«أطباء بلا حدود» تسحب موظفيها من أفغانستان بعد غارة أميركية استهدفت مستشفى للمنظمة

«أطباء بلا حدود» تسحب موظفيها من أفغانستان بعد غارة أميركية استهدفت مستشفى للمنظمة
TT

«أطباء بلا حدود» تسحب موظفيها من أفغانستان بعد غارة أميركية استهدفت مستشفى للمنظمة

«أطباء بلا حدود» تسحب موظفيها من أفغانستان بعد غارة أميركية استهدفت مستشفى للمنظمة

أعلنت منظمة "اطباء بلا حدود" اليوم (الاحد)، أنّها سحبت موظفيها من مدينة قندوز، بعد يوم من قصف يعتقد أنّه ناجم عن غارة أميركية استهدفت مستشفى تابعا للمنظمة في المدينة المضطربة وأدى إلى مقتل 19 شخصا.
وأعلنت المنظمة مقتل 19 شخصا في المستشفى، احترق عدد منهم حتى الموت على أسرتهم، في القصف الذي استمر أكثر من ساعة حتى بعد ابلاغ السلطات الاميركية والافغانية بأن المستشفى يتعرض للقصف. وصرحت متحدثة باسم المنظمة لوكالة الصحافة الفرنسية، أنّ "المستشفى التابع لمنظمة أطباء بلا حدود لم يعد صالحا للعمل. ونُقل جميع مرضى الحالات الحرجة إلى مرافق صحية أخرى ولم يتبق أي من موظفي المنظمة يعملون في المستشفى". وأضافت "لا استطيع أن اؤكد في هذه المرحلة ما إذا كان مركزنا للطوارئ في قندوز سيعاد فتحه أم لا".
ودانت المنظمة الغارة التي استهدفت المستشفى أمس، ووصفتها بأنّها "مريعة وتشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي". وقالت إنّ القوات الافغانية وقوات التحالف على معرفة تامة بالموقع المحدد للمستشفى بعد ان تم تزويدها بالاحداثيات الجغرافية للمستشفى التي تقدم خدماتها الطبية منذ اربع سنوات. وأضافت أنّه رغم الاتصالات مع مسؤولين في كابول وواشنطن، إلّا أنّ المبنى الرئيسي الذي يضم وحدة العناية المركزة وغرف الطوارئ تعرض لضربات "مكررة ودقيقة للغاية" كل 15 دقيقة تقريبا لاكثر من ساعة.
وقالت المنظمة ان نحو 105 مرضى ومرافقيهم إضافة إلى أكثر من 80 من موظفي الوكالة المحليين والدوليين، كانوا في المستشفى حين حدوث القصف.
من جهته، صرح هيمان ناغاراثنام رئيس برامج المنظمة في شمال افغانستان، أنّ "القنابل سقطت وبعد ذلك سمعنا صوت طائرة تحوم فوقنا". وتابع "بعد ذلك كانت هناك فترة توقف، ثم سقطت المزيد من القنابل. وتكرر ذلك مرارا. عندما خرجت من المكتب، كان المبنى الرئيسي للمستشفى مشتعلا". وقال "تم نقل الاشخاص الذين كانوا قادرين على الحركة الى مكانين محصنين في المبنى لضمان سلامتهم. أمّا المرضى الذين لم يكونوا قادرين على الهرب فقد احترقوا حتى الموت بينما كانوا راقدين في اسرتهم".
وقتل في القصف 12 من موظفي المستشفى وسبعة مرضى على الاقل بينهم ثلاثة اطفال، واصيب 37 آخرون.
وأعلن زيد رعد الحسين المفوض الاعلى لحقوق الانسان في الامم المتحدة، أنّ الغارة الجوية "غير مبررة" و"قد تكون اجرامية". داعيًا إلى تحقيق معمق وشفاف معتبرًا أنّه "إذا اعتبر القضاء أنّ (الغارة) متعمدة فإنّ ضربة جوية على مستشفى قد تشكل جريمة حرب". كما أضاف "هذا الحدث مأساوي جدا وغير مبرر وقد يكون اجراميا".
من جانبه، كان وزير الدفاع الاميركي اشتون كارتر أعلن امس أن "تحقيقا كاملا" يجري لكشف ملابسات القصف الذي استهدف مستشفى اطباء بلا حدود. لكن من دون تأكيد ما إذا كان الاميركيون شنوا الغارة.
واقر حلف شمال الاطلسي سابقا بأنّ القوات الاميركية ربما كانت وراء عملية القصف بعد أنّ وجهت قواتها ضربة قالوا إنّها استهدفت مواقع للمسلحين.
وشهدت هذه المدينة الكبيرة في شمال افغانستان معارك طاحنة بين مقاتلي طالبان وقوات الأمن الافغانية خلال الاسبوع الحالي.
ولم تتمكن قوات الأمن الافغانية من مقاومتهم طويلا، في ما يدل على الصعوبات الهائلة التي تواجهها لاحتواء المقاتلين المتشددين الناشطين في معاقلهم في الجنوب والشرق.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.