خورشيد: نثمّن عاليا زيارة ولي العهد ودورها في تطوير العلاقات لأبعد من «بائع ومشتر»

وزير خارجية الهند يوضح لـ «الشرق الأوسط» علاقات نيودلهي مع باكستان وإيران.. ويدعو إلى وقف القتال في سوريا

سلمان خورشيد، وزير الخارجية الهندي
سلمان خورشيد، وزير الخارجية الهندي
TT

خورشيد: نثمّن عاليا زيارة ولي العهد ودورها في تطوير العلاقات لأبعد من «بائع ومشتر»

سلمان خورشيد، وزير الخارجية الهندي
سلمان خورشيد، وزير الخارجية الهندي

كانت الساعة الخامسة مساء عندما بدأ سلمان خورشيد، وزير الخارجية الهندي، حواره مع «الشرق الأوسط». اتسم الاستقبال بالحرارة والود في مكتبه بمبنى وزارة الخارجية الهندية، الذي يقع عند أعلى نقطة في تلة رايسينا، حيث توجد أيضا مقار رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ووزارة الدفاع في العاصمة نيودلهي، بينما تلوح في مكان غير بعيد في الأفق «بوابة الهند» التي صممها المعماري البريطاني إدوارد لاتشينز عام 1921.
نيودلهي، الضاحية العصرية لمدينة دلهي العريقة، التي شيدت فيها بريطانيا معظم مبانيها الرسمية قبل حصول الهند على استقلالها عام 1947، استقبلت يوم أول من أمس الأمير سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. وهو ينهي اليوم زيارته التي دفعت العلاقات بين البلدين نحو آفاق مثمرة وبناءة.
أما عن الوزير خورشيد، المولود في مدينة عليكرة الجامعية الشهيرة في أول أيام عام 1953، فهو شخصية رصينة وجذابة ومثقفة، وينحدر من عائلة مسلمة سياسية بامتياز، فأبوه كان وزيرا للخارجية، وجده لأمه رئيس الجمهورية السابق الدكتور ذاكر حسين. ولقد تلقى دراسته في عدد من المعاهد الراقية، ثم التحق بكلية سانت ستيفنز بجامعة دلهي، ومن ثم درس في جامعة أكسفورد ببريطانيا متخصصا في الحقوق وحاملا درجة الماجستير في القانون. ومن ثم درّس لبعض الوقت في أكسفورد قبل العودة إلى الهند لممارسة المحاماة، ومن ثم دخل مضمار السياسة مساعدا شابا للزعيمة الهندية الراحلة أنديرا غاندي، التي تقبع صورتها خلف مقعده.
في مستهل الحوار حرص الوزير خورشيد على التحدث عن الإعجاب الذي عاد به رئيس وزراء الهند مانموهان سينغ من السعودية عندما زارها أول مرة قبل عقدين تقريبا. يومذاك كان سينغ وزيرا للمالية في حكومة رئيس الوزراء الهندي آنذاك ناراسيما راو. قال «شاهدت سعودية متطورة منهمكة في مشاريع التنمية، تعجّ بالكفاءات المهنية التي تلقت تعليمها في الخارج. دولة مختلفة عن الصورة التقليدية النمطية».
توقف خورشيد قليلا قبل أن يستأنف سرد انطباعات سينغ «هذه هي السعودية التي نود أن نعمق علاقاتنا بها». ثم تابع «للأسف، ربما فقدت العلاقات بعض الزخم لعشرين سنة بعد ذلك»، قبل أن يستدرك بالقول إن السنوات العشر الأخيرة بعد زيارة الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى الهند عام 2006 ثم زيارة سينغ في 2010، والآن زيارة الأمير سلمان دفعتها باتجاهات جديدة ورحبة. وطيلة الحوار كان خورشيد يركز على الأهمية الكبرى لتعزيز العلاقات بين الهند والسعودية. وفي ما يلي نص الحوار:

