مقتل 16 وإصابة 37 في مستشفى أفغاني بعد ضربة جوية أميركية

«أطباء بلا حدود»: القصف استمر 30 دقيقة.. والكثير من المرضى والموظفين ما زالوا مفقودين بعد الهجوم

عناصر من الشرطة الأفغانية ينقلون مصابا على مدرعة إلى مستشفى محلي بعد القصف الأميركي لمستشفى تديره منظمة «أطباء بلا حدود» في قندوز أول من أمس (أ.ب)
عناصر من الشرطة الأفغانية ينقلون مصابا على مدرعة إلى مستشفى محلي بعد القصف الأميركي لمستشفى تديره منظمة «أطباء بلا حدود» في قندوز أول من أمس (أ.ب)
TT

مقتل 16 وإصابة 37 في مستشفى أفغاني بعد ضربة جوية أميركية

عناصر من الشرطة الأفغانية ينقلون مصابا على مدرعة إلى مستشفى محلي بعد القصف الأميركي لمستشفى تديره منظمة «أطباء بلا حدود» في قندوز أول من أمس (أ.ب)
عناصر من الشرطة الأفغانية ينقلون مصابا على مدرعة إلى مستشفى محلي بعد القصف الأميركي لمستشفى تديره منظمة «أطباء بلا حدود» في قندوز أول من أمس (أ.ب)

