آخر معتقل بريطاني يضرب عن الطعام قبل إطلاقه من غوانتانامو

شاكر عامر: أمور كثيرة قد تحدث قبل إطلاق سراحي

شاكر عامر ({الشرق الأوسط})
شاكر عامر ({الشرق الأوسط})
TT

آخر معتقل بريطاني يضرب عن الطعام قبل إطلاقه من غوانتانامو

شاكر عامر ({الشرق الأوسط})
شاكر عامر ({الشرق الأوسط})

أعلن آخر معتقل بريطاني في غوانتانامو، السعودي المولد شاكر عامر الذي تعتزم السلطات الأميركية إطلاق سراحه قريبًا، إضرابًا عن الطعام، مؤكدًا أنه قد لا يخرج حيًا من المعتقل، قائلا: «أعرف أن البعض لا يريد أن أرى الشمس من جديد، وإذا توفيت فإن المسؤولية بأكملها تقع على عاتق الأميركيين».
كما أكد عامر (48 عامًا) لمحاميه تعرضه لأعمال عنف جسدي. وقال عامر المتزوج ببريطانية، والذي تطالب لندن بإطلاق سراحه منذ 2010، لمحاميه كلايف ستافورد سميث إنه «تم توقيع أوراق لكن هذا لا يعني شيئًا، أمور كثيرة قد تحصل قبل أن أخرج من غوانتانامو».
وعامر معتقل في غوانتانامو من دون توجيه اتهامات إليه منذ فبراير (شباط) 2002، ويشتبه بأنه عمل على تمويل وتجنيد عناصر لصالح تنظيم القاعدة في بريطانيا. غير أن محاميه يؤكد أنه كان يعمل لحساب جمعية خيرية حين قبض عليه في تورا بورا بأفغانستان».
وذكرت صحيفة «ذي ميل أون صنداي» أن شاكر عامر الذي من المقرر إطلاق سراحه، بعد 13 عاما في السجن، لم يتم توجيه أي اتهام إليه، ولم يخضع للمحاكمة منذ إلقاء القبض عليه، مشيرة إلى أنه لا يمكن إطلاق سراحه فورا لأن القانون الأميركي يمنح فترة 30 يوما للكونغرس بعد إعلامه لمراجعة قرار ترحيل سجين خارج البلاد.
يذكر أن شاكر عامر (46 عاما) هو في الأصل سعودي الجنسية، وانتقل إلى بريطانيا في عام 1996، وحصل على حق الإقامة الدائمة في المملكة المتحدة بسبب زواجه بامرأة بريطانية، ولهما أربعة أطفال يعيشون في لندن.
ومنذ عام 2007، تم إقرار أمر إطلاق سراحه مرتين في فترة حكم الرئيسين الأميركيين جورج دبليو بوش، وباراك أوباما.
وقد اعتقل عامر في العاصمة الأفغانية كابل في العام 2001، وزعمت السلطات الأميركية أنه يقود وحدة من مقاتلي طالبان، والتقى زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، بيد أن عامر ظل يؤكد أنه كان في أفغانستان مع عائلته للقيام بأعمال خيرية.
وقد أعلنت الحكومة البريطانية في 25 سبتمبر (أيلول) أن المقيم في بريطانيا شاكر عامر سيتم إطلاق سراحه من معسكر غوانتانامو وسيعود إلى المملكة المتحدة.
وتسعى الإدارة الأميركية لإغلاق معتقل غوانتانامو منذ انتخاب باراك أوباما، وذلك بعد مرور 14 عاما على هجمات 11 سبتمبر 2001 التي شنها الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الابن التي شكلت نقطة الانطلاق لهذا المعتقل في الحرب على الإرهاب.
وفي هذا السياق أعلنت وزارة الدفاع الأميركية الجمعة أنها تدرس إرسال مسؤولين إلى ولاية كولورادو، لتقييم الأوضاع هناك وإمكانية استخدام سجن فيدرالي، كبديل لغوانتانامو ليأوي السجناء الأكثر خطورة بنظر الولايات المتحدة.
وأبلغت الوزارة مجلس الشيوخ الأميركي بهذا الأمر، في إشارة إلى محاولات الإدارة الأميركية تطبيق وعد الرئيس الأميركي باراك أوباما بإغلاق معتقل غوانتانامو الواقع في معسكر للبحرية الأميركية بخليج غوانتانامو في شمال جزيرة كوبا.
ويقع السجن الفيدرالي المذكور في بلدة «فلورنس» جنوب مدينة دينفير، ويشمل منشأة وسطية الحراسة وأخرى مشددة الحراسة، ويسجن فيه عدد من إرهابيي «القاعدة» المحبوسين مدى الحياة.
ولا يزال في غوانتانامو 115 معتقلا، القسم الأكبر منهم يمنيون، ما يشكل إحدى أهم العقبات أمام إغلاق السجن بسبب استحالة إعادتهم إلى بلادهم التي تشهد نزاعا مسلحا.
وكان المسؤولون الأمنيون قد أعلنوا سابقا أنهم يدرسون إمكانية نقل المعتقلين إلى مواقع عسكرية من بينها فورت ليفنوورث في كانساس، أو نيفي بريغ في تشارلستون بكارولاينا الجنوبية.
يذكر أن الرئيس الأميركي باراك أوباما قد أعلن في 19 مارس (آذار) أنه يعتقد أنه كان يتوجب عليه إغلاق معتقل غوانتانامو منذ اليوم الأول لرئاسته. وقال أوباما حينها إنه في اليوم الثاني له في البيت الأبيض وقع على أمر إداري بإغلاق معتقل غوانتانامو في غضون عام واحد.
وأعلن أنه أوكل طاقما بتجهيز خطة لإغلاق المعتقل، ولكن عند طرح الخطة وتقديمها له في 22 يناير (كانون الثاني) 2010 كان الاتفاق من كلا الحزبين حول الموضوع قد تلاشى وواجه قضايا وخلافات سياسية أخرى.



