نقطة تفتيش بالضالع تضبط «سيارات مفخخة» متجهة من صنعاء إلى عدن

اغتيال قاضٍ وضابط جنوبي على أيدي مسلحين مجهولين

جانب من المتفجرات والأسلحة المضبوطة على متن إحدى السيارات عند نقطة تفتيش الضالع أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من المتفجرات والأسلحة المضبوطة على متن إحدى السيارات عند نقطة تفتيش الضالع أمس («الشرق الأوسط»)
TT

نقطة تفتيش بالضالع تضبط «سيارات مفخخة» متجهة من صنعاء إلى عدن

جانب من المتفجرات والأسلحة المضبوطة على متن إحدى السيارات عند نقطة تفتيش الضالع أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من المتفجرات والأسلحة المضبوطة على متن إحدى السيارات عند نقطة تفتيش الضالع أمس («الشرق الأوسط»)

وقال قائد نقطة التفتيش، حميد محمد صالح الجهدعي، لـ«الشرق الأوسط»، إن أفراد النقطة الواقعة في مفرق الوعرة (4 كم شمال مدينة الضالع) استوقفوا ثلاث سيارات وعلى متنها متفجرات وعبوات ناسفة مختلفة الأشكال تقدر زنتها بـ160 كيلوغراما. وأشار إلى أن هذه المتفجرات كانت في طريقها من العاصمة صنعاء إلى مدينة عدن جنوبا، مشيرا في هذا السياق إلى أن السيارات الثلاث وركابها ومضبوطاتها تمت إحالتهم إلى معسكر عبود، للتحقيق في الحادثة الثانية خلال أقل من أربع وعشرين ساعة، بعد ضبط شاحنة نقل تحمل على متنها 42 طنا من مادة الهيدروجين.
ولفت إلى أنه ليلة أول من أمس تمكن جنود النقطة من ضبط شاحنة نوع «دينا» وعليها كراتين فارغة، وعند تفتيشها عثر في أسفلها على مواد سائلة تستخدم في صناعة الصواريخ والمتفجرات، مؤكدا أنه تم حجز السائق والشاحنة، وأن التحقيق لا يزال جاريا لمعرفة الجهات التي تقف خلف إرسال هذه المواد السائلة المتفجرة.
وفي غضون ذلك اغتال مسلحون مجهولون بمدينة البريقة، غرب عدن، القاضي عباس العقربي، أمين سر المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن. وفي ثاني عملية اغتيال في العاصمة المؤقتة لليمن خلال الـ24 ساعة الماضية اغتيل ضابط عسكري يدعى العقيد جمال السقاف أمام منزله في مدينة إنماء السكنية، ويعمل السقاف مديرًا لقسم الرقابة والتفتيش في المنطقة العسكرية الرابعة.
من جهة ثانية, نظم المئات من أبناء عدن ونشطاء في منظمات المجتمع المدني أمس (الخميس) وقفة تضامنية نددوا من خلالها بالتفجيرات التي شهدتها عدن الثلاثاء الماضي واستهدفت مقرات قوات التحالف العربي ومعسكرات القوات الإماراتية ومقر الحكومة اليمنية.
ورفع المشاركون في الوقفة صور خادم الحرمين الشريفين والشيخ محمد بن راشد و«شهداء» الإمارات وأعلام السعودية والإمارات العربية المتحدة، مرددين شعارات تعبر عن رفض أبناء عدن والجنوب عموما الإرهاب والتطرف بكل أشكاله، ومؤكدين في الوقت نفسه وقوفهم إلى جانب قوات التحالف العربي والقوات السعودية والإماراتية.
وفي معرض حديثه مع «الشرق الأوسط» قال الصحافي والناشط المدني ماجد الشعيبي، إن «الوقفة التي نظمت تعد رسالة للسعودية والإمارات حكومة وشعبًا ولدول التحالف عامة بأن عدن ليست إرهابية ومن نفذ الهجوم أراد إلباس عدن لباسًا ليس لباسها». وأردف بالقول: «عدن هي الحياة، ومثلما رفضت الحوثي وصالح سترفض أدواتهما وكل من يهددون أمنها».
وفيما يخص «شهداء» الإمارات استطرد بالقول: «رسالتنا هي أن عدن جزء من الإمارات، والدم الإماراتي الذي سقي تراب عدن الطاهر، أنبت حبًا ومشاعر نبيلة نُكنّها في قلوبنا وقلب عدن»، مضيفًا: «ما حدث من حادث إرهابي هو من تخطيط أصابع خبيثة أرادت أن تعكّر صفو الحب المتبادل بين عدن والإمارات وشعبها، وهذه الأصابع شمالية بحتة تحرّكها جماعة الموت الحوثية وأصابع صالح الإرهابية».
من جهته، أعرب مجلس قيادة المقاومة الجنوبية في عدن عن استنكاره وإدانته للجريمة الإرهابية، داعيًا في الوقت نفسه قيادات وأفراد المقاومة لليقظة والوقوف صفًا واحدًا مع أبناء مدينتهم للحفاظ على أمن عدن واستقرارها وتفويت كل ما يمكن أن يجر المدينة إلى حالة الفوضى والانفلات الأمني، مشيرًا في بيان له إلى أن مثل هذه العمليات الإجرامية لن تفت في عضد المقاومة لمواصلة النضال لاستكمال تطهير باقي المناطق ودحر الانقلاب الحوثي وقطع المد الفارسي وعودة الأمن والاستقرار لعموم البلاد.
وأدان مجلس المقاومة في بيان له تلك الأعمال الإجرامية التي قال إنها تستهدف إفشال وتعطيل عملية البناء وعرقلة جهود الحكومة والتحالف الرامية لعودة الدولة وبسط نفوذها على سائر مناطق البلاد، مشيدًا بموقف الحكومة التي أصرت على المضي في العمل والبقاء مع المواطنين تشاطرهم همومهم وتعمل بينهم ومعهم على حلحلة كل العراقيل وتسيير أمور البلاد، مؤكدًا دعمه لحضور الدولة وأجهزتها والإسراع في إعادة بناء مؤسساتها وعلى رأسها مؤسستا الجيش والأمن مع استيعاب أبطال المقاومة فيها تنفيذًا لقرار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
إلى ذلك، قال مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان، إن العمل اﻻجرامي الذي استهدف مقر الحكومة اليمنية وقوات التحالف ومقرات الإماراتيين لا يمكن عزله عن مخطط الرئيس السابق علي عبد الله صالح وحلفائه الحوثيين في حربهم العدوانية التي استهدفوا فيها مدينة عدن والجنوب لإعادة السيطرة على كل البلاد بعد سقوط نظام صالح وفشل وهزيمة مشروع الحوثيين.
وأوضح المركز في بيانه الصادر، أن معالجة الاختلالات الأمنية يجب أن تحتل الأولوية وإعادة تفعيل دور الأمن العام يجب أن تكون في صدارة المهمات للحكومة وللرئاسة ولكل المسؤولين، وأن الفراغ الأمني هو الذي يفتح مجالاً للجرائم بمختلف صورها ويفتح المجال لانتهاكات حقوق الإنسان بكل صورها.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.