* كيف تنظرون إلى زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن العزيز إلى الهند عام 2006، ثم قام رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ بزيارة الى المملكة في 2012.. كيف ترون زيارة ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبد العزيز إلى الهند الآن؟
- هناك أمر مهم للغاية أود إشراكك فيه.. لقد سبق أن زار رئيس وزرائنا الحالي مانموهان المملكة قبل عقدين عندما كان حينذاك وزيرا للمالية في حكومة رئيس الوزراء نارسيمها راو. وبعد عودته دار بيننا حديث بدا فيه منتشيا بما كانت تشهده المملكة من تحولات، كما لفته ابتعاث الشباب السعودي إلى أفضل الجامعات في العالم لتلقي الدراسات العليا، مما حقق تغييرا مهما في المجتمع السعودي. ويومها صرح الدكتور سينغ في سياق إبدائه الإعجاب بالمملكة الجديدة التي رآها بأنه كان هناك جيل جديد بالكامل متعلم ومحترف يبني المملكة في تقدم يحل محل الصورة التقليدية. وشدد سينغ عندها على أن الهند بحاجة إلى إعادة اكتشاف وكذلك بناء علاقتها بالمملكة، لا سيما أن المملكة كفيلة بتوفير فرصة ممتازة للاستثمار التجاري مع الهند.
ولكن للأسف فقد البلدان زخم الانفعال والرؤية بسبب انشغال كل منهما بتوترات إقليمية طغت على وعد 20 سنة ثمينة من العلاقات بين البلدين. إضافة إلى ذلك، وبما أن للمملكة علاقة قوية مع باكستان، فقد كان من الصعب على المملكة الانحياز إلى جانب من جانبي المواجهة الهندية–الباكستانية. يمكن القول إن المملكة كانت في ما يشبه المأزق في الاختيار بين صديقين. ولكن وبمرور السنين قرر البلدان التطلع إلى ما وراء مسائل الخلاف والعمل معا لتعزيز العلاقات المشتركة في عالم جديد ومتغير.
خلال زيارتي الأخيرة للمملكة التقيت بوزير الداخلية السعودي–الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز–وهو رجل متميّز حقا. وأكد لي تماما أنه لن يستغل أحد أبدا الآراضي السعودية لإيذاء الهند بأي شكل كان. وذكر لي أنه كلما صادف أحد المتطرفين أو من يعمل ضد مصلحة البلاد، اتصل بعائلته وقال لهم انه يريد إنقاذ ابنهم. إنه بُعد نظر عظيم بالفعل من جانب الوزير الذي يستحق الإعجاب على جهوده الرامية إلى استعادة الثقة في الشباب المُغَرر بهم، على الرغم من نجاته شخصيا من هجوم استهدفه. وبناء عليه يمكننا القول إن البلدين أعادا استثمار علاقتيهما المتبادلة بصدق خلال السنوات الثماني أو التسع الماضية، وهذا على الرغم من بقاء المشاكل في باكستان وفلسطين وسوريا من دون حل. لقد طوّر البلدان فهما أفضل.
* ماذا عن الاتفاقية الدفاعية التي وقعها البلدان وفرصها المستقبلية؟
- لقد دأب الجانبان على التعاون في تبادل المعلومات الاستخبارية ومواصلة الحوار لمكافحة الإرهاب، لكن التعاون الدفاعي هو أمر محدد. وأؤكد هنا مرة أخرى أن العلاقة يجب ألا تكون علاقة «بائع ومشتر»، بل يجب أن تسمو إلى ما يتجاوز ذلك من عمل الجانبين في مجال التدريب والإنتاج المشترك والمناورات العسكرية المشتركة، ولكن هذا لا يعني أننا نسعى لأن نحل محل الولايات المتحدة. لقد سبق أن وُجه لي سؤال محدَّد حول ما إن كانت الهند ستدخل إلى المنطقة في حالة خروج الولايات المتحدة، لكنني رفضت رفضا قاطعا حتى مجرد قبول الفكرة، لأن للولايات المتحدة والهند أدورا مختلفة للعبها. نحن نؤيد حق أصدقاء الولايات المتحدة، ولكن ليس لدينا ميل أو استعداد لوضع قواتنا أو أسطولنا في مناطق توجد فيها القوات الأميركية وتؤدي مهاما فيها حاليا. لكننا من أجل تكميل أو دعم أي عمل تقومون به مع الولايات المتحدة، فنحن مستعدون للتعاون في مجالات تدريب القوات والإنتاج المشترك للأسلحة وزيارة السفن الحربية والمناورات العسكرية المشتركة. ويعني هذا أنه ستكون لنا علاقة استراتيجية ونتعلم أكثر عن إدراكنا الدفاعي. الهند ترغب في بناء تعاون دفاعي بطريقة تُمكّن العالم العربي ودول مجلس التعاون الخليجي من تحقيق الاكتفاء الذاتي وعد الحاجة إلى مساعدة عسكرية خارجية.
