الرياض: منتدى الأعمال السعودي الفرنسي ينطلق الاثنين المقبل

بحضور رئيس وزراء فرنسا

الرياض: منتدى الأعمال السعودي الفرنسي ينطلق الاثنين المقبل
TT

الرياض: منتدى الأعمال السعودي الفرنسي ينطلق الاثنين المقبل

الرياض: منتدى الأعمال السعودي الفرنسي ينطلق الاثنين المقبل

تنطلق يوم الاثنين المقبل في العاصمة السعودية (الرياض)، بحضور رئيس وزراء فرنسا مانويل فالس فعاليات منتدى الأعمال السعودي – الفرنسي في دورته الثانية، والتي ستعقد على مدى يومين متتاليين، فيما يشهد المنتدى الذي يشارك فيه عدد كبير من كبار المسؤولين ورجال الأعمال في البلدين عقد خمس جلسات عمل رئيسية يصاحبها عدد من اللقاءات، وحلقات النقاش.
وتتناول محاور الجلسات قضايا: الرعاية الصحية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والزراعة والأعمال الزراعية، والاستثمار المالي والمصرفي، وتنفيذ الشراكة النووية السعودية - الفرنسية.
وتبدأ فعاليات المنتدى بعرض أربعة أفلام وثائقية سعودية وفرنسية ‏تعقبها كلمة ترحيبية يلقيها جان لوي شوساد الرئيس التنفيذي لشركة سويز للبيئة رئيس لجنة ‏الحوار مع رجال الأعمال السعوديين في نقابة أصحاب الأعمال الفرنسية (‏MEDEF‏)‏، ثم‏ كلمة ترحيبية يلقيها الدكتور محمد بن لادن رئيس مجلس الأعمال السعودي - الفرنسي.
‏وفي اليوم التالي يواصل المنتدى فعالياته ‏بعقد الجلسة الصباحية العامة التي يتحدث فيها كل من: لوران فابيوس وزير الشؤون الخارجية الفرنسي، والدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي، والمهندس عادل فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، والمهندس عبد اللطيف العثمان محافظ الهيئة العامة للاستثمار في السعودية، كما يشارك فيها كل من: باتريس كين الرئيس التنفيذي لشركة تاليس، والرئيس التنفيذي السعودي لشركة السيف، والدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس الغرف السعودية.
وتحت عنوان (تعزيز النمو الاقتصادي المستدام) تبدأ الجلسة العامة الأولى التي يديرها كل من فيليب بلوخ وطه القويز، ويتحدث فيها كل من:‏ مورييل بينيكو السفيرة الفرنسية للاستثمار ‏الدولي والرئيسة التنفيذية لشركة بزنس فرانس، ‏والدكتور فهد بن أحمد أبو حيمد وكيل وزارة التجارة والصناعة‎ ‎لشؤون الأنظمة ‏واللوائح، وجوليان مايز المدير المالي للبنك السعودي الفرنسي، والأمير محمد الفيصل رئيس مجموعة الفيصلية، وفيليب فارين الرئيس التنفيذي لشركة أريفا، والمهندس فيصل بافرط المدير التنفيذي لتطوير الاستثمار في الهيئة العامة للاستثمار.
وتنتظم عقب هذه الجلسة طاولة مستديرة تناقش موضوع (الاستثمار والجاذبية) بمشاركة خالد البسام رئيس البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، ونزار حريري نائب رئيس برنامج تطوير التجمعات الصناعية الوطنية للصناعات الدوائية. كما يتم خلالها استعراض تجارب مؤسسة ناتيكسيس الفرنسية لإدارة الأصول المالية، وشركة سانوفي للأدوية، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، ثم تختتم بلقاء مع جان جاك موسكوني نائب المدير التنفيذي لشركة توتال - قسم التكرير والبتروكيماويات للشرق ‏الأوسط وآسيا.‏
