إردوغان يجري محادثات في بروكسل مع مسؤولين من بلجيكا والاتحاد الأوروبي

اللقاء يناقش الانتخابات المقبلة وحرية التعبير وحقوق الإنسان

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تنتظره ثلاث قضايا في لقائه مع أعضاء الاتحاد الأوروبي هي الوضع الداخلي في تركيا والانتخابات فيها ومسألة حرية التعبير (أ.ف.ب)
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تنتظره ثلاث قضايا في لقائه مع أعضاء الاتحاد الأوروبي هي الوضع الداخلي في تركيا والانتخابات فيها ومسألة حرية التعبير (أ.ف.ب)
TT

إردوغان يجري محادثات في بروكسل مع مسؤولين من بلجيكا والاتحاد الأوروبي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تنتظره ثلاث قضايا في لقائه مع أعضاء الاتحاد الأوروبي هي الوضع الداخلي في تركيا والانتخابات فيها ومسألة حرية التعبير (أ.ف.ب)
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تنتظره ثلاث قضايا في لقائه مع أعضاء الاتحاد الأوروبي هي الوضع الداخلي في تركيا والانتخابات فيها ومسألة حرية التعبير (أ.ف.ب)

يبدأ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان زيارة إلى بروكسل، اعتبارًا من يوم غد (الاثنين) تستمر يومين، ويجري خلالها لقاءات مع كبار المسؤولين في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وفي الدولة البلجيكية.
وبخصوص محاور اللقاء، قال رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز: «سنناقش مع السيد إردوغان الوضع الداخلي في البلاد، والانتخابات القادمة، ومسألة حرية التعبير والصحافة وحقوق الإنسان»، بينما تأمل المفوضية الأوروبية، من جهتها، أن تثمر المحادثات وتؤدي إلى حدوث اتفاق، «مبني على الثقة المتبادلة»، حسب المتحدث باسمها ماغاريتس شيناس.
وبينما يسعى الأوروبيون على العمل مع تركيا من أجل محاربة الإرهاب وحل الصراعات في المنطقة، خاصة في سوريا والعراق، تأتي القضية الكردية، وعودة القتال بين القوات التركية ومسلحي حزب العمال الكردستاني لتشكل قضية خلافية بين الجانبين. كما يعتبر ملف أزمة اللاجئين موضوعًا أساسيًا في أجندة محادثات إردوغان في بروكسل، التي تنظر إلى أنقره على أنها شريك مهم وضروري، بسبب طبيعة التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط. بينما تسعى أوروبا «لإقناع» تركيا عبر مساعدات مالية ولوجيستية ضخمة بالعمل على ضبط حدودها بشكل أكثر فعالية، بهدف منع استمرار تدفق اللاجئين والمهاجرين إلى دول الاتحاد، كما تريد أوروبا مساعدة تركيا على تحسين شروط حياة اللاجئين الموجودين لديها، مما يعني تثبيتهم، ولو مؤقتًا في تركيا، ودفع السلطات هناك إلى قبول استعادة من يُرفض طلب لجوئه في أوروبا.
وسيلتقي إردوغان خلال زيارته إلى بروكسل مع رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك، ورئيس المفوضية جان كلود يونكر، إلى جانب رئيس البرلمان مارتن شولتز، والملك فيليب عاهل بلجيكا، ورئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل. ويرى كثير من المراقبين في بروكسل، أن زيارة إردوغان لا تحظى فعلاً بالترحيب، إثر الجدل الذي شهدته بلجيكا خلال الأشهر الماضية بسبب رفض بعض النواب من أصول تركية الاعتراف بمذبحة الأرمن، وفي هذا الشأن قال فرانس ديديه من مجلة «لوفيف لو أكسبريس» البلجيكية، إنه «على الرغم من قوة العلاقة بين الجانبين البلجيكي والتركي، والشراكة الراسخة وطويلة الأمد بين بروكسل وأنقرة، وبسط السجادة الحمراء للرئيس التركي خلال زيارته المرتقبة لبروكسل لافتتاحه مهرجان (إيروباليا) في دورته 25 في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، باعتبار بلادة ضيف شرف المهرجان، فإن حضوره يمثل عبئًا شديدًا على بلجيكا، لعدة أسباب، أهمها: الضغوط التي ستمارسها الجالية الأرمينية والكردية في بلجيكا خلال هذه الزيارة، بالإضافة لموقف ناخبي حزب التحالف الفلاماني، الذي يمثل أغلبية في الحكومة الفيدرالية، والذي قرر مقاطعة العشاء المقرر في البرلمان البلجيكي على شرف الرئيس التركي، هذا بالإضافة إلى عدم استقبال الرئيس التركي في مقر بلدية بروكسل، بسبب سفر عمدة بروكسل إلى تونس».
ووجدت السلطات التركية نفسها في مجابهة ثلاثة انتقادات خلال العام الحالي، أولها كان خلال الذكرى المئوية لإبادة الأرمن التي تستمر تركيا في إنكارها، وبعد ذلك جاء الانتقاد الثاني المتعلق بالحرب في سوريا ودور تركيا في تأجيجها، أما الانتقاد الثالث فتمحور حول عودة التوتر مع الأكراد في ضوء الانتخابات المزمع إجراؤها في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
لكن أبرز هذه الانتقادات هو تلك التي وجهت إلى المهرجان بسبب تركيا واختيارها ضيف شرف، ويعود ذلك لأسباب كثيرة، أبرزها انتهاكات حقوق الإنسان في دولة أتاتورك، تزامنًا مع الذكرى المائة لإبادة الأرمن، وهو ما أثار حفيظة الجالية الأرمينية في بلجيكا إلى حد كبير.



