نتنياهو يهدد حلفاءه في اليمين المتطرف بحل الحكومة

الجيش والمخابرات في إسرائيل يرفضان اتهامات الوزراء ويؤكدان أن أبو مازن يسعى للتهدئة

صورة أرشيفية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع بالكنيست عام 2013
صورة أرشيفية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع بالكنيست عام 2013
TT

نتنياهو يهدد حلفاءه في اليمين المتطرف بحل الحكومة

صورة أرشيفية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع بالكنيست عام 2013
صورة أرشيفية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع بالكنيست عام 2013

في أعقاب الانتقادات التي يتعرض لها من وزرائه وحلفائه في اليمين المتطرف، هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحل حكومته. وقال نتنياهو، خلال اجتماع مطول له مع قادة المستوطنين في الضفة الغربية، إن «هناك وزراء يتعاملون في السياسة كما لو أنهم تلامذة في المدرسة الثانوية. إن الحكومة تتحمل مسؤولية ضخمة وكل عضو فيها ينبغي أن يتصرف بحكم هذه المسؤولية، وليس باستغلال الأحدث لخدمة المصالح الحزبية، فهناك يهود يقتلون وينزفون ونحن نحتاج إلى سياسة حكيمة لحمايتهم».
وكان نتنياهو يرد بذلك على ضغوط قادة حزب المستوطنين والنواب المتطرفين الذين يطالبونه بتوسيع الاستيطان ردا على كل عملية مقاومة، ويتهمونه بـ«التقاعس أمام الإرهابيين»، ويدعون أنه يكبل أيدي الجيش ولا يتيح له أن يطبق خططه لتصفية المقاومة. وقد اجتمع نتنياهو في ليلة الثلاثاء – الأربعاء مع نحو 30 شخصية من قادة المستوطنات، طيلة أربع ساعات، وقال لهم إنه لا يمكنه الإعلان عن البناء في المستوطنات بسبب الإنذار الذي طرحته الولايات المتحدة. ومع أن واشنطن نفت الادعاء حول تهديدها بعدم استخدام الفيتو فقد أوضح نتنياهو، وفقا لأكثر من مصدر اقتبسته وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن «الأميركيين أوضحوا بشكل قاطع أنه إذا تمت المصادقة على أية خطة للبناء في المستوطنات أو إعلان خطة كهذه فإنهم لن يفرضوا الفيتو على مشروع الاقتراح الفرنسي في مجلس الأمن، الذي يعتبر المستوطنات غير مشروعة». وأضاف: «أريد منع خطوة كهذه، ولذلك لا يمكن دعم دفع البناء حاليا». وشدد على كلمة «حاليا».
وأضاف مصدر رفيع في القدس أن «نتنياهو أوضح بأنه لن يخاطر بفقدان الدعم الأميركي مقابل أي إعلان عن البناء أو توسيعه في ايتمار». وحسب أقواله فإن «المطلوب هنا مناورة سياسية حكيمة وليس عملية طلاب ثانوية. لا يتم بناء الخطوات السياسية من خلال تغريدة في «تويتر». وقال رئيس مجلس المستوطنات، آفي روئيه، في ختام الاجتماع إنه «في المجال الأمني نحن على ثقة بوجود جهود ضخمة، أما في موضوع الاستيطان فللأسف لم نتلق أجوبة مناسبة. تم الحديث عن مصاعب تجاه الخارج، تجاه أوروبا، في موضوع التصديق على البناء. هذا خطأ جسيم سيمس بالاستيطان. نحن ننوي عقد اجتماع غدا واتخاذ قرارات بشأن مواصلة طريقنا». وحسب روئيه فإنه لم يقل لهم إن هناك تجميدا للبناء، وإنما «عدم قدرة على المصادقة على البناء ودفعه في ظل الضغوط الحالية». وأضاف: «لا أريد استخدام كلمة (استسلام)، ولكن هذه الاستراتيجية تعتبر خطأ جسيما. يجب إظهار القيادة في هذا الوقت الذي نشهد خلاله هجوما إرهابيا جامحا يقتل النساء والأولاد. والقيادة يجب أن تتخذ قرارات. يجب أن نقول نحن الأسياد».
