اعتقال وزيرة النفط النيجيرية السابقة في لندن بتهمة استغلال منصبها

وحدة مكافحة الفساد الدولي أوقفت أيضًا خمسة أشخاص لصلتهم بالقضية

اعتقال وزيرة النفط النيجيرية السابقة في لندن بتهمة استغلال منصبها
TT

اعتقال وزيرة النفط النيجيرية السابقة في لندن بتهمة استغلال منصبها

اعتقال وزيرة النفط النيجيرية السابقة في لندن بتهمة استغلال منصبها

اعتقلت ديزاني أليسون مادويكي وزيرة النفط النيجيرية السابقة، في لندن، أول من أمس (الجمعة)، حسبما قال مصدر من دائرة الرئاسة النيجيرية، ومصدر آخر له صلة بعائلتها.
وتولت أليسون مادويكي وزارة النفط من عام 2010 حتى مايو (أيار) 2015 خلال رئاسة الرئيس السابق جودلاك جوناثان، الذي هزمه محمد بخاري في الانتخابات التي جرت في مارس (آذار) الماضي.
وتولى بخاري الرئاسة في مايو متعهدا باستئصال شأفة الفساد في أكبر دول أفريقيا من حيث عدد السكان، حيث لا تستفيد سوى قلة فقط من موارد الطاقة الضخمة بنيجيريا، العضو في «أوبك». وقال متحدث باسم الشرطة في لندن أمس إنه لا يوجد لديه سجل بمثل هذا الاعتقال، كما لم ترد الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في نيجيريا بشكل فوري على طلب للتعليق. ولكنها قالت في بيان مقتضب على موقعها على الإنترنت إن وحدة مكافحة الفساد الدولي التابعة لها اعتقلت خمسة أشخاص عبر لندن للاشتباه في حصولهم على رشى واتهامهم بالفساد، أول من أمس، لكن دون أن تذكر أسماء المشتبه بهم. وذكرت وسائل إعلام نيجيرية أن أليسون مادويكي أُفرج عنها بكفالة بعد احتجازها عدة ساعات. لكن لم يتسن الوصول للمساعد الشخصي لأليسون أو للمحامي الذي يمثلها. وكانت مادويكي قد نفت سابقا ارتكابها أي تجاوز، عندما سُئلت عن أموال عامة مفقودة واتهامات بالتربح. وفي علامة على أن عملية الاعتقال تمت بالتنسيق مع السلطات النيجيرية، أغلقت وحدة الجرائم المالية أحد منازل مادويكي في منطقة أسوكورو الراقية داخل العاصمة أبوجا، حسبما ذكر مسؤولان أمنيان.
وخلال توليها منصبها، عُزل محافظ البنك المركزي السابق لاميدو سنوسي، بعد أن أثار قلقا من أن عائدات للنفط بلغ حجمها عشرات المليارات من الدولارات لم تحولها شركة النفط الوطنية النيجيرية التي تديرها الحكومة لخزانة الدولة بين يناير (كانون الثاني) 2012 ويوليو (تموز) 2013.



الإرهاب العابر للحدود يثير قلق موريتانيا والسنغال

قادة المناطق العسكرية الحدودية للدول الثلاث خلال اجتماع لنقاش مخاطر الإرهاب (الوكالة الموريتانية للأنباء)
قادة المناطق العسكرية الحدودية للدول الثلاث خلال اجتماع لنقاش مخاطر الإرهاب (الوكالة الموريتانية للأنباء)
TT

الإرهاب العابر للحدود يثير قلق موريتانيا والسنغال

قادة المناطق العسكرية الحدودية للدول الثلاث خلال اجتماع لنقاش مخاطر الإرهاب (الوكالة الموريتانية للأنباء)
قادة المناطق العسكرية الحدودية للدول الثلاث خلال اجتماع لنقاش مخاطر الإرهاب (الوكالة الموريتانية للأنباء)

قرر كل من موريتانيا ومالي والسنغال تعزيز التعاون الأمني على الحدود المشتركة بين الدول الثلاث، في ظل تصاعد وتيرة الإرهاب والجريمة المنظمة في منطقة الساحل الأفريقي، ومخاوف كبيرة من انتقال العنف الدائر في مالي إلى موريتانيا والسنغال المجاورتين.

جاء ذلك خلال لقاء أمني عقدته المناطق العسكرية الحدودية في الدول الثلاث، في مدينة سيلبابي الموريتانية اختتم (الأربعاء)، ناقش فيه القادة العسكريون وضع آلية «لتعزيز الأمن والاستقرار، وضمان السكينة للمواطنين، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود»، حسب برقية نشرتها الوكالة الموريتانية للأنباء.

