بوكو حرام تعلن مسؤوليتها عن تفجيرين انتحاريين بالعاصمة النيجيرية

أسفرا عن مقتل 18 شخصًا وإصابة نحو 40

بوكو حرام تعلن مسؤوليتها عن تفجيرين انتحاريين بالعاصمة النيجيرية
TT

بوكو حرام تعلن مسؤوليتها عن تفجيرين انتحاريين بالعاصمة النيجيرية

بوكو حرام تعلن مسؤوليتها عن تفجيرين انتحاريين بالعاصمة النيجيرية

تبنت جماعة بوكو حرام المتشددة الهجومين الانتحاريين اللذين أسفرا عن مقتل 18 شخصا وإصابة نحو 40، يوم الجمعة، في ضاحية العاصمة الفيدرالية النيجيرية أبوجا.
وبدا في بيان التبني الذي نشر أمس (الأحد) على موقع «تويتر» صورة ثلاثة رجال بالزى العسكري يحملون رشاشات أمام راية للمجموعة، فيما أكد أنهم نفذوا «عمليات استشهادية».
والبيان موقع باسم «داعش في ولاية غرب أفريقيا»، وهي التسمية الجديدة لبوكو حرام منذ أعلنت في مارس (آذار) الولاء لتنظيم داعش.
وكانت الشرطة أعلنت السبت الماضي استنادا إلى العناصر الأولى للتحقيق أن التفجيرين من تنفيذ انتحاريين، رجل وامرأة، قاما بالعمليتين في حيي كوجي ونيانيا بالتوالي في غرب وشرق أبوجا.
وأكدت الرسالة بالعربية في بيان التبني أن الهجومين استهدفا مركز الشرطة في كل من الحيين معتبرة أنهما «معقلان للمرتدين»، بحسب موقع «سايت» المتخصص برصد أنشطة الجماعات المتشددة على الإنترنت.
ومنذ تولي الرئيس النيجيري الجديد محمد بخاري منصبه في 29 مايو (أيار) أعلن الجيش النيجيري عن إنجازات كبيرة ضد بوكو حرام. لكن الجماعة ما زالت تنفذ بانتظام هجمات دامية على قرى في شمال شرقي نيجيريا وتضاعف العمليات الانتحارية، من ضمنها عمليات تنفذها في الدول المجاورة في تشاد والنيجر والكاميرون.



مجلس الشيوخ يوافق على إلغاء عقوبة الإعدام في زيمبابوي

إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
TT

مجلس الشيوخ يوافق على إلغاء عقوبة الإعدام في زيمبابوي

إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)

وافق مجلس الشيوخ في زيمبابوي على مشروع قانون لإلغاء عقوبة الإعدام، وهي خطوة رئيسية نحو إلغاء قانون لم يستخدم في الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا منذ ما يقرب من 20 عاماً.

وأعلن برلمان زيمبابوي، اليوم الخميس، أن أعضاء مجلس الشيوخ أقروا مشروع القانون ليلة أمس. وسيتم إلغاء عقوبة الإعدام إذا وقع الرئيس القانون، وهو أمر مرجح.

مشنقة قبل تنفيذ حكم بالإعدام (أرشيفية)

ويذكر أن زيمبابوي، الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا، تطبق عقوبة الشنق، وكانت آخر مرة أعدمت فيها شخصاً في عام 2005، ويرجع ذلك من بين أسباب أخرى إلى أنه في وقت ما لم يكن هناك أحد على استعداد لتولي وظيفة منفذ الإعدام التابع للدولة أو الجلاد.

وكان الرئيس إيمرسون منانجاجوا، زعيم زيمبابوي منذ عام 2017، قد أعرب علناً عن معارضته لعقوبة الإعدام.

واستشهد منانغاغوا بتجربته الشخصية عندما حُكم عليه بالإعدام - الذي تم تخفيفه فيما بعد إلى السجن عشر سنوات ـ بتهمة تفجيره قطاراً في أثناء حرب الاستقلال في البلاد في ستينات القرن الماضي، وقد استخدم سلطاته بالعفو الرئاسي لتخفيف كل أحكام الإعدام إلى السجن مدى الحياة.