السفير المعلمي: الحوثيون يسرقون محتويات الشحنات الإغاثية ويحولون وجهتها

أفصح عن أفكار لتنفيذ مشروعات تنموية بعد ممارسة السلطة الشرعية لمهامها

السفير المعلمي: الحوثيون يسرقون محتويات الشحنات الإغاثية ويحولون وجهتها
TT

السفير المعلمي: الحوثيون يسرقون محتويات الشحنات الإغاثية ويحولون وجهتها

السفير المعلمي: الحوثيون يسرقون محتويات الشحنات الإغاثية ويحولون وجهتها

أكد السفير عبد الله المعلمي المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أن الغوث والمساعدات الخليجية للشعب اليمني ستستمر إلى عشرات السنين في المستقبل، مشيرًا إلى وجود أفكار عن إقامة مشروعات تنموية واسعة في اليمن، بعد عودة السلطة الشرعية إلى ممارسة مهامها في