حكم بالإعدام في مصر بالتزامن مع رفض مندوبها الأممي مقترحًا أوروبيًا بإيقاف العقوبة

السفير رمضان طالب الدول المانحة باحترام حق المجتمعات في صياغة خياراتها الوطنية

قضت محكمة مصرية أمس بإعدام اثنين من مؤيدي جماعة الإخوان على خلفية إدانتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية ألتراس ربعاوي» (نسبة إلى ميدان اعتصم فيه أنصار الجماعة)، بالتزامن مع إعلان مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف السفير عمرو رمضان اعتراض مصر على مشروع القرار الذي تقدمت به مجموعة من الدول الأوروبية للمطالبة بإيقاف تطبيق عقوبة الإعدام في إطار السعي لإلغائها كلية.
وأصدرت محاكم مصرية على مدار الشهور الماضية مئات الأحكام بإعدام قيادات وأعضاء في جماعة الإخوان وتنظيمات متشددة أخرى، لكن معظم تلك الأحكام يقع في نطاق الدرجة الأولى للتقاضي، ويمكن الطعن عليها وفقا للقانون المصري.
ونفذت السلطات المصرية منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين حكمين بالإعدام في قضايا تتعلق بالإرهاب واستخدام العنف، لكنها واجهت انتقادات دولية عنيفة على خلفية أحكام بالإعدام صدرت بحق المئات من أنصار الجماعة التي تعتبرها السلطات تنظيما إرهابيا.
وخلال زيارته الأخيرة إلى نيويورك لحضور اجتماعات الأمم المتحدة، سعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتهدئة مخاوف غربية من أحكام الإعدام تلك، وشدد على أنها أحكام أول درجة.
وقضت محكمة جنايات الجيزة أمس بإعدام اثنين من مؤيدي جماعة الإخوان والرئيس الأسبق محمد مرسي، على خلفية اتهامهم في قضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية ألتراس ربعاوي». كما قضت المحكمة على اثنين آخرين بالسجن المؤبد، وعلى آخر (حدث) بالسجن 10 سنوات، في ذات القضية.
وأحالت المحكمة، في أغسطس (آب) الماضي، أوراق المتهمين الاثنين إلى المفتي لإبداء الرأي الشرعي بشأن الحكم بإعدامهما. وأسندت النيابة العامة للمحكوم عليهم اتهامات بـ«تشكيل خلية إرهابية تحت اسم (ألتراس ربعاوي) للاعتداء على المنشآت الحكومية والخاصة، وإحراق مبنى هيئة النيابة الإدارية بالحي السابع بمدينة السادس من أكتوبر (غرب القاهرة)، وبرج اتصالات هاتفية تابع لشركة محمول شهيرة».
وجاء الحكم بالتزامن مع إعلان السفير عمرو رمضان، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف، اعتراض بلاده على مشروع القرار الذي تقدمت به مجموعة من الدول الأوروبية مجددا للمطالبة بإيقاف تطبيق عقوبة الإعدام في إطار السعي لإلغائها كلية.
وأعرب المندوب المصري الدائم، في بيان ألقاه أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، عن قلق مصر العميق إزاء قيام بعض الدول باستخدام العقوبات الاقتصادية والمشروطيات على مساعدات التنمية للتأثير على خيارات الدول النامية في ما يتعلق بمسألة عقوبة الإعدام والتدخل في النقاشات الوطنية الجارية في هذا الشأن، مؤكدا أن «هذه الممارسات غير أخلاقية، ومرفوضة جملة وتفصيلاً».
وطالب المندوب المصري كل الدول، وخصوصا الدول الأوروبية المانحة، باحترام حق الدول والمجتمعات في صياغة خياراتها الوطنية بناء على تقديرها لأولوياتها واحتياجاتها والاتجاه العام للرأي العام بها.
وتقود كل من مصر والسعودية والصين وسنغافورة وباكستان وماليزيا وبنغلاديش ونيجيريا، جبهة معارضة لمشروع القرار الأوروبي وقدمت سلسلة من التعديلات التي تؤكد على الحق السيادي للدول في صياغة تشريعاتها الوطنية واحترام الإرادة الشعبية بكل المجتمعات وعدم محاولة التأثير عليها بالترغيب أو الترهيب.
وقال السفير رمضان إن النقاش حول عقوبة الإعدام داخل الأمم المتحدة يشهد انقساما عميقا في وجهات النظر، خصوصا في ظل عدم وجود أي التزام على الدول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان لحظر هذه العقوبة أو تعليق استخدامها، مؤكدا أن القانون الدولي يتيح للدول الأعضاء بلورة نظم العدالة الجنائية الخاصة بها طالما احترمت الضوابط التي تتضمنها اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية الأساسية بما في ذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وأضاف رمضان أن بلاده تحترم وجهة نظر الدول التي قررت التخلي عن استخدام العقوبة، مشيرا إلى أن الدول التي قررت طوعا التخلي عن عقوبة الإعدام، أو التمسك باستخدامها، توصلت إلى ذلك بعد نقاشات مطولة على المستوى الوطني سواء شعبيا أو مؤسسيا، وراعت عوامل ثقافية ودينية وسياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية تختلف بين مجتمع وآخر، فضلاً عن رؤية كل دولة لكيفية التعاطي مع منظور ضحايا الجرائم الجسيمة.
ودعا نشطاء في مصر إلى تعليق عقوبة الإعدام في الوقت الراهن، بسبب كثرة أحكام الإعدام الصادرة بحق قادة وكوادر جماعة الإخوان المسلمين.