مفتي مصر لـ {الشرق الأوسط}: مواجهة التطرف تبدأ بكشف زيف الأفكار المعوجة لجماعات الإرهاب

شوقي علام ثمن جهود السعودية في خدمة الحجيج.. وأفتى بأن دعوات تسييس موسم الحج لا تجوز

مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام
مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام
TT

مفتي مصر لـ {الشرق الأوسط}: مواجهة التطرف تبدأ بكشف زيف الأفكار المعوجة لجماعات الإرهاب

مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام
مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام

ثمن مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام، جهود المملكة العربية السعودية في خدمة حجاج بيت الله الحرام. رافضا اتهام بعض الدول للمملكة بالتقصير في موسم الحج الماضي. وقال الدكتور علام إن «المملكة لم تقصر في خدمة ضيوف الرحمن، وبذلت ولا تزال قصارى جهدها لتيسير موسم الحج على حجاج بيت الله الحرام».
وأكد علام في حوار مع «الشرق الأوسط» بمقر دار الإفتاء بالقاهرة أمس، نرفض دعوات تسييس موسم الحج.. فالخروج عن شعائر الحج بأي أمر سياسي لا يجوز شرعا، بل الخروج عن مقاصد فريضة الحج محرم شرعا.
وكشف مفتي مصر عن أن دار الإفتاء جمعت ألف فتوى للرد على الفتاوى المتطرفة التي يخدع بها تنظيم داعش الإرهابي الشباب للانضمام إليه.
وتطلق الإفتاء على «داعش» اسم «دولة المنشقين عن (القاعدة) في العراق والشام». كما أفتت بأن ما يقوم به «داعش» من ترويع للآمنين وتدمير للممتلكات العامة والخاصة ونهبها لا يمت للإسلام بصلة.
وأضاف الدكتور علام: أن «الحرب على الإرهاب تحتاج إلى توحد حقيقي للمجتمع الدولي، لكشف زيف الأفكار المعوجة التي تتبناها الجماعات الإرهابية ونزع المصداقية منها».
وأثنى مفتي مصر على قرار مؤتمر الإرهاب في نيويورك بتشكيل مجلس أممي لموجهة الجماعات والتنظيمات الإرهابية، قائلا: إن «العالم كله ليس بمنأى عن خطر التطرف والإرهاب».. وإلى نص الحوار..
* ما رأي فضيلتكم في أمر خلط الدين بالسياسة الذي شهدناه في موسم الحج من جانب بعض الدول؟
- نحن نرفض دعوات تسييس موسم الحج، لأنها أولا، تنتهي بنتائج سلبية تتنافى مع مصالح الأمة الإسلامية، وتحدث بين أبنائها الفرقة والفتنة، وثانيا، تنزيها لهذه الشعيرة المباركة من حدوث ما يخرج الناس عن مقاصد العبادات في الإسلام.. فالخروج عن شعائر الحج بأي أمر سياسي كان أو غير سياسي لا يجوز شرعا، بل الخروج عن مقاصد فريضة الحج يُعد محرما شرعا، لأن الحج ركن عظيم من أركان الإسلام والخلط السياسي فيه والدعوة إلى النزاع والشقاق تخرجه عن منهجه ومقصده، وهذا ما لا يقبله الشرع الشريف.
* وما تعليقكم على اتهام بعض الدول للمملكة العربية السعودية بالتقصير في موسم الحج؟
- المملكة العربية السعودية ممثلة في حكومتها وشعبها لم تقصر في خدمة ضيوف الرحمن، بل بذلت ولا تزال قصارى جهدها لتيسير موسم الحج على حجاج بيت الله الحرام، والمملكة قد أعلنت أنها تحقق في بعض الأمور التي وقعت، وبالتالي علينا انتظار النتائج وعدم ترويج الشائعات، وإصدار الأحكام مسبقا قبل خروج الرأي النهائي في التحقيق.. وهذا يجعلني ألفت النظر إلى نقطة مهمة وهي إن كان قد وقعت بعض الأخطاء - التي نأمل ألا تتكرر في المستقبل - فإن هذا لا يجعلنا نبخس المملكة حقها في التنظيم الجيد على مدار الأعوام السابقة وهذا العام من باب الإنصاف.. فالأخطاء البشرية واردة في أي عمل بشري – إن وقعت - لكن العبرة بعدم تكرارها حفاظا على أرواح المسلمين.. كما أن حدوث تلك الأخطاء لا يعطي البعض مبررا لأن يطعن في المملكة حكومة وشعبا لغاية سياسية أو غيرها أو أن نقلل من الجهود التي تبذلها لتذليل العقبات أمام ضيوف الرحمن.