* دار الحديث مؤخرا عن اتفاقية تبادل السجناء بين البلدين - ما الذي جرى على هذا الصعيد؟
- كانت اتفاقية تطورية بين الجانبين، وأصبحت أساسا متينا لتعاوننا وعملنا المشترك. لقد ظلت المملكة مصممة بشدة على تنفيذ بعض عمليات تسليم السجناء إلى الهند من دون إثارة الكثير من اللغط حولها. وكما تعلم فإن تسليم السجناء ليس بالأمر السهل. فتسليم المجرمين يُدخل البلد المعني في معضلة، فعلى البلد المعني أولا إقناع البلد المُسلّم له، وثانيا على البلد إقناع الجهة التي يسلم المجرم منها في البلد. إنه لوضع حرج حقا. ولذا فهو يتطلب مستوى جبارا من التصميم والاقتناع المتبادل بين البلدين، ومن دون مواراة فإن الهند ممتنة للمملكة لقيامها بعمليات تسليم معقدة.
* كيف يمكن للبلدين، من وجهة نظرك، زيادة التعاون بينهما في ما يخص مواجهة التهديدات الإرهابية؟
- لقد عانينا كثيرا من الإرهاب. وتعد اهتماماتنا الأمنية مبرّرا آخر للمضي قدُما نحو مزيد من التعاون بين البلدين. كذلك تزيد الاضطرابات التي يشهدها الإقليم من أهمية تعميق ذلك التعاون. وتشارك دولتانا في الحرب على الإرهاب الدولي، وكذلك مكافحة تبييض الأموال والمخدرات وتجارة السلاح والاتجار في البشر.
* لنأت إلى الاقتصاد.. ما تعليقكم على مسار التعاون الاقتصادي والتجاري بين المملكة العربية السعودية والهند على مر السنوات؟
- سهل الفهم الصحي والمتبادل للوقائع السياسية الإقليمية لكل من البلدين ودوره ببناء عهد جديد التعاون التجاري والاقتصادي بين الدولتين. من وجهة نظر الهند نحن لا نرغب في بناء مجرّد علاقة بيع وشراء للنفط، بل تجارة متبادلة ونسج سلة ملؤها التجارة والاستثمارات. وفي قفزة تجاه ذلك الهدف نجد أن شركة تاتا الهندية قد أنشأت بالفعل مصنعا لتجميع سيارات «جاغوار» في المملكة، كما استثمر السعوديون بذكاء في مركز أبحاث بنغالور. وهكذا بوسعي أن أؤكد بفخر أن العلاقات بين الدولتين الرائدتين متنوعة وقوية مع صدق هائل من الجانبين في الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى أعلى. من المنظور الهندي أقول إننا نثمّن بشدة زيارة ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبد العزيز التي تحمل رسالة مفادها أن مسعانا الصادق لتعزيز روابطنا أكثر فأكثر مع المملكة على كافة الأصعدة يقابل بالمثل.
* في ضوء تطوّر العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية الهندية السعودية خلال السنوات الأربع الأخيرة بعد زيارة الملك عبد الله إلى الهند، وزيارة رئيس الوزراء الهندي إلى المملكة، إلى أي مدى تتصور آفاق التطور، وما نقاط الاختلاف التي ما زالت موجودة بين الجانبين؟
- أسهمت الزيارة المهمة للملك عبد الله إلى الهند في عام 2006 في وضع جدول أعمال للعلاقات الثنائية حينما صدر «إعلان دلهي».
