الحوثيون يفرضون الجباية ويقيدون حركة السكان في إقليم تهامة

حقوقيون يرصدون 282 انتهاكًا للمتمردين في الحديدة في خلال شهر

سكان يتجمعون للحصول على مساعدات غذائية في قرية سقاية على الجبهة الأمامية من مضيق باب المندب (رويترز)
سكان يتجمعون للحصول على مساعدات غذائية في قرية سقاية على الجبهة الأمامية من مضيق باب المندب (رويترز)
TT

الحوثيون يفرضون الجباية ويقيدون حركة السكان في إقليم تهامة

سكان يتجمعون للحصول على مساعدات غذائية في قرية سقاية على الجبهة الأمامية من مضيق باب المندب (رويترز)
سكان يتجمعون للحصول على مساعدات غذائية في قرية سقاية على الجبهة الأمامية من مضيق باب المندب (رويترز)

رصدت مجموعة حقوقية تنشط في إقليم تهامة بغرب اليمن، أكثر من 282 انتهاكًا لحقوق الإنسان في محافظة الحديدة وحدها خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، نفذتها ميليشيات الحوثي وحليفهم علي صالح ضد المواطنين، ومنها فرض الجباية على سكان المدينة، وقتل وتشريد أكثر من 300 أسرة، إضافة إلى نشر نقاط التفتيش داخل الأحياء السكنية في محاولة لتقييد المواطنين وتضييق الخناق على المقاومة الشعبية.
وأوضحت مجموعة «رصد» في تقرير لها، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن انتهاكات المتمردين ضد حقوق الإنسان في الحديدة شملت حالات قتل واختطاف واعتداء وتشريد بما فيها اعتداءات على الممتلكات.
وأوضحت المجموعة الحقوقية المستقلة أيضًا، أن ميليشيات الحوثي عمدت لتخزين المشتقات النفطية في مستودعات تحت سيطرتها، وبيعها في السوق السوداء بأسعار مرتفعة على عموم المواطنين الذين يعانون من انقطاع التيار الكهربائي بأسعار تصل إلى 600 في المائة. وأشار التقرير إلى أن الميليشيات تمارس عقابًا جماعيًا ضد سكان المدينة المعارضين لتوجهاتهم في السيطرة على المقرات الحكومية والممتلكات الخاصة.
ووضعت ميليشيات الحوثي بحسب التقرير، ثكناتها داخل الأحياء السكنية، للهروب من ضربات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، الذي يستهدف أبرز المواقع الرئيسية، خصوصا أن ميليشيات الحوثيين وحليفهم صالح تعتمد على المناطق الواقعة بين جنوب مدينة الحديدة وشمالها في تزويد مقاتليها بالسلاح.
ومن تلك الانتهاكات ما قامت به مجاميع من ميليشيات الحوثي وصالح بقيادة «أبو العز» من اقتحام لمنزل القيادي في التجمع اليمني للإصلاح «الشيخ سالم المعمري» في مديرية الجراحي بمحافظة الحديدة، وأطلقت النار بشكل عشوائي على العمري أثناء عملية الفرار من المنزل، وعندما لم تتمكن من إصابته شرعت في إرهاب أسرته بإطلاق الرصاص داخل المنزل، ونهبوا ما يمكن حمله من أموال وهواتف وجواهر، وهو ما اعتبره التجمع اليمني للإصلاح في مديرية الجراحي انتهاكًا للحريات، وحمّل ميليشيات الحوثي والمخلوع مسؤولية ما يحدث من اختطافات واقتحامات لقيادات الإصلاح وناشطيه، وهي جرائم - على حد وصفهم - لن تسقط بالتقادم، وإن ميليشيات القتل والإرهاب والخطف لن تفلت من العقاب على جرائمها وانتهاكاتها بحق أبناء تهامة.
من جهة أخرى، يعاني أهالي الحديدة من أوضاع مأساوية جراء انقطاع المياه والكهرباء منذ أكثر من 40 يومًا وانعدام المشتقات النفطية والغاز المنزلي وتفشي الأوبئة والأمراض، بسبب تكدس القمامة في الشوارع وتفجير مياه الصرف الصحي التي فاضت إلى شوارعها الرئيسية وأحيائها الفرعية، إلى جانب الملاحقات والاعتقالات من الميليشيات للمواطنين بتهمة انتمائهم للمقاومة الشعبية، وانتشار الميليشيات في جميع شوارع وأحياء الحديدة.
