الصين تنتقد أميركا في ردها على تقرير سنوي بشأن حقوق الإنسان

الصين تنتقد أميركا في ردها على تقرير سنوي بشأن حقوق الإنسان
TT

الصين تنتقد أميركا في ردها على تقرير سنوي بشأن حقوق الإنسان

الصين تنتقد أميركا في ردها على تقرير سنوي بشأن حقوق الإنسان

اتهمت الصين الولايات المتحدة اليوم (الجمعة) بانتهاك حقوق الإنسان على نطاق واسع وارتكاب انتهاكات منها المراقبة الإلكترونية وتشغيل الأطفال وذلك في تعقيب بكين السنوي على انتقاد واشنطن لسجلها بشأن الحقوق.
وقضية حقوق الإنسان مصدر توتر منذ فترة طويلة بين أكبر اقتصادين في العالم وخصوصا منذ عام 1989 عندما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الصين بعد حملتها الدامية ضد متظاهرين مؤيدين للديمقراطية في ميدان تيانانمين ببكين.
وفي مسح سنوي لحقوق الإنسان في أنحاء العالم نشر أمس (الخميس) أشارت الولايات المتحدة إلى بعض الإصلاحات الإيجابية في الصين، لكنها قالت إن بكين مستمرة في تشديد القيود على الحرية والناشطين وتصعيد القمع في التبت وشينجيانغ.
وفي رد مطول أصدرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) قالت الصين إن الولايات المتحدة «أخفت بعناية وتجنبت ذكر مشكلاتها مع حقوق الإنسان».
وانتقد التقرير برنامج المراقبة الأميركي باعتباره «انتهاكا صارخا للقانون الدولي»، قائلا إنه «ينتهك على نحو خطير حقوق الإنسان».
وقال التقرير إن الولايات المتحدة تواجه أيضا حوادث إطلاق نار متفشية.
وأضاف «في عام 2013 مات 137 شخصا في 30 حادث قتل جماعي تسبب كل منها في مقتل أربعة أشخاص أو أكثر في الولايات المتحدة».
واستهدف التقرير هجمات أميركية من دون طيار في دول مثل باكستان وهي حليف مقرب من الصين.
وقال التقرير «الولايات المتحدة نفذت 376 هجوما بطائرات بلا طيار في باكستان منذ عام 2004 وهو ما تسبب في موت ما يصل إلى 926 مدنيا».
وتناول التقرير نطاقا واسعا من القضايا من بينها البطالة ومزاعم عن تشغيل أطفال في المزارع واستخدام الحبس الانفرادي في السجون الأميركية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشين قانغ إن الولايات المتحدة تمارس ازدواجية في المعايير.
وقال في إفادة صحافية يومية «تريد الولايات المتحدة دائما الثرثرة وإطلاق التصريحات بشأن مؤسسات الدول الأخرى لكنها تتجاهل قضاياها. هذا (نموذج) قياسي لازدواجية المعايير».
وقال تشين إن الصين أصدرت تقريرها الخاص بحقوق الإنسان في الولايات المتحدة لتسمح للناس بأن يروا إن كانت الولايات المتحدة «التي تريد أن تصبح سيدة حقوق الإنسان في العالم» لها الحق في إصدار هذه الأحكام.
وأضاف «الشعب الصيني في أفضل وضع ليحكم بنفسه على وضع حقوق الإنسان».



واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)

أجرى هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي جو بايدن، حسبما أفاد به مكتبه، في بيان، اليوم (الأحد).

ونقل البيان عن هان قوله: «ستنفذ كوريا الجنوبية سياساتها الخارجية والأمنية دون انقطاع، وستسعى جاهدة لضمان الحفاظ على التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتطويره على نحو مطرد».

وأضاف البيان أن بايدن أبلغ هان بأن التحالف القوي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لا يزال كما هو، وأن الولايات المتحدة ستعمل مع كوريا الجنوبية لمواصلة تطوير وتعزيز التحالف بين الجانبين، بالإضافة إلى التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة.