وأدى إبرام «إعلان الرياض» أثناء زيارة رئيس الوزراء الهندي في عام 2010 إلى تحوّل علاقتنا إلى «شراكة استراتيجية». كذلك تضاعف مرتين حجم التبادل على المستوى السياسي، ما سمح بإيجاد المزيد من فرص التفاهم المشترك بين البلدين. إنني سعيد بتحقيق خطوات مهمة في جميع المجالات التي تتصل بعلاقتنا الثنائية. وعلاوة على ذلك، نمت علاقتنا الاقتصادية بسرعة كبيرة في السنوات القليلة الماضية من خلال العمليات التجارية الثنائية التي وصلت إلى 43 مليار دولار أميركي في فترة 2012–2013. ولكن مع ذلك، ما زال هذا المعدل أدنى بكثير مقارنة بمدى القوة التي تتميز بها علاقتنا. إننا نحتاج إلى تنويع العلاقات التجارية، بالإضافة إلى التركيز على التجارة غير النفطية أيضا. وخلال اجتماع اللجنة المشتركة الذي انعقد أخيرا، توصّل الجانبان إلى جدول أعمال يهدف إلى مضاعفة حجم التجارة مرتين بين البلدين على مدار خمس سنوات. ونحتاج أيضا إلى العمل لتعميق المشاركة الاقتصادية من خلال اتباع السبل المختلفة، بما في ذلك الاستثمار والمشاريع المشتركة والتحوّل التكنولوجي.
* تستورد الهند 60 في المائة في المائة من وارداتها من المنتجات النفطية من المملكة.. فما استراتيجية الطاقة المستقبلية للهند؟ وهل وارد فيها الاتجاه خارج الجزيرة العربية؟
- علينا وضع سياستنا الخاصة بأمن الطاقة على أساس الواقع الذي سيوفر احتياجاتنا الأمنية من الطاقة. وما لم يحدث تغير دراماتيكي في الطاقة المتجدّدة لن تستطيع الهند تلبية احتياجاتها من الطاقة بمفردها أبدا.
لقد شهدت مشاريع الطاقة النووية في الهند الكثير من أوجه القلق بعد حادثة اليابان النووية، ولذا سنواصل اعتمادنا على سد احتياجاتنا من ممونينا التقليديين على الرغم من خفضنا للواردات من إيران لأسباب معروفة وخارج إرادتنا ونحن هنا نثمّن دعمكم. إننا نتطلع حقا إلى الحصول على احتياجاتنا من واردات الطاقة من المملكة، كما نتطلع إلى الحصول على إمدادات الغاز من كندا.
وهناك احتمالات في منطقة آسيا الوسطى تتصل بمدّ خط الأنابيب إلى الهند، كما هو الحال بالنسبة لخطوط إيران وسلطنة عُمان وأوزبكستان. هناك بالفعل فرص لكن الاتجاه العاقل هو الحفاظ على الموازنة بين مختلف مصادر الطاقة وليس الاعتماد على مصدر واحد. إننا نرغب في بناء علاقة مع المملكة في مجالات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إضافة إلى الوقود الهيدروكربونية. وكما شرعتم في بحث كبير في مجال الطاقة الشمسية فبوسعنا التعاون معا في مشاريع للطاقة النظيفة.
* ما مجالات التعاون المشترك؟ وكيف في رأيك يتوجب على الحكومة المقبلة صياغة سياستها تجاه الشرق الأوسط؟
- تتمتع الهند بحصة حيوية في منطقة الشرق الأوسط في ضوء وجود ما يزيد على سبعة ملايين مواطن هندي يعيشون ويعملون في المنطقة مع إرسال تحويلات إلى بلادهم تتعدّى 30 مليار دولار أميركي سنويا. ويعتبر الشرق الأوسط أكبر كتلة تجارية إقليمية بالنسبة لنا حيث يتجاوز حجم التبادل التجاري السنوي 180 مليار دولار أميركي. وبالإضافة إلى ذلك، تعدّ دول الخليج أحد المصادر الرئيسة لأمن الطاقة، إذ تشتمل على أكثر من 60 في المائة من نسبة النفط الخام والواردات. ويوجد الكثير من القطاعات الناشئة–بما في ذلك قطاعات الأمن الملاحي والدفاع والصحة التعليم–التي توفر فرصا كثيرة لتحقيق المنافع المتبادلة.
* يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين ما يقرب من 44 مليار دولار أميركي، ما الخطوات التي يمكن أن تتخذها الهند لتحسين حجم التبادل التجاري مع المملكة؟
- تبقى المملكة العربية السعودية أهم مصدر لاحتياجاتنا من الطاقة. ونحتاج إلى تعميق علاقات البيع والشراء بين البلدين على مستوى الشراكة في مجال الطاقة من خلال ضخ استثمارات في إقامة مجمّعات صناعة البتروكيماويات وتحديث مصافي النفط، بالإضافة إلى الدخول في الاستثمار المشترك في عدد من المشاريع، ليس فقط الثنائية، بل في دول أخرى. ثم إننا نحتاج لزيادة سلة التجارة غير البترولية بين البلدين، التي بلغت 8.7 مليار دولار أميركي في 2012–2013.
