توقعات بارتفاع إنتاج السعودية من الغاز إلى 14 مليار قدم مكعب

أرامكو تنهي تشييد مشروع واسط لمعالجة 2.5 مليار قدم مكعب يوميا

توقعات بارتفاع إنتاج السعودية من الغاز إلى 14 مليار قدم مكعب
TT

توقعات بارتفاع إنتاج السعودية من الغاز إلى 14 مليار قدم مكعب

توقعات بارتفاع إنتاج السعودية من الغاز إلى 14 مليار قدم مكعب

توقّع متخصصون في مجال الطاقة، أن يرتفع إنتاج السعودية من الغاز من 11.5 مليار قدم مكعبة إلى 14 مليار قدم مكعبة من الغاز بعد التشغيل الكامل لمنشأة واسط لمعالجة الغاز.
وكانت مصادر في قطاع الطاقة أكدت، أن «أرامكو السعودية» انتهت تقريبًا من تشييد مشروع واسط العملاق للغاز الذي يتوقّع أن يعالج نحو 2.5 مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميًا، لكنّ المجمع العملاق سيبدأ بمعالجة غاز حقل كران في مراحل التشغيل الأولى.
وقال الدكتور فهد بن جمعة، عضو مجلس الشورى السعودي والمتخصص في مجال النفط والغاز، إن السعودية تسعى إلى رفع إنتاجها من الغاز إلى 15 مليار قدم مكعبة يوميًا. وقال بن جمعة: «سيرتفع الإنتاج السعودي من الغاز من 11.5 مليار قدم مكعبة يوميًا إلى 14 مليار قدم مكعبة بعد التشغيل الكامل لمنشأة واسط العملاقة التي ستعالج الغاز الجاف (غير المصاحب)».
ويستهلك الغاز بشكل كامل داخليًا، حيث تعتمد صناعة البتروكيماويات ومحطات التحلية ومحطات توليد الكهرباء على الغاز بشكل أساسي.
يشار إلى أن معظم إنتاج السعودية من الغاز هو من نوع الغاز المصاحب، أي المستخرج من حقول النفط.
ويتضمن مشروع الغاز في واسط مرفق معالجة مركزيًا ومتكاملاً على اليابسة، حيث سيتولى معالجة 2.5 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم من الغاز غير المصاحب. ويعد معمل واسط أكبر منشأة سعودية للغاز، في حين تقدر احتياطيات السعودية القابلة للاستخراج من الغاز الطبيعي بـ300 تريليون قدم مكعبة.
وسيتولى المعمل عند تشغيله إنتاج نحو 1.75 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم من الغاز المخصص للبيع، كما يتضمن المشروع أيضًا مرافق تجزئة لسوائل الغاز الطبيعي داخل مرفق المعالجة المركزي، وفي هذا الجانب سيتولى المشروع معالجة نحو 240 ألف برميل في اليوم من سوائل الغاز الطبيعي المحتوية على الإيثين المنتج من حقل الخرسانية.
وقالت مصادر في صناعة الطاقة في أبريل (نيسان) الماضي، إن شركة «أرامكو السعودية» بدأت اختبار أجزاء من معمل واسط باستخدام إمدادات من منظومة الغاز الرئيسية لـ«أرامكو» مما أثار الآمال بأن يساعد غاز واسط في تلبية الطلب المحلي خلال موسم ذروة الطلب الصيفي.
ويزداد الطلب على الغاز في فترة الصيف لإنتاج الكهرباء ولتشغيل محطات التحلية التي تستهلك نحو 300 ألف برميل من الوقود المكافئ يوميًا، حيث يتم تعويض النقص في إمدادات الغاز بـ«تغويز» وقود الديزل لتوفير الإمدادات.
ومن غير المتوقع أن تبدأ المحطة بمعالجة الغاز غير المصاحب من حقلي الغاز عالي الكبريت البحريين العربية والحصبة قبل نهاية العام بسبب مصاعب فنية، حيث لا بد من معالجته لفصل الكبريت في وحدات خاصة للتخلّص من كبريتيد الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون عن غاز الميثان، وهي نسب عالية في حقلين منتجين للغاز غير المصاحب، وهما حقل العربية، وحقل الحصبة.
وينقسم مشروع واسط إلى عدة وحدات بحرية وبرية، حيث شيّدت «أرامكو» منشأة معالجة مركزية ومرافق لتكسير سوائل الغاز الطبيعي ووحدة لاسترداد الكبريت في منطقة واسط القريبة من مدينة الجبيل.
وستتم تغذية المعمل العملاق عند اكتمال معامل فصل الكبريت بما يصل إلى 1.3 مليار قدم مكعبة معيارية يوميًا من حقل الحصبة، في حين سيضخ حقل العربية نحو 1.2 مليار قدم مكعبة معيارية يوميًا.



