اثنتا عشرة دولة مطلة على «الهادي» تبرم اتفاقًا لحرية التبادل

بين مجموعة من الدول تمثل 40 % من الاقتصاد العالمي

توصلت اثنتا عشرة دولة مطلة على المحيط الهادي الاثنين بعد سبع سنوات من المفاوضات الصعبة، إلى اتفاق بشأن معاهدة لحرية التبادل عبر المحيط الهادي قد تشكل نموذجا في اتفاقات أخرى تتفاوض بشأنها الولايات المتحدة مع شركاء آخرين مثل الاتحاد الأوروبي.
وأكد ممثل الولايات المتحدة للتجارة مايكل فرومان في مؤتمر صحافي عقده في أتلانتا بولاية جورجيا (جنوب الولايات المتحدة) محاطا بأحد عشر مفاوضا آخر: «لقد أنجزنا المفاوضات بنجاح».
وبدأت المفاوضات في 2008 وانتهت بعد جولة ماراثونية استمرت خمسة أيام في أتلانتا. وتضم هذه المفاوضات أستراليا، بروناي، كندا، تشيلي، اليابان، ماليزيا، المكسيك، نيوزيلندا، البيرو، سنغافورة، الولايات المتحدة، فيتنام.
وتمثل هذه الدول الاثنتا عشرة 40 في المائة من الاقتصاد العالمي، لكن اتفاقية حرية التبادل لا تضم الصين التي أبعدت عن المفاوضات.
وقال فرومان: «رسالتنا إلى جميع الدول هي أن دولنا الاثنتي عشرة سعيدة بالتوصل إلى اتفاق (...) ونحن مستعدون لتقاسم نتائج مفاوضاتنا وتوسيع منافع معاهدة حرية التبادل».
وترغب الولايات المتحدة في إرغام الصين على القبول بالإجراءات العامة لاتفاقية حرية التبادل عندما يبدأ العمل بها. وقد تنضم إليها في نهاية المطاف دول أخرى لم تشارك في المفاوضات مثل كوريا الجنوبية.
وهذه الاتفاقية لحرية التبادل قد تستخدم نموذجا في اتفاقات أخرى يجري التفاوض بشأنها بين الولايات المتحدة وشركاء تجاريين آخرين مثل الاتحاد الأوروبي الذي تتفاوض معه واشنطن حاليا بشأن اتفاقية للتبادل الحر عبر الأطلسي.
وعبرت المفوضة الأوروبية للتجارة سيسيليا مالمستروم عن ارتياحها في تغريدة الاثنين لنجاح مفاوضات حرية التبادل عبر الهادي، لكن المفاوضات بشأن حرية التبادل عبر الأطلسي التي انطلقت في 2013 متعثرة حاليا وتثير تحفظات شديدة في بعض الدول مثل ألمانيا وفرنسا.
وقد بذلت إدارة الرئيس الأميركي الديمقراطي باراك أوباما جهودا مضنية من أجل الحصول على إجراء معروف باسم «هيئة الترويج التجاري» الذي يرغم الكونغرس على اتخاذ موقف مؤيد أو رافض لنص الاتفاق بجملته دفعة واحدة دون التمكن من تعديله.
ورحب أوباما الاثنين بإبرام الاتفاق، معتبرا أنه يعكس «القيم الأميركية». وقال الرئيس الأميركي الذي وضع هذا الملف في سلم أولويات ولايته الثانية، إنه مع هذا الاتفاق «يمكننا مساعدة شركاتنا على بيع مزيد من المنتجات والخدمات عبر العالم».
وأضاف أوباما في بيان: «إن موقفي بخصوص المبادلات التجارية كان على الدوام ينطلق من مبدأ التأكد من أن الشركات الأميركية والعمال الأميركيين سيكون بإمكانهم المزاحمة بوسائل متساوية (مع منافسيهم الأجانب)».
وتابع: «عندما يعيش أكثر من 95 في المائة من زبائننا المحتملين خارج حدودنا لا يمكننا أن نترك دولا مثل الصين تكتب قواعد الاقتصاد العالمي»، بل «علينا كتابة هذه القواعد لفتح أسواق جديدة أمام السلع الأميركية مع تحديد مستوى عالٍ من الشروط لحماية العمال وصون البيئة».
واستطرد: «هذا ما سيتيحه الاتفاق المبرم اليوم في أتلانتا»، مؤكدا أن النص يزيل «أكثر من 18 ألف رسم» تفرضها دول مختلفة على المنتجات الأميركية.
وخلص إلى أن الاتفاق «يعزز علاقاتنا الاستراتيجية مع شركائنا وحلفائنا في منطقة ستكون حيوية في القرن الحادي والعشرين».
وكانت أبرز النقاط الصعبة تتعلق بمدة حقوق الملكية الفكرية على الأدوية البيولوجية وواردات المنتجات المشتقة من الحليب الآتية من أستراليا ونيوزيلندا إلى كندا وواردات قطع الغيار للسيارات اليابانية إلى أميركا الشمالية.
وأضاف في بيان الاثنين أن «وول ستريت والشركات الضخمة الأخرى انتصرت مرة أخرى. حان الوقت بالنسبة لنا لمنع الشركات المتعددة الجنسية العملاقة من تشويه النظام من خلال زيادة أرباحها على حسابنا».
واعتبر السناتور الجمهوري أورين هاتش من جهته أن التفاصيل الأولى التي ظهرت بشأن الاتفاق تؤكد أنه «غير كاف إلى حد كبير».
ورحب رئيس الوزراء الكندي المحافظ ستيفن هاربر بإبرام اتفاق «تاريخي»، معتبرا أن المكاسب التي حققتها كندا على طاولة المفاوضات «تتخطى كل توقعاتنا».