عقار له تاريخ: «إمباير ستيت».. أشهر ناطحات السحاب رغم فقدان اللقب

«إمباير ستيت» في نيويورك
«إمباير ستيت» في نيويورك
TT

عقار له تاريخ: «إمباير ستيت».. أشهر ناطحات السحاب رغم فقدان اللقب

«إمباير ستيت» في نيويورك
«إمباير ستيت» في نيويورك

يعد مبنى إمباير ستيت Empire State Building، الذي أقيم في مدينة نيويورك الأميركية، أحد أشهر ناطحات السحاب في العالم قاطبة، ورغم فقدانه لقب «الأعلى في العالم» منذ أن أزاحه برجا مركز التجارة العالمي عن القمة عام 1972، إلا أنه لم يفقد بريقه في قلوب الناس حول العالم بعد أن ظل أعجوبة لمدة تفوق 40 عاما.
والمبنى، الذي يمثل في حد ذاته رمزا للأميركيين على وجه العموم، ولمدينة نيويورك مع تمثال الحرية على وجه الخصوص، مكون من 102 طابق، وفيه 73 مصعدا، ويصل ارتفاعه إلى 1250 قدما (381 مترا)، والإجمالي 1450 قدما (441 مترا) مع هوائي التلفزيون الشهير.
بدء العمل في بناء ناطحة السحاب في يناير (كانون الثاني) عام 1930 على موقع فندق والدورف أستوريا Waldorf Astoria القديم. وتكلفت أعمال البناء وقتها ما يتجاوز 24 مليون دولار، واستغرقت الإنشاءات 410 أيام فقط، حتى افتتحه الرئيس الأميركي آنذاك هيربرت هوفر رسميا في الأول من مايو (أيار) عام 1931. لكن برجه الشهير أضيء للمرة الأولى - في مفارقة ساخرة - في العام التالي احتفالا بتغلب فرانكلين روزفلت على هوفر في الانتخابات الرئاسية.
وتغلب المبنى فور افتتاحه على مبنى كرايسلر من حيث الارتفاع، ليظل الأعلى لمدة أكثر من 40 عاما، حين حصل برجا مركز التجارة العالمي WTC على اللقب (415 مترا) عام 1973، وبرج ويليس (أو سيرز) Willis Tower في شيكاغو (442 مترا - 527 مترا بالهوائي) عام 1973، ثم أبراج بتروناس في ماليزيا (451.9 متر) عام 1996، ثم برج تايبي 101 في تايوان (449 مترا - 509 أمتار بالهوائي) عام 2004، ثم برج خليفة في دبي (828 مترا - 830 مترا بالهوائي) عام 2010.
وعقب حادثة سقوط برجي مركز التجارة عام 2001، استرد «إمباير ستيت» لقب الأعلى على مستوى نيويورك.. لكنه فقد «اللقب المحلي» مجددا بعد أن تجاوزته إنشاءات مبنى برج مركز التجارة العالمي الجديد مرة أخرى في عام 2012.
وظهر المبنى بقوة في عدد كبير من الأفلام الأميركية، ربما أشهرها وأبرزها كينغ كونغ ويوم الاستقلال وغيرها. ويزوره سنويا نحو 4 ملايين شخص لمختلف الأسباب.
وفي عام 2010، خضع مبنى إمباير ستيت لعملية تجديد شاملة تكلفت نحو 550 مليون دولار، منها 120 مليون دولار لتحويل المبنى إلى بناية صديقة للبيئة وموفرة للطاقة.



ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

TT

ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

نظمت غرفة الرياض؛ ممثلة باللجنة العقارية، وبالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، الأربعاء، ورشة عمل مختصة بحصر التحديات التي تعترض تطور القطاع العقاري وتحدّ من إنتاجيته، مقدمة عدداً من الحلول للعراقيل التي تواجهه، بحضور مندوبين عن وزارة الإسكان والهيئة العامة للعقار وهيئة السوق المالية، وذلك بمقر الغرفة.
وبين عائض الوبري، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة، أن الورشة تأتي لبحث سبل تعزيز برامج «رؤية المملكة 2030»، وذلك بعد توجيه مسار التحديات نحو تحديد المعوقات التي تواجه القطاع الخاص بشكل منفرد، ثم توجيهه نحو العوائق التي تواجه القطاع الخاص مع الجهات الحكومية وتحديد الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع «المركز الوطني للتنافسية».
وتناولت الورشة، بحضور عدد من المستثمرين العقاريين والمهتمين، 4 محاور؛ شملت السياسات والأنظمة المتعلقة بالتشريعات، والتنافسية بين القطاعين العام والخاص، والرسوم الحكومية والضرائب، والكوادر البشرية وسياسات التوطين، حيث ناقشت الورشة من خلال حضورها كل محور منها على حدة، وقدمت فيه عدداً من الحلول المقترحة.
وأشار الحضور من المستثمرين العقاريين إلى أن التشريعات والأنظمة بحاجة لمزيد من المرونة ومواكبة الواقع العقاري وحاجته لتسريع أعماله والنظر في لائحة المكاتب العقارية، مشيرين لتأثره بالقرارات المفاجئة. وفي ذلك أشار مندوب وزارة الإسكان إلى أن الوزارة تراجع التشريعات العقارية وعلاقتها بالأنظمة الأخرى، مؤكداً حاجتها للتعديل، وقال إن الوزارة تعمل على ذلك وأنها ستصدر دليلاً كاملاً للمطورين.
وفي محور الرسوم الحكومية، طالب قطاع الأعمال بالنظر في ارتفاع الرسوم، فيما أكدوا عبر محور التنافسية بين القطاعين العام والخاص وجود تنافس من خلال القطاع العقاري التجاري؛ بينما من حيث الإسكان فهو علاقة تكاملية، مشيرين لأهمية تفعيل دور «المركز الوطني للتنافسية» لإيجاد حدود واضحة لماهية هذه التنافسية وتأثيرها على القطاع الخاص العقاري، فيما طالبوا بمنع الأجنبي من العمل في الشركات العقارية، وذلك فيما يختص بمحور الكوادر البشرية وسياسات التوطين.