* دعنا ننتقل إلى المسائل الإقليمية، إلى أين وصلت العلاقات الهندية–الباكستانية اليوم؟
- ما زلنا نأمل في تطابق الأقوال والأفعال. على الرغم من مرور عدة فترات عصيبة أؤكد أننا نريد أن نعيش في سلام مع باكستان. وبالطبع فإن علاقات السلام الهندية–الباكستانية تعكس السلام في جنوب آسيا. طلبنا منهم تفكيك البنية التحتية للإرهاب في أراضيهم. ولعلهم سيقولون بشأن ذلك إنهم أيضا ضحايا للإرهاب، لكن ذلك لا يساعدنا لأننا ضحايا. نحن نريد من باكستان أن تعمل بجدية في مكافحة الإرهاب والمساءلة عما حدث عام 2008 من هجمات إرهابية استهدفت مومباي. كذلك نريد من باكستان التعجيل في البت بالقضايا التي باشرت التحقيق فيها ضد المسؤولين عن الهجمات الإرهابية باستغلال الأراضي الباكستانية. إذا عملت باكستان بصدق في هذا فسيساعد ذلك حقا على بناء الثقة بيننا.
* في ضوء واقع التحالف المعروف بين باكستان والمملكة العربية السعودية، ماذا تتوقع الهند أن تفعله المملكة العربية السعودية تجاه باكستان.. وكيف تستطيع السعودية العمل على نزع فتيل التوتر بين الدولتين الجارتين؟
- ترغب الهند في وجود علاقات سليمة وودية وتعاونية مع باكستان. ونتعهّد بحل جميع القضايا البارزة مع باكستان، بما في ذلك قضية جامو وكشمير، من خلال الحوار المشترك القائم على مبادئ «اتفاقية سيملا»، التي تتطلب وجود بيئة خالية من الإرهاب والعنف.
* هذا الأسبوع تستضيف الهند القادة السعوديين والإيرانيين، فكيف تحقق الهند التوازن في ما يخص علاقتها بين الرياض وطهران.. ومن هو الجانب الذي ترى علاقتكم به أوثق؟
- تحافظ الهند على علاقتها الطيبة مع جميع الدول في منطقة الخليج، بما في ذلك السعودية وإيران. ويشكل كلا البلدين جزءا لا يتجزأ من علاقاتنا الاقتصادية والأمنية، فضلا عن لعب دور مهم في ما يخص أمن الطاقة.
* بمناسبة زيارة وزير الخارجية الإيراني اليوم.. هل لنا أن نسأل كيف تنظر الهند إلى علاقاتها مع إيران لا سيما بعد توتر العلاقات خلال العامين الماضيين؟
- لقد ظللنا على علاقة متسقة مع إيران، فتربطنا علاقة خاصة بهذا البلد الفارسي، وهو جزء من جوارنا الممتد، حيث يبدأ جوارنا في أفغانستان ومن بعدها إيران. إننا نعتقد أن لهم دورا أكبر يجب لعبه في أفغانستان. وعلى الرغم من خلافات إيران معنا أو مع دول أخرى في العالم العربي، فإن الهند تؤمن بأن إيران دولة لا يمكن تجاهلها على الرغم من جميع الخلافات. لقد عانت إيران كثيرا بسبب العقوبات خلال السنوات الماضية، ونحن سعداء بتوصل إيران لاتفاق مع الولايات المتحدة. كان هناك سباق لا ينتهي للبطولة النووية، والآن على الأقل جرى إبطاء ذلك أو إيقافه.
هناك الكثير من الشكوك في العالم العربي حول ما تعرضه الولايات المتحدة، لكن علينا العمل من أجل خلو الشرق الأوسط من الأسلحة النووية. وفي عدم وجود أسلحة نووية لدى إيران فائدة للعالم العربي على الرغم من أنه يجب أن يكون لإيران الحق في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية كما تفعل الهند.
الفارق بيننا وبينهم أنهم وقعوا اتفاقية حظر الانتشار النووي بينما لم نوقع نحن، ونعتقد أنه على أي دولة وقّعت وثيقة دولية الالتزام بها. في البداية وجدوا صعوبة في فهم ما كنا نقوله لهم خلال تلك الفترة، لكنهم اليوم فهموا أننا كنا نقول ما نقوله بإخلاص وصدق وفي مصلحتهم. نريد أن نراهم ينمون ويكونون في سلام مع جميع جيرانهم، خاصة المملكة العربية السعودية، وإن كانت هناك بعض الشكوك فيجب إزالتها من خلال الحوار السلمي.