عرض أوكراني لروسيا بتحييد بنى الطاقة

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث في مؤتمر صحافي في كييف أمس (أ. ب)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث في مؤتمر صحافي في كييف أمس (أ. ب)
TT

عرض أوكراني لروسيا بتحييد بنى الطاقة

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث في مؤتمر صحافي في كييف أمس (أ. ب)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث في مؤتمر صحافي في كييف أمس (أ. ب)

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمس، أن بعض حلفاء بلاده أرسلوا «إشارات» بشأن إمكانية تقليص الضربات بعيدة ​المدى على قطاع النفط الروسي في ظل الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة العالمية.

وفي حديثه للصحافيين عبر تطبيق «واتساب» للتراسل، قال زيلينسكي إن أوكرانيا مستعدة للرد بالمثل إذا توقفت روسيا عن مهاجمة نظام الطاقة الأوكراني، وإن كييف منفتحة على وقف لإطلاق النار في «عيد القيامة».

وأضاف الرئيس الأوكراني، الذي قام بجولة لأربعة أيام في الشرق الأوسط: «في الآونة ‌الأخيرة، في ‌أعقاب أزمة الطاقة العالمية الحادة ​هذه، ‌تلقينا بالفعل ​إشارات من بعض شركائنا حول كيفية تقليص ردودنا على قطاع النفط وقطاع الطاقة في روسيا الاتحادية».


فرنسا تحقق باحتمال ضلوع إيران بهجوم قنبلة أُحبط خارج مصرف أميركي

عناصر شرطة خارج مبنى مصرف «بنك أوف أميركا» في الدائرة الثامنة بباريس في 28 مارس 2026 في أعقاب محاولة هجوم بقنبلة على المبنى (أ.ف.ب)
عناصر شرطة خارج مبنى مصرف «بنك أوف أميركا» في الدائرة الثامنة بباريس في 28 مارس 2026 في أعقاب محاولة هجوم بقنبلة على المبنى (أ.ف.ب)
TT

فرنسا تحقق باحتمال ضلوع إيران بهجوم قنبلة أُحبط خارج مصرف أميركي

عناصر شرطة خارج مبنى مصرف «بنك أوف أميركا» في الدائرة الثامنة بباريس في 28 مارس 2026 في أعقاب محاولة هجوم بقنبلة على المبنى (أ.ف.ب)
عناصر شرطة خارج مبنى مصرف «بنك أوف أميركا» في الدائرة الثامنة بباريس في 28 مارس 2026 في أعقاب محاولة هجوم بقنبلة على المبنى (أ.ف.ب)

أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، الاثنين، أن السلطات الفرنسية تحقق في صلة مشتبه بها لإيران بعد إحباط هجوم بقنبلة خارج مبنى مصرف «بنك أوف أميركا» في باريس في مطلع الأسبوع الحالي، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».

