طهران تقدر رعاياها المقيمين في الخارج بخمسة ملايين

مساعد وزير الخارجية يؤكد اتباع سياسة الباب المفتوح لتسهيل عودتهم

مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القنصلية والبرلمانية والرعايا الإيرانيين حسن قشقاوي
مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القنصلية والبرلمانية والرعايا الإيرانيين حسن قشقاوي
TT

طهران تقدر رعاياها المقيمين في الخارج بخمسة ملايين

مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القنصلية والبرلمانية والرعايا الإيرانيين حسن قشقاوي
مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القنصلية والبرلمانية والرعايا الإيرانيين حسن قشقاوي

صرح مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القنصلية والبرلمانية والرعايا الإيرانيين حسن قشقاوي أن حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني تسعى لتبديد المخاوف التي قد تنتاب الرعايا الإيرانيين بشأن العودة إلى البلاد. وأكد أن الأبواب مفتوحة لعودة الإيرانيين المقيمين في خارج البلاد.
وأضاف قشقاوي في حوار مع التلفزيون الإيراني أن «السياسات التي يعتمدها الرئيس روحاني تقضي بفتح الأبواب أمام عودة الرعايا الإيرانيين في خارج البلاد من أجل إزالة المخاوف الكاذبة التي يبديها المواطنون بهذا الشأن». وبالتزامن مع تولي الرئاسة الإيرانية، طالب روحاني وزارتي الأمن والخارجية بتشكيل لجنة توفر تسهيلات لعودة الرعايا الإيرانيين إلى البلاد. وتابع قشقاوي أن «الحكومة ستلتزم بتنفيذ أوامر رئيس الجمهورية وتواصل معالجة هذا الملف بكل صرامة».
وأشار قشقاوي إلى أن عدد الإيرانيين المقيمين في خارج البلاد يقدر بنحو 5 ملايين شخص، وأوضح «لا يمكن تحديد هذه النسبة بدقة في الوقت الذي لا توجد فيه آلية تقدم إحصائيات دقيقة بهذا الشأن. ولهذا نحن نقوم بتخمين عدد الجاليات الإيرانية خارج الوطن».
وأضاف أن «نسبة الرعايا الإيرانيين الذين يرتادون السفارات الإيرانية لمعالجة قضاياهم تبلغ 96 في المائة وأن 70 في المائة منهم يزورون إيران باستمرار».
وتابع المسؤول الإيراني أن «30 في المائة من الرعايا الإيرانيين لا يراجعون السفارات الإيرانية بسبب المخاوف الكاذبة التي تعتريهم بهذا الشأن. لذلك خصصنا حسابا إلكترونيا لهؤلاء الأشخاص بهدف تشجعيهم للعودة إلى البلاد». وقال «لم تتجاوز نسبة المنتمين للمعارضة الإيرانية بين إجمالي الرعايا الإيرانيين 3 أو 4 في المائة». وأكد على «حرص معظم الرعايا الإيرانيين على التنمية الوطنية وترك السمعة الطيبة بين باقي الجاليات. يحب هؤلاء الأشخاص إيران ويرغبون بالحصول على الدعم».
وناشدت وزارة الخارجية الإيرانية رعاياها الذين لديهم مخاوف بإرسال بريد إلكتروني إلى الحساب المخصص لهذا الأمر لتبديد مخاوفهم. ولم يشر قشقاوي في الحوار التلفزيوني إلى عنوان البريد الإلكتروني. واعتبر قشقاوي أن «جزءا كبيرا من هذه المخاوف هو كاذب وليس حقيقيا ويجب القضاء عليه، وأن الجاليات الإيرانية في خارج البلاد مصدر فخر لنا».
وأضاف أن «أصول الرعايا الإيرانيين في كندا والولايات المتحدة تبلغ 400 مليار دولار». وزاد قائلا «هناك رؤوس أموال كبيرة في الدول الأخرى والتي يجب نقلها إلى إيران للمساهمة في الاستثمارات التي تقوم بها إيران». مشيرا إلى أن الحساب الإلكتروني لقي ترحيبا واسعا وساهم في عودة الكثير من الإيرانيين إلى البلاد.
وصرح وزير الاستخبارات الإيراني محمود علوي على أثر تشكيل «لجنة لعودة الرعايا الإيرانيين إلى البلاد» بأن «الحكومة الإيرانية تضمن للأشخاص الذين ليس لديهم سوابق إجرامية عودة من دون مشكلات للبلاد».
وقال علوي بشأن المخاوف التي تعتري الكثير من الإيرانيين الذين هاجروا البلاد على أثر الاحتجاجات التي تلت انتخابات الرئاسة الإيرانية في عام 2009 أن «المخاوف التي يبديها الأشخاص الذين لم يرتكبوا مخالفات خلال هذه الأحداث عارية عن الصحة وسوف تزول هذه المخاوف بمجرد عودتهم إلى البلاد».



