الصين تنتقد أميركا في ردها على تقرير سنوي بشأن حقوق الإنسان

الصين تنتقد أميركا في ردها على تقرير سنوي بشأن حقوق الإنسان
TT

الصين تنتقد أميركا في ردها على تقرير سنوي بشأن حقوق الإنسان

الصين تنتقد أميركا في ردها على تقرير سنوي بشأن حقوق الإنسان

اتهمت الصين الولايات المتحدة اليوم (الجمعة) بانتهاك حقوق الإنسان على نطاق واسع وارتكاب انتهاكات منها المراقبة الإلكترونية وتشغيل الأطفال وذلك في تعقيب بكين السنوي على انتقاد واشنطن لسجلها بشأن الحقوق.
وقضية حقوق الإنسان مصدر توتر منذ فترة طويلة بين أكبر اقتصادين في العالم وخصوصا منذ عام 1989 عندما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الصين بعد حملتها الدامية ضد متظاهرين مؤيدين للديمقراطية في ميدان تيانانمين ببكين.
وفي مسح سنوي لحقوق الإنسان في أنحاء العالم نشر أمس (الخميس) أشارت الولايات المتحدة إلى بعض الإصلاحات الإيجابية في الصين، لكنها قالت إن بكين مستمرة في تشديد القيود على الحرية والناشطين وتصعيد القمع في التبت وشينجيانغ.
وفي رد مطول أصدرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) قالت الصين إن الولايات المتحدة «أخفت بعناية وتجنبت ذكر مشكلاتها مع حقوق الإنسان».
وانتقد التقرير برنامج المراقبة الأميركي باعتباره «انتهاكا صارخا للقانون الدولي»، قائلا إنه «ينتهك على نحو خطير حقوق الإنسان».
وقال التقرير إن الولايات المتحدة تواجه أيضا حوادث إطلاق نار متفشية.
وأضاف «في عام 2013 مات 137 شخصا في 30 حادث قتل جماعي تسبب كل منها في مقتل أربعة أشخاص أو أكثر في الولايات المتحدة».
واستهدف التقرير هجمات أميركية من دون طيار في دول مثل باكستان وهي حليف مقرب من الصين.
وقال التقرير «الولايات المتحدة نفذت 376 هجوما بطائرات بلا طيار في باكستان منذ عام 2004 وهو ما تسبب في موت ما يصل إلى 926 مدنيا».
وتناول التقرير نطاقا واسعا من القضايا من بينها البطالة ومزاعم عن تشغيل أطفال في المزارع واستخدام الحبس الانفرادي في السجون الأميركية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشين قانغ إن الولايات المتحدة تمارس ازدواجية في المعايير.
وقال في إفادة صحافية يومية «تريد الولايات المتحدة دائما الثرثرة وإطلاق التصريحات بشأن مؤسسات الدول الأخرى لكنها تتجاهل قضاياها. هذا (نموذج) قياسي لازدواجية المعايير».
وقال تشين إن الصين أصدرت تقريرها الخاص بحقوق الإنسان في الولايات المتحدة لتسمح للناس بأن يروا إن كانت الولايات المتحدة «التي تريد أن تصبح سيدة حقوق الإنسان في العالم» لها الحق في إصدار هذه الأحكام.
وأضاف «الشعب الصيني في أفضل وضع ليحكم بنفسه على وضع حقوق الإنسان».



الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
TT

الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)

قال مسؤولون إن الادعاء العام في كوريا الجنوبية استدعى الرئيس يون سوك يول اليوم الأحد لكنه لم يحضر، وأضاف المسؤولون وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء أنه سيتم استدعاؤه مرة أخرى.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين تحقيقات جنائية بتهم قد تشمل التمرد وإساءة استخدام السلطة.

وقالت «يونهاب» إن فريق الادعاء الخاص الذي يتولى التحقيق في محاولة فرض الأحكام العرفية أرسل إلى يون استدعاء يوم الأربعاء، وطلب منه الحضور للاستجواب في الساعة العاشرة صباحا (0100 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، لكنه لم يحضر. وذكر التقرير أن الادعاء يخطط لإصدار استدعاء آخر غدا الاثنين.

ومن جانبه، دعا زعيم المعارضة في البلاد المحكمة الدستورية اليوم (الأحد) إلى البت بمصير الرئيس المعزول بسرعة حتى تتمكن البلاد من التعافي من «الاضطرابات الوطنية» و«الوضع العبثي» الناجم عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للتصديق على عزل يون من عدمه، بعدما صوّت البرلمان على إقالته السبت. وفي حال موافقة المحكمة، ستجرى انتخابات رئاسية خلال شهرين.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) لي جاي ميونغ الأحد: «يجب على المحكمة الدستورية النظر بسرعة في إجراءات عزل الرئيس». وأضاف: «هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب». وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي مساء السبت، أن يكون «الإجراء سريعاً وعادلاً». كذلك، دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع لمناقشة هذه القضية الاثنين.

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

ويرى الكثير من الخبراء، أنّ النتيجة شبه مضمونة، نظراً للانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون.

وضع عبثي

وقال هيونغ جونغ، وهو باحث في معهد القانون بجامعة كوريا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ من الواضح أنّ يون «حاول شلّ وظائف الدولة»، مضيفاً أن «الأكاديميين الأكثر محافظة حتى، اعترفوا بأنّ هذا الأمر تسبّب في أزمة في النظام الدستوري». كذلك، طالب زعيم المعارضة بإجراء تحقيق معمّق بشأن الأحداث التي جرت ليل الثالث- الرابع من ديسمبر، عندما أعلن يون بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان لمحاولة منعه من الانعقاد، قبل أن يتراجع تحت ضغط النواب والمتظاهرين. وقال لي جاي ميونغ الذي خسر بفارق ضئيل أمام يون في الانتخابات الرئاسية في عام 2022، «من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا الوضع العبثي ومنع حدوثه مجدداً، من الضروري الكشف عن الحقيقة والمطالبة بالمحاسبة».