وقال غالب القديمي، المسؤول الإعلامي في تحالف رصد، لـ«الشرق الأوسط» إنه «منذ أكثر من 40 يوما ومحافظة الحديدة تعيش في ظلام دامس في ظل انقطاع التيار الكهربائي بالإضافة إلى كونها محافظة منكوبة بسبب انعدام المشتقات النفطية والغاز المنزلي مما أدى إلى تكدس القائم في الشوارع تفجر مياه الصرف الصحي مما زاد في انتشار الأمراض والأوبئة، كما زادت معاناة المواطنين الذين هم بالأساس من أفقر سكان اليمن»، وأضاف أن «محافظة الحديدة تعيش هذه الأيام على واقع مر، فمثلاً يفترش المئات من مرضى الفشل الكلوي الأرض ويلتحفون السماء أمام مركز الغسل الوحيد في المحافظة والذي أضرب موظفوه بسبب عدم صرف مرتباتهم منذ خمسة أشهر فأصبح المئات من مرضى الفشل الكلوي مهددين بالموت». وتابع أن الميليشيات الحوثية سيطرت على المستشفيات الحكومية واجتزأت أقسام فيها لمعالجة جرحاها الذين يصابون في معاركهم بينما بات المرضى الآخرون من المواطنين لا يجدون أسرة يرقدون عليها.
في سياق متصل، قصف طيران التحالف العربي الذي تقوده السعودية، مواقع عسكرية في مدينة المخا تراجعت على أثرها ميليشيات الحوثيين إلى قرى مجاورة، فيما نجحت المقاومة الشعبية في الحديدة من استهداف مركبات تقل مجاميع حوثية بقنبلة يدوية في شارع الخمسين جوار جولة الصدفة، كما تمكنت المقاومة في حجة من استهداف نقطة للميليشيات الحوثية في «بكيل المير» فجر أمس الأربعاء، بأسلحة آلية وقنابل اليدوية ووقوع قتلى وجرحى بين عناصر الميليشيات لم يتسن للمقاومة تحديد أعدادهم.
وقام عدد من المقاومة الشعبية في الزيدية بالحديدة، بمهاجمة نقطة تابعة لميليشيات الحوثي وصالح، في دير «القريطي» بمديرية الزيدية شمال مدينة الحديدة، من خلال دراجات نارية عليها مقاومون عمدوا إلى إطلاق الرصاص من أسلحة الكلاشنيكوف، وأسفر الهجوم عن إصابة وقتل أعداد كبيرة من ميليشيات الحوثي. ويرى مراقبون أن الحوثيين بدأوا يفقدون قدرتهم في السيطرة على المدينة، مع تكثيف عمليات طيران التحالف العربي الذي تقوده السعودية، وهو شبيه بسيناريو مدينة «عدن»، عندما أدركت الميليشيات أن قوات التحالف على وشك تحرير المدينة من قبضتها، فمارست كل الأعمال العدوانية ضد المواطنين، وهي الحالة ذاتها التي تمارس في تعز من عمليات تعذيب واختطاف وقتل من قبل الحوثيين.
وقالت مصادر يمينية لـ«الشرق الأوسط» إن الميليشيات بدأت بوقف ضخ المياه للمنازل في كثير من أحياء ومديريات مدينة الحديدة، ويعد ذلك مؤشرًا للوصول إلى توقف الضخ نهائيًا خلال الأيام المقبلة، مما ينذر بمضاعفة معاناة المواطنين الذين يعانون في شهرهم الثاني من انقطاع التيار الكهربائي وتدهور الخدمات الأساسية.
وجاء إعلان مؤسسة المياه عدم توافر مادة الديزل لتشغيل المضخات وعجزها عن شرائه من السوق السوداء لارتفاع سعر التكلفة بالمخيب لسكان المدينة الذين لا يستطيعون أن يوفروا قوت يومهم لوقف صرف الأجور الشهرية، وشراء كميات المياه من السوق السوداء، الأمر الذي يدخل الحديدة ضمن عدد من مديريات المحافظة التي تعاني نقص المياه نتيجة عدم توافر مادة الديزل.
وتتنوع انتهاكات الحوثيين في الحديدة الواقعة على البحر الأحمر، بحسب الحالة والجهة التي تتعرض للانتهاك، ومن ذلك الاعتداء على أكثر من 250 أسرة يمنية في الحديدة، وتشريد نحو 30 أسرة داخل المدينة، فيما نزحت قرابة 130 أسرة للقرى المجاورة خوفًا من الملاحقة والقتل بسبب انتساب أبنائهم للمقاومة الشعبية، ولم تسلم المباني السكنية من عمليات التفجير المباشر لها انتقامًا من سكان الأحياء.
وسيطرت ميليشيات الحوثي على جميع المقرات الحكومية وحوّلتها إلى معسكرات عسكرية، في حين استخدمت القوة المفرطة ضد المتظاهرين والمعارضين على وجودهم في إقليم تهامة، وأسرت شخصيات بارزة في المدينة لطرح رؤاها حول الوجود العسكري للحوثيين، كما منعت المواطنين في المدينة من التواصل بالمجتمع الخارجي.
ويتوقع بحسب الجمعيات الحقوقية أن ترفع هذه الانتهاكات التي لا تندثر بالتقادم إلى المنظمات والجهات الرسمية العالمية للنظر فيها، بعد أن تمكنت من توثيقها، خصوصًا أن الانتهاكات تمارس على أبناء المحافظة تحت تهديد السلاح، والخطف والقتل، وهي تدخل ضمن الممارسات الشخصية، إضافة إلى العقوبات الجماعية التي تمارسها ميليشيات الحوثي بقطع التيار الكهربائي وعدم ضخ المياه، ودفعهم للمجاعة والفقر بسبب عدم وجود السيولة النقدية، ونقص الغذاء في المدينة التي تسيطر عليها الميليشيات.