وتسلط الجلسة العامة الثانية الضوء على (المدن المستدامة والذكية)، ويديرها كل من ‏الدكتور خالد بن عبد العزيز الغنيم، والسيد فيليب بلوخ. ويتحدث فيها كل من: ‏المهندس فريدريك آبال نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الطاقة في شركة شنايدر إلكتريك، وجان برنار ليفي الرئيس التنفيذي رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء فرنسا، والمهندس إبراهيم بن محمد السلطان أمين منطقة الرياض، وبيير سيمون رئيس شركة باريس وإيل دو فرانس كابيتال إيكونوميك، وإليزابيث بورن رئيسة ‏RATP ثم كلمة الأمير عبد العزيز بن سلمان نائب وزير البترول والثروة المعدنية.
وبعد هذه الجلسة تعقد طاولة مستديرة تناقش (البنية التحتية والشبكات في المدن الجديدة) بمشاركة الدكتور خالد بن حسين بياري الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية، والمهندس زياد الشيحة الرئيس والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، والدكتور لؤي المسلم الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية.‏ إثر ذلك يجري لقاء مع غيام بيبي الرئيس التنفيذي لشركة ‏SNCF‏ ثم حلقة نقاش تحت عنوان (توسيع علاقات الطيران الفرنسية - السعودية في عالم تنافسي) تستعرض تجارب كل من: شركة إيرباص، والخطوط الجوية العربية السعودية، والهيئة ‏العامة للطيران المدني.‏
ويبدأ بعد الجلسات العامة عقد الجلسات المتخصصة الخمس، وتحمل أولاها عنوان (الرعاية الصحية)، وتديرها كل من: الدكتورة خولة الكريع العالمة في أبحاث السرطان، والدكتورة هناء بنت إبراهيم السبيل عميدة كلية التمريض بجامعة الأميرة نورة، ويشارك فيها كل من: جان دي كرفازدوي المبعوث الخاص من وزير خارجية فرنسا ‏للشؤون الصحية، ‏والدكتور عبد العزيز بن سعيد وكيل وزارة الصحة للصحة العامة رئيس مركز القيادة والتحكم، ‏ والدكتور إبراهيم العمر وكيل وزارة الصحة للمختبرات وبنوك الدم، وهوغو ليبو نائب رئيس شركة سانوفي لشؤون ما بين القارات، وجان شارل جيرارد مطور أعمال الرعاية ‏الصحية في شركة ليغراند لمعدات المستشفيات.‏
أما الجلسة الثانية فتتناول (تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في توفير بيئة تمكينية لمجتمع قائم على المعرفة)، ويشارك فيها كل من: ‏ألكسندر زابولسكي مدير ورئيس اللجنة الدولية - سينتك الرقمية، وجان ايف بلو نائب رئيس شركة تاليس، كما يشارك فيها كل من: الأمير تركي بن سعود رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، والدكتور محمد ‎السويل وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، وفهد بن عبد المحسن الرشيد الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، ثم يجري استعراض تجربة شركة أورانج لخدمات الأعمال في مجال السحابية والبيانات الكبيرة.
وتستعرض جلسات العمل مستجدات وآفاق (تنفيذ الشراكة النووية السعودية – الفرنسية)، والبرنامج النووي السعودي، والتعاون النووي السعودي – الفرنسي، وبرامج التوعية لبناء القدرات الصناعية والبشرية، وبرنامج التعاون في مجال بناء القدرة البشرية.



الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
TT

الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)

قال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل، يوم الجمعة، إن اقتصاد ألمانيا سينكمش للعام الثاني على التوالي هذا العام، وسيكون تعافيه باهتاً، وربما يتفاقم بسبب حرب تجارية مع الولايات المتحدة.

وتعاني ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، منذ سنوات، منذ أن فقد قطاعها الصناعي القوي القدرة على الوصول إلى الطاقة الروسية الرخيصة، وأيضاً مع تضاؤل ​​شهية الصين للصادرات الألمانية.

ومن المتوقع الآن أن يشهد الاقتصاد الألماني ركوداً خلال أشهر الشتاء ثم يتعافى بأبطأ وتيرة ممكنة؛ حيث سيكون الارتفاع المتوقع في الاستهلاك الخاص أقل ما كان مرتقباً، وقد يضعف سوق العمل أكثر وتتعافى استثمارات الأعمال ببطء.

وقال ناغل: «الاقتصاد الألماني لا يكافح فقط الرياح الاقتصادية المعاكسة المستمرة، ولكن أيضاً المشاكل البنيوية. كما تستجيب سوق العمل الآن بشكل ملحوظ للضعف المطول للنشاط الاقتصادي».

ويتوقع البنك المركزي الألماني الآن انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2 في المائة هذا العام، بعد أن توقع في يونيو (حزيران) توسعاً بنسبة 0.3 في المائة، بينما تم خفض توقعات النمو لعام 2025 إلى 0.2 في المائة من 1.1 في المائة سابقاً.

ولكن حتى هذه الأرقام قد تكون مفرطة في التفاؤل، كما حذر البنك، نظراً للتهديدات الناجمة عن الحمائية المتزايدة والصراعات الجيوسياسية وتأثير التغيير الهيكلي على الاقتصاد الألماني.

وأضاف البنك المركزي الألماني أن محاكاة الرسوم الجمركية المتزايدة المتوقعة من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، تظهر أن الولايات المتحدة ستعاني من أكبر ضربة للنمو، ولكن ألمانيا ستخسر أيضاً ما بين 1.3 و1.4 في المائة من الناتج حتى عام 2027، وقد يرتفع التضخم أيضاً بسبب هذه التدابير.

وقال البنك المركزي الألماني إن التضخم سيرتفع بنسبة 0.1 إلى 0.2 في المائة سنوياً حتى عام 2027 بسبب سياسة الحماية التي ينتهجها ترمب، لكن نموذج المعهد الوطني للاقتصاد القياسي العالمي توقع انخفاضاً بنسبة 1.5 في المائة العام المقبل، و0.6 في المائة في عام 2026. وقال البنك المركزي الألماني: «المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي حالياً تميل إلى الجانب السلبي، والمخاطر التي تهدد التضخم تميل إلى الجانب الإيجابي»، مضيفاً أن الانتخابات الفيدرالية الألمانية في الأشهر المقبلة قد تغير التوقعات المالية.

وهذا الضعف المستمر هو أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس، والتلميح إلى المزيد من التيسير في المستقبل، مع تراجع مخاوف التضخم إلى حد كبير وتحول التركيز نحو النمو.

لكن البنك المركزي الألماني ليس مستعداً بعد لإعلان الفوز في معركة التضخم؛ حيث قال يوم الجمعة إن تضخم أسعار المواد الغذائية قد يقفز، وإن تضخم الخدمات سيظل مرتفعاً، مما يبقي الزيادات في الأسعار أعلى من متوسط ​​منطقة اليورو.

وفي غضون ذلك، أظهرت البيانات يوم الجمعة تراجع الصادرات الألمانية على نحو ملحوظ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن أن الصادرات انكمشت في أكتوبر بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بسبتمبر (أيلول) السابق عليه، إلى 124.6 مليار يورو. كما انخفضت الصادرات بنفس النسبة على أساس سنوي.

وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة، أكبر سوق للصادرات الألمانية، بنسبة 14 في المائة على أساس شهري لتصل إلى 12.2 مليار يورو. وفي الوقت نفسه، انخفضت الصادرات الألمانية إلى الصين بنسبة 3.8 في المائة. وفي التجارة مع دول الاتحاد الأوروبي، انخفضت الصادرات الألمانية بنسبة 0.7 في المائة.

وكتب كبير الاقتصاديين في مصرف «في بي»، توماس جيتسل، أن بداية الربع الأخير من عام 2024 لا تبشر بالخير مع الانخفاض الذي سجلته الصادرات في أكتوبر الماضي، وأضاف: «حتى لو كان الانخفاض الكبير في الصادرات إلى الولايات المتحدة يتعلق على الأرجح بالطلبيات الكبيرة، فإن التراجع يعطي لمحة عما يمكن أن يحدث في حالة حدوث نزاعات جمركية كبيرة مع الولايات المتحدة».

وتسببت المنافسة المتزايدة في الأسواق العالمية من الصين، على سبيل المثال، فضلاً عن مشكلات هيكلية في الصناعة الألمانية، مثل ارتفاع تكاليف الطاقة والأعباء البيروقراطية الكثيرة، في إنهاك ألمانيا بوصفها دولة تصديرية لفترة طويلة. وكانت الصادرات قد انخفضت بالفعل في سبتمبر الماضي.

وانخفضت الواردات إلى ألمانيا بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر مقارنة بسبتمبر إلى 111.2 مليار يورو. وبالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، كانت هناك زيادة بنسبة 1.7 في المائة. وكان الميزان التجاري إيجابياً عند 13.4 مليار يورو.