محافظ مأرب: كتائب للحوثيين وصالح عرضت الاستسلام والخروج الآمن

انطلاق عملية تحرير صرواح والجدعان.. وهجوم يستهدف الميليشيات لأول مرة في حجة

جنود من القوات اليمنية المشتركة يتفقدون مواقع الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي في محافظة مأرب (رويترز)
جنود من القوات اليمنية المشتركة يتفقدون مواقع الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي في محافظة مأرب (رويترز)
TT

محافظ مأرب: كتائب للحوثيين وصالح عرضت الاستسلام والخروج الآمن

جنود من القوات اليمنية المشتركة يتفقدون مواقع الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي في محافظة مأرب (رويترز)
جنود من القوات اليمنية المشتركة يتفقدون مواقع الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي في محافظة مأرب (رويترز)

تزايدت انهيارات المتمردين الحوثيين في جبهات القتال في محافظة مأرب، بشرق البلاد، وذلك بعد سيطرت القوات المشتركة، المكونة من قوات الجيش الوطني وقوات التحالف والمقاومة الشعبية، على سد مأرب التاريخي وبقية الجبهات في منطقة الجفينة، التي تشمل مدينة مأرب، عاصمة المحافظة، والمجمعات الحكومية وغيرها من المواقع الهامة، التي كانت تمثل خطرا على مركز المحافظة.
ضمن أبرز مظاهر الانهيار الذي تعرضت له ميليشيات الحوثيين وقوات حليفهم المخلوع علي عبد الله صالح، تمثل في عمليات استسلام عدد من الكتائب والمقاتلين في عدد من المناطق، في ظل سيطرة كاملة للقوات المشتركة على الأرض والأجواء في مساحة كبيرة من محافظة مأرب.
إلى ذلك، قال الشيخ سلطان العرادة، محافظ محافظة مأرب، لـ«الشرق الأوسط» إن القوات المشتركة أطلقت، فجر أمس، عملية جديدة وتستهدف تطهير مديرية صرواح والجدعان وبقية المناطق التي ما زالت تحت سيطرة المتمردين الحوثيين، وذلك كمرحلة ثانية في إطار العمليات العسكرية التي تهدف إلى تطهير محافظة مأرب، بشكل كامل، ثم الانتقال إلى المناطق المتاخمة من محافظة صنعاء.
وأضاف العرادة أن العمليات العسكرية تختلف من منطقة إلى أخرى، وبالتالي فإن العملية انطلقت فعليا وبدأت الترتيبات لها، مشيرا إلى أن هذه الترتيبات تتعلق بحجم المعركة «بسبب اختلاف المعارك من مكان إلى آخر، وإلى أن العملية تشمل نقل معدات عسكرية وبحث خطط نجاح العمليات العسكرية.
وفي الوقت الذي أكدت المصادر استسلام إحدى كتائب الحرس الجمهوري الموالي للمخلوع علي عبد الله صالح، كشف محافظ مأرب لـ«الشرق الأوسط» عن اتصالات تجريها كتائب وسرايا في ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع، مع القوات المشتركة وأن من يقومون بهذه الاتصالات «بعضهم يريد الاستسلام والبعض الآخر يريد أن يسمح له بخروج آمن من المنطقة»، وأكد أن بعض المقاتلين من عناصر الميليشيات والقوات الموالية لصالح، «طلبوا مبالغ مالية بسيطة من أجل تساعدهم للوصول إلى أهاليهم فقط»، وأنه «سيتم التعامل مع هذه المطالب وفقا لمصداقية المتحدث».
وتعليقا على الخبر الذي نشرته «الشرق الأوسط»، أمس، والمتعلق بانسحاب جزء كبير من الميليشيات وقوات المخلوع من مناطق في مأرب باتجاه الجبال التابعة لمحافظة صنعاء، قال الشيخ سلطان العرادة: «إن الحوثيين ومن معهم يدركون، تماما، أن المعركة الحقيقية هي في صنعاء، ولكنهم خططوا لأن تكون المعركة الحقيقية في مأرب وقد حشدوا لذلك كل ما يمتلكون من قوة».
وأردف محافظ مأرب: «بحمد الله كسرت شوكت الحوثيين في هذا المكان (مأرب)، وهو الأمر الذي أدى بهم إلى التراجع والانسحاب إلى تلك المناطق»، واعتبر أن سحب تلك القوات إلى تلك المناطق الجبلية هي محاولة من الحوثيين لجعلها «خط دفاع أول عن صنعاء»، لكنه أكد أنها ستنكسر «لأن مشروع التدمير في اليمن الذي يمثله الحوثيون منكسر».
وفي سياق استمرار العمليات العسكرية لتحرير محافظة مأرب من قبضة الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح، نفذت طائرات التحالف، أمس، سلسلة غارات مكثفة على مواقع تلك القوات والميليشيات في غرب مديرية صرواح، وقالت مصادر قبلية لـ«الشرق الأوسط» إن العشرات سقطوا قتلى وجرحى في تلك الغارات.
وفي تطورات أخرى، شهدت محافظة حجة، في شمال غربي البلاد، أمس، أول عملية عسكرية تستهدف الميليشيات الحوثية، حيث يعتقد أن المقاومة الشعبية التهامية هي من نفذت تلك العملية، وقالت مصادر محلية في حجة لـ«الشرق الأوسط» إن العملية كانت عبارة عن كمين مسلح استهدف دوريتين للميليشيات الحوثية وقوات صالح، وأسفر عن سقوط كثير من القتلى والجرحى، في تلك المحافظة التي يعتبرها الحوثيون واحدة من المحافظات المؤيدة لهم بشكل كامل.
في غضون ذلك، واصلت طائرات التحالف غاراتها العنيفة على العاصمة صنعاء، حيث استهدفت الغارات، أمس معسكرات ومخازن السلاح في جبل فج عطان، بجنوب صنعاء، إلى جانب غارات أخرى استهدفت عددا من المناطق في محافظة البيضاء، بوسط البلاد.
وبحسب المعلومات الواردة فقد استهدفت تلك الغارات مواقع للميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح في مديرية مكيراس وعقبة ثرة، التي يتخذ منها الحوثيون منطلقا لهجمات يقومون بشنها، منذ بضعة أيام، على مديرية لودر في محافظة أبين الجنوبية.



