أمين عام {الاتحاد الاشتراكي} المغربي المعارض: كل من يريد مغازلة «العدالة والتنمية» سيجد نفسه خارج الحزب

عد قرار مكتب مجلس النواب الرافض لإعفاء رئيس الفريق النيابي «قمة العبث»

ادريس لشكر امين عام الاتحاد الاشتراكي يتوسط اعضاء المكتب السياسي للحزب خلال مؤتمر صحافي عقده في الرباط أمس ( تصوير: مصطفى حبيس)

لوح إدريس لشكر، أمين عام حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي المعارض، بإمكانية اتخاذ قرارات طرد ضد من وصفهم بأنهم يسعون لتخريب الحزب. وعد لشكر، الذي كان يتحدث أمس خلال مؤتمر صحافي، قرار إعفاء خصمه أحمد الزايدي من مهمة رئاسة الفريق النيابي للحزب «أمرا عاديا في إطار هيكلة مؤسسات الحزب»، مضيفا أن أي تداعيات لهذا القرار لا يمكن حلها إلا في إطار الإجراءات التي اعتمدت من طرف المؤتمر الأخير للحزب.
وأفصح لشكر عن الخلفيات الحقيقية وراء قراره إعفاء الزايدي والمتمثلة في مهادنة حزب العدالة والتنمية، متزعم التحالف الحكومي، وهدد لشكر علانية «كل من يريد أن يغازل حزب العدالة والتنمية سيجد نفسه خارج الاتحاد». وشبه لشكر أعضاء تيار الزايدي بمن يبحث عن ترضية «العدالة والتنمية» على حساب الحزب، وقال بصوت عال «تعبنا من هذا بكل الوضوح».
وفي أول تعليق له على قرار رفض مكتب مجلس النواب، لرسالته المتعلقة بإعفاء الزايدي، عد لشكر الرفض «قمة العبث وتجاوزا لصلاحيات مكتب المجلس» لأنه «ليس من اختصاصه الاعتراض»، موضحا أن «مكتب مجلس النواب أفرد له الدستور مادة واضحة تنص على اختصاصه».
واتهم لشكر ممثل الاتحاد الاشتراكي في مكتب مجلس النواب، عبد العالي دومو، نائب الزايدي في التيار، ونائب رئيس مجلس النواب، بالوقوف وراء قرار مكتب المجلس.
وكان مجلس النواب قد رفض أول من أمس الاستجابة لقرار المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، القاضي بإعفاء الزايدي من قيادة الفريق النيابي، عادا مصير رئاسة الفريق النيابي بأنه «شأن برلماني، يخضع للآليات الديمقراطية، انسجاما مع مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب الذي يعلو على النظام الداخلي للأحزاب الذي استند عليه لشكر في طلب الإقالة».
وأكد مكتب مجلس النواب أن الزايدي سيظل رئيسا للفريق الاشتراكي إلى حين انتخاب رئيس جديد خلال الدورة البرلمانية الجديدة في أبريل (نيسان) المقبل، مستندا في قراره على المادة 33.
واستغرب لشكر من تأويل مجلس النواب لقرار رفض طلبه، مشيرا إلى أن «رئاسة الفريق مرتبطة بالانتماء الحزبي»، مضيفا أنه من «مكر التاريخ أنا من وقع تعيين الزايدي رئيسا للفريق، من دون الحاجة لانتخابات».
وكانت قيادة الحزب قد وجهت استدعاءات إلى خمسة أعضاء قياديين عن طريق موظف قضائي لحضور مجلس تأديبي يعقد اليوم بسبب تصريحات تضمنت انتقادات لاذعة للأمين العام للحزب. ويتعلق الأمر بمحمد بوبكري عضو المكتب السياسي للحزب، والقيادي النقابي الطيب منشد، أحد مؤسسي الفيدرالية الديمقراطية للشغل، إضافة إلى ثلاثة أعضاء في اللجنة الإدارية للحزب هم جواد بنعيسي وخالد بوبكري وأسامة التلفاني.
