السعودية تكثّف حملات التفتيش على المصانع لخفض نسبة الملوثات

غرّمت 38 منشأة مخالفة ضمن الجهود الحكومية لخفض التلوث

المخالفات التي تم رصدها أخلت بالاشتراطات والمقاييس والمعايير البيئية ({غيتي})
المخالفات التي تم رصدها أخلت بالاشتراطات والمقاييس والمعايير البيئية ({غيتي})
TT

السعودية تكثّف حملات التفتيش على المصانع لخفض نسبة الملوثات

المخالفات التي تم رصدها أخلت بالاشتراطات والمقاييس والمعايير البيئية ({غيتي})
المخالفات التي تم رصدها أخلت بالاشتراطات والمقاييس والمعايير البيئية ({غيتي})

في إطار تكثيف جهود السلطات السعودية لمكافحة التلوث، فرض جهاز الأرصاد وحماية البيئة غرامات مالية على 38 منشأة صناعية، انتهكت الضوابط البيئية خلال العام الحالي، وذلك في إطار تطبيق نظام حماية البيئة الذي تم تفعيله أخيرًا بعد ارتفاع نسب الملوثات نتيجة التراخي في الالتزام بالمعايير البيئية.
وقال مسؤولون في قطاع حماية البيئة السعودي، إن المنشآت والمصانع خضعت للتدقيق الشديد من قبل فريق متخصص في رد التلوث البيئي والانبعاثات الخطرة التي تؤثر على سلامة الأجواء، مؤكدين أن الصرامة في تطبيق الغرامات ستخفف من ممارسات تلك المنشآت التي تطال البيئة بالأضرار والتلوث ليمتد أثرها إلى الكائنات الحية.
وشملت المخالفات التي تم رصدها الإخلال بالاشتراطات والمقاييس والمعايير البيئية المنصوص عليها في النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية شملت منشآت صناعية ومصانع بمنطقة مكة المكرمة والوسطى والجنوبية، وكذلك الشمالية.
وأوضح الدكتور حاتم المطيري، الوكيل المساعد لشؤون البيئة رئيس اللجنة، أن الغرامة بين مخالفة مالية وأمر إغلاق حتى يتم تصحيح وضعها البيئي، مشيرًا إلى أن هذه العقوبات تأتي ضمن جهود الرئاسة في تطبيق النظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية، والتأكد من التزام جميع المنشآت الصناعية والتنموية بالاشتراطات والمقاييس والمعايير المعمول بها في السعودية.
وتصنف السعودية بأنها خامس دول العالم في تلوث الهواء، بحسب تقرير منظمة الصحة العالمية، خلال الفترة الأخيرة حول أكثر البلدان تلوثًا في العالم.
وكانت السعودية بدأت في وضع إطار تنظيمي لمراحل الاستجابة الفورية والتنسيق بين كل الجهات الحكومية لمواجهة حالات التلوث، والاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة محليًا وإقليميًا ودوليًا والتي يحددها مستوى وحجم التلوث.
وتشير المعلومات الرسمية إلى وجود نسبة من التلوث الناجم عن الانبعاثات الغازية، من المصانع والمعامل خاصة في شرق البلاد التي تحتضن كبرى مصانع البتروكيماويات والغاز، ورغم تسجيل تلك الأرقام إلا أن نسبة التلوث لم تصل إلى المستوى الخطر، مما يضع حدًا لمخاوف السكان المحليين بشأن علاقة نسب التلوث بارتفاع حالات الإصابة بأمراض السرطان.
وبحسب تقرير في سلامة البيئة فإن مستوى التلوث في السعودية يقدر بنحو 143 غرامًا في المتر المكعب، إذ إن التلوث ظاهرة تتزامن مع النمو الاقتصادي السريع، خاصة في الدول النفطية بمنطقة الخليج.
وتشير تلك التقارير إلى صناعات البتروكيماويات والطاقة على سواحل البلاد، أدت إلى زيادة ضخمة في الصرف الصحي، والتلوث النفطي والكيميائي، كما تعاني السعودية من مستويات مرتفعة من عوادم السيارات، التي تعد مسؤولة عن نحو 50 في المائة من تلوث الهواء، أيضًا ساهم المناخ الصحراوي الجاف ونشاط الرياح، مما ساهم في انتشار أمراض الجهاز التنفسي.
وكانت الحكومة السعودية رفعت من جهودها لمكافحة تلوث الهواء، حيث تعاقدت مع شركات عالمية لإمدادها بآليات تخفيض الانبعاثات الكربونية من محطات الطاقة، في مدينة رأس تنورة. إلى جانب إطلاق أول مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية، يوفر نحو 28 ألف برميل من النفط سنويًا.
وتشير الأبحاث العلمية إلى أن نسبة ما يستنشقه الإنسان من الهواء الملوث قد تصل إلى 15 كيلوغرامًا سنويًا.



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».