من جهته، قال بايدن لرئيس وزراء كوريا الجنوبية، إن التحالف بين سيول وواشنطن «سيبقى ركيزة السلام والازدهار» في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأعرب الرئيس الأميركي، حسبما ذكر البيت الأبيض في بيان، عن «تقديره لصمود الديمقراطية وسيادة القانون في جمهورية كوريا».

وخلال هذا التبادل الأول بين بايدن وهان، منذ تولي الأخير مهام منصبه، خلفاً للرئيس يون سوك يول، أصبح هان، وهو تكنوقراطي مخضرم اختاره يون رئيساً للوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، وفقاً للدستور، بينما تُحال قضية يون إلى المحكمة الدستورية.

وأصبح هان، رئيس الوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، بعد موافقة البرلمان في تصويت ثانٍ على مساءلة الرئيس يون سوك يول، بهدف عزله، بسبب محاولته قصيرة الأمد فرض الأحكام العرفية. وتم منع يون من ممارسة سلطاته الرئاسية، ويتطلب الدستور أن يتولى رئيس الوزراء مهام الرئيس بصفة مؤقتة.

وفي مسعى آخر لتحقيق الاستقرار في قيادة البلاد، أعلن حزب المعارضة الرئيسي أنه لن يسعى إلى مساءلة هان، على خلفية صلته بقرار يون إعلان الأحكام العرفية، في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وقال لي جيه ميونغ، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض: «نظراً لأن رئيس الوزراء تم تكليفه بالفعل بمهام القائم بأعمال الرئيس، ونظراً لأن الإفراط في إجراءات المساءلة قد يؤدي إلى فوضى في الحكم الوطني، قرَّرنا عدم المضي قدماً في المساءلة».

التهديد الكوري الشمالي

أثار إعلان يون المفاجئ للأحكام العرفية والأزمة السياسية التي أعقبت ذلك قلق الأسواق وشركاء كوريا الجنوبية الدبلوماسيين إزاء قدرة البلاد على ردع جارتها الشمالية المسلحة نووياً. وعقد هان اجتماعاً لمجلس الوزراء ومجلس الأمن القومي، بعد وقت قصير من التصويت على مساءلة يون، أمس (السبت)، وتعهَّد بالحفاظ على الجاهزية العسكرية لمنع أي خرق للأمن القومي. وقال فيليب تيرنر، سفير نيوزيلندا السابق لدى كوريا الجنوبية، إن شركاء سيول يريدون رؤية قيادة مؤقتة يمكن الوثوق بها وتلتزم بالدستور في أقرب وقت ممكن.

لكنه قال إنه حتى مع وجود قائم بأعمال الرئيس، فسيواجه الشركاء الدوليون شهوراً من الغموض لحين انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة.

ولدى المحكمة الدستورية ما يصل إلى 6 أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون أو تعيده إلى منصبه. وإذا تم عزله أو استقال، فسيتم إجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يوماً بعد ذلك.

التداعيات الاقتصادية

وارتفعت الأسهم الكورية الجنوبية للجلسة الرابعة على التوالي، يوم الجمعة، على أمل أن تتحسَّن حالة الغموض السياسي بعد التصويت على المساءلة في البرلمان، حسبما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء. وقال زعيم الحزب الديمقراطي إن القضية الأكثر إلحاحاً هي الركود في الاستهلاك الناجم عن الطلب المحلي غير الكافي، وتقليص الحكومة لدورها المالي. ودعا إلى إنشاء مجلس استقرار وطني للحكم يضم الحكومة والبرلمان لمناقشة التمويل والاقتصاد وسبل العيش العامة. وكانت أزمة على خلفية مشكلات حول الميزانية واحدة من الأسباب التي ذكرها يون عند محاولة فرض الأحكام العرفية.