إفلاس ثلاثة مصارف روسية متأثرة بالأزمة المالية التي تشهدها البلاد

إفلاس ثلاثة مصارف روسية متأثرة بالأزمة المالية التي تشهدها البلاد
TT

إفلاس ثلاثة مصارف روسية متأثرة بالأزمة المالية التي تشهدها البلاد

إفلاس ثلاثة مصارف روسية متأثرة بالأزمة المالية التي تشهدها البلاد

أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم (الثلاثاء)، افلاس ثلاثة مصارف روسية صغيرة دفعة واحدة، ما يرفع الى اكثر من خمسين عدد المؤسسات المالية التي تأثرت بالازمة الاقتصادية في روسيا منذ مطلع العام.
واهتز النظام المصرفي بقوة نتيجة انهيار سعر الروبل في نهاية 2014 ، في حين كان ضعيفا مع وجود نحو 800 مؤسسة مالية صغيرة تقوم احيانا بتعاملات مشبوهة. وكانت السلطات بدأت قبل الازمة الحالية عملية "تنظيف" في القطاع المصرفي للتخلص من حلقاته الضعيفة، تسارعت في الاشهر الاخيرة.
وفي عدة بيانات قال البنك المركزي انه قرر سحب الترخيص المصرفي لبنك "انفستراست" المصنف 361 من ناحية الاصول والبنك الوطني الموحد (622) لانتهاكهما قواعد تبييض الاموال والقيام بتحويلات مشبوهة الى الخارج. اما مصرف ليسبنك (433) فلم يكن لديه رؤوس امول كافية بسبب انتهاج سياسة "لمنح قروض محفوفة بالمخاطر" والقيام بعمليات "مشبوهة".
اضافة الى هذه المصارف الثلاثة خسرت 51 مؤسسة مالية تراخيصها منذ مطلع العام 2015 ؛ الذي شهد انكماشا نتيجة تراجع اسعار النفط والعقوبات الغربية بسبب الازمة الاوكرانية.
وانهيار سعر الروبل اضعف رأس مال المصارف التي ارتفعت قيمة ائتمانها بالعملات الاجنبية في حين تراكمت الاموال المستحقة بسبب عجز المؤسسات والافراد عن تسديد ديونهم.
واعلنت الحكومة في نهاية 2014 خطة ضخمة لاعادة رسملة النظام المصرفي من اموال عامة لتحسين سيولة المصارف الكبرى.
واموال الافراد مضمونة حتى 1,4 مليون روبل (19 الف يورو) لكن صندوق ضمان الودائع المصرفية اعلن انه سيطلب قرضا من البنك المركزي للحصول على اموال.



«الصناعة والثروة المعدنية» السعودية تصدر 40.5 ألف «شهادة منشأ» في ديسمبر

زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
TT

«الصناعة والثروة المعدنية» السعودية تصدر 40.5 ألف «شهادة منشأ» في ديسمبر

زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 40.505 ألف «شهادة منشأ»، خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وذلك في إطار سعيها لدعم الخدمة وتسهيلها على المصدرين في مختلف القطاعات الصناعية، والتجارية، أو قطاع الأفراد.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح، الأحد، أن شهادة المنشأ تعد وثيقة تُفيد بأن المنتجات المصدَّرة إلى الخارج هي من أصل وطني أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني، وتستهدف الخدمة المنشآت الصناعية، والقطاع التجاري من الشركات والمؤسسات، وقطاع الأفراد الذي يشمل المزارعين، والصيادين، وذوي الأنشطة الفردية، والحرفيين المحليين، وغيرهم.

وأفاد بأن الشهادة تتضمن أربعة نماذج هي: شهادة منشأ للمنتجات الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشهادة منشأ للمنتجات الوطنية للدول العربية، وشهادة المنشأ (التفضيلية)، وهي النموذج الموحد لدول الخليج العربي عند التصدير إلى الدول والتجمعات الاقتصادية التي أُبرمت معها اتفاقيات تجارة حرة، وشهادة منشأ باللغتين العربية والإنجليزية للدول التي لا تمنح المعاملة التفضيلية (النموذج العام).

وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد أصدرت نحو 38.117 ألف «شهادة منشأ»، خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.