* ولكن ماذا عن القتال الدائر في سوريا؟
- بأمانة، كانت مهمتنا في سوريا هي دعوتنا بكل رجاء إلى وقف القتال. لقد ظللنا نردد ذلك حتى إننا دُعينا إلى حضور مؤتمر جنيف. الواقع أن الحوار يساعد وأنه لا شيء سيكون سيئا بعد الحوار. ما زلنا نقول «رجاء أوقفوا أعمال القتل أولا ثم تفاوضوا بعد ذلك».. من المحزن للعالم العربي أن تتواصل حالة الغليان في سوريا. نحن نتشارك في المعاناة.. في معاناة الشرق الأوسط بسبب الاضطراب في سوريا، حيث يعيش ستة ملايين هندي في منطقة الخليج. ما يحدث للعرب يحدث أيضا للهنود هناك، ونأمل أن ينتهي الاضطراب هناك قريبا.
* تبدو علاقة الهند بمنطقة الخليج اليوم أقوى من علاقتها بدول جنوب شرقي آسيا، لكن حضور الخليج في سياسة الهند الخارجية يبدو أضعف من حضور دول جنوب شرقي آسيا.. كيف تفسر ذلك؟
- لقد سبق لي أن أوضحت رهانات الهند الحيوية في ما يخصّ علاقتها القوية بدول الخليج. وبالمثل، تمثل دول جنوب شرقي آسيا جزءا من جوارنا الجغرافي الممتد. ولقد حققت سياستنا في الاتجاه نحو الشرق نجاحا كبيرا، وتطورت بفضلها علاقتنا مع مختلف الدول بشكل كبير على مدى العقد الماضي. وعلى نحو مماثل، تحتل العلاقات القوية مع دول الخليج مكانة مهمة على جدول نشاط سياستنا الخارجية. ثمة حوار مكثف وفاعل بين الهند ودول الخليج، وهذا ما يبدو واضحا في حقيقة أنه على مدى الأشهر التسعة الماضية قام أربعة رؤساء دول وحكومات من دول الخليج بزيارة الهند.
* كيف تكون العلاقات العسكرية السعودية–الهندية مختلفة، في رأيك، عن علاقات المملكة العسكرية مع باكستان؟
- إنني أشعر بسعادة كبيرة بعد توقيع اتفاقية تعاون بين البلدين في المجال العسكري، والتي ستساعد في زيادة التعاون وتبادل الخبرات بين المسؤولين العسكريين من البلدين.
* ماذا سيكون موقف الهند بشأن تهديد الولايات المتحدة بترك أفغانستان دون توقيع أي اتفاقية مع الحكومة الأفغانية؟
- هناك تحدٍ كبير للتفاوض حول السلام في أفغانستان، وبالنسبة لنا فإن سيادة البلد هي فوق كل اعتبار. ونحن نعلم أيضا أن التدخل العسكري ليس حلا لأنه لو كان كذلك لحُلت القضية الأفغانية منذ 12 سنة. إننا نعتقد أن ترك الولايات المتحدة أفغانستان في هذه اللحظة الحرجة ليس فكرة جيدة ما لم يرد الشعب الأفغاني ذلك.
هناك بعض القضايا بين الرئيس (حميد) كرزاي والأميركيين ونأمل أن تُحل وديا. يجب ألا يحدث فراغ. إن قوات الأمن والدفاع الأفغانية تقوم منذ الآن بالمشاركة في مسؤولية كبيرة ونأمل أن يعمل الأفغان معا من أجل السلام، وإذا ما احتاجوا لعون الهند فنحن مستعدون. كذلك نحن نتعاون معهم أصلا في مجال التدريب واستعادة المقدرات بجانب توفير البنية التحتية الكافية في تطوير الطرق والسدود ونقل الطاقة الكهربائية ومشاريع السكك الحديدية.
* هل لديكم، في ضوء ما تقدم، تصوّر ما لما يجب أن تكون عليه الأمور في أفغانستان؟
- لا، ليس للهند سياسة للخروج من أفغانستان وهي ستواصل دعهما للأفغان بالطريقة التي يريدوننا أن ندعمهم بها. نريد من جميع الدول المحيطة بأفغانستان أيضا أن تسهم في بناء أفغانستان حتى ينجح ذلك. علاوة على ذلك ليس على الهند وباكستان النظر إلى أفغانستان بوصفها أرض معركة لتصفية حسابات البلدين. ونأمل أن تفهم باكستان أننا لسنا في أفغانستان لإقصائها عنها، لأن في أفغانستان القوية فائدة لباكستان.