أقر الجيش الأميركي أمس أنه قد يكون مسؤولا عن ضربة جوية أصابت مستشفى يديره منظمة أطباء بلا حدود في مدينة قندوز الأفغانية مما أدى إلى مقتل 16 شخصا على الأقل وإصابة 37.
وقد يجدد الحادث المخاوف من استخدام القوة الجوية الأميركية في أفغانستان وهي مسألة مثيرة للجدل في أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة. واختلف الرئيس الأفغاني السابق حميد كرزاي مع داعميه في واشنطن بشأن عدد المدنيين الذين قتلوا بسبب القنابل.
واحتدم القتال حول عاصمة إقليم قندوز الواقع في شمال أفغانستان خلال الأيام الستة الماضية بعد استيلاء مقاتلي طالبان على المدينة في أكبر انتصار لهم منذ تمردهم الذي بدأ قبل نحو 14 عاما.
ورغم مزاعم الحكومة بأنها سيطرت على المنطقة فإن المعارك مع طالبان متواصلة. وشقت القوات الأمنية الأفغانية طريقها إلى قندوز قبل ثلاثة أيام لكن المعارك مستمرة في الكثير من الأماكن في ظل اختباء طالبان في منازل السكان.
وقال الكولونيل بريان تريبس وهو متحدث باسم التحالف الذي يقوده حلف شمال الأطلسي في بيان أمس إن «القوات الأميركية شنت غارة جوية في المدينة الساعة 15.‏2 صباحا بالتوقيت المحلي 21.45 بتوقيت غرينتش».
وتابع أن الهجوم ربما أسفر عن وقوع أضرار جانبية بمنشأة طبية قريبة، مضيفا أن: «هذه الواقعة قيد التحقيق».
وقال سعد مختار مدير الصحة العامة في قندوز إن «جدارا في المبنى الرئيسي للمستشفى انهار وتناثرت شظايا الزجاج وإطارات الأبواب الخشبية بينما اشتعلت النيران في ثلاث غرف».
وأضاف بعد زيارة للمستشفى: «أمكن مشاهدة دخان أسود كثيف وهو يتصاعد من بعض الغرف.. لا يزال القتال مستمرا لذا اضطررنا للمغادرة».
وقالت «أطباء بلا حدود» إنه «لا يزال الكثير من المرضى والموظفين مفقودين بعد الهجوم الذي حدث في وقت كان لا يزال فيه قرابة 200 مريض وموظف في المستشفى وهو الوحيد في المنطقة الذي يمكنه التعامل مع الإصابات البالغة».
وقالت مدير العمليات في المنظمة بارت جانسنز في بيان: «صُدمنا بشدة بسبب الهجوم وقتل موظفينا والمرضى والخسارة الفادحة التي لحقت بالرعاية الصحية في قندوز».
من جهته، قالت المنظمة إنها «قدمت إحداثيات المستشفى للجانبين عدة مرات خلال الأشهر القليلة الماضية والأسبوع الماضي أيضا لتفادي أن يقع المستشفى في مرمى النيران». وقالت إن القصف «استمر 30 دقيقة بعد اطلاع مسؤولين عسكريين أفغان وأميركيين».
وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد إن «غارات جوية أميركية استهدفت المستشفى وقتلت مرضى وأطباء وممرضين». وقالت طالبان إنه «لم يكن يعالج بالمستشفى أي من مقاتليها وقت الهجوم».
وشن الجيش الأميركي عدة غارات جوية الأسبوع الماضي دعما للقوات الحكومية في المدينة حيث استمر مقاتلو طالبان في الصمود في مواجهة القوات الأفغانية أول من أمس.
وقال كبير الأطباء في المستشفى الدكتور مسعود نسيم الأسبوع الماضي إن «المستشفى على الخط الأمامي لصراع يزداد عنفا، بينما دارت المعارك خارج بواباته».
وقال خوديداد وهو أحد سكان قندوز ويعيش قرب المستشفى إن «مقاتلي طالبان الذين كانوا يختبئون داخل المستشفى أول من أمس كانوا يطلقون النار على قوات الحكومة».
وقال: «أمكنني سماع أصوات إطلاق نار كثيف وانفجارات وطائرات خلال الليل.. وقعت عدة انفجارات مدوية وبدا أن السطح سيسقط فوقي».
وقالت منظمة أطباء بلا حدود إنها عالجت قرابة 400 مريض في المستشفى الذي لا يملك سوى 150 فراشا منذ اندلع القتال في قندوز قبل ستة أيام. وكانت معظم الإصابات من الرصاص أثناء المعارك. وتدفق عدد كبير من المرضى على المستشفى الذي اضطر لوضعهم في المكاتب وعلى حشيات على الأرض.
وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها «تشعر بصدمة عميقة بسبب الواقعة».
وقال جان نيكولاس مارتي مدير الصليب الأحمر في أفغانستان «هذه مأساة مروعة.. مثل هذه الهجمات تقوض قدرة المنظمات الإنسانية على مساعدة الشعب الأفغاني في الوقت الذي يكون فيه بأمس الحاجة لها».
من ناحية أخرى، نسبت صحيفة «فيلت أم زونتاغ» الألمانية إلى مصادر رفيعة المستوى في حلف شمال الأطلسي قولها إن «الحكومة الألمانية تريد تمديد مهمتها في أفغانستان لمدة عام بشكل مبدئي».
ورغم أن الحلف سحب معظم قواته القتالية فإنه لا يزال هناك جنود متمركزون في البلاد لتدريب القوات المحلية. وهناك ما يصل إلى 850 جنديا ألمانيا في أفغانستان ضمن هذه المهمة.
ويخطط الحلف لسحب كل القوات بحلول نهاية العام المقبل ونسبت الصحيفة إلى مصدر بالحلف قوله: «خلال اجتماع وزراء دفاع الحلف الأسبوع المقبل في بروكسل ستقترح برلين مد تفويض مهمتها في أفغانستان لمدة عام».
وتابع المصدر قوله: «ألمانيا لا تريد أن تعرض ما تم تحقيقه بالفعل في أفغانستان للخطر. الانسحاب النهائي المخطط له في 2016 سابق لأوانه في ظل هجمات طالبان».
وخاض مقاتلو طالبان معارك يوم الاثنين حتى وصلوا إلى وسط مدينة قندوز في شمال أفغانستان وسيطروا على مكتب حاكم الإقليم في واحد من أكبر مكاسبهم على الأرض في 14 عاما.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع إن «وزراء الدفاع سيناقشون أفغانستان خلال اجتماعهم لكن اتخاذ القرار لا يرجع لوزيرة الدفاع أورسولا فون دير ليين فقط»، مضيفا أن «وزير الخارجية فرانك فالتر شتاينماير ينبغي أن يلعب دورا أيضا وأن هذا سيتطلب مفاوضات في الحكومة الألمانية».
وأضاف أن «محادثات داخل الحكومة الألمانية بشأن القضية بدأت لكن لم يتخذ قرار بعد وستواصل برلين اتخاذ القرارات بالتشاور مع حلفائها».
وقالت فون دير ليين الأسبوع الماضي إنها «متقبلة لفكرة تأجيل سحب الجنود الألمان لما بعد العام المقبل بعد أن سيطرت طالبان على قندوز».
ونسبت الصحيفة إلى مصادر بالحلف قولها إن «فون دير ليين ستقترح على وزراء دفاع الحلف خلال الاجتماع أن تقول كل دول الحلف وعددها 28 إنها مستعدة لتمديد المهمة».



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.