فرنسا تحذر من تحول الحرب في سوريا إلى حرب «دينية»

فابيوس يضم جبهة النصرة إلى «داعش» أهدافًا للضربات الجوية الروسية

فرنسا تحذر من تحول الحرب في سوريا إلى حرب «دينية»
TT

فرنسا تحذر من تحول الحرب في سوريا إلى حرب «دينية»

فرنسا تحذر من تحول الحرب في سوريا إلى حرب «دينية»

بينما اقتصرت ردود الفعل الغربية على الانخراط الروسي العسكري واسع النقاط في العمليات الجوية في سوريا على بيانات التحذير، وطلب التركيز على تنظيم داعش، وليس على فصائل المعارضة المسلحة الأخرى، وهو ما دعا إليه الرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية مساء الجمعة عقب لقاءين منفصلين مع الرئيس الروسي في باريس، وسع وزير الخارجية لوران فابيوس دائرة الأهداف التي تستطيع الطائرات الروسية التعرض لها. وقال في حديث صحافي صباح أمس، إنه يتعين على الطائرات الروسية «ضرب داعش والمجموعات المعتبرة إرهابية»، مسميا منها جبهة النصرة التي تعد الفرع السوري لتنظيم القاعدة، منبها إلى تحول الحرب السورية إلى «حرب دينية».
وكان الرئيس هولاند قد أعلن، مساء الجمعة، في مؤتمر صحافي مشترك مع المستشارة الألمانية أنه وميركل أكدا للرئيس فلاديمير بوتين، أن «العدو الذي يجب قتاله هو (داعش) فقط». كذلك كانت كل من تركيا والولايات المتحدة الأميركية، وألمانيا، وبريطانيا، وفرنسا، وقطر، والسعودية قد أصدرت بيانا مشتركا، الخميس الماضي، يطالب روسيا بوقف غاراتها على المعارضة السورية والمدنيين بشكل فوري، وتركيز جهودها على مكافحة داعش، منبهة إلى أن «العمليات العسكرية الروسية ستؤدي إلى مزيد من التطرف ولن تخدم أي هدف آخر».
ويأتي كلام الوزير الفرنسي وسط انقسام عمودي للطبقة السياسية بين داعم لموقف الحكومة المندد بالتدخل الروسي في سوريا والرافض لأي انفتاح على نظام الرئيس الأسد والعمل معه في جبهة عريضة تدعو إليها موسكو لمحاربة «التنظيمات الإرهابية»، وبين مؤيد له ومحذر من الإطاحة بالأسد «لأنها ستمهد طريق دمشق لوصول داعش»، وفق تعبير الوزير السابق جان بيار شوفنمان. وبشكل عام، فإن عددا من أركان اليمين الفرنسي كرئيس الوزراء السابق فرنسوا فيون والوزير السابق برونو لومير، فضلا عن اليمني المتطرف ممثلا بالجبهة الوطنية، يدعمون الانخراط العسكري الروسي ويدعون لفتح باب الحوار مع النظام السوري. وبالمقابل، فإن الاشتراكيين والخضر واليسار بشكل عام، عدا بعض الاستثناءات، يقفون إلى جانب الخط الذي رسمه الرئيس هولاند مع الوزير فابيوس وتسير على نهجه الحكومة.
لا تقتصر تحذيرات باريس للطرف الروسي على استهداف التنظيمات المسلحة المعتدلة ومنها فصائل الجيش السوري الحر، الذي ترى فيه عملية مقنعة لإعادة إيقاف النظام السوري على قدميه وإدامة نظامه، بل إنها تحذر من أن ما ستقوم به روسيا سيفضي إلى توسيع نطاق الحرب وسيعطيها طابعا طائفيا.
ونبه الوزير الفرنسي إلى «مخاطر» إعطاء الحرب السورية «طابعا دوليا». لكنه اعتبر أن الخطر «المخيف» يتمثل في تحولها إلى «حرب دينية تماما»، بعد أن كانت «حربا أهلية ثم حربا إقليمية بمشاركة أطراف دولية» عبر الاصطفاف الطائفي السني الشيعي. ووفق ما أعلنه، فإن حصول أمر كهذا «سيفضي إلى انفجارات يمكن أن تكون أكثر خطورة».
وترى مصادر فرنسية أن ما تقوم به الطائرات الروسية من دعم الأسد والإعراب عن التمسك به واستهداف المعارضة المعتدلة والفصائل الأخرى التي تحارب النظام، سيكون له نتيجة أولى هي «دفعها إلى أحضان (داعش) أو (القاعدة)»، كما أنها ستدفع مجددا بالمتطرفين للالتحاق بميادين القتال في سوريا والعراق، فضلا عن أن هذه المصادر ترى أن المحاولات التي كانت تقوم بها الأمم المتحدة عبر مبعوثها الدولي ستيفان دي ميستورا من أجل إعادة وصل خيوط الحوار بين النظام ومعارضيه، قد أجهضت، وأدخلت إمكانية العودة إلى طاولة المفاوضات في نفق مظلم.
ونقلت هذه المصادر أن الرئيس الروسي «لم يُبدِ أي تجاوب مع المطالب التي تم تقديمها إليه»، إذ إنه أعاد التأكيد على ضرورة دعم الحكومة السورية والرئيس الأسد «لأنهما يحاربان الإرهاب»، كما أنه لم يلوح بأي انفتاح إزاء ما يريده الغربيون وعدد من الدول العربية فضلا عن المعارضة السورية المطالبة كلها بخروج الرئيس السوري من الصورة «في مرحلة ما من مراحل الفترة الانتقالية»، مما يعني أن موسكو لم تتزحزح عن مواقفها المعلنة رغم الليونة الغربية التي بدت أخيرًا بفعل ضغوط الهجرة الكثيفة للسوريين باتجاه أوروبا والخوف من نتائجها على المجتمعات الأوروبية نفسها.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.