كوريا الجنوبية: القضاء يمدّد توقيف الرئيس المعزول ومحتجّون يقتحمون مقر المحكمة

أنصار رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول خارج المحكمة (أ.ف.ب)
أنصار رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول خارج المحكمة (أ.ف.ب)
TT

كوريا الجنوبية: القضاء يمدّد توقيف الرئيس المعزول ومحتجّون يقتحمون مقر المحكمة

أنصار رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول خارج المحكمة (أ.ف.ب)
أنصار رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول خارج المحكمة (أ.ف.ب)

مدّدت محكمة كورية جنوبية، يوم الأحد بالتوقيت المحلي، توقيف رئيس البلاد يون سوك يول، المعزول على خلفية محاولته فرض الأحكام العرفية، في قرار أثار حفيظة مناصرين له سرعان ما اقتحموا مقر المحكمة.

وعلّلت محكمة سيول، حيث مثل الرئيس المعزول، القرار بـ«تخوّف» من أن يعمد الأخير إلى «إتلاف أدلة» في تحقيق يطاله، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ومثل يون أمام القضاء للبتّ في طلب تمديد احتجازه، بعد توقيفه للتحقيق معه في محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد.

وتجمع عشرات الآلاف من أنصاره خارج قاعة المحكمة، وبلغ عددهم 44 ألفاً بحسب الشرطة، واشتبكوا مع الشرطة، وحاول بعضهم دخول قاعة المحكمة أو مهاجمة أفراد من قوات الأمن جسدياً.

وأفاد مسؤول في الشرطة المحلية، «وكالة الصحافة الفرنسية»، باعتقال 40 متظاهراً في أعقاب أعمال العنف. وردد المتظاهرون شعارات مؤيدة للرئيس المعزول، وحمل كثير منهم لافتات كُتب عليها «أطلقوا سراح الرئيس».

وتحدث يون الذي أغرق كوريا الجنوبية في أسوأ أزماتها السياسية منذ عقود، مدّة 40 دقيقة أمام المحكمة، بحسب ما أفادت وكالة «يونهاب».

وكان محاميه يون كاب كون، قد قال سابقاً إن موكّله يأمل في «ردّ الاعتبار» أمام القضاة. وصرّح المحامي للصحافيين بعد انتهاء الجلسة بأن الرئيس المعزول «قدّم أجوبة وتفسيرات دقيقة حول الأدلّة والأسئلة القانونية».

وأحدث يون سوك يول صدمة في كوريا الجنوبية ليل الثالث من ديسمبر (كانون الأول) عندما أعلن الأحكام العرفية، مشدداً على أن عليه حماية كوريا الجنوبية «من تهديدات القوى الشيوعية الكورية الشمالية والقضاء على العناصر المناهضة للدولة».

ونشر قوات في البرلمان لكن النواب تحدوها وصوتوا ضد الأحكام العرفية. وألغى يون الأحكام العرفية بعد 6 ساعات فقط.

وفي 14 ديسمبر، اعتمدت الجمعية الوطنية مذكّرة للإطاحة به، ما تسبّب في تعليق مهامه. لكنه يبقى رسمياً رئيس البلد، إذ إن المحكمة الدستورية وحدها مخوّلة سحب المنصب منه.