أميركا توجه ضربة جديدة لقطاع الرقائق الإلكترونية الصيني

علم الصين أمام لوحة إلكترونية مصنعة محلياً (رويترز)
علم الصين أمام لوحة إلكترونية مصنعة محلياً (رويترز)
TT

أميركا توجه ضربة جديدة لقطاع الرقائق الإلكترونية الصيني

علم الصين أمام لوحة إلكترونية مصنعة محلياً (رويترز)
علم الصين أمام لوحة إلكترونية مصنعة محلياً (رويترز)

قال مصدران مطلعان، الاثنين، إن الولايات المتحدة ستطلق حملة إجراءات صارمة هي الثالثة لها خلال ثلاث سنوات على قطاع أشباه الموصلات في الصين، إذ ستتخذ خطوات، مثل تقييد الصادرات إلى 140 شركة، من بينها «ناورا تكنولوجي غروب» لتصنيع معدات الرقائق وسط إجراءات أخرى.

وقد تشمل الخطوات الجديدة لعرقلة طموحات الصين في مجال تصنيع الرقائق شركتي «بيوتيك إس إس»، و«سيكارير تكنولوجي»، وذلك بفرض قيود جديدة على الصادرات في إطار الحزمة الأحدث التي ستستهدف أيضاً شحنات رقائق الذاكرة المتطورة ومعدات تصنيع رقائق أخرى إلى الصين.

وتمثل الخطوة واحداً من أحدث الجهود واسعة النطاق التي تبذلها إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن لعرقلة وصول الصين أو قدرتها على إنتاج الرقائق التي يمكن أن تساعد في تطوير الذكاء الاصطناعي من أجل التطبيقات العسكرية أو تهديد الأمن القومي الأميركي.

ويأتي ذلك قبل أسابيع فقط من عودة الرئيس السابق دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، إذ من المتوقع أن يبقي على كثير من الإجراءات الصارمة التي اتخذها بايدن ضد الصين.

وذكر المصدران أن من بين الشركات الصينية التي تواجه قيوداً جديدة أكثر من 20 شركة لأشباه موصلات إضافة لشركتين استثماريتين وأكثر من 100 شركة لإنتاج أدوات تصنيع الرقائق. ويقول نواب أميركيون إن بعض هذه الشركات تعمل مع شركة «هواوي تكنولوجيز» الصينية الرائدة في قطاع معدات الاتصالات، التي واجهت قيوداً قبل ذلك بسبب عقوبات أميركية، لكنها الآن من الشركات الأساسية في إنتاج وتطوير الرقائق المتقدمة في الصين.

وسيتم إدراج الشركات التي ستشملها القيود على قائمة الكيانات التي تحظر الولايات المتحدة على الموردين التعامل معها وتسليمها شحنات دون الحصول أولاً على تصريح خاص.

وقال لين جيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لدى سؤاله عن القيود الأميركية، إن مثل هذا السلوك يلحق الضرر بالتجارة الاقتصادية الدولية وبنظامها، ويعيق سلاسل الإمداد العالمية. وأضاف في إفادة صحافية اعتيادية، الاثنين، أن الصين ستتخذ كل الإجراءات لحماية حقوق ومصالح شركاتها. ولم تستجب وزارة التجارة الصينية بعدُ لطلب الحصول على تعليق.

وكثفت الصين جهودها لتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع أشباه الموصلات في السنوات القليلة الماضية، إذ قيدت الولايات المتحدة وعدة دول أخرى صادرات الرقائق المتقدمة والأدوات اللازمة لتصنيعها... ومع ذلك، لا تزال الصين متأخرة بسنوات عن شركات رائدة في صناعة الرقائق، مثل «إنفيديا» في قطاع رقائق الذكاء الاصطناعي، وشركة «إيه إس إم إل» الهولندية لصناعة معدات الرقائق.

وفي سياق متصل، قال نائب وزير التجارة الماليزي، الاثنين، إن بلاده حثت الشركات الصينية على الامتناع عن استخدامها بوصفها قاعدة «لإعادة وضع العلامات التجارية» على المنتجات لتجنب الرسوم الجمركية الأميركية، وسط قيود زائدة على التصدير، ومخاوف من حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين، خاصة في مجال الرقائق.

وتعد ماليزيا لاعباً رئيساً في صناعة أشباه الموصلات، حيث تمثل 13 في المائة من صناعة الاختبارات والتعبئة والتغليف العالمية، ويُنظر إليها على أنها في وضع جيد لانتزاع مزيد من الأعمال في القطاع مع تنويع شركات الرقائق الصينية في الخارج لتلبية احتياجات التجميع.

وقال نائب وزير التجارة الماليزي ليو تشين تونغ في منتدى الاثنين: «على مدى العام الماضي أو نحو ذلك... كنت أنصح كثيراً من الشركات من الصين بعدم الاستثمار في ماليزيا إذا كانت تفكر فقط في إعادة وضع علامات تجارية على منتجاتها عبر ماليزيا لتجنب الرسوم الجمركية الأميركية».

وقال ليو إنه بغض النظر عما إذا كانت الولايات المتحدة لديها إدارة ديمقراطية أو جمهورية، فإن أكبر اقتصاد في العالم سيفرض رسوماً جمركية، كما حدث في قطاع الألواح الشمسية. وفرضت واشنطن رسوماً جمركية على صادرات الطاقة الشمسية من فيتنام وتايلاند وماليزيا وكمبوديا - موطن المصانع المملوكة لشركات صينية - العام الماضي، ووسعتها في أكتوبر (تشرين الأول) بعد شكاوى من الشركات المصنعة في الولايات المتحدة.