«الوزاري العربي» يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية

نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
TT

«الوزاري العربي» يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية

نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)

جدد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الأحد، إدانة الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، التي استهدفت البنية التحتية والمناطق السكنية، مشدداً على حق الدول المستهدفة في الدفاع عن نفسها، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وأيد مجلس الجامعة في دورته العادية الـ165، التي عُقدت عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة البحرين، الجهود التي تقوم بها الدول المستهدفة للدفاع عن أراضيها، مؤكداً أن «هذه الاعتداءات الغاشمة لا يمكن تبريرها بأي حجة أو تمريرها وفق أي ذريعة».

وحضّ المجلس، في إعلان بشأن «الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أمن وسيادة عدد من الدول العربية»، طهران، على سرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2817 بالوقف الفوري للعدوان، مديناً الإجراءات الإيرانية الهادفة إلى إغلاق مضيق هرمز أو تعطيل الملاحة الدولية، أو تهديد حرية الملاحة في باب المندب والمياه الدولية.

ورحب المجلس باعتماد قرار «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة بشأن الآثار المترتبة على حقوق الإنسان، للهجمات غير المبررة التي شنتها إيران ضد عدد من الدول العربية، مطالباً بتقديم إيران تعويضاً كاملاً وفعالاً وفورياً لجميع الضحايا عن الأضرار والخسائر.

ورفض مجلس وزراء الخارجية العرب، «استمرار إيران في تمويل وتسليح وتحريك الميليشيات التابعة لها في عدة دول عربية». كما رحب بقرار الحكومة اللبنانية «حصر السلاح غير الشرعي».

وزير الخارجية المصري يشارك في أعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري (الخارجية المصرية)

كان وزراء الخارجية العرب أدانوا، في اجتماع طارئ يوم 8 مارس (آذار) الحالي، اعتداءات طهران على دول عربية، وأكدوا تأييد جميع الإجراءات التي تتخذها تلك الدول، بما في ذلك خيار الرد على الاعتداءات. ودعا الوزراء، في الاجتماع الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي، طهران، إلى الوقف الفوري للهجمات العسكرية العدوانية، ووقف جميع الأعمال المتعلقة بإغلاق مضيق هرمز.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في كلمته خلال الاجتماع، إن المنطقة «تعيش لحظة استثنائية في تاريخها... وفي تاريخ العمل العربي المشترك... لحظة لا مجال فيها سوى للصوت الموحد الجماعي، وللرسائل الواضحة التي لا تقبل التأويل أو الالتباس»، مؤكداً الوقوف «صفاً واحداً متراصاً في تأكيد وتكرار إدانة ورفض الاعتداءات الإيرانية على دولٍ عربية».