كما قررت قيادة الحزب إعفاء الزايدي من رئاسة الفريق النيابي للحزب الثلاثاء الماضي على أثر تنظيم هذا الأخير السبت الماضي اجتماعا لمعارضي لشكر بهدف هيكلتهم في إطار تيار أطلق عليه اسم «تيار الديمقراطية والانفتاح»، الذي تولى فيه الزايدي مهمة المنسق والناطق الرسمي باسمه. وتقرر خلال الاجتماع الذي حضره نحو 300 شخص تنظيم وقفات احتجاجية ضد لشكر أمام المقر الرئيس للحزب في الرباط.
وبشأن ما تداولته الأنباء من أن إعفاء الزايدي يشكل خطوة في اتجاه طرده من الحزب، إلى جانب الأعضاء الخمسة الآخرين الذين تعتزم قيادة الحزب اتخاذ قرارات تأديبية ضدهم، قال لشكر «شخصيا أنا ضد طرد أي مناضل، لكني لن أسمح لأي كان بتخريب حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية». وأضاف «في الاتحاد الاشتراكي ليس هناك مناضلون من صنف خمس نجوم وآخرون من صنف صفر نجمة. هناك مناضل اتحادي له حقوق وعليه واجبات».
على صعيد آخر، رفض لشكر بشكل قاطع مطالب الترخيص بتأسيس التيارات السياسية في الاتحاد الاشتراكي التي ينادي بها تيار «الانفتاح والديمقراطية»، عادا ذلك خطوة مؤكدة «لإضعاف للحزب»، وموضحا أن «مؤتمر الاتحاد قرر عدم السماح بوجود التيارات»، مؤكدا أنه «لا يمكن أن نعارض مطالب 35 ألف عضو لصالح مجموعة من الأفراد».
وردا على انتقادات معارضيه، دافع لشكر عن حصيلة أداء الحزب مند توليه الأمانة العامة في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2012، مشيرا إلى تركيزه على إعادة بناء التنظيم الحزبي. وأشار إلى أن الحزب قام حتى الآن بتجديد وإنشاء 300 فرع جديد، ويعتزم بلوغ 500 فرع خلال الأيام المقبلة. وعبر عن أسفه لكون الإعلام المغربي لا يعير أي اهتمام لهذه الإنجازات ويركز فقط على بعض التصدعات الهامشية التي يعرفها الحزب والتي وصفها بأنها عادية، وعزا سببها إلى الغاضبين والموجودين خارج الهيكلة الجديدة بسبب عدم الانضباط لقرارات الحزب.
وانتقد لشكر عمل الحكومة التي قال إنها لم تأت بالمشاريع الإصلاحية المنتظرة، خاصة المتعلقة بتطبيق الإطار المؤسساتي للدستور الجديد والجهوية الموسعة، إضافة إلى عدم انفتاح الحكومة على النقابات وتوقف الحوار معها. كما انتقد الارتباك في التصريحات بين مكونات الحكومة، خاصة في المجالات الاجتماعية والذي يقابله غليان واحتجاجات في كل القطاعات على حد قوله. وثمن الاتفاق الذي أبرمه مع حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال الذي انسحب من الحكومة وأصبح في المعارضة.
وفي مجال السياسة الخارجية للحزب، أشار لشكر إلى زيارة الحزب لمناطق الحكم الذاتي في إسبانيا ولقاءاته مع حكوماتها وبرلماناتها. وقال إن الحكومة تفرض قطيعة مع إقليم الباسك الإسباني متعذرة بكونه يساند انفصاليي جبهة البوليساريو في نزاع الصحراء. وأضاف «نحن في الاتحاد الاشتراكي عازمون على دق باب العدو قبل الصديق، وأن لا نترك المجال فارغا لصالح خصومنا».
كما أشار لشكر إلى انضمام الاتحاد الاشتراكي للإطار الجديد للأحزاب الاشتراكية والتقدمية «التحالف التقدمي» الذي تأسس في ليبزيك بألمانيا في مايو (أيار) الماضي كبديل عن الأممية الاشتراكية، التي وصفها لشكر بالتذبذب. وأضاف لشكر أن الاتحاد الاشتراكي أصبح عضوا فاعلا في التحالف الجديد، الذي يضم 70 حزبا اشتراكيا من القارات الخمس، والذي عقد مؤتمره الأخير في تونس نهاية الأسبوع الماضي.