الوزير الأول الموريتاني معنظيره السنغالي في نواكشوط لنقاش التحديات المشتركة (الوزارة الأولى الموريتانية)

* محاربة الإرهاب

خلال اللقاء الثلاثي، قال والي «كيدي ماغه» الموريتانية أحمد ولد محمد محمود، إن اللقاء يترجم ما سماه «إرادة قادة البلدان الثلاثة للمضي قدماً نحو كل ما من شأنه أن يعزز الأمن والاستقرار، ويضمن السكينة للمواطنين، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود».

وأكد المسؤول الموريتاني أن اللقاء «سيسفر عن توصيات مهمة، ستؤخذ في الاعتبار التعامل مع منطقة الحدود المشتركة»، مشيراً إلى أن هذه التوصيات «سيكون لها الأثر البالغ في الوصول إلى الأهداف المتوخاة منها»، دون أن يكشف عن طبيعة هذه التوصيات المرتقبة.

أما العقيد الشيخ سيدي بوي ولد السالك، قائد المنطقة العسكرية الرابعة الموريتانية المحاذية لدولتي مالي والسنغال، فقد شدّد على أن اللقاء «فرصة لتعزيز التعاون والتنسيق بين السلطات الأمنية والإدارية في المناطق الحدودية؛ لمكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة، والتهريب».

من جانبه، قال العقيد سيمون سار، قائد القطاع العسكري الرابع التابع للجيش السنغالي، إن بلاده «تعلق آمالاً كبيرة على التوصيات التي سيتوصل إليها المشاركون في اللقاء؛ نظراً لما لذلك من أهمية لضمان أمن الحدود وحماية مواطني وحدود البلدان الثلاثة، ونشر السكينة».

وأكد العقيد السنغالي أن الدول الثلاث «تطمح إلى خلق ظروف مواتية لسكان المناطق الحدودية، ومحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود».

ويأتي اللقاء الثلاثي في ظل تصاعد وتيرة الحرب على الإرهاب في دولة مالي، وتوسعها نحو دول الساحل الأفريقي، فيما يكثف «تنظيم القاعدة» من هجماته في وسط مالي، ووصوله إلى مناطق قريبة جداً من الحدود المشتركة مع موريتانيا والسنغال.

* قلق موريتاني - سنغالي

المخاوف الموريتانية والسنغالية ظهرت جلية في البيان الختامي لزيارة عمل قام بها الوزير الأول السنغالي عثمان سونكو إلى موريتانيا هذا الأسبوع، حيث أكد البلدان «التزامهما بالعمل معاً لتحقيق الاستقرار والأمن والتنمية في منطقة الساحل»، خاصة فيما يتعلق بملفات «تحديات السلام، ومكافحة الإرهاب».

وعقد الوزير الأول السنغالي مباحثات في نواكشوط مع نظيره الموريتاني المختار ولد أجاي، حيث تم الاتفاق فيها على «تعزيز وتفعيل اللقاءات الدورية بين السلطات الإدارية وأجهزة الدفاع والأمن الحدودية في البلدين، وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة التي تؤثر في البلدين».

ولمواجهة التحديات الأمنية اتفقت موريتانيا والسنغال على إنشاء «إطار عملياتي»، تسند إليه مهمة تأمين الحدود من خطر الإرهاب والتطرف العنيف، وقال البلدان في البيان المشترك إن المنطقة تواجه «تحديات أمنية عابرة للحدود، بما في ذلك تهريب المخدرات والمواد المشابهة، وانتشار الأسلحة، والشبكات الإجرامية العابرة للحدود، وغسل الأموال وغير ذلك».

وأكد البلدان أنهما سيعملان على «توحيد جهودهما لإنشاء إطار استراتيجي شامل ومتكامل يوجه وينظم أمنهما المشترك»، وشددا على أهمية مكافحة الهجرة غير النظامية، حيث تعد الشواطئ الموريتانية والسنغالية منطلقاً لمئات القوارب التي تنطلق نحو الشواطئ الإسبانية، وتتسبب في مقتل كثير من المهاجرين.

وكان الاتحاد الأوروبي وإسبانيا قد توجها نحو موريتانيا والسنغال لتوقيع اتفاقيات العام الماضي، لدعمها في مجال محاربة الهجرة، بينما يتوقع أن تقترح موريتانيا مشروع اتفاقية لمحاربة الهجرة على السنغاليين للتوقيع عليها «في أقرب الآجال»، حسب نص البيان المشترك.