نافذة على مؤسسة تعليمية: جامعة القاهرة تدشن فرعًا جديدًا لمركز اللغات والترجمة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
TT

نافذة على مؤسسة تعليمية: جامعة القاهرة تدشن فرعًا جديدًا لمركز اللغات والترجمة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

استعرض مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة، أداءه خلال العام الماضي، وخطة تطوير عمله خلال المرحلة المقبلة، التي تتضمن استحداث برامج تعليمية وتدريبية جديدة، وزيادة النشر والترجمة في العلوم الإنسانية، والاشتراك في المعارض الدولية، وبدء العمل بفرع المركز الجديد بالشيخ زايد في إطار التوسعات التي يقوم بها المركز لزيادة نشاطه.
وأشاد رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار، خلال اجتماع للمركز عقد الأسبوع الماضي تحت رئاسته، بحضور نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومديرة المركز وأعضاء مجلس الإدارة، بمجهودات المركز في تطوير برامج تعليم اللغات الأجنبية واستحداث برامج جديدة للطلاب والأفراد، وجهوده في ضخ مجموعة من المشروعات الثقافية المرتبطة بأعمال الترجمة والنشر في العلوم الإنسانية، وفي مقدمتها مشروع جامعة القاهرة للترجمة الذي يستهدف إثراء الحياة الثقافية والأكاديمية للجامعة وتأسيس منبر للإبداع الفكري والثقافي داخل جامعة القاهرة. وأوضح رئيس الجامعة الأهداف التي تسعى إليها جامعة القاهرة في خططها لتطوير أداء المراكز والوحدات التابعة للجامعة كافة، بهدف تنمية الأدوار التي تقوم بها تلك المراكز في المجالات البحثية والتدريب وخدمة المجتمع الموجهة لمؤسسات المجتمع والهيئات والأفراد.
وأكد الدكتور سعيد ضو، نائب رئيس المركز لشؤون خدمة المجتمع، خلال الاجتماع، أهمية دعم فرص التكامل والتعاون مع المجتمع للاستفادة من جهود مراكز الجامعة البحثية والتعليمية والتدريبية، وضرورة الالتزام بمعايير الجودة فيما تقدمه مراكز الجامعة ووحداتها ذات الطابع الخاص من بحث علمي وتعليم وتدريب.
بينما عرضت الدكتورة أماني بدوي، مديرة مركز اللغات الأجنبية والترجمة، تقريرًا عن أعمال المركز، أشارت خلاله إلى استمرار المركز في تطوير تقديم الخدمات التعليمية والتدريبية للدارسين وتحقيقه نسبة نمو عالية على مدار الأشهر الماضية، إلى جانب استحداث برامج ودورات لتنمية مهارات الأفراد في اللغات الأجنبية والدخول في اتفاقيات شراكة مع مؤسسات محلية وأجنبية لتقديم الخبرة في مجال الترجمة والتعريب.
وأشارت بدوي إلى قيام المركز بترجمة 50 كتابا في مشروع جامعة القاهرة للترجمة، ومشاركة المركز للمرة الأولى في معرض القاهرة الدولي للكتاب بمجموعة من الإصدارات، وهو الحدث الذي كان نقطة انطلاق نحو تسويق إصدارات المركز من ترجمات أمهات الكتب والمؤلفات العالمية.
وفي سياق متصل، عقد الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة اجتماعا بكلية العلوم شارك فيه عميد الكلية والوكلاء ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس، لمناقشة خطة تطوير الكلية من الناحيتين التعليمية والبحثية في جميع الأقسام وحل المشكلات التي تحيط بالعملية التعليمية والبحث العلمي، وخطة التحديث الشامل لمعامل الكلية في غضون عامين وفقا لما حددته اللجنة المشكلة لوضع خطة تطوير معامل كلية العلوم، التي لم يتم تحديثها منذ 50 عاما، وذلك على مرحلتين بقيمة تمويلية تصل إلى 60 مليون جنيه (نحو 8.5 مليون دولار). وأكد نصار التزام الجامعة بتوفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية والمعامل الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والطلاب وتحديث الأجهزة العلمية لمواكبة المستجدات العالمية في دراسة العلوم الأساسية والتطبيقية، موضحا أن هذا التمويل يأتي من الموارد الذاتية للجامعة ومن التبرعات التي تقدم من أعضاء هيئة التدريس ورجال الأعمال. وأعلن نصار أن رجل الأعمال المهندس حسن راتب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، سيقدم تبرعا لجامعة القاهرة لتطوير أحد معامل كلية العلوم بالكامل، ضمن الخطة التي تقوم بها الجامعة لتطوير وتحديث معامل الكلية، لافتا إلى أن كلية العلوم تخرج نحو 40 في المائة من الأبحاث العلمية المنشورة دوليا بجامعة القاهرة، وأن هناك أكثر من 600 بحث منشور دوليا من أساتذة كلية العلوم وحدهم، وهى الكلية الأولى بين كليات جامعة القاهرة العملية التي تنشر بحوثا دولية وتسهم في تحسين تصنيف الجامعة. وتضم كلية العلوم معامل لأقسام الكيمياء والفيزياء وعلم النبات والحيوان والجيولوجيا، وغيرها.



تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن
TT

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

أثار تحقيق تربوي مستقل، صدر منذ أيام، موجة جدل في بريطانيا بعد كشفه عن تردّي أوضاع أكثر من 1500 مدرسة غير مرخصة في مقاطعة هاكني اللندنية.
هذا التحقيق الذي استغرق عاماً من العمل، انتقد سلامة الطلاب والمناهج التعليمية في تلك المدارس اليهودية «المتشددة دينياً»، وأسند معلوماته إلى إثباتات وبيانات من وزارة التعليم، وهيئة تقييم المدارس البريطانية (أوفستيد) إلى جانب شهادات من بلدية هاكني ورابطة المدارس العبرية، ودعا بإلحاح إلى تحرك حكومي.
وقال التقرير إن القوانين البريطانية لا تتعامل بحزم مع المدارس غير المرخصة، معبراً عن استيائه من رد الفعل اللامبالي من الحكومة.
ووفقاً لما نقلته «بي بي سي» على موقعها الجمعة الماضي، فإن القائمين على التحقيق أجروا استفتاءً بين أهالي الجالية اليهودية «المتشددة» لمشاركة تجاربهم، من دون الكشف عن هوياتهم. ووجدوا أنّ التعليم الذي يتلقاه طلاب أبناء الجالية لا يتماشى مع معايير التدريس في البلاد.
وكشفت هيئة «أوفستيد» أنّ نحو 6 آلاف طالب في إنجلترا يدرسون في مؤسسات تعليمية غير مرخصة معظمها مدارس دينية، يهودية ومسيحية وإسلامية.
من جانبها، طالبت بلدية هاكني في العاصمة البريطانية، بتشديد القوانين على تلك المدارس، لكنّ وزارة التعليم في البلاد لم تبد نيّة لإجراء أي تعديلات. ودعا التقرير المستقل بتشديد القوانين على التدريس المنزلي، ومنح البلديات الصلاحية لضمان تعليم ذات جودة تتماشى مع الأسس البريطانية لمرتادي هذه المدارس، ولمن اختار أهلهم تدريسهم في المنزل. كما حثّ البلدية أن تطوّر آلية موحدة للتعامل مع الكم الهائل من مدارسها غير المرخصة التي تزيد من التفرقة الاجتماعية في البلاد، وتؤدي بالتالي إلى إنتاج فكر متشدد.
وهذه ليست المرة الأولى التي تُوضع فيها المدارس الدينية في بريطانيا تحت المجهر، حيث أفاد تقرير لأوفستيد في فبراير (شباط) 2016، بأنّ أداء تلاميذ مدرسة «بيس أهارون» الابتدائية، يُجمعون على فكرة أنّ دور المرأة يقتصر على «الاهتمام بالأطفال وتنظيف المنزل وتحضير الطعام»، منتقداً مستوى التعليم في المدرسة الذي «لا يرقى إلى المستوى المنتظر من مدرسة مستقلة»، ويقدّم «الشعائر الدينية على المعايير التعليمية» المتعارف عليها. واعتبرت الهيئة الحكومية أنّ هذه المدرسة الابتدائية الخاصة التي تكلّف ما يقارب الـ3000 جنيه إسترليني في السنة (أي نحو 4300 دولار أميركي)، لا تحضّر تلاميذها بشكل مناسب للانخراط في «الحياة البريطانية الحديثة».
وفي السياق ذاته، قال مفتشو هيئة «أوفستيد» إن نقاشاتهم مع التلاميذ كشفت أن «معظمهم عبّروا عن آراء في الأدوار التي يلعبها كل من المرأة والرجل في المجتمع، لا تتوافق ومبادئ المجتمع البريطاني الحديث»، كما «فشلوا في إظهار الاحترام والتسامح تجاه أشخاص من ديانات مختلفة»، فضلاً عن أنّ معرفتهم بديانات أخرى وثقافات مغايرة «محدودة للغاية».
يذكر أن الهيئة نفسها كانت قد انتقدت 7 مدارس إسلامية مستقلة في منطقة «تاور هاملتس»، شرق لندن، لفشلها في أداء واجبها لحماية الأطفال من التطرف. وأشارت «أوفستيد» في تقريرها الذي نشر بتاريخ 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، إلى تساهل بعض هذه المدارس مع ممارسات قد تعتبر مشجعة للتطرف، وعبرت عن مخاوف جدية تجاه تدابير حماية التلاميذ ورعايتهم من خطر الانجرار وراء الفكر التطرفي، حسبما أفادت «الشرق الأوسط» سابقاً.