الكرملين يستعد لتعزيز السيطرة على الإنترنت في روسيا

«الربيع العربي» واحتجاجات موسكو وأوكرانيا.. دفعت لتشديد الرقابة

صحافيون روس أنهوا يومهم الأخير في الموقع الشهير «لنتارو» منتصف مارس 2014 بعد أن واجهوا تشريعات أسماها بوتين «مشروع سي آي إي» التي تقيد من حرية العمل الصحافي على الإنترنت (أ.ب)

لا تزال غالينا تيمشينكو تتذكّر كيف شعرت بالفخر عندما وصلت أعداد مستخدمي موقع أخبار روسي تتولى رئاسة تحريره إلى 3 ملايين مستخدم يوميًا. وعندما نقلت هذا الخبر إلى مالك الموقع، عقدت الدهشة لسانه.
وأضافت: «في هذه اللحظة، بدأ أمر غريب يحدث وأدركت أنها النهاية، لأنه لا يمكن أن يتوافر مصدر أخبار بهذا التأثير بعيدًا عن سيطرة الكرملين».
بعد شهر، فصلت من عملها، ووقع الاختيار على شخص أكثر ودًا تجاه الكرملين كي يحل محلها في رئاسة تحرير الموقع. وجاء هذا التغيير في إدارة الموقع العام الماضي في وقت كانت الحكومة تضغط لتمرير مجموعة من القوانين الجديدة الرامية لتعزيز سيطرتها على شبكة الإنترنت، والتي وصفها الرئيس فلاديمير بوتين بـ«مشروع سي آي إيه». وبمرور الوقت، اتضحت إمكانية الالتفاف على بعض هذه القوانين، بما فيها تلك الرامية لمنح الحكومة سلطات واسعة لغلق المواقع والمدونات الإلكترونية.
في هذا الصدد، أعربت إيرينا بوروغان التي تشارك في تأليف كتاب جديد عن الإنترنت في روسيا بعنوان «الشبكة الحمراء»، عن اعتقادها أن «بوتين ورجاله على ثقة من أن كل الأمور مبنية على شكل هرمي، لكن الإنترنت شبكة، وبإمكان الجميع المشاركة بها».
ومن بين الإجراءات الأخرى التي قد تكون أكثر تعقيدًا إقرار قانون في الأول من سبتمبر (أيلول) يجبر الشركات على الاحتفاظ بالحاسبات المخدمة التي تحوي معلومات عن مواطنين روس يعيشون على أراضٍ روسية. كما جرى توجيه طلبات إلى الشركات المعنية بتوفير خدمات الإنترنت، لتوفير معلومات عن مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي وخدمات نقل الأموال عبر الإنترنت.
على مدار سنوات، انصب اهتمام الكرملين على الصورة التلفزيونية لروسيا، نظرًا لأن التلفزيون كان المصدر الذي اعتمدت عليه غالبية الروس في التعرف على أخبار بلادهم. وبالفعل، جرى إخضاع القنوات التلفزيونية لسيطرة الدولة أو إغلاقها، بينما ظل الفضاء الإلكتروني بمنأى عن هذه الجهود.
إلا أن الحال بدأ يتغير بعد ثورات «الربيع العربي» التي أسقطت حكومات عبر الشرق الأوسط والغضب الذي اشتعل داخل روسيا بسبب تزوير الانتخابات، ما أدى لاندلاع مظاهرات غير مسبوقة ضد الرئيس بوتين خلال 2011 - 2012. بعد ذلك، جاءت الأزمة الأوكرانية مطلع عام 2014، عندما أدت مظاهرات مؤيدة للغرب لطرد الرئيس الموالي لروسيا. واستجابت الأخيرة بالمسارعة إلى ضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية إليها.
وطردت تيمشينكو من عملها في مارس (آذار) 2014، بعد إجرائها مقابلة مع زعيم جماعة أوكرانية يمينية متطرفة تدعى «القطاع الصائب». وترك غالبية فريق العمل المعاون لها العمل، وانضم بعضهم إلى مشروع إعلامي جديد في المنفى يسمى «ميدوزا».
وأضافت تيمشينكو خلال مقابلة أجرتها معها «أسوشييتد برس»: «إن الوضع صعب لأنه لا ضرورة لأي من هذه القوانين. وقد تم إقرارها جميعًا خلال العام ونصف العام الأخيرين. ولا يكمن الرعب الحقيقي في تحركهم ضد الجميع في اللحظة ذاتها، وإنما في تحركهم ضد شخص ما في لحظة ما لأي سبب».