الاتحاد الأوروبي: رفع العقوبات عن سوريا الآن سابق لأوانه

الاتحاد الأوروبي قال إنه لن يرفع العقوبات عن سوريا إلا بضمان عدم اضطهاد الأقليات وحماية حقوق المرأة (رويترز)
الاتحاد الأوروبي قال إنه لن يرفع العقوبات عن سوريا إلا بضمان عدم اضطهاد الأقليات وحماية حقوق المرأة (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي: رفع العقوبات عن سوريا الآن سابق لأوانه

الاتحاد الأوروبي قال إنه لن يرفع العقوبات عن سوريا إلا بضمان عدم اضطهاد الأقليات وحماية حقوق المرأة (رويترز)
الاتحاد الأوروبي قال إنه لن يرفع العقوبات عن سوريا إلا بضمان عدم اضطهاد الأقليات وحماية حقوق المرأة (رويترز)

قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن التكتل لن يرفع العقوبات المفروضة على سوريا إلا إذا ضمن حكّامها الجدد عدم اضطهاد الأقليات، وحماية حقوق المرأة تحت مظلة حكومة موحدة تنبذ التطرف الديني.

وأضافت كالاس أن اجتماع وزراء خارجية التكتل المقرر عقده في بروكسل الاثنين، والذي يتضمن سوريا على جدول أعماله، لن يتناول مسألة زيادة الدعم المالي المقدم لدمشق بخلاف ما قدمه الاتحاد الأوروبي بالفعل عبر وكالات الأمم المتحدة.

وقالت كالاس في مقابلة مع «رويترز»: «إحدى القضايا المطروحة، هي ما إذا كنا نستطيع في المستقبل النظر في تعديل نظام العقوبات، لكن هذا الأمر ليس ضمن جدول الأعمال في الوقت الراهن، وإنما قد يصبح محط نقاش في وقت لاحق عندما نرى خطوات إيجابية».

وبينما يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات صارمة على سوريا، فإن «هيئة تحرير الشام»، الجماعة التي قادت الإطاحة بالرئيس بشار الأسد، تواجه أيضاً عقوبات منذ سنوات، مما يعقّد الأمور بالنسبة للمجتمع الدولي.