الدولة الإسلامية في العراق والشام تنسحب من مناطق في شمال سوريا

الدولة الإسلامية في العراق والشام تنسحب من مناطق في شمال سوريا
TT

الدولة الإسلامية في العراق والشام تنسحب من مناطق في شمال سوريا

الدولة الإسلامية في العراق والشام تنسحب من مناطق في شمال سوريا

انسحبت الدولة الإسلامية في العراق والشام اليوم (الجمعة) من مناطق عدة في شمال سوريا أبرزها مدينة حدودية مع تركيا، إلى مناطق أكثر أهمية بالنسبة لها، وذلك عشية انتهاء مهلة حددتها لها جبهة النصرة للاحتكام إلى هيئة شرعية، مهددة بقتالها في سوريا والعراق إذا ما رفضت.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في بريد إلكتروني «انسحب فجر اليوم (الجمعة) مقاتلو الدولة الإسلامية في العراق والشام من مدينة اعزاز بشكل كامل باتجاه المناطق في ريف حلب الشرقي».
وتعدُّ اعزاز الحدودية مع تركيا، أبرز معاقل الدولة الإسلامية في حلب.
كما انسحب عناصر التنظيم الجهادي «من مطار منغ العسكري، فيما لا يزال مقاتلوه متمركزين في بلدة منغ القريبة من المطار، كما انسحبوا من بلدة ماير وقريتي دير جمال وكفين»، بحسب المرصد.
وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن في اتصال هاتفي مع وكالة الصحافة الفرنسية أن «ريف حلب يشكل نقطة الضعف (للدولة الإسلامية) وهم يخشون هجوما» من النصرة وبقية الكتائب المقاتلة بعد انقضاء المهلة.
وأضاف أن التنظيم «اتجه شرقا، نحو بلدات قريبة من ريف الرقة»، مشيرا إلى أن مقاتليه «تحصنوا في بلدتي جرابلس ومنبج» الواقعتين في أقصى ريف حلب الشرقي على تخوم محافظة الرقة التي تسيطر عليها الدولة الإسلامية بشكل شبه كامل.
وأكد «مركز اعزاز الإعلامي» انسحاب التنظيم من المدينة. وكانت الدولة الإسلامية سيطرت على المدينة في 18 سبتمبر (أيلول) إثر معارك مع «لواء عاصفة الشمال» المرتبط بالجيش السوري الحر.
وتدور منذ شهرين معارك عنيفة بين الدولة الإسلامية وتشكيلات أخرى من المعارضة السورية، أدت إلى مقتل نحو 3300 شخص، بحسب المرصد.
وحقق المقاتلون تقدما في حلب وريفها، بينما تفردت الدولة الإسلامية بالسيطرة على مدينة الرقة، مركز المحافظة الوحيد الخارج عن سيطرة نظام الرئيس بشار الأسد.
ويقول الخبير الزائر في معهد بروكينغز الدوحة تشارلز ليستر: «يبدو أن الدولة الإسلامية اتخذت القرار الاستراتيجي بتعزيز مواقعها في شرق حلب وعلى كل الطرق التي تقود إلى (درة تاجها)، مدينة الرقة».
أضاف «يبدو أن الاستراتيجية الوحيدة المتبقية للدولة الإسلامية هي الانسحاب من حيث تجد نفسها ضعيفة، والانتقال إلى مراكز قوتها».
وأمهل أبو محمد الجولاني زعيم جبهة النصرة التي تعد ذراع القاعدة في سوريا، الدولة الإسلامية خمسة أيام تنتهي السبت للاحتكام إلى «شرع الله» من خلال هيئة شرعية تضع حدا للخلافات بين الطرفين والاشتباكات بين الدولة ومقاتلي المعارضة، الذين ساندتهم النصرة في بعض المعارك.
وحذر في حال عدم تجاوبها مع ذلك، بـ«نفيها» من سوريا وحتى العراق.
وأشار الخبير في الحركات السلفية والجهادية رومان كاييه إلى أن المواقع الإلكترونية المرتبطة بالجهاديين تتوقع ردا من الدولة الإسلامية «خلال الأيام المقبلة»، على لسان المتحدث باسمها أبو محمد العدناني.
ومنحت النصرة المهلة للدولة الإسلامية إثر مقتل أبو خالد السوري، وهو قيادي في «الجبهة الإسلامية» التي تقاتل منذ شهرين الدولة الإسلامية، نهاية الأسبوع الماضي بتفجير سيارة مفخخة في حلب، اتهمت الدولة الإسلامية بالوقوف خلفها.
ويعد أبو خالد السوري من أبرز القادة الجهاديين، وقال عنه الجولاني إنه «صاحب الشيخ أسامة بن لادن والدكتور الشيخ أيمن الظواهري».
وأعلن تنظيم القاعدة بلسان زعيمه الظواهري أن «جبهة النصرة» هي ممثله الرسمي في سوريا، وتبرأ من «الدولة الإسلامية» التي كانت أعلنت مبايعتها للقاعدة، ومن القتال الذي تشنه ضد الكتائب المعارضة.
في غضون ذلك، تواصلت أعمال العنف بين القوات النظامية ومقاتلي المعارضة.
وقتل اليوم 20 في صفوف المعارضة السورية بين الغوطة الشرقية والقلمون بريف دمشق. يأتي ذلك بعد يومين من كمين مشابه أوقع أكثر من 175 قتيلا في صفوف المقاتلين في الغوطة الشرقية. إلا أن المعارضة وصفت ذاك الكمين بأنه «حمام دم بحق مدنيين» كانوا يحاولون الخروج من مناطق محاصرة في الغوطة الشرقية.
وتشهد منطقة القلمون الاستراتيجية الحدودية مع لبنان، معارك عنيفة بين مقاتلي المعارضة، والقوات النظامية وعناصر من حزب الله اللبناني.
واليوم، أشار المرصد إلى تنفيذ الطيران السوري «أكثر من 16 غارة» على الطريق الممتدة بين بلدة فليطة السورية، وبلدة عرسال في شرق لبنان.
إلى ذلك، أعلن الجيش اللبناني أنه «حوالي الساعة 11,15 (9,15 تغ)، تعرّضت بلدة بريتال (التي تعد منطقة نفوذ لحزب الله) ومحيطها لسقوط ثلاثة صواريخ مصدرها الجانب السوري»، أدت إلى أضرار مادية.
وتعرضت مناطق عدة في شرق لبنان لسقوط صواريخ من الجانب السوري، في هجمات تبنت معظمها مجموعات مقاتلة في سوريا، قائلة إنها رد على مشاركة الحزب في المعارك إلى جانب النظام السوري.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.