وطالب أبو الغيط بـ«الوقف الفوري لهذه الاعتداءات الإيرانية تطبيقاً لقرار مجلس الأمن 2817، وبوقف التهديدات التي تعيق أو تعرقل الملاحة عبر مضيق هرمز»، مشدداً على «الوقوف مع حق الدول المستهدفة في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً». واعتبر أن «الاعتداءات الإيرانية، بما في ذلك تهديدها لحرية الملاحة، تُمثل تهديداً للأمن والسلم الدوليين، بما يستوجب موقفاً أكثر صرامة يعكس الإجماع الدولي الرافض لهذا الابتزاز الذي تمارسه طهران».

بدوره، أدان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في كلمته خلال الاجتماع، بـ«أشد العبارات»، الاعتداءات الإيرانية المرفوضة وغير المبررة التي استهدفت دول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق، مؤكداً أن «هذه الاعتداءات تمثل خرقاً سافراً لميثاق الأمم المتحدة وانتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي، وتمس بشكل مباشر سيادة الدول العربية ووحدة وسلامة أراضيها وأمن شعوبها».

وشدد وزير الخارجية المصري على «تضامن بلاده الكامل مع الدول العربية الشقيقة التي تعرضت لهذه الاعتداءات، وتقديم كافة أشكال الدعم المادي والسياسي والدبلوماسي لها»، مؤكداً «الرفض القاطع لأي محاولات آثمة لزعزعة الأمن القومي العربي، سواء عبر الاعتداء المباشر على سيادة الدول، أو تقويض مؤسساتها الوطنية، أو إنشاء كيانات موازية وفرض وقائع ميدانية خارج إطار الشرعية».

وأكد أن «أمن الدول العربية لا يتجزأ، وأن أي مساس بدولة عربية هو مساس مباشر بالأمن القومي المصري والمصير العربي المشترك».

وشهد الاجتماع نقاشاً حول العمل العربي المشترك، حيث قال وزير خارجية الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، في كلمته، إن «التجارب المتعاقبة كشفت عن محدودية فاعلية منظومة العمل العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية، الأمر الذي يستدعي وقفة مراجعة صريحة ومسؤولة». وأضاف أن «جامعة الدول العربية، رغم مكانتها الرمزية، أثبتت عجزاً واضحاً عن مواكبة التحديات المتسارعة، وعن الاضطلاع بدورٍ مؤثرٍ في صون الأمن العربي»، مؤكداً «الحاجة الملحّة إلى إعادة هيكلة شاملة تعزز من كفاءة آليات اتخاذ القرار، وتُرسّخ أدوات تنفيذية أكثر فاعلية واستجابة، بما يتناسب مع تعقيدات المرحلة».

وتابع: «من المؤسف أن يأتي هذا القصور في وقت لم تدّخر فيه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جهداً في نصرة قضايا الأمة العربية والإسلامية، سياسياً واقتصادياً، حيث كانت ولا تزال في طليعة الداعمين للاستقرار والتنمية، والحريصين على وحدة الصف العربي، الأمر الذي يضاعف من مسؤولية تطوير الإطار المؤسسي العربي ليواكب هذه الجهود ويترجمها إلى نتائج ملموسة».

بدوره، قال وزير الخارجية المصري إن «التحديات المتشابكة التي تواجه العالم العربي اليوم تؤكد أن العمل العربي المشترك لم يعد خياراً بل ضرورة استراتيجية»، مؤكداً أن «جامعة الدول العربية تظل الإطار الجامع الذي يتيح للدول العربية تنسيق مواقفها وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المشتركة».

وأعاد عبد العاطي «التذكير بحتمية النظر في إنشاء قوة عربية مشتركة من شأنها الدفاع عن الدول العربية جمعاء، وهو الطرح الذي من شأنه توجيه رسالة واضحة للعالم مفادها أن الساحة العربية ليست ميداناً لتصفية الحسابات أو ساحة لخلافات وصراعات قد تلقي بظلالها على استقرار وأمن الشعوب العربية».

وجدد أبو الغيط التأكيد على أهمية «الجامعة العربية» باعتبارها «منصة لا غِنى عنها، ولا بديل لها لمباشرة حوار حقيقي، عربي - عربي، حول أخطر القضايا التي تخص أمننا القومي».

وقال: «هناك خططٌ طُرحت، ومناقشات مطولة دارت، ورؤى وأفكار دُرست، تدور كلها حول التوصل لمفهوم موحد للأمن القومي العربي... يقوم على التوافق بين الدول الأعضاء جميعاً حول مكامن التهديد وطرق المواجهة»، مشدداً على «ضرورة مواصلة هذا الحوار وتعميقه عقب استعادة الاستقرار في الإقليم».


وزراء الخارجية العرب يدعمون ترشيح نبيل فهمي أميناً عاماً للجامعة خلفاً لأبو الغيط

السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
TT

وزراء الخارجية العرب يدعمون ترشيح نبيل فهمي أميناً عاماً للجامعة خلفاً لأبو الغيط

السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)

قرر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الأحد، رفع توصية إلى الدورة العادية الـ35 للقمة العربية المقرر عقدها بالمملكة العربية السعودية، بدعم ترشيح وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، لمدة 5 سنوات، بدءاً من 1 يوليو (تموز) 2026، خلفاً للأمين العام الحالي أحمد أبو الغيط الذي تنتهي ولايته في يونيو (حزيران) المقبل.

وأعرب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في إفادة رسمية، الأحد، عن تقدير بلاده «لقرار مجلس وزراء الخارجية العرب دعم ترشيح فهمي».

وجاء قرار الوزراء خلال اجتماع الدورة العادية 165 الذي عُقد عن بعد برئاسة مملكة البحرين، لمناقشة «الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية». وقال مصدر دبلوماسي عربي لـ«الشرق الأوسط»، إنه «كان من المقرر أن يناقش الاجتماع الوزاري بنداً واحداً فقط، يتعلق بالاعتداءات الإيرانية على الأراضي العربية، بعدما رؤي في المناقشات السابقة له تأجيل بنود جدول الأعمال الأخرى بسبب الظرف الراهن، ولكن مصر طلبت الإبقاء على بند ترشيح الأمين العام المقبل ضمن جدول الأعمال، نظراً لقرب انتهاء مدة ولاية الأمين العام الحالي».

وأكد المصدر أن «الوزراء وافقوا بالإجماع على دعم ترشيح فهمي لخلافة أبو الغيط»؛ مشيراً إلى أنه «تم رفع توصية بهذا الشأن للقمة العربية المقبلة التي لم يحدد موعدها بعد».

مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

وكانت مصادر مصرية وعربية قد أكَّدت لـ«الشرق الأوسط»، في أغسطس (آب) الماضي، أن «مصر تعتزم ترشيح فهمي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلفاً لأبو الغيط الذي تنتهي ولايته في يونيو المقبل»، مشيرة إلى أن «القاهرة أرسلت خطابات لبعض الدول بترشيح فهمي، وبدأت مشاورات تمهيدية بشأنه لحين إعلان الترشيح الرسمي في مارس (آذار) الحالي».

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، رتبت وزارة الخارجية المصرية لقاءات لفهمي مع المندوبين الدائمين بالجامعة ومسؤولين عرب على هامش اجتماع لوزراء الخارجية، وقالت مصادر دبلوماسية عربية لـ«الشرق الأوسط» آنذاك، إن «فهمي عرض خلال اللقاءات رؤيته للجامعة العربية، وتطوير آليات العمل العربي المشترك».

وشغل فهمي منصب وزير الخارجية المصري في الفترة من يونيو 2013 إلى يوليو 2014، كما عمل سفيراً للقاهرة في واشنطن خلال الفترة من 1999 إلى 2008، وفي اليابان من 1997 إلى 1999. وعمل والده إسماعيل فهمي وزيراً للخارجية في عهد الرئيس المصري الأسبق أنور السادات، خلال الفترة من 1973 وحتى 1977.


