البيان المشترك بين «الائتلاف» و«الجيش الحر»

* أعلنت «لفصائل الثورية المقاتلة» و«الهيئة السياسية للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» في ختام اجتماعها أمس، أنها أعدت دراسة متأنية لمقترحات المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا فيما يخص مبادرة «مجموعات العمل». وقالت: «بعد مراجعة معمقة للواقع الإقليمي والدولي المحيط بالساحة السورية، أكد المجتمعون على التزامهم بالعمل من أجل حل سياسي يحقق أهداف الثورة ويحافظ على هوية الشعب السوري ويقصر من أمد معاناة أبنائه، عبر منع إعادة إنتاج النظام الحالي بصورة جديدة أو إعطاء رأس النظام وأركانه الذين تلطخت أيديهم بدماء السوريين أي دور في عملية سياسية انتقالية أو على المدى البعيد».
وقال البيان: «لقد فقد الشعب السوري ثقته بقدرة المجتمع الدولي على دعم قضيته بعد خمس سنوات من الجرائم المرتكبة بحقه من قبل النظام السوري بدعم عسكري إيراني وغطاء سياسي روسي وشرعية دولية ما زال المجتمع الدولي مصرًا على توفيرها للنظام المجرم». معتبرًا أن «لا مكان لبشار الأسد في أي عملية سياسية، بعدما تحول إلى مجرم حرب عندما بدأ بقتل أبناء الشعب السوري الذين خرجوا سلميًا للمطالبة بحقوقهم حتى وصل إلى استعمال السلاح الكيماوي ضدهم، وأظهر عجزًا كاملاً عن الدخول في أي عملية سياسية أو الالتزام بهدن معلنة أو التعاون مع المجتمع الدولي». لافتًا إلى أن الأسد «فتح أبواب سوريا أمام الميليشيات الأجنبية التي ارتكبت أسوأ المجازر الطائفية وحرض في نفس الوقت على الخطاب الطائفي، وقام بتسليم سوريا إلى الاحتلالين الإيراني والروسي في خيانة لا تغتفر لتاريخ البلد ومستقبله وكرامته».
وقال البيان المشترك «إن تشكيل (هيئة الحكم الانتقالية) هي عملية انتقال للسلطة كاملة لا مكان فيها لبشار الأسد ورموز وأركان نظامه، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة التي هي ملك للشعب السوري ومنع تفككها، والحيلولة دون وقوع البلاد في المزيد من الفوضى». معلنًا رفضه الكامل «التصعيد العسكري الروسي المباشر في سوريا الذي يتحمل مسؤوليته النظام السوري الذي حوّل سوريا إلى مرتع للتدخل الأجنبي، وأن هذا التصعيد قد يشكل نقطة اللاعودة في العلاقة بين الشعب السوري من جهة وروسيا من جهة أخرى ويظهر بطريقة لا تحتمل الشك أن روسيا لم تكن جادة أو صادقة في التزامها بالعملية السياسية، وأنها لم تكن يومًا وسيطًا نزيهًا وإنما كانت طرفا من أطراف الصراع وحليفًا أساسيا للنظام المجرم».
وخلص البيان إلى القول: «إن مجموعات العمل في صيغتها الحالية تعتبر مرفوضة من ناحية عملية وقانونية حتى يتم أخذ النقاط السابقة بعين الاعتبار وتوضيح النقاط الغامضة».