مباحثات السيسي والسبسي في القاهرة تناقش ملفات الحرب في ليبيا والإرهاب

وزير الدولة التونسي المكلف بالشؤون العربية والأفريقية لـ«الشرق الأوسط»

عبد الفتاح السيسي  ....الباجي قائد السبسي
عبد الفتاح السيسي ....الباجي قائد السبسي
TT

مباحثات السيسي والسبسي في القاهرة تناقش ملفات الحرب في ليبيا والإرهاب

عبد الفتاح السيسي  ....الباجي قائد السبسي
عبد الفتاح السيسي ....الباجي قائد السبسي

كشف وزير الدولة التونسي المكلف بالشؤون العربية والأفريقية التهامي العبدولي لـ«الشرق الأوسط»، أن زيارة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي التي تبدأ اليوم، إلى مصر وتتواصل غدًا (الاثنين)، ستمثل نقلة نوعية في علاقات البلدين وتساهم في تحقيق الكثير من الأهداف السياسية والاقتصادية. وأشار إلى أن توجيه الدعوة للرئيس التونسي لزيارة مصر والمشاركة في إحدى أهم المناسبات الوطنية والعربية، يؤكد على عراقة أواصر الأخوة التي تربط بين الشعبين والبلدين الشقيقين.
وبشأن المواضيع والملفات التي من المنتظر أن يتطرق لها الطرفان، قال العبدولي أن تحدي الإرهاب الذي يستهدف استقرار البلدين سيكون على رأس الاهتمامات، من دون إغفال الملف الليبي الذي تسعى كل من القاهرة وتونس إلى إيجاد حل سياسي للأزمة، وتجاوز حالة الانقسام السياسي الذي مهد إلى مزيد من تمدد التنظيمات الإرهابية في الاتجاهين.
ويتوقع أن تسعى مصر وتونس نحو تفعيل العمل الاستخباراتي وتبادل المعلومات حول المجموعات الإرهابية والتنسيق الأمني والسياسي بين أجهزة وسلطات البلدين من أجل ضمان الأمن والاستقرار بعد قيادتهما لثورات الربيع العربي.
ويبدأ الباجي قائد السبسي زيارة إلى القاهرة تستغرق يومين هي الأولى من نوعها منذ انتخابه رئيسًا لتونس ومباشرته منذ نحو تسعة أشهر لمهامه الرئاسية. ويرافقه في هذه الزيارة الهامة مجموعة من القيادات السياسية رفيعة المستوى من بينها وزير الداخلية ناجم الغرسلي، ووزير الخارجية الطيب البكوش، وكاتب الدولة للخارجية المكلف بالشؤون العربية والأفريقية التهامي العبدولي، كما يضم الوفد المرافق للرئيس التونسي قيادات أمنية وعسكرية، فضلاً عن رجال أعمال وشخصيات إعلامية، وهو ما يؤكد على أهمية هذه الزيارة.
ومن المنتظر أن يحضر الرئيس التونسي احتفالات مصر بذكرى العبور والاستعراض السنوي الذي تحتضنه العاصمة المصرية كضيف شرف للاستعراضات العسكرية التي تنظم سنويًا بمناسبة حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973.
ويتضمن برنامج الزيارة جلستي عمل على الأقل مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إضافة إلى اجتماعات مع كبار المسؤولين المصريين من بينهم رئيس الوزراء الجديد شريف إسماعيل.
ووفق خبراء في المجال السياسي والجيو - استراتيجي، فان القمة المصرية - التونسية ستسعى إلى تصحيح مسار العلاقات بين الطرفين، وتوضيح نقاط عدة، خصوصًا بعد ظهور خلافات بشأن عملية الانتقال السياسي في مصر ومساندة ائتلاف «الترويكا» بزعامة حركة «النهضة» للرئيس المصري المعزول محمد مرسي.
وفي كل الأحوال ستعيد هذه الزيارة ترتيب الكثير من الملفات والعلاقات على المستوى الإقليمي، خصوصًا منها تحدي إعادة الاستقرار إلى ليبيا. وتراهن العاصمتان على حسم مواقف الطرفين الليبيين قبل حلول يوم 20 أكتوبر الحالي، الذي يتوافق مع تاريخ نهاية الاعتراف الدولي ببرلمان طبرق، والتلويح بإمكانية التدخل العسكري من قبل تحالف عربي لإعادة الاستقرار إلى ليبيا.
من جهته، ذكر الوزير خميس الجهيناوي المستشار الدبلوماسي للرئيس التونسي لـ«الشرق الأوسط» أن: «محادثات القاهرة ستشمل رفع قيمة المبادلات الاقتصادية ومشاريع الشراكة ومستجدات الوضع في فلسطين المحتلة والصراع العربي - الإسرائيلي. إن القمة موعد لتفعيل العلاقات الثنائية بعد نجاح اجتماع اللجنة العليا المشتركة الذي عقد بتونس الشهر الماضي تحت رئاسة رئيسي حكومتي البلدين، الذي أسفر عن إبرام اتفاقيات جديدة للتعاون الاقتصادي والشراكة في قطاعات تنموية كثيرة، ومن بين أهدافه إعادة رفع قيمة المبادلات التجارية بين البلدين إلى ما لا يقل عن مليار دولار بعد أن انخفضت إلى أقل من مائة مليون دولار خلال الأعوام الماضية لأسباب كثيرة، من بينها اضطراب الأوضاع الأمنية والاجتماعية في تونس ومصر وليبيا، التي تفصل بينهما، والتي كانت تمثل طريقًا رئيسيًا للمبادلات التجارية البرية والبحرية في الاتجاهين».
وكشف أن تبادل المبعوثين والرسائل بين مصر وتونس أسفر عن «توافق كامل بين قيادتي البلدين حول سيناريوهات تسوية الأزمة في ليبيا، واستحالة حسمها عبر الاقتتال والحسم العسكري، على الرغم من استفحال الإرهاب وتوسع رقعته وارتفاع عدد ضحاياه»، معتبرًا أن «الحل سياسي، ويبدأ من خلال تعاون الأطراف المتنازعة مع بعثة الأمم المتحدة وتشكيل حكومة وحدة وطنية بالتوافق تشرف على كامل التراب الليبي».
يذكر أن بعض الأطراف الإعلامية والثقافية والسياسية والحقوقية التونسية سبق أن أعربت عن معارضتها تطوير علاقات تونس الجديدة مع عدد من العواصم العربية وبينها القاهرة، في مقابل تعليقات وسائل إعلام تونسية ناصرت إعطاء الأولوية لـ«البراغماتية خيار لتقاطع المصالح والأمن والاستقرار عربيًا، في مرحلة أصبحت فيه أغلب دول المنطقة من اليمن والخليج إلى سوريا ومصر وشمال أفريقيا مهددة بمزيد من العمليات الإرهابية وهجمات العصابات المسلحة والجريمة المنظمة».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».