إحالة مسؤولَين يمنيَين إلى المحكمة بتهمة إهدار 180 مليون دولار

الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
TT

إحالة مسؤولَين يمنيَين إلى المحكمة بتهمة إهدار 180 مليون دولار

الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)

في خطوة أولى وغير مسبوقة للحكومة اليمنية، أحالت النيابة العامة مسؤولَين في مصافي عدن إلى محكمة الأموال العامة بمحافظة عدن، بتهمة الإضرار بالمصلحة العامة والتسهيل للاستيلاء على المال العام، وإهدار 180 مليون دولار.

ووفق تصريح مصدر مسؤول في النيابة العامة، فإن المتهمَين (م.ع.ع) و(ح.ي.ص) يواجهان تهم تسهيل استثمار غير ضروري لإنشاء محطة طاقة كهربائية جديدة للمصفاة، واستغلال منصبيهما لتمرير صفقة مع شركة صينية من خلال إقرار مشروع دون دراسات جدوى كافية أو احتياج فعلي، بهدف تحقيق منافع خاصة على حساب المال العام.

«مصافي عدن» تعد من أكبر المرافق الاقتصادية الرافدة للاقتصاد اليمني (إعلام حكومي)

وبيّنت النيابة أن المشروع المقترح الذي كان مخصصاً لتوسيع قدرات مصافي عدن، «لا يمثل حاجة مُلحة» للمصفاة، ويشكل عبئاً مالياً كبيراً عليها، وهو ما يعد انتهاكاً لقانون الجرائم والعقوبات رقم 13 لعام 1994. وأكدت أن الإجراءات القانونية المتخذة في هذه القضية تأتي ضمن إطار مكافحة الفساد والحد من التجاوزات المالية التي تستهدف المرافق العامة.

هذه القضية، طبقاً لما أوردته النيابة، كانت محط اهتمام واسعاً في الأوساط الحكومية والشعبية، نظراً لحساسية الموضوع وأهمية شركة «مصافي عدن» كأحد الأصول الاستراتيجية في قطاع النفط والطاقة في البلاد، إذ تُعد من أكبر المرافق الاقتصادية التي ترفد الاقتصاد الوطني.

وأكدت النيابة العامة اليمنية أنها تابعت باستفاضة القضية، وجمعت الأدلة اللازمة؛ ما أدى إلى رفع الملف إلى محكمة الأموال العامة في إطار الحرص على تطبيق العدالة ومحاسبة المتورطين.

ويتوقع أن تبدأ المحكمة جلساتها قريباً للنظر في القضية، واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بحق المتهمين، إذ سيكون للحكم أثر كبير على السياسات المستقبلية الخاصة بشركة «مصافي عدن»، وعلى مستوى الرقابة المالية والإدارية داخلها.

إصلاحات حكومية

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني، أحمد عوض بن مبارك، أن صفقة الفساد في عقد إنشاء محطة كهربائية في مصفاة عدن قيمتها 180 مليون دولار، ووصفها بأنها إهدار للمال العام خلال 9 سنوات، وأن الحكومة بدأت إصلاحات في قطاع الطاقة وحققت وفورات تصل إلى 45 في المائة.

وفي تصريحات نقلها التلفزيون الحكومي، ذكر بن مبارك أن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة ليست مجرد شعار بل هي نهج مستمر منذ توليه رئاسة الحكومة. وقال إن مكافحة الفساد معركة وعي تتطلب مشاركة الشعب والنخب السياسية والثقافية والإعلامية.

