصة، لكنّ عددًا قليلاً منها أصاب السيارة من جميع الجوانب دون أن يصاب شرف الدين بأذى.
وإثر نجاته من محاولة الاغتيال قال شرف الدين، إنه «ولد من جديد»، وقدم تفاصيل حول العملية، لكنه أوضح أنه لا يعرف لماذا وقع استهدافه.
وبسؤاله عن الأسباب التي قد تكون سبب إقدام الجناة على محاولة قتله في هذا الظرف بالذات؟ وإن كانت للعملية ارتباط بتصريحات الإعلامي معز بن غربية التي تحدث فيها عن شبكات الفساد ومحاولة اغتياله كذلك، قال شرف الدين إنه لا علاقة له بأمر بن غربية، علمًا بأن شرف الدين يعد من بين المساهمين في قناة التاسعة التلفزيونية، التي أسسها معز بن غربية منذ أشهر قليلة، والتي تعيش أزمة مالية خانقة.
وبخصوص تفاصيل الحادث، قال وليد اللوقيني المكلف الاتصال في وزارة الداخلية التونسية، في تصريح إعلامي، إن المؤسسة الأمنية خصصت حماية أمنية خاصة لشرف الدين وعائلته، ولمنزله ومقر عمله بعد أن أعطى وزير الداخلية أوامر بذلك، خاصة وأن شرف الدين لم يكن يتمتع بحماية أمنية شخصية في السابق، كما لم يتلق أي تهديد بالقتل.
وأوردت مصادر أمنية تونسية، أن النائب البرلماني تعرض لمحاولة اغتيال باستعمال سلاح جماعي، مستبعدة فرضية إطلاق النار من بندقية صيد، وقالت إنه تعرض لثماني رصاصات أطلقت من سيارة رباعية الدفع بيضاء اللون، وإن محاولة الاغتيال قد تكون جرت من طرف شخصين على الأقل.
ومن المرجح أن يؤثر الإعلان عن محاولة الاغتيال الجديدة على أداء السياحة في منطقة سوسة التي تعرف بكونها من أهم معاقل السياحة التونسية، والتي شهدت يوم 26 يونيو (حزيران) الماضي هجومًا إرهابيًا أدى إلى مقتل 39 سائحًا أجنبيًا، وجرح نحو 40 آخرين، معظمهم من السياح البريطانيين.
وفي رد فعله على هذا الهجوم، قال محسن مرزوق، الأمين العام لحركة نداء تونس، إن محاولة الاغتيال لها علاقة بشبكات الإرهاب، التي تنتظر الأوامر لتنفيذ عمليات اغتيال أخرى على غرار ما حصل لقيادي «نداء تونس»، حسب تقديره، مضيفًا أن تونس في حرب طويلة مع الإرهاب، وأن شبكات الإرهاب والفساد تتقدم وتستفيد من ضعف الدولة، وتتغذى من الوضع الحالي القائم في تونس.
ويتزامن الإعلان عن فشل عملية الاغتيال السياسي للنائب رضا شرف الدين مع تصريح حمة الهمامي، المتحدث باسم تحالف الجبهة الشعبية اليساري ودعوته الجبهويين (أنصار الجبهة الشعبية) إلى الاستعداد لحكم تونس، حيث أوضح حمة أن مشاركة اليسار في الحكم لن تكون وفق المحاصصة الحزبية، بل وفق برامج سياسية وبدائل اقتصادية واجتماعية واضحة، تستجيب لتطلعات التونسيين وانتظاراتهم.
وتنادي عدة أطراف سياسية في تونس بضرورة إجراء تحوير على تركيبة الحكومة الحالية التي يقودها الحبيب الصيد، بعد أن أظهرت الإحصائيات الأخيرة أن نسبة النمو الاقتصادي ستكون سلبية مع نهاية السنة الحالية. فيما انتقدت أحزاب المعارضة توقيت الإعلان عن محاولة الاغتيال بقولها إن الحكومة ستتوارى مجددًا وراء خطر الإرهاب لدرء فشلها في مجالي التنمية والتشغيل، وأنها قد تسعى مجددًا إلى إعلان حالة الطوارئ لاستباق تحركات اجتماعية منتظرة.
يذكر أن الرئيس التونسي رفع حالة الطوارئ قبل أيام بعد نحو ثلاثة أشهر من اتخاذه قرار في هذا المجال.
وانتقد الهمامي في تصريح إذاعي حكومة الحبيب الصيد، وقال إنها «عاجزة وفاشلة على جميع المستويات». كما شكك في قدرة حركة نداء تونس وحركة النهضة على الحكم والاستجابة لطموحات التونسيين، وتوقع انهيار الائتلاف الحاكم.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».