اجتماع رباعي في إسلام آباد لبحث خفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز

جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
TT

اجتماع رباعي في إسلام آباد لبحث خفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز

جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)

اجتمع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد، الأحد، لإجراء مناقشات حول الحرب في الشرق الأوسط، في ظل جهود باكستان للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران.

واستمر الاجتماع الرباعي بين وزراء خارجية تلك الدول بضع ساعات. وقالت مصادر مطلعة لوكالة «رويترز» إن المناقشات الأولية ركزت على مقترحات لإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية. وأضافت المصادر أن الدول المشاركة في اجتماع باكستان طرحت على واشنطن مقترحات تتعلق بحركة الملاحة وإعادة فتح المضيق، في إطار جهود أوسع تهدف إلى ضمان استقرار تدفقات الشحن البحري.

وقال وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، إن باكستان والسعودية وتركيا ومصر ‌ناقشت «سبلاً ‌ممكنة لإنهاء ‌الحرب ⁠في الشرق الأوسط ⁠على نحو مبكر ودائم». وأضاف دار في بيان مصور أن ‌جميع الأطراف عبّرت عن ⁠ثقتها في ⁠جهود الوساطة الباكستانية، وأن الصين «تدعم دعماً كاملاً» لمبادرة استضافة المحادثات الأميركية الإيرانية المحتملة في إسلام آباد.

وتابع: «وزراء الخارجية دعوا إلى الحوار والدبلوماسية باعتبارهما السبيل الوحيد الممكن لمنع النزاعات وتعزيز السلام والوئام الإقليميين».

وقال دار، في وقت سابق اليوم، إنّ الاجتماع الرباعي من المتوقع أن يتناول «مجموعة من القضايا، من بينها الجهود المبذولة لنزع فتيل التوترات في المنطقة».

ووصل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيره التركي هاكان فيدان، إلى إسلام آباد، مساء السبت، فيما وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بعد ظهر الأحد لحضور الاجتماع المتوقع أن يستمر حتى يوم الاثنين.

وأفاد صحافيون من «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن العديد من الطرق المؤدية إلى «المنطقة الحمراء» في إسلام آباد؛ حيث تقع المؤسسات الحكومية ومقار البعثات الدبلوماسية، أُغلِقت، وتم تشديد الإجراءات الأمنية، في حين زُيّن الطريق المؤدي إلى وزارة الخارجية بأعلام الدول الأربع.

وأجرى إسحاق دار، صباح اليوم، لقاءين منفصلين مع عبد العاطي وفيدان. ثم التقوا جميعاً بقائد الجيش الباكستاني عاصم منير.

وقدّمت الحكومة الباكستانية نفسها وسيطاً رئيسياً بين إيران والولايات المتحدة، كما لعبت دوراً في نقل رسائل بين طهران وواشنطن بشأن الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط).

وتُحافظ إسلام آباد على علاقات طويلة الأمد مع طهران واتصالات وثيقة مع دول الخليج، في حين أقام رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش علاقة شخصية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتنفي طهران إجراء محادثات رسمية مع واشنطن، غير أنّ وكالة «تسنيم» الإيرانية أفادت بأن إيران نقلت «رسمياً» و«عبر وسطاء»، ردّها على الخطة الأميركية المؤلفة من 15 بنداً.

وقال شريف، السبت، إنه أجرى محادثة هاتفية استمرّت أكثر من ساعة مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، تطرّقا خلالها بالتفصيل إلى «الجهود الدبلوماسية المستمرة» لإسلام آباد. وشكر بزشكيان باكستان «على جهودها في الوساطة بهدف وقف العدوان».

وفي وقت متأخر يوم السبت، أعلن دار الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء، أنّ إيران سمحت بمرور 20 سفينة إضافية ترفع العلم الباكستاني، أو سفينتين يومياً، عبر مضيق هرمز.

وقال دار، في منشور موجّه إلى نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، وإلى المبعوث الخاص للرئيس ترمب ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن «الحوار والدبلوماسية واتخاذ مثل هذه التدابير لبناء الثقة، السبيل الوحيد للمضي قدماً».