ورد نتنياهو أمس على انتقادات وزراء البيت اليهودي لسياسة الحكومة أمام التصعيد في القدس والضفة، والادعاء بأن «أيدي الجنود مقيدة» في مواجهة الإرهاب، وقال: «لا يوجد هنا أي سؤال حول الدعم للجيش. إنه يحصل عليه بسخاء والكل يعرف ذلك باستثناء من يقول العكس، رغم أنه يعرف ذلك. على قادة الجمهور، خصوصا في المستوطنات، التصرف بمسؤولية والتدقيق».
وتطرق إلى هذا الموضوع أيضًا وزير الدفاع موشيه يعلون، خلال جولة مع نتنياهو لقوات الجيش في المناطق المحتلة، فدعا الوزراء والنواب ورؤساء السلطات المحلية في المستوطنات إلى التوقف عن إطلاق شعارات. وقال: «نحن ندير سياسة هجومية منذ عملية السور الواقي (سنة 2002)، لمن لا يفهم ذلك. يوجد فرق بين الوضع آنذاك واليوم. لا توجد مشكلة في حرية العمل أو دعم الضباط. للأسف فإن مثل هذه التصريحات من قبل الوزراء تجعل المواطنين ينتزعون القانون إلى أيديهم. هذه ظاهرة مرفوضة وهي تصب الزيت على النار». وقال يعلون إن الجيش يضطر في الأيام الأخيرة إلى مواجهة العنف أيضًا من قبل اليهود.
وأوضح رئيس أركان الجيش، جادي آيزنكوت، خلال الجولة أن الجيش يتمتع بحرية العمل الكامل في الضفة الغربية، وللأسف ينشغل في الأيام الأخيرة كثيرا في خرق النظام من قبل حفنة من اليهود الذين يزعجونه ويمنعونه من التركيز على محاربة الإرهاب الفلسطيني. وقال ضابط رفيع من قيادة المنطقة الوسطى إن الجيش يشعر بأنه يملك حرية كاملة في العمل العسكري. وأوضح خلال حديث مع الصحافيين أنه «لا أحد يقيد أيدينا، وتم التصديق على كل عمل اقترحناه».
وحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت» فإن الجيش الإسرائيلي يعارض حتى سياسة نتنياهو في المعارك الأخيرة في الضفة الغربية، ويرفض اعتبار الهبة الشعبية الفلسطينية انتفاضة ويرفض اتهام الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بالتحريض على العنف كما يقول نتنياهو ووزراؤه. وإن قيادة الجيش ترى أن عباس ليس معنيا بانفجار انتفاضة.
وكان عباس نفسه قال لصحيفة «هآرتس»، أمس، إنه يعمل من أجل تهدئة الأوضاع، وقال إن هذه هي التوجيهات التي طرحها أمام قادة أجهزة الأمن، والنداء الذي وجهه إلى الجمهور. وأضاف: «أنا أؤيد النضال الشعبي غير العنيف، وضد أي عنف واستخدام للسلاح، وقد أوضحت ذلك عدة مرات. نحن لا نريد العودة إلى دائرة العنف». مع ذلك أكد عباس أن الفلسطينيين لم يكونوا سبب التصعيد الحالي وإنما نجم ذلك عن استفزازات اليهود في الحرم القدسي. وقال: «لم نسع إلى العنف ولم نعمل على التصعيد، ولكن العدوان ضد المسجد الأقصى والمصلين قاد إلى ذلك. نحن نحاول العمل طوال الوقت كي لا تشتد الأوضاع».
وأضاف عباس: «إذا أصرت إسرائيل على مواصلة الاحتلال فأنا أقول لهم أهلا وسهلا. إنهم لا يحتاجون إلى قوة عسكرية، فليحضروا لتسلم المفاتيح». ويعرف عباس بوجود تساؤلات بشأن تهديده بتوقف السلطة عن احترام الاتفاقيات مع إسرائيل، لكنه ليس مستعدا لتفصيل كيف سيفعل ذلك. ويقول: «نحن ملتزمون بالاتفاقات لكن حكومة إسرائيل تخرقها طوال الوقت. حولت رسائل بواسطة سيلفان شالوم ومئير شطريت والأميركيين، ولم أتلق حتى الآن أي رد. إذا تواصل الأمر فسنتصرف حسب ما نراه مناسبا. هذا الوضع، وضع راهن دون اتفاق، ومع استمرار البناء في المستوطنات، لا يمكن استمراره إلى الأبد».



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».