وزير الخارجية اليمني: نجاح الحوار الوطني الشامل هو مفتاح مستقبلنا

القربي قال لـ {الشرق الأوسط} إن البعض يربط نشاط {القاعدة} بمبالغ الفديات المالية التي تسلموها لإطلاق المختطفين

وزير الخارجية اليمني: نجاح الحوار الوطني الشامل هو مفتاح مستقبلنا
TT

وزير الخارجية اليمني: نجاح الحوار الوطني الشامل هو مفتاح مستقبلنا

وزير الخارجية اليمني: نجاح الحوار الوطني الشامل هو مفتاح مستقبلنا

ترأس وزير الخارجية اليمني الدكتور أبو بكر القربي، وفد بلاده إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام، وقدم تقريرا حول التقدم في اليمن للدول المشاركة في الدورة الـ68 للجمعية العامة. وترأس الأمير سعود الفيصل وزير خارجية السعودية والقربي ووزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ، المؤتمر الوزاري لـ«أصدقاء اليمن» للبرهنة مجددا على الالتزام الدولي بدعم اليمن وتطبيق المبادرة الخليجية. والتقت «الشرق الأوسط» بالدكتور القربي في نيويورك لبحث آخر المستجدات والتحديات في اليمن، وفيما يلي أبرز ما جاء في الحوار:

* عقد المؤتمر السادس لأصدقاء اليمن هنا في نيويورك بمشاركة واسعة، ولكن هل تشعرون بأن المجتمع الدولي ما زال يتمتع بنفس الاهتمام والحماس تجاه اليمن؟
- نتمنى ذلك طبعا، بالتأكيد استضافة المملكة العربية السعودية للمؤتمر له أهمية خاصة من أهمية المملكة في المنطقة، وأيضا رئاسة المؤتمر من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل رسالة أيضا أن المملكة ودول الخليج يقفون مع اليمن، وهم حريصون على أن يظل كل الأصدقاء في موقفهم من دعم المرحلة الانتقالية في اليمن ودعم المبادرة الخليجية وضمان نجاح الحوار الوطني الشامل، لأن هذا هو مفتاح مستقبل اليمن. ومما سمعناه من كل المتحدثين الذين سمعناه بالأمس، تقريبا كل الدول المشاركة ضمن مجموعة «أصدقاء اليمن» تحدثوا وأكدوا ثلاث نقاط، أولا سعادتهم بأن هذه المجموعة تجتمع على مدى ثلاث سنوات في مواعيدها، وأن اليمن أيضا سارت في تنفيذ المبادرة الخليجية وفقا للآلية التنفيذية وإننا على مشارف الانتهاء من الحوار الوطني وبالتالي صياغة الدستور الجديد وإجراء الانتخابات وبناء اليمن الجديد. وثالثا أن الجميع يشعر أن اليمن في المرحلة القادمة يحتاج إلى دعم أكثر أمام التحديات الكبيرة التي يواجهها سواء في الجانب الاقتصادي أو الأمني أو السياسي.
* التحديات التي تحدثتم عليها، هناك تحدي الإصلاح الداخلي وضرورة تطبيق الآليات حول الشفافية.
- من حيث الإصلاحات التي على الحكومة القيام بها، هناك شقان، شق يعلق بقضية مكافحة الفساد والشفافية في المناقصات وأيضا ضمان إجراء مناقصات بنزاهة وبعيدا عن مخاطر الفساد، هناك أيضا قضية الإصلاحات في القضاء، هناك إصلاحات في الشفافية في موارد الدولة من النفط والغاز. وهذه قضايا أعتقد أن الدولة وفت بالتزاماتها فيها وشكلت هيئات تتابع هذه القضايا وتتحرى النزاهة والإصلاحات. هناك طبعا جانب من الإصلاحات الاقتصادية وهذه فيها بعض الصعوبات لأن الآن كما سمعت في اجتماعات «أصدقاء اليمن» تكلموا عن دعم المحروقات وباعتبار دعم المحروقات حقيقة يأخذ نسبة كبيرة من موارد الدولة وقد يشجع على الفساد أيضا. موقف الحكومة الآن هو أنه نتيجة للظروف الاقتصادية والسياسية التي تمر بها اليمن، فإن إجراء هذه الإصلاحات دفعة واحدة سيؤدي ربما إلى بعض الإشكالات كما حدث الآن في السودان قبل يومين عندما رفعوا أسعار المحروقات وخرجت المظاهرات. فنحن نأمل الآن أننا مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي سنضع برنامجا زمنيا لهذه الإصلاحات، يتدرج بحيث لا يشعر المواطن بآثاره، وفي نفس الوقت كيف يمكن أن يوجه ما توفره الحكومة من رفع هذا الدعم للمحروقات في إطار سلة الدعم الاجتماعي، بحيث توجه المساعدات لمساعدة الأسر الفقيرة والفئات المهمشة التي تحتاج إلى نوع من الدعم.
* عند الحديث عن الاقتصاد هناك دائما إشارة إلى المنح الدولية، فقد تم الإعلان عن 7.9 مليار دولار من المانحين، وصرفت 2.2 مليار دولار منها، بينما حددت مشاريع أخرى ولكن حتى الآن لم يتم الصرف. هل أنتم راضون عن وتيرة توزيع المنح ودعم المشاريع المحددة في اليمن؟
- بكل تأكيد لا، نحن غير راضين ولكن أعتقد أن هناك أسبابا لوجيستية لهذا التأخير وأهمها أنه كان الاتفاق الأخير أن تنشأ هيئة تنفيذية للمشاريع يتعامل معها المانحون وللأسف الشديد هذه العملية أخذت وقتا أكثر مما ينبغي. فكان من المفروض ان ننتهي منها في مارس (آذار) الماضي ولكن هذا لم يتم حتى الآن لأنه كان هناك سوء تفاهم بين المانحين ووزارة التخطيط حول كيفية تكوين الهيئة التنفيذية وكيف يختار رئيسها وكيف توفر لها الإمكانات. الآن حسم موضوع الهيئة ورئيسها عين وهو رجل ذو خبرة ونعول عليه الكثير. والآن علينا أن نبني هذه الوحدة بطاقمها الفني الذي يعكف عليه وطبعا توفير الميزانية التشغيلية لهذه الهيئة.
* هناك استعدادات الآن داخل اليمن لحسم الحوار الوطني ومن بعدها الإعداد للانتخابات المقبلة. هل تتوقعون إنجاز الحوار الوطني خلال الشهر المقبل؟
- مستشار الأمين العام لمجلس الأمن أشار إلى أن الحوار الوطني أنجز 90% مما كان مطلوبا منه وهذا إنجاز كبير، ربما لم يكن أكثر المتفائلين يتصور أن اليمن ستحقق هذا. هناك مشكلة الآن حول قضية شكل الدولة، هل تكون دولة اتحادية أو فيدرالية وكم عدد الولايات أو الأقاليم. هذا هو الخلاف الآن، هناك من يريد إقليمين، على أساس شمال وجنوب وهناك من يريد أكثر من أربعة أقاليم. وبالطبع يرتبط بالأقاليم كيفية توزيع السلطات بين المركز والإقليم وكيف توزع الثروات، وهذان الجانبان أعتقد أن هناك اتفاقا عليهما ولكن الخلاف حول شكل الدولة كفيدرالية ومن كم إقليم.
* هناك من يخشى أن تصبح خطوة الفيدرالية باتجاه التقسيم، فكيف يمكن لكم طمأنة من يسأل عن تبعات إنشاء دولة فدرالية؟
