الإرياني: السلام في اليمن مرهون بتنفيذ الحوثي القرار (2216)

مستشار الرئيس اليمني نفى لقاءه بنجل صالح

الإرياني: السلام في اليمن مرهون بتنفيذ الحوثي القرار (2216)
TT

الإرياني: السلام في اليمن مرهون بتنفيذ الحوثي القرار (2216)

الإرياني: السلام في اليمن مرهون بتنفيذ الحوثي القرار (2216)

طالب الدكتور عبد الكريم الإرياني، مستشار الرئيس اليمني بحسم الموقف العسكري في تعز بأقصى سرعة، «لأنها مدينة منكوبة ولم تعد تتحمل أكثر مما حدث بها».
وبشأن العاصمة أضاف، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أنه يتمنى «أن يحل السلام بها دون حرب». ووصف الإرياني عودة الحكومة والرئيس هادى إلى اليمن بأنها «مهمة وانتصار عظيم للجهود التي بذلتها قوات التحالف والجيش اليمنى وأبناء المقاومة الشعبية»، وشدد الإرياني على أهمية أن يكون للأحزاب اليمنية دور إيجابي في إعادة بناء اليمن على كل الأصعدة خاصة السياسية والأمنية والاقتصادية.
ونفى الدكتور الإرياني، وهو سياسي يمني مخضرم، الأنباء التي ترددت عن لقاء جمعه بنجل الرئيس السابق، العميد الركن أحمد علي عبد الله صالح، كما نفى ترشيحه للقيادي البارز في حزب المؤتمر الشعبي العام ونظام صالح السابق، الدكتور رشاد العليمي لتولي رئاسة الوزراء، وقال الإرياني لـ«الشرق الأوسط» إنه «لم ولن يلتقي مع أحمد علي عبد الله صالح في أي مكان».
كما نفى مستشار الرئيس اليمني بشكل قاطع ما تناولته بعض وسائل الإعلام اليمنية بأنه اتفق في لقاء سري مع نجل الرئيس السابق على تشكيل حكومة برئاسة رشاد العليمي، وذكر الإرياني أن «من يروج لذلك يستهدف إحداث فتنة، خاصة وأنه أول من ساند الشرعية في اليمن برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادى».
وكانت بعض المواقع الإخبارية في اليمن قد تداولت هذا الخبر باعتباره لقاء سريا عقد بين عبد الكريم الإرياني وأحمد علي عبد الله صالح مؤخرا، وذكرت تلك الأنباء أن الإرياني طرح مقترحا أن يكون رشاد العليمي رئيسا لحكومة طوارئ أو ما يسمى بحكومة أزمة، بوصفه مرشحا للمؤتمر الشعبي العام بعد حكومة خالد بحاح.
وأشارت تلك الأنباء أيضا، إلى أن الدكتور الإرياني عقد اللقاء دون معرفة الرئيس هادي وحتى الرياض، وفي وقت أبدت مصادر هذا الخبر المتداول استغرابها من قيام الإرياني بعقد اللقاء السري، واعتبرته انقلابا على ما أعلنه سابقا عن اعترافه بشرعية الرئيس هادي، فقد أشارت إلى أن مشروع الإرياني بأن يكون العليمي رئيسا للوزراء ما زال، أيضا، محل خلاف بين قيادات المؤتمر في الخارج.
وحول رؤيته للأوضاع حاليا في اليمن، قال الدكتور عبد الكريم الإرياني: «لا شك أن تحرير باب المندب يعد انتصارا عظيما ومكسبا كبيرا للشرعية ولقوات التحالف».
وردا على سؤال حول مهمة المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أعرب الإرياني عن تفاؤله بأن المبعوث الأممي سوف ينجح في إقناع الطرف الذي يفاوضه بالعاصمة العمانية مسقط للقبول الصريح والواضح للقرار (2216)، وأعرب عن تفاؤله أن يكون ذلك في المنظور القريب. كما أشاد بمواقف ودور السعودية في دعم استقرار اليمن وعودة الشرعية، مشيرا إلى تأكيد الرياض وقوات التحالف أن تحقيق السلام وأمن واستقرار اليمن مرهون بتنفيذ الحوثي وجماعته وصالح للقرار الأممي (2216)، والالتزام بمرجعية الحل السياسي على أساس المبادرة الخليجية والحوار الوطني.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم