محافظ مأرب: كتائب للحوثيين وصالح عرضت الاستسلام والخروج الآمن

انطلاق عملية تحرير صرواح والجدعان.. وهجوم يستهدف الميليشيات لأول مرة في حجة

جنود من القوات اليمنية المشتركة يتفقدون مواقع الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي في محافظة مأرب (رويترز)
جنود من القوات اليمنية المشتركة يتفقدون مواقع الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي في محافظة مأرب (رويترز)
TT

محافظ مأرب: كتائب للحوثيين وصالح عرضت الاستسلام والخروج الآمن

جنود من القوات اليمنية المشتركة يتفقدون مواقع الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي في محافظة مأرب (رويترز)
جنود من القوات اليمنية المشتركة يتفقدون مواقع الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي في محافظة مأرب (رويترز)

تزايدت انهيارات المتمردين الحوثيين في جبهات القتال في محافظة مأرب، بشرق البلاد، وذلك بعد سيطرت القوات المشتركة، المكونة من قوات الجيش الوطني وقوات التحالف والمقاومة الشعبية، على سد مأرب التاريخي وبقية الجبهات في منطقة الجفينة، التي تشمل مدينة مأرب، عاصمة المحافظة، والمجمعات الحكومية وغيرها من المواقع الهامة، التي كانت تمثل خطرا على مركز المحافظة.
ضمن أبرز مظاهر الانهيار الذي تعرضت له ميليشيات الحوثيين وقوات حليفهم المخلوع علي عبد الله صالح، تمثل في عمليات استسلام عدد من الكتائب والمقاتلين في عدد من المناطق، في ظل سيطرة كاملة للقوات المشتركة على الأرض والأجواء في مساحة كبيرة من محافظة مأرب.
إلى ذلك، قال الشيخ سلطان العرادة، محافظ محافظة مأرب، لـ«الشرق الأوسط» إن القوات المشتركة أطلقت، فجر أمس، عملية جديدة وتستهدف تطهير مديرية صرواح والجدعان وبقية المناطق التي ما زالت تحت سيطرة المتمردين الحوثيين، وذلك كمرحلة ثانية في إطار العمليات العسكرية التي تهدف إلى تطهير محافظة مأرب، بشكل كامل، ثم الانتقال إلى المناطق المتاخمة من محافظة صنعاء.
وأضاف العرادة أن العمليات العسكرية تختلف من منطقة إلى أخرى، وبالتالي فإن العملية انطلقت فعليا وبدأت الترتيبات لها، مشيرا إلى أن هذه الترتيبات تتعلق بحجم المعركة «بسبب اختلاف المعارك من مكان إلى آخر، وإلى أن العملية تشمل نقل معدات عسكرية وبحث خطط نجاح العمليات العسكرية.
وفي الوقت الذي أكدت المصادر استسلام إحدى كتائب الحرس الجمهوري الموالي للمخلوع علي عبد الله صالح، كشف محافظ مأرب لـ«الشرق الأوسط» عن اتصالات تجريها كتائب وسرايا في ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع، مع القوات المشتركة وأن من يقومون بهذه الاتصالات «بعضهم يريد الاستسلام والبعض الآخر يريد أن يسمح له بخروج آمن من المنطقة»، وأكد أن بعض المقاتلين من عناصر الميليشيات والقوات الموالية لصالح، «طلبوا مبالغ مالية بسيطة من أجل تساعدهم للوصول إلى أهاليهم فقط»، وأنه «سيتم التعامل مع هذه المطالب وفقا لمصداقية المتحدث».
وتعليقا على الخبر الذي نشرته «الشرق الأوسط»، أمس، والمتعلق بانسحاب جزء كبير من الميليشيات وقوات المخلوع من مناطق في مأرب باتجاه الجبال التابعة لمحافظة صنعاء، قال الشيخ سلطان العرادة: «إن الحوثيين ومن معهم يدركون، تماما، أن المعركة الحقيقية هي في صنعاء، ولكنهم خططوا لأن تكون المعركة الحقيقية في مأرب وقد حشدوا لذلك كل ما يمتلكون من قوة».
وأردف محافظ مأرب: «بحمد الله كسرت شوكت الحوثيين في هذا المكان (مأرب)، وهو الأمر الذي أدى بهم إلى التراجع والانسحاب إلى تلك المناطق»، واعتبر أن سحب تلك القوات إلى تلك المناطق الجبلية هي محاولة من الحوثيين لجعلها «خط دفاع أول عن صنعاء»، لكنه أكد أنها ستنكسر «لأن مشروع التدمير في اليمن الذي يمثله الحوثيون منكسر».
وفي سياق استمرار العمليات العسكرية لتحرير محافظة مأرب من قبضة الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح، نفذت طائرات التحالف، أمس، سلسلة غارات مكثفة على مواقع تلك القوات والميليشيات في غرب مديرية صرواح، وقالت مصادر قبلية لـ«الشرق الأوسط» إن العشرات سقطوا قتلى وجرحى في تلك الغارات.
وفي تطورات أخرى، شهدت محافظة حجة، في شمال غربي البلاد، أمس، أول عملية عسكرية تستهدف الميليشيات الحوثية، حيث يعتقد أن المقاومة الشعبية التهامية هي من نفذت تلك العملية، وقالت مصادر محلية في حجة لـ«الشرق الأوسط» إن العملية كانت عبارة عن كمين مسلح استهدف دوريتين للميليشيات الحوثية وقوات صالح، وأسفر عن سقوط كثير من القتلى والجرحى، في تلك المحافظة التي يعتبرها الحوثيون واحدة من المحافظات المؤيدة لهم بشكل كامل.
في غضون ذلك، واصلت طائرات التحالف غاراتها العنيفة على العاصمة صنعاء، حيث استهدفت الغارات، أمس معسكرات ومخازن السلاح في جبل فج عطان، بجنوب صنعاء، إلى جانب غارات أخرى استهدفت عددا من المناطق في محافظة البيضاء، بوسط البلاد.
وبحسب المعلومات الواردة فقد استهدفت تلك الغارات مواقع للميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح في مديرية مكيراس وعقبة ثرة، التي يتخذ منها الحوثيون منطلقا لهجمات يقومون بشنها، منذ بضعة أيام، على مديرية لودر في محافظة أبين الجنوبية.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.