- دائما في بلداننا تعودنا على نظام الدولة البسيطة والمركزية الشديدة، الناس يشعرون إذا أعطيت صلاحيات إلى المحافظات فإن ذالك يؤدي إلى نزاعات، خصوصا إذا كانت المحافظات كبيرة ولديها ثروة، وربما وصل الأمر إلى الانفصال. ولكن إذا نظرنا إلى أكثر الدول نموا واقتصادا وتطورا نجدها دولا فيدرالية يعني مثل الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا وحتى بريطانيا وهي ملكية أصبحت الآن شبه نظام فدرالي بأقاليم إنجلترا وأسكوتلندا وآيرلندا. فهذه المخاوف للأسف نتيجة قصور الفهم في موضوع الفيدرالية. ولكن في الحقيقة هناك نوع من هذا التفكير الذي ما زال لا يعرف ما معنى أن يكون هناك دستور وقانون وجيش يتحمل مسؤولية حماية الوحدة، فهنا تبقى المخاوف مشروعة. فكيف تتم معالجتها؟ من خلال الدستور وكيف يضمن الدستور ألا يخرج أحد خارج نطاق هذه الفيدرالية وأن هناك مؤسسات دستورية وقانونية تحمي هذا النظام وأن هناك جيشا وطنيا يعرف مسؤوليته.
* مثلما تفضلتم هناك حاجة للتوعية ولكن أيضا كسب الثقة، هل استطاع الحوار الوطني أن يبني هذه الثقة؟
- بكل تأكيد أعتقد أن الحوار الوطني أزال كثيرا من الحواجز النفسية والشكوك التي كانت بين الأطراف السياسية. وكان كل واحد لا يثق بالآخر وبالتالي يتمترس حول مواقفه وبالتالي يريد أن يدخل في الدستور أمورا ما أنزل الله بها من سلطان لأنه يعتقد أن هذه هي الطريقة لحماية مستقبله ومصالحه. وفي النهاية تجد الأحزاب وقياداتها يتكلمون عن برامج وبناء دولة ولكن هناك أيضا مصالح لأشخاص، خاصة في مجتمعاتنا المتخلفة. فهذا التحدي الذي واجهناه في بداية الحوار وتغلبنا على كثير منه ولكن لم نتغلب عليه 100% لأنه ما زالت هناك شكوك وما زالت هناك بعض المخاوف ولكن أعتقد أنه إذا ما بدأنا في الاتفاق على مكونات الدستور وبدأنا في صياغة الدستور وبدأ الناس يجدون في الدستور هذا ما يطمئنهم، ستسير الأمور بالطريق الصحيح.
* ولكن هناك أيضا تحدي الوضع الأمني المتراجع في اليمن، من يقف وراء هذه الهجمات التي نراها خاصة التي تستهدف العناصر الأمنية؟
- الوضع الأمني صعب جدا، للأسف الشديد، علينا أن نعترف بذلك. الأجهزة الأمنية الآن تمر بإعادة هيكلة بعد الأزمة السياسية وبعد تسلم فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي الحكم، وهذه واحدة من أولوياته في إصلاح الأوضاع في اليمن. مستقبل اليمن من دون ركيزتي الاقتصاد والأمن، سيجعل كل ما عملناه لا قيمة له. نحن الآن صحيح وضعنا أسس الدولة والدستور ولكن ما الذي سيحافظ على هذه الدولة؟ هو الاقتصاد والأمن. الاقتصاد فيه صعوبات ولكن نأمل أن يتحقق الاستقرار الأمني حتى يتحسن الاقتصاد، بغض النظر عن المانحين. وأما الجانب الأمني، فحقيقة هو التحدي الذي على «أصدقاء اليمن» وعلى الأشقاء أن يدعموا القوات المسلحة لوجيستيا وتدريبيا وتوفير الإمكانات لها للقيام بعملها. ومرتبط بذلك، النشاط الأخير لعناصر «القاعدة» والإرهاب في اليمن، إذ يفسرها البعض أنها نتيجة المبالغ التي تسلموها من أجل إطلاق المختطفين لأنهم بعد أن ظلوا لفترة طويلة غير قادرين على عمل شيء، ها هم الآن في الأشهر الأخيرة بدأ نشاطهم بشكل كبير وهناك من يقول إن الأموال التي تسلموها لتحرير مختطفين مكنتهم من ذلك.
* ولكن خلال اجتماع «أصدقاء اليمن» كان هناك اتفاق على التوقف عن دفع الفدية للخاطفين.
- نعم، أكدوا على هذا وأكدوا على أن على الدول وقف تقديم الديات للخاطفين.
* البعض يقول إنه عندما بدأت الانتفاضات والثورات في الدول العربية عام 2011، لم يتوقع أحد أن تكون اليمن من الدول التي تعتبر الأنجح في إدارة الأزمة، ما أسباب هذا النجاح النسبي مقارنة بغيرها من الدول العربية التي تمر بالانتقال السياسي؟
- هناك المقولة المشهورة التي نرددها في اليمن، ونعتز بها، وهي مقولة الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال «الإيمان يماني والحكمة يمنية»، فربما هذه المقولة تتحكم - لا شعوريا - بتصرفات اليمنيين عند الشدائد، لأنهم لا يريدون أن يخيبوا هذا الوصف للرسول صلى الله عليه وسلم. وبالإضافة إلى هذا الجانب النفسي، فإن اليمنيين، تركيبتهم أصلا هي تركيبة حوار وتفاوض، فكلما كانت هناك صراعات في اليمن كانت تحل دائما بالحوار والتفاوض منذ قيام ثورة 26 سبتمبر (أيلول) وبعد استقلال الجنوب والشمال كانت تحل بالتفاوض وبعد الوحدة أيضا وحتى قبل بداية الربيع العربي كانت هناك أزمة سياسية في البلد كان الناس يتحاورون. لهذا عندما وقعت الأزمة السياسية ظل باب الحوار مفتوحا. والجانب الآخر هو التركيبة القبلية لليمن. الجانب الثالث ربما أن الشعب اليمني شعب مسلح فالكل يعرف أنه من السهل أن تطلق رصاصة ولكن من الصعب بعدها أن توقف إطلاق الرصاص. وكل هذه العوامل مجتمعة تجعل اليمنيين يدركون أن الحوار والحلول السياسية هي الطريقة المثلى.
* ما التحدي الأكبر لليمن الآن ؟
- هو الوصول بالمرحلة الانتقالية إلى النهايات المطلوبة منها، معنى ذلك نجاح الحوار الوطني وصياغة الدستور الجديد وإجراء الاستفتاء عليه ومن بعدها إجراء الانتخابات التي سيتشكل فيها نظام حكم جديد في اليمن ببرلمان جديد وحكومة جديدة. هذه التحديات التي من المفترض أن يعمل كل يمني من اجلها، وعلى كل يمني ألا ينظر إلى المرحلة القادمة من باب الربح والخسارة لقبيلته أو حزبه أو له شخصيا، ربما لو فعل ذلك قد يكون خسارة في ذلك، بل عليه أن يفكر بالربح لليمن وعندها نكون كلنا كاسبون.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.