مفاوضات عراقية ـ روسية حول تحالف ثنائي يمهد لضربات جوية

العبادي يشبه سلفه المالكي بصدام حسين.. ويتحصن بـ«الرباعي»

مفاوضات عراقية ـ روسية حول تحالف ثنائي يمهد لضربات جوية
TT

مفاوضات عراقية ـ روسية حول تحالف ثنائي يمهد لضربات جوية

مفاوضات عراقية ـ روسية حول تحالف ثنائي يمهد لضربات جوية

كشفت مصادر عراقية خاصة لـ«الشرق الأوسط» عن عزم رئيس الوزراء السابق ونائب رئيس الجمهورية المقال نوري المالكي «تشكيل ميليشيا مسلحة خاصة به من أجل التهيؤ للانتخابات المقبلة، من جهة، ومواجهة أي طارئ جديد بشأن ما يجري الحديث عنه على صعيد وجود مشاورات غير رسمية لاستبدال بخلفه حيدر العبادي شخصية أخرى من داخل التحالف الوطني، من جهة أخرى».
وأفاد مصدر، طلب عدم الإشارة إلى هويته، بأن «العبادي استعجل الإعلان عن التحالف الرباعي الذي يضم العراق وإيران وروسيا وسوريا بهدف محاربة (داعش) لسحب البساط من آخر أمل للمالكي في الالتفاف عليه، سواء عبر إيران أو الفصائل المسلحة التابعة لها في العراق، التي بدأ المالكي يميل إليها كثيرًا بعد سلسلة المواجهات بين العبادي وقاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني، على خلفية ما بدا للعبادي تماديا من قبله (سليماني) في التحكم بالشأن العراقي على مدى السنوات الماضية».
الدخول الإيراني على خط الصراع بين العبادي والمالكي مر طبقًا للمصدر المطلع بـ«مرحلتين الأولى كانت فيها اليد الطولى للمالكي حين بدا العبادي وكأنه متمرد على الأوامر الإيرانية، وهو ما جعل آمال المالكي تنتعش لجهة أن أيام العبادي باتت قريبة وبالفعل فإنه بدأ بإجراء اتصالات مع سياسيين وإعلاميين للتحضير للمرحلة المقبلة التي ستشهد غياب العبادي عن الساحة».
وأضاف المصدر أن «العبادي كان يعرف تماما ما يجري خلف ظهره، وأنه رجح حتى فرضية الاغتيال، مما جعله يتحدث أكثر من مرة عن احتمال اغتياله غير أنه ظل يربط هذه المسائل بالإصلاحات وليس بالصراع على السلطة».
أما المرحلة الثانية، طبقًا للمصدر المطلع «فبدأت الآن بعد إعلان التحالف الرباعي الجديد الذي اقترب العبادي عبره من إيران بعد سلسلة مواقف بدت متضاربة خلال الشهور الماضية، كان فيها العبادي مترددًا بين الموافقة على شحنات الأسلحة الروسية التي تمر عبر العراق إلى سوريا وبتنسيق إيراني حتى قرر أخيرًا الموافقة على مرور الشحنات رغم الاستياء الأميركي، ويبدو أن هذا الاستياء الأميركي منح العبادي مبررًا للمضي قدمًا في إعلان تحالفه مع روسيا وإيران وسوريا بصورة رسمية معلنة، وهو الهدف الذي ظلت تحلم به روسيا للوصول إلى المياه الدافئة، ولكن يتحقق ذلك دون مجال حيوي وهو ما تحقق لها عبر العراق، كما أنه هدف استراتيجي إيراني لا سيما على صعيد الصلة بين سوريا وحزب الله في لبنان ولن يحصل هذا الأمر إلا من خلال العراق».
وردًا على سؤال بشأن كشفه عزم المالكي تشكيل ميليشيا خاصة به، قال المصدر المطلع إن «لإيران علاقات قوية مع العديد من الفصائل المسلحة وجرى الاتفاق على تشكيل سرايا من بعض هذه الفصائل تكون تحت إمرة المالكي علما بأن الأخير كان قد نوه قبل أيام في مدينة كربلاء أثناء كلمة ألقاها في تجمع عشائري أن بيده السلاح وصناديق الاقتراع، وهي إشارة خطيرة لكنها لم تلفت نظر أحد في وقتها حتى فجر العبادي قنبلته الأخيرة حين وصف المالكي بالقائد الضرورة الذي يوزع الهبات أثناء الانتخابات، بينما صفة القائد الضرورة كانت تطلق على رئيس النظام السابق صدام حسين».
إلى ذلك، عبر ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي وينتمي إليه العبادي عن استغرابه مما ورد على لسان العبادي بحق المالكي. وقال عضو الائتلاف سعد المطلبي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «ما ورد على لسان السيد العبادي من وصف بحق المالكي بوصفه القائد الضرورة وهي التسمية التي كانت حكرًا على صدام حسين ودلالاتها السلبية معروفة أمر يثير الاستغراب، وبالتالي فإنه منعًا لأي تداعيات محتملة لمثل هذه الوصف، فإن المطلوب من السيد رئيس الوزراء توضيح ما كان يقصده بهذه الإشارة خصوصا أنه تحدث عن الحكومات السابقة دون أن يحدد تسميات أو مرحلة».
إلى ذلك، وفي وقت رحبت فيه الكثير من الفصائل المسلحة، وفي المقدمة منها العصائب ومنظمة بدر، بـ«التحالف الرباعي»، فإن وفدًا عراقيًا يجري مباحثات في موسكو لوضع اللمسات الأخيرة على «تحالف ثنائي» بين العراق وروسيا سيتم الإعلان عنه قريبا. هذا التحالف الذي يجري العمل عليه إلى جانب «الرباعي»، مع كل من سوريا وإيران، سيفتح الباب أمام روسيا لتوجيه ضربات ضد «داعش» في الأنبار والموصل.
وكانت كتلة صادقون في البرلمان العراقي التابعة لـ«عصائب أهل الحق» طالبت باستخدام القوة الجوية للتحالف الرباعي في قصف «داعش» في العراق وعدم الاكتفاء بالتعاون الاستخباري، واتهمت المعترضين على التحالف الرباعي بأنهم «جزء من المشروع الأميركي لتقسيم المنطقة».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.