* من وجهة نظركم.. كيف يواجه العالم الإسلامي الدعوات الهدامة التي انطلقت بعد حادث الحجاج في منى والتي استغلتها بعض الجماعات الإرهابية بغرض إضعاف الأمة الإسلامية؟
- يجب على الجميع عدم الالتفات إلى مثل هذه الدعوات الهدامة، لأنها تصب في صالح هؤلاء الذين لا يريدون للأمة خيرا، هم يحاولون أن يستغلوا أي حدث لإحداث الفرقة في المجتمعات المسلمة المترابطة، لأن مثل هؤلاء لا يعملون إلا في مناخ من الفوضى والشتات والفرقة، لذلك تجد منهجهم الطعن في الآخرين، وتحريك النزاعات العرقية والمذهبية بين أبناء الأمة، فإذا ما تحقق ذلك بدءوا ينتشرون على الأرض ووجدتهم في كل ناد ينعقون، هم موجهون لشق الصف الإسلامي، وتحويل المجتمع المسلم إلى مجتمع تكفيري يكفر بعضه بعضا ويقتل بعضه بعضا، هم لا يعرفون غير القتل سبيلا لتحقيق مآربهم الدنيئة.. وبالتالي يجدوا في كل حدث سلبي بغيتهم لينطلقوا.. ووظيفتنا هنا تفويت الفرصة عليهم بالعمل والاصطفاف ليندحروا ويعودوا إلى جحورهم مرة أخرى.
* شاركت دار الإفتاء مؤخرا في مؤتمر الإرهاب بنيويورك.. كيف ترى فضيلتكم قرار تشكيل مجلس أممي للحرب على الإرهاب ومواجهة «داعش» الإرهابي؟
- الحرب على الإرهاب تحتاج إلى توحد حقيقي للمجتمع الدولي، فمواجهة التطرف تبدأ بالمعركة الآيديولوجية لكشف زيف هذه الأفكار المعوجة التي تتبناها الجماعات الإرهابية ونزع المصداقية منها، ومن هنا تأتي أهمية هذا القرار بتشكيل مجلس أممي لموجهة الجماعات والتنظيمات الإرهابية، لأن العالم كله ليس بمنأى عن خطر التطرف والإرهاب.. لذا حرصنا عبر مشاركتنا في مؤتمر مكافحة التطرف في نيويورك أن نعرض تجربة دار الإفتاء التي تكتسب أهمية خاصة بعد تصاعد وتيرة الخطاب العدائي ضد الإسلام والمسلمين في أوروبا وأميركا.. وطالبنا كبار ممثلي وسائل الإعلام الغربية أن يضطلعوا بمسؤولياتهم الأخلاقية في التفريق بين الإسلام الحق والتصورات النمطية المشوهة، ووضع ميثاق شرف ومعايير إرشادية تدعم مبادرات الحوار والتعاون بين الشعوب من ناحية، وتهدئ من وتيرة الخطاب العدائي ضد الإسلام من ناحية أخرى، لأن المسلمين الغربيين هم مواطنون وجزء لا يتجزأ من المجتمع الغربي.
* وماذا عن المبادرات التي طرحتها دار الإفتاء في نيويورك؟
- شاركت دار الإفتاء بأربع مبادرات قامت بها الدار لمكافحة الفكر المتطرف تشمل، إنشاء مرصد يعمل على مدار الساعة لدحض الأفكار المتطرفة منذ عام 2014. إلى جانب تدشين مبادرة لمكافحة الفكر المتطرف في وسائل التواصل الاجتماعي من خلال إنشاء صفحة «داعش تحت المجهر» باللغتين العربية والإنجليزية لتحصين الشباب وكشف حقيقة التنظيمات الإرهابية. كما قامت دار الإفتاء بجمع ألف فتوى للرد على الفتاوى المتطرفة التي يخدع بها تنظيم داعش الشباب للانضمام إليه، كما تم تدشين مبادرة الجولات الخارجية لتشمل 19 دولة حول العالم في المناطق التي تشهد توترات والبلاد التي تقوم بإمداد التنظيمات الإرهابية بالشباب لنشر التوعية الفكرية وخصوصا دول بلجيكا وفرنسا.
* تواصل دار الإفتاء التصدي للجماعات المتطرفة وفي مقدمتهم «داعش».. حدثنا عن ذلك؟
- دار الإفتاء تصدت للجماعات المتطرفة منذ ظهورها وبذلت ولا تزال الكثير من الجهود من أجل مواجهة هذا الفكر المتطرف الذي لا يمت للإسلام بصلة.. ومنذ بداية ظهور تنظيم داعش الإرهابي ونحن نرفض تسميته بـ«الدولة الإسلامية» في وسائل الإعلام المختلفة، وذلك حتى لا يترسخ في الأذهان أن هذا التنظيم له سند ديني، لأنه بعيد كل البعد عن التعاليم الإسلامية السمحة، كما أنه لا يشكل دولة وإنما هو تنظيم إرهابي يسعى لنشر الفساد في الأرض.
* وماذا عن مرصد فتاوى التكفير الذي أنشأته الدار؟
- أنشأنا مرصدا لرصد فتاوى التكفير والرد عليها وتحليلها لتفكيك هذا الفكر المنحرف، حيث صدر حتى الآن 35 تقريرا حول آيديولوجيات «داعش» وبيان انحرافاتها الفكرية، فضلا عن الكثير من الفتاوى المضادة التي كشفت عن التعاليم الصحيحة والسمحة للدين الإسلامي، وأكدت على أن تلك الآيديولوجيات المتطرفة الشاذة بعيدة عمن تعاليم الإسلام الحقيقية نصا وروحا على حد سواء. فمرصد الفتاوى التكفيرية بالإفتاء، أداة ترصدية بحثية مهمة للغاية لرصد مقولات التكفير وما تبثه الجماعات الإرهابية في جميع وسائط التواصل المقروءة والمسموعة والمرئية وعلى شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، ورصد الظواهر والأسباب المؤدية لنشوء مثل تلك الآراء المتشددة. كما أصدرت دار الإفتاء في حربها الفكرية ضد التطرف مجلة إلكترونية باللغة الإنجليزية بعنوان «Insight» ردا على مجلة «دابق» التي يصدرها «داعش» كأداة ترويجية لتبرير معتقداتهم البشعة، وأخرى باللغة العربية بعنوان «إرهابيون».
* فوضى الفتاوى أصبحت وباء على الأمة الإسلامية وزادت من التطرف الفكري.. ما تفسيركم؟
- فوضى الفتاوى فتح الباب أمام التفسيرات المتطرفة التي لا أساس لها في الإسلام، لأن أيا من هؤلاء المتطرفين لم يدرس الإسلام في مؤسسة علمية إسلامية معترف بها، بل هم نتاج بيئات مضطربة اعتمدت تفسيرات مشوهة ومضللة للإسلام بهدف تحقيق مكاسب سياسية بحتة ليس لها أي أساس ديني، فهم يسعون فقط ليعيثوا في الأرض فسادا ولنشر الفوضى في أرجاء العالم. وهؤلاء المتطرفون يعتمدون المنهج الحرفي للنصوص الدينية دون التعمق في فهم معناها الحقيقي، حيث يتجاهلون قواعد الاستنباط العلمية وأقوال العلماء والجمع بين الأدلة الشرعية، كما أنهم يتجاهلون المقاصد العليا للشريعة الإسلامية مثل حفظ الأنفس والدين والعقل والعرض والمال التي صدرت الأحكام الإسلامية من أجل تحقيقها ودفع الضرر عن الناس في الدنيا والآخرة، وهو ما أدى إلى إفراز تطرف فكري والانحراف عن المنهج الصحيح الذي يؤدي حتما إلى السلوك المتطرف.. فصناعة الفتوى واحدة من أجل المهام التي تقوم بها المؤسسات الدينية الرسمية المعتمدة مثل دار الإفتاء المصرية، والتي تهدف إلى فهم صحيح للعلاقة بين أحكام الإسلام والواقع المعاصر المتغير، في محاولة لتعليم المسلمين أحكام دينهم مع مراعاة الواقع المعاش للمسلمين في مختلف بقاع الأرض.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.