وزير الخارجية السعودي يؤكّد من ميونيخ حقّ الفلسطينيين في تقرير المصير

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يشارك في جلسة ضمن أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن 13 فبراير (إ.ب.أ)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يشارك في جلسة ضمن أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن 13 فبراير (إ.ب.أ)
TT

وزير الخارجية السعودي يؤكّد من ميونيخ حقّ الفلسطينيين في تقرير المصير

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يشارك في جلسة ضمن أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن 13 فبراير (إ.ب.أ)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يشارك في جلسة ضمن أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن 13 فبراير (إ.ب.أ)

شدّد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، لدى مشاركته في جلسة ضمن أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن، على وحدة قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكداً أن ذلك لن يحدث «دون استقرار القطاع».

وقال وزير الخارجية السعودي إن الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة «مستمرة»، لافتاً إلى أن «القلق الأكبر لا يكمن فقط في استمرار القتال، بل في أن الموت لم يتوقف حتى في الفترات التي تراجع فيها إطلاق النار»، في إشارة إلى أن وصول المساعدات الإنسانية «لا يزال يمثّل تحدياً رئيسياً». وأشار المسؤول السعودي الرفيع إلى وجود فجوة بين الالتزامات السياسية والواقع الميداني؛ إذ «لا تترجم التفاهمات دائماً على الأرض». ومع ذلك، لفت إلى وجود انخراط متواصل لمعالجة القضايا العالقة، سواء ما يتعلق بانتهاكات وقف إطلاق النار أو بفتح مسارات وصول المساعدات الإنسانية.

وجاءت تصريحات الوزير السعودي ضمن جلسة بعنوان: «نقطة التحول... النظام الدولي بين الإصلاح والانهيار»، وشارك فيها وزير الدفاع الكولومبي بيدرو سانشيز سواريز، والمندوب الدائم للولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة مايكل والتز، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس.

حقّ تقرير المصير

أكد الأمير فيصل أنه عند اعتماد القرار الأممي المتعلّق بتأسيس «مجلس السلام» كان واضحاً أنه تضمّن «لغة صريحة تؤكد حق الفلسطينيين في تقرير المصير». وقال إن المملكة، إلى جانب الدول التي وقّعت على القرار وتلك التي وافقت على الانضمام إلى المجلس، تنظر إلى هذه الخطوة بوصفها محطة على طريق تقرير المصير الفلسطيني.

جانب من مشاركة وزير الخارجية السعودي في أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن 13 فبراير (أ.ف.ب)

وشدّد وزير الخارجية السعودي على أن الأولوية في المرحلة الحالية يجب أن تكون لوقف الموت في غزة، وتثبيت الاستقرار، وبدء إعادة الإعمار، وبناء الثقة بأن القطاع لم يعد يشكّل تهديداً لجيرانه، تمهيداً للانتقال إلى معالجة قضية الحقوق الفلسطينية. كما أوضح أن أي معالجة حقيقية للحقوق الفلسطينية يجب أن تكون شاملة، بما في ذلك الفلسطينيون في الضفة الغربية، عاداً الحفاظ على «وحدة غزة والضفة الغربية» مسألة أساسية. وأكد أن هذه الوحدة لا يمكن صونها من دون استقرار الوضع في غزة؛ إذ يصعب الربط أو البناء على مسار سياسي في ظل منطقة تعيش حالة من الفوضى.

وأكّد الأمير فيصل أن الجهود لا تزال مستمرة، مع وجود اجتماعات مرتقبة لمتابعة ما يتم إنجازه، مشيراً إلى أن تحقيق الاستقرار هو جهد يومي ومتواصل. وأضاف أن وضوح الرسائل السياسية يفرض اليوم تركيز الجهود على تحسين حياة الفلسطينيين في غزة بشكل ملموس، بما يفتح الباب أمام مسار يسمح للفلسطينيين والإسرائيليين بالعيش جنباً إلى جنب في سلام ووئام.

تغيّر النظام العالمي

إلى جانب القضية الفلسطينية، تناولت الجلسة تحولات النظام الدولي وفاعلية المؤسسات متعددة الأطراف في ظل التوترات المتصاعدة والتحديات الأمنية، والأزمات الاقتصادية العالمية.

جانب من جلسة بعنوان: «نقطة التحول.. النظام الدولي بين الإصلاح والانهيار» في مؤتمر ميونيخ للأمن 13 فبراير (د.ب.أ)

وقال وزير الخارجية السعودي إن النظام القائم تشكّل في الأصل في سياق أزمات أوروبا، بدءاً من الحرب العالمية الأولى، ثم الحرب العالمية الثانية التي أفضت إلى إنشاء الأمم المتحدة، وأرست أسس النظام العالمي الحالي. وأشار إلى أن ذلك يفسّر وجود تركيز أوروبي أو عابر للأطلسي في بنية هذا النظام، لكنه شدد على أن الواقع اليوم يعكس تفككاً متزايداً للنظام القائم على القواعد، مع تصاعد منطق «القوة تصنع الحق»، وهو مسار بدأ قبل الأزمات الحالية بوقت طويل.

وأوضح الأمير فيصل بن فرحان أن ما يبعث على قدر من التفاؤل، رغم المعاناة الناجمة عن تعدد الحروب، هو تصدّر النقاش حول فشل النظام الدولي في تحقيق ما كان يفترض به تحقيقه. وأشار وزير الخارجية السعودي إلى أن الولايات المتحدة تقود بعض الجهود الرامية إلى معالجة أوجه القصور في النظام الدولي، إلا أن التحول الأهم يتمثّل في النقاش الدائر داخل أوروبا نفسها، حيث كان هناك لفترة طويلة تمسّك بالرمزية أكثر من الوقائع على الأرض. ولفت إلى أن هذه المقاربة حالت في مراحل سابقة دون إجراء نقاشات جوهرية حول محرّكات النزاعات في مناطق مختلفة من العالم، وكيفية التخفيف منها بما يسمح بإنهاء تلك النزاعات.

وقال الأمير فيصل بن فرحان إن هذا التحول في الخطاب يجعله أكثر تفاؤلاً مقارنة بالعام الماضي، نظراً إلى أن النقاشات تُجرى اليوم بدرجة أعلى من الصراحة والشفافية، بما في ذلك مع أطراف أوروبية كانت من أشد الداعمين للنظام القديم، والأقل استعداداً للاعتراف بأنه لم يعد يعمل.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
TT

السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أوامر ملكية قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وجاء ضمن الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

كما قضت الأوامر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير.

وشملت الأوامر، إعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.