ليبيا: تمرد أمني في الشرق.. و«داعش» يستعد لمهاجمة حقول النفط

الجيش يعلن عن مقتل 14 من قوات الصاعقة في بنغازي

ليبيا: تمرد أمني في الشرق.. و«داعش» يستعد لمهاجمة حقول النفط
TT

ليبيا: تمرد أمني في الشرق.. و«داعش» يستعد لمهاجمة حقول النفط

ليبيا: تمرد أمني في الشرق.. و«داعش» يستعد لمهاجمة حقول النفط

بينما يستعد تنظيم داعش بنسخته المحلية إلى شن هجوم موسع على منطقة الهلال النفطي الليبي، أعلنت القوات الخاصة (الصاعقة)، التابعة للجيش الليبي في مدينة بنغازي بشرق ليبيا، عن مصرع 14 من عناصرها، وجرح 10 آخرين خلال الشهر الماضي، فيما ستستأنف يوم غد الاثنين بمنتجع الصخيرات في المغرب جولة مفاوضات جديدة من الحوار الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة.
وتضم منطقة الهلال النفطي مجموعة من المدن بين بنغازي وسرت، وتتوسط المسافة بين بنغازي والعاصمة طرابلس، علما بأنها تحوي المخزون الأكبر من النفط، إضافة إلى احتوائها على مرافئ السدرة، وراس لانوف، والبريقة الأكبر في ليبيا.
ونقلت وكالة الأنباء الموالية للسلطات الرسمية، التي تتخذ من شرق ليبيا مقرا لها، عن مصادر استخباراتية عسكرية، أن الفرع الليبي لتنظيم داعش بدأ يجهز لعملية كبيرة للهجوم على منطقة الهلال النفطي، بعد الهجوم المفاجئ الذي شنه قبل يومين فقط على مرفأ السدرة النفطي، الذي يعد أكبر الموانئ النفطية في ليبيا.
ولم تفصح الوكالة عن المزيد من التفاصيل، لكن مصادر أمنية قالت في المقابل لـ«الشرق الأوسط» إن الجيش الليبي رصد تجمعات لعناصر «داعش» بالقرب من منطقة الهلال النفطي.
وقتل اثنان من حرس المنشآت النفطية وأربعة أشخاص من «داعش» في الهجوم، الذي استهدف بوابة قرب مرفأ السدرة المغلق منذ نهاية العام الماضي، إثر حرق عدة خزانات نفطية، وذلك في محاولة فاشلة من ميليشيات «فجر ليبيا» للسيطرة عليه.
من جهة أخرى، أعلن العقيد ميلود الزوي، الناطق الرسمي باسم قوات الصاعقة في مدينة بنغازي، أن القتلى الـ14 ومن بينهم أحد القادة الميدانيين، وكلهم من عناصر الصاعقة، سقطوا خلال مواجهات ضد الجماعات المتطرفة في كل المحاور في المدينة، مشيرا إلى أن قوات الصاعقة ما زالت تقاتل في عدة محاور، هي بوعطني، والليثي، وسي فرج، ومحور عين مارة.
وذكرت مصادر أن أحد عناصر الصاعقة لقي مصرعه، فيما أصيب ثلاثة أفراد آخرين كانوا معه بعد تعرض دوريتهم مساء أول من أمس لإطلاق نار أثناء تقدمها بمحور بوعطني. كما اغتال مجهولون أمس قياديين في كتيبة التوحيد السلفية، التي تقاتل إلى جانب الجيش ضد المتطرفين في بنغازي، إذ قالت مصادر رسمية إن مجهولين اغتالوا الشيخ حسونة لاطيوش، ومساعده الشيخ أحمد بدر، فور خروجهما من مسجد الفرقان بعد صلاة العشاء في مدينة أجدابيا.
وطبقا لرواية الملازم محمد أبسيط، مساعد مدير العمليات بمدينة أجدابيا، فإن الأعلام والرايات السوداء التي ترمز إلى تنظيم داعش، باتت ترفرف في سماء أجدابيا، مما يؤكد أن الجماعات المتشددة أصبحت تصول وتجول في أحياء المدينة. وقال إن أعدادا كبيرة من عناصر «داعش» تقطن داخل المدينة وفي مزارع خاصة، وأماكن أخرى، لافتا إلى أنه تم تفجير جميع البوابات، كما لا توجد غرفة عمليات ولا مديرية أمن.
إلى ذلك، بدا أمس أن وزارة الداخلية التابعة للحكومة المعترف بها دوليا والتي تتخذ من شرق ليبيا مقرا لها، تواجه تمردا أمنيا قد يصعب احتواؤه، إذ قال عشرة من المسؤولين عن الأمن في عدة مدن بشرق ليبيا، عقب اجتماع مغلق عقدوه بمدينة البيضاء، حيث المقر المؤقت للحكومة التي يترأسها عبد الله الثني، إنهم يرفضون تنفيذ تعليمات وزارة الداخلية، واتهموها بارتكاب اختلاسات مالية وعدم المحافظة على المال العام.
ودعا هؤلاء المسؤولون، في بيان أصدروه، مجلس النواب الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي مقرا مؤقتا له، إلى تحمل مسؤولياته تجاه تعيين وزير جديد للداخلية. كما طالب ديوان المحاسبة بالاستمرار في إغلاق الحسابات البنكية التابعة لوزارة الداخلية.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.