بن مبارك أكد أن الفساد لا يقتصر على نهب المال العام بل يشمل الفشل في أداء المهام (إعلام حكومي)

وقال إن حكومته تتعامل بجدية؛ لأن مكافحة الفساد أصبحت أولوية قصوى، بوصفها قضية رئيسية لإعادة ثقة المواطنين والمجتمع الإقليمي والدولي بالحكومة.

ووفق تصريحات رئيس الحكومة اليمنية، فإن الفساد لا يقتصر على نهب المال العام بل يشمل أيضاً الفشل في أداء المهام الإدارية، مما يؤدي إلى ضياع الفرص التي يمكن أن تحقق تماسك الدولة.

وأوضح أنه تم وضع خطة إصلاحية للمؤسسات التي شاب عملها خلل، وتم توجيه رسائل مباشرة للمؤسسات المعنية للإصلاح، ومن ثَمَّ إحالة القضايا التي تحتوي على ممارسات قد ترقى إلى مستوى الجريمة إلى النيابة العامة.

وكشف بن مبارك عن تحديد الحكومة مجموعة من المؤسسات التي يجب أن تكون داعمة لإيرادات الدولة، وفي مقدمتها قطاعات الطاقة والمشتقات النفطية؛ حيث بدأت في إصلاح هذا القطاع. وأضاف أن معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي «تتوازى مع معركة مكافحة الفساد»، وشدد بالقول: «الفساد في زمن الحرب خيانة عظمى».

تعهد بمحاربة الفساد

تعهد رئيس الوزراء اليمني بأن يظل ملف مكافحة الفساد أولوية قصوى لحكومته، وأن تواصل حكومته اتخاذ خطوات مدروسة لضمان محاسبة الفاسدين، حتى وإن تعالت الأصوات المعارضة. مؤكداً أن معركة مكافحة الفساد ليست سهلة في الظروف الاستثنائية الحالية، لكنها ضرورية لضمان الحفاظ على مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة والمساءلة.

ووصف بن مبارك الفساد في زمن الحرب بأنه «خيانة عظمى»؛ لأنه يضر بمصلحة الدولة في مواجهة ميليشيا الحوثي. واتهم بعض المؤسسات بعدم التعاون مع جهاز الرقابة والمحاسبة، ولكنه أكد أن مكافحة الفساد ستستمر رغم أي ممانعة. ونبه إلى أن المعركة ضد الفساد ليست من أجل البطولات الإعلامية، بل لضمان محاسبة الفاسدين والحفاظ على المؤسسات.

الصعوبات الاقتصادية في اليمن تفاقمت منذ مهاجمة الحوثيين مواني تصدير النفط (إعلام محلي)

وكان الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قد سَلَّمَ رئيس الحكومة تقارير مراجعة أعمال «المنطقة الحرة عدن»، وشركة «مصافي عدن»، و«المؤسسة العامة لموانئ خليج عدن»، وشركة «النفط اليمنية» وفروعها في المحافظات، و«مؤسسة موانئ البحر العربي»، والشركة «اليمنية للاستثمارات النفطية»، و«الهيئة العامة للشؤون البحرية»، و«الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية»، و«الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري»، والشركة «اليمنية للغاز مأرب»، إضافة إلى تقييم الأداء الضريبي في رئاسة مصلحة الضرائب ومكاتبها، والوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين وفروعها في المحافظات.

ووجه رئيس الحكومة اليمنية الوزارات والمصالح والمؤسسات المعنية التي شملتها أعمال المراجعة والتقييم من قِبَل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالرد على ما جاء في التقارير، وإحالة المخالفات والجرائم الجسيمة إلى النيابات العامة لمحاسبة مرتكبيها، مؤكداً على متابعة استكمال تقييم ومراجعة أعمال بقية المؤسسات والجهات الحكومية، وتسهيل مهمة فرق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للقيام بدورها الرقابي.

وألزم بن مبارك الوزارات والمؤسسات والمصالح والجهات الحكومية بالتقيد الصارم بالقوانين والإجراءات النافذة، وشدد على أن ارتكاب أي مخالفات مالية أو إدارية تحت مبرر تنفيذ التوجيهات لا يعفيهم من المسؤولية القانونية والمحاسبة، مؤكداً أن الحكومة لن تتهاون مع أي جهة تمتنع عن تقديم بياناتها المالية ونتائج أعمالها للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، لمراجعتها والعمل بشفافية ومسؤولية، وتصحيح كل الاختلالات سواء المالية أو الإدارية.

وكانت الدول المانحة لليمن قد طالبت الحكومة باتخاذ إجراءات عملية لمحاربة الفساد وإصلاحات في قطاع الموازنة العامة، وتحسين موارد الدولة وتوحيدها، ووقف الجبايات غير القانونية، وإصلاحات في المجال الإداري، بوصف ذلك شرطاً لاستمرار تقديم دعمها للموازنة العامة للدولة في ظل الصعوبات التي تواجهها مع استمرار الحوثيين في منع تصدير النفط منذ عامين، وهو المصدر الأساسي للعملة الصعبة في البلاد.