مجلس محافظي «أوبك» يؤجل المصادقة على الخطة الخمسية

تناقض مسؤولين روس حول التعاون مع المنظمة.. وأنباء عن القبض على وزيرة النفط النيجيرية

أوضحت مصادر في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لـ«الشرق الأوسط» أن مجلس محافظين المنظمة أجّل المصادقة على الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للمنظمة، التي يتم تحديثها كل خمس سنوات، حتى اجتماع المحافظين المقبل في نوفمبر (تشرين الثاني).
ولم توضح المصادر السبب وراء تأجيل المصادقة على الخطة، التي أثارت جدلاً بعد اعتراض دول مثل إيران على عدم تضمن الخطة أي توقعات للأسعار.
وكان مجلس المحافظين قد اجتمع الأسبوع الماضي في العاصمة النمساوية فيينا للمصادقة على الخطة. وتتناول الخطة في العادة المدى البعيد فيما تصدر أوبك تقريرا منفصلا آخر على المدى المتوسط.
وسبق أن أوضحت مصادر في المنظمة لـ«الشرق الأوسط» أن الخطة الحالية للأعوام 2015 التي سيتم تحديثها في عام 2020، لن تتناول أي توقعات للأسعار على خلاف الخطة السابقة الصادرة في 2010.
وفي الخطة السابقة التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» وضعت «أوبك» ثلاث سيناريوهات لأسواق النفط، وبناء على هذه السيناريوهات تم وضع سيناريوهات للأسعار.
ففي السيناريو الأول الذي يفترض بقاء دينامكية السوق كما هي توقعت المنظمة أن تظل أسعار النفط الاسمية بين 70 إلى 86 دولارًا للبرميل حتى عام 2020، ثم ترتفع إلى 106 دولارات بحلول عام 2030 نظرًا لارتفاع تكاليف الإنتاج والاستخراج. أما السيناريو السابق الأكثر تشاؤمًا فكان يفترض أن تبقى أسعار النفط بين 50 إلى 60 دولارًا حتى عام 2020 ثم ترتفع بعد ذلك إلى 70 دولارًا بحلول عام 2030.
وقالت مصادر في منظمة «أوبك» إن المنظمة تتوقع في تقريرها السنوي لتطلعات أسواق النفط الذي تمت مناقشته من قبل لجنة أوبك منتصف الشهر الماضي ارتفاع أسعار النفط الخام بما لا يزيد عن خمسة دولارات سنويا لتصل إلى 80 دولارًا للبرميل بحلول عام 2020 مع تباطؤ نمو إنتاج الدول من خارجها بوتيرة لا تكفي للتخلص من التخمة الحالية في السوق.
ويتوقع التقرير انخفاض الإنتاج من خارج «أوبك» بنحو مليون برميل يوميا بحلول 2017 عن التقديرات السابقة إلى 58.2 مليون برميل يوميا.
ومجلس المحافظين هو ثاني أهم سلطة في هيكل المنظمة بعد المؤتمر الوزاري. ويمثل مجلس المحافظين 12 عضوًا يمثلون كل الدول الأعضاء ويقومون بإدارة ميزانية المنظمة والإشراف على سير العمل، وهم الذين يقومون برفع كل الأمور المتعلقة بالمنظمة إلى الوزراء.
ويمثل السعودية في مجلس المحافظين الدكتور محمد الماضي، فيما يمثل الكويت نوال الفزيع ويمثل الإمارات الدكتور علي اليبهوني فيما يمثل قطر عيسى غانم. ومن بين أبرز المحافظين الحاليين الجزائري محمد هامل، الذي عمل لسنوات طويلة مستشارًا للمنظمة وأحد الشخصيات المهمة في جهاز الأبحاث فيها.
من جهة أخرى، تناقض المسؤولون الروس في تصريحاتهم، أول من أمس، وأمس، حول التعاون مع «أوبك»، حيث قال أليكسي تكسلر النائب الأول لوزير الطاقة الروسي يوم الجمعة إن «روسيا سوف تتمسك بخططها عدم التعاون مع المنظمة». وقال تكسلر أيضًا إنه «لا علم له بأي اجتماعات بين (أوبك) ومنتجين آخرين قبل الاجتماع المقبل للمنظمة بشأن السياسة».
وأمس، صرح ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي للصحافيين بأن روسيا مستعدة للقاء المنتجين من «أوبك» ومن خارجها لبحث الوضع في أسواق النفط العالمية.
وأضاف: «إذا جرت هذه المشاورات فنحن مستعدون للمشاركة بها»، وتابع نوفاك أن هناك خططًا لكي يلتقي مسؤولون روس بمسؤولين سعوديين بنهاية أكتوبر (تشرين الأول)، وأنه يرى أن هناك فرصة جيدة لعودة روسيا إلى إيران.
وما زالت الشركات الروسية تعبر عن موقفها الصريح بعدم خفض إنتاجها ومشاركة «أوبك» في أي خطوة من هذا النوع للحفاظ على الأسعار واستقرار السوق.
من جهة أخرى، ذكرت تقارير إعلامية بريطانية أنه تم إلقاء القبض على وزيرة النفط النيجيرية السابقة أليسون ديزاني مادوكي صباح الجمعة في العاصمة البريطانية لندن. ولم تتوافر أي معلومات عن أسباب إلقاء القبض، ولم يتم الإعلان عن هذا الأمر بشكل رسمي.
ومادوكي هي أول امرأة تترأس الاجتماع السنوي للمنظمة، إذ إن بلادها نيجيريا هي رئيسة مؤتمر «أوبك» هذا العام. ولم تحضر مادوكي اجتماع «أوبك» في يونيو (حزيران) حيث يبدو أنها غادرت منصبها في مايو (أيار) بعد تشكيل حكومة جديدة.
وتواجه مادوكي بحسب معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» تهمًا بالفساد في بلادها. وسبق أن تظاهر مجموعة من النيجيريين في صيف عام 2014 أمام المنظمة مطالبين بمحاسبة مادوكي على إيرادات النفط، واقتحم أحد المتظاهرين اجتماع المنظمة، وقام بإلقاء التهم عليها.
وكانت مادوكي في نوفمبر من العام الماضي تسعى بشدة لكي تكون الأمين العام للمنظمة خلفا لليبي عبد الله البدري. وعرضت مادوكي الأمر على وزراء «أوبك»، ولكنها لم تحظَ بتأييد البعض، مثل الوزير السعودي علي النعيمي، ووزراء آخرين رأوا في البدري خيارًا مناسبًا لحين ترشيح وزير آخر.
وأوضح مصدر في حديثه إلى «الشرق الأوسط» أن مادوكي توجهت إلى لندن بعد مغادرتها المنصب، ولم تعد إلى نيجيريا منذ ذلك الحين. وقال مصدر آخر إن الوزيرة النيجيرية كانت تتواصل معه خلال إقامتها في لندن.