وقال نونيز إن السلطات تشتبه في وجود صلة بإيران نظراً للتشابه مع محاولات هجوم أخرى وقعت مؤخراً في أوروبا وتبنتها جماعة موالية لإيران.

وصباح السبت الماضي، رصد رجال شرطة باريس مشتبهاً بهما يحملان حقيبة تسوّق بالقرب من مقر «بنك أوف أميركا» في الدائرة الثامنة بالعاصمة الفرنسية. وقد تم اعتقال 5 مشتبه بهم، من بينهم اثنان، الاثنين، وفتح مكتب مدعي عام مكافحة الإرهاب الوطني تحقيقاً في جرائم مزعومة ذات صلة بالإرهاب.

وذكر نونيز لإذاعة «أر تي إل» الفرنسية، الاثنين، أن السلطات تحقق في «صلة مباشرة» لإيران لأن النهج مشابه من جميع النواحي للأعمال التي تم تنفيذها في هولندا وبلجيكا.


مسؤولون محليون في فرنسا يزيلون عَلم الاتحاد الأوروبي عن واجهات بلدياتهم

عَلم الاتحاد الأوروبي مرفرفاً خارج مقرّ المفوضية الأوروبية في بروكسل (أرشيفية - رويترز)
عَلم الاتحاد الأوروبي مرفرفاً خارج مقرّ المفوضية الأوروبية في بروكسل (أرشيفية - رويترز)
TT

مسؤولون محليون في فرنسا يزيلون عَلم الاتحاد الأوروبي عن واجهات بلدياتهم

عَلم الاتحاد الأوروبي مرفرفاً خارج مقرّ المفوضية الأوروبية في بروكسل (أرشيفية - رويترز)
عَلم الاتحاد الأوروبي مرفرفاً خارج مقرّ المفوضية الأوروبية في بروكسل (أرشيفية - رويترز)

أزال عدد من رؤساء البلديات المنتمين إلى حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف علم الاتحاد الأوروبي عن واجهات بلدياتهم، في خطوة حظيت بدعم قياديين في الحزب، في حين وصفتها الحكومة بأنها «شعبوية».

وكتب رئيس بلدية كاركاسون في جنوب غرب فرنسا كريستوف بارتيس، الأحد، عبر منصة «إكس»، بعد وقت قصير من توليه منصبه: «فليسقط عَلم الاتحاد الأوروبي عن البلدية وليحل محلّه عَلم فرنسا»، مرفقاً رسالته بمقطع فيديو يظهر فيه وهو يزيل بنفسه عَلم الاتحاد الأوروبي، تاركاً العَلم الفرنسي وعَلم منطقة أوكسيتانيا، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

أما الرئيس الجديد لبلدية كاني-سور-مير (جنوب البلاد)، فنشر بدوره، الاثنين، صورة لواجهة مبنى البلدية من دون عَلم الاتحاد الأوروبي.

وفي بلدية أرن في إقليم بادكالِيه في الشمال الفرنسي، كان أنتوني غارينو-غلينكوفسكي قد استبق الأمور منذ تسلمه مهامه في 24 مارس (آذار) بإزالة العَلمين الأوروبي والأوكراني.

وتساءل الوزير المكلّف الشؤون الأوروبية بنجامان حداد في تصريح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «هل سيرفضون أيضاً الأموال الأوروبية التي يتلقاها مزارعونا، وشركاتنا من أجل إعادة التصنيع، ومناطقنا؟ هل سيعيدون التعويضات التي تلقّوها من البرلمان الأوروبي؟». وقال: «هذه شعبوية تُظهر أن التجمع الوطني لم يتغيّر».

لا يوجد أي نص قانوني يلزم بوجود العَلم الأوروبي على واجهات البلديات في فرنسا. ولا يعترف الدستور الفرنسي إلا بعَلم البلاد ذي الألوان الثلاثة: الأزرق والأبيض والأحمر.

وكانت الجمعية الوطنية اعتمدت سنة 2023 مقترح قانون يرمي إلى جعل رفع العَلمين الفرنسي والأوروبي إلزامياً على واجهات بلديات المدن التي يزيد عدد سكانها على 1500 نسمة. غير أن هذا النص لم يخضع بعد للمناقشة في مجلس الشيوخ تمهيداً لجعله نافذاً.