يذكر أنه عام 2014، وقع بوتين على مشروع قانون يسمح للسلطات بحظر أي محتوى إلكتروني تعتبره «متطرفًا». واشتكى منتقدو القانون من أن صياغته فضفاضة للغاية بحيث يصعب تحديد أي المحتويات تعد «متطرفة»، وبالتالي فإنه من الممكن إساءة استغلاله من جانب السلطات الساعية لحظر محتوى لمجرد أنه لا يروق لها.
ومن بين القوانين المقيدة الأخرى التي جرى تمريرها عام 2014، قانون يجبر المدونين الذين تزيد أعداد متابعيهم على 3.000 متابع، على تسجيل مدوناتهم كـ«منظمات إعلامية». وتم حظر الكثير من المواقع الإلكترونية المعارضة تمامًا، بما في ذلك موقع يتبع بطل العالم في الشطرنج سابقًا، غاري كاسباروف، الذي يعد واحدًا ممن ينتقدون بوتين بقسوة ويعيش حاليًا في المنفى. كما جرى إغلاق مدونة زعيم المعارضة والناشط المناهض للفساد، أليكسي نافالني. ومع ذلك، وجد أنصاره سبلاً أخرى للمقاومة.
في هذا الصدد، قال روسلان ليفيف، مدون نشط ومعارض، تولى كذلك مراقبة الصراع في أوكرانيا والوجود الروسي العسكري في سوريا: «عندما بدأ سريان القانون وجرى حظر مدونة أليكسي نافالني للمرة الأولى، قررنا الالتفاف على الحظر بصورة قانونية عبر خلق الكثير من المواقع (المرئية) للمدونة».
ويعتقد ليفيف أن محاولات الحكومة السيطرة على الإنترنت تواجه الفشل، واصفًا الإجراءات الجديدة بأنها «هشة ومعيبة، وغالبًا ما تؤتي التأثير المضاد تمامًا». وأضاف أنه عندما تحظر «روسكومنادزور»، الوكالة الفيدرالية المعنية بتنظيم الإنترنت، موقعًا إلكترونيًا معارضًا، تتزايد شعبيته بصورة هائلة لمجرد أنه جرى حظره.
يذكر أنه عندما اندلع الصراع المسلح في شرق أوكرانيا في أبريل (نيسان) 2014، اتبعت روسيا أسلوبًا جديدًا في التأثير على تدفق المعلومات عبر الإنترنت، حيث جرى تأسيس مواقع إلكترونية وحسابات جديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإغراق الإنترنت بمعلومات تقضي على الخط الفاصل بين الحقيقة والخداع، في خضم ما وصف بأنه «حرب مختلطة».
وعن ذلك، قال أندري سولداتوف، المؤلف الآخر المشارك في كتابة «الشبكة الحمراء» الذي درس الإنترنت والخدمات الأمنية الروسية لأكثر من عقد: «انتابت الدهشة الجميع حيال سرعة تغيير الكرملين لأساليبه في إطار هذا الصراع». واستطرد بأنه: «عندما واجهت روسيا مشكلات مع جيرانها فيما مضى، اتبعت تكتيكات مختلفة، مثل شن هجمات قطع خدمة الإنترنت ضد إستونيا وجورجيا وليتوانيا، وما إلى غير ذلك. وتوقع الجميع أن تفعل المثل مع أوكرانيا، لكن هذا لم يحدث قط. بدلاً من ذلك، عاينا مثل هذه الهجمات الجديدة».
أيضًا في أبريل 2014، تعرض بافيل دوروف، مؤسس «فكونتاكتي»، أكثر شبكة تواصل اجتماعي شعبية في روسيا، للطرد، بعدما رفض التعاون مع السلطات الروسية عندما طلبت منه معلومات عن متظاهرين أوكرانيين.
ورغم كل ذلك، استمر مستخدمون في نشر مواد غير مقبولة لدى الكرملين. على سبيل المثال، نشر جنود روس روايات عن القتال الدائر في شرق أوكرانيا تتعارض مع نفي الكرملين إرساله قوات لدعم الانفصاليين، ونشر أقارب لجنود، قصصًا حول جنازات لجنود قتلوا في القتال الدائر هناك.
يذكر أن شركتي «آبل» و«بوكينغ دوت كوم»، من بين الشركات التي اشترت كومبيوترات خادمة داخل روسيا للالتزام بالقوانين الجديدة التي بدأ سريانها في الأول من سبتمبر. أما «تويتر» و«فيسبوك»، وكلاهما من الأدوات المفضلة لدى المعارضة الروسية، فلم يعلنا بعد ما إذا كانا سيلتزمان بالقوانين الجديدة. أما «روسكومنادزور»، الوكالة الفيدرالية المعنية بتنظيم الإنترنت، فأعلنت أنه لا مشكلة لديها في حظر الموقعين إذا سببا مشكلات لروسيا.