القمة المصرية ـ التونسية: اتفاق على الحد من ظاهرة الهجرة ومكافحة الإرهاب

السيسي: تنسيق على كل المستويات لمواجهة المخاطر.. والسبسي: جئت إلى مصر متفائلاً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره التونسي الباجي قائد السبسي بعد مؤتمر صحافي في القاهرة أمس (أ.ف.ب)

أكد الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والتونسي الباجي قائد السبسي أنهما تبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الهامة في المنطقة، وأنهما حققا اتفاقا شاملا في كل المواضيع التي تطرقا إليها، مشددين على ضرورة تضافر الجهود لمواجهة الإرهاب، كما أعربا عن عزم حكومتي البلدين على تفعيل الاتفاقات الثنائية.
وفي قمة هي الأولى من نوعها بين الرئيسين المصري والتونسي، عقد الرئيسان أمس لقاء قمة في قصر الاتحادية الرئاسي بالقاهرة، تناولت بحث عدد من القضايا العربية والإقليمية، ومن أهمها الأوضاع في ليبيا وسوريا واليمن، إلى جانب بحث سبل مكافحة الإرهاب الذي يمثل تهديدا لأمن البلدين. كما تناولت أيضًا نتائج اللجنة العليا المشتركة التي عقدت بتونس في سبتمبر (أيلول) الماضي.
ووصل السبسي إلى القاهرة صباح أمس في زيارة لمصر تستغرق يومين بدعوة من الرئيس المصري، وتعد الزيارة الأولى للرئيس التونسي لمصر عقب توليه منصبه.
وقال الرئيس السيسي إنه بحث مع الرئيس السبسي عددا من القضايا الدولية والإقليمية، ومنها مكافحة الإرهاب. وحذر الرئيس المصري من مغبة انتشار التطرف والإرهاب في المنطقة، وما سينجم عن ذلك من آثار سلبية، أهمها استقطاب مزيد من العناصر للجماعات الإرهابية، الأمر الذي يهدد أمن واستقرار دول المنطقة وجوارها الجغرافي.
وأكد الرئيس السيسي على أهمية دعم دول المنطقة التي تعاني من ويلات الإرهاب والحفاظ على مؤسساتها، لتصبح قادرة على القيام بدورها وليتمكن مواطنوها من العودة إليها والاستقرار فيها بحيث لا تتفاقم مشكلة الهجرة، مشددا على اتفاق رؤى البلدين حول ضرورة توحيد الجهود لمواجهة هذه الظاهرة البغيضة بكل الوسائل، وبالتوازي مع تطوير الخطاب الديني بما يبرز القيم السمحة لديننا الإسلامي الحنيف.
وأكد السيسي في كلمته خلال المؤتمر الصحافي المشترك الذي أعقب القمة أنه اتفق مع الرئيس التونسي على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للصراع، بما يضمن الحفاظ على وحدة وسلامة سوريا ويلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق. وأضاف: «تناولنا كذلك تطورات الأوضاع في ليبيا الشقيقة، وأعربنا في هذا الصدد عن تطلعنا لقبول الأشقاء الليبيين اتفاق السلام الذي ترعاه الأمم المتحدة، بما يسهم في التوصل إلى النتائج الإيجابية المرجوة، وفي استعادة الاستقرار والأمن إلى جميع ربوع ليبيا». كما أوضح الرئيس السيسي أنه تباحث مع الرئيس السبسي حول ما يشهده الحرم القدسي من أحداث وتطورات مؤسفة وغير مقبولة، مشددا على أن القضية الفلسطينية ستظل تحتل الأولوية العربية.
وحول جهود مكافحة الأوضاع المتفاقمة في المنطقة، قال الرئيس السيسي: «اتصالاً بذلك، ووسط هذه التحديات الجسام التي فُرضت علينا خلال السنوات الأخيرة وتفاقمت آثارها بسبب اندلاع صراعات متعددة داخل بعض الدول العربية الشقيقة، فضلاً عما تقوم به بعض الأطراف لجر المنطقة إلى منعطف خطير، فقد اتفقنا على دفع آليات التنسيق والتشاور بين البلدين على كل المستويات في مختلف المجالات والقضايا، حتى نتمكن سويًا من مواجهة واجتياز المخاطر التي تواجه أمتنا العربية والإسلامية».
وحول العلاقات الثنائية، أكد السيسي على عمق وخصوصية العلاقات بين مصر وتونس وحرص البلدين على تعزيز وتطوير العلاقات والارتقاء بها إلى آفاق أرحب بما يحقق المصالح المشتركة، مشيدا بالنتائج الإيجابية التي خرجت بها أعمال اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة في تونس برئاسة رئيسي وزراء البلدين، وما أسفرت عنه من توقيع 16 مذكرة تفاهم في مختلف المجالات، مؤكدا عزم الحكومتين على تنفيذ هذه الاتفاقيات وتذليل أي معوقات لتنفيذها وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية.
من جهته، أكد الرئيس السبسي عن امتنانه لدعوته لزيارة مصر، مشيرا إلى أنه جاء إلى مصر «متفتحا» ومتفائلا بالزيارة، «لأنني سبق أن التقيت بالرئيس السيسي في مناسبات أخرى، ووجدت لديه تفهما كبيرا لملفات دول المنطقة ومواقف متجانسة تجاه كثير من القضايا»، مشيرا إلى أن آخر زيارة لرئيس تونسي إلى مصر كانت منذ نصف قرن.
وتابع الرئيس السبسي قائلا: «جئت إلى مصر وأنا أعرف مسبقا أننا سنحصل على اتفاق شامل.. مواقفنا كانت متجانسة، وآمل أن تصل دولنا العربية كلها إلى حالة التوافق»، مؤكدا في كلمته أن «تونس ملتزمة بمبادئ القانون الدولي بعدم التدخل في شؤون دول الجوار»، موجهًا الدعوة إلى الرئيس السيسي لزيارة تونس في 14 يناير (كانون الثاني) المقبل.
من جانبها، أكدت رئاسة الجمهورية التونسية أن العلاقات بين مصر وتونس شهدت انتعاشة منذ مطلع عام 2015، موضحة في تقرير بمناسبة الزيارة أن علاقات التعاون الثنائي يحكمها إطار قانوني يغطي أغلب مجالات التعاون، وتشمل هياكل متعددة هي اللجنة العليا المشتركة التي تعقد اجتماعاتها على مستوى رئيسي الحكومتين، ولجنة التشاور السياسي على مستوى وزيري الخارجية، واللجنة الوزارية للمتابعة برئاسة وزير التعاون الدولي من الجانب المصري ووزير التجارة من الجانب التونسي، ومجلس رجال الأعمال المشترك، والغرفة الاقتصادية المشتركة، وجمعية الأخوة، وجمعية الصداقة، وجمعية الصداقة البرلمانية.
وأضاف التقرير أن حركة التجارة بين مصر وتونس شهدت تحسنا نسبيا مقارنة بالسنوات الماضية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري خلال الربع الأول من عام 2015 نحو 193.2 مليون دينار (نحو 98.8 مليون دولار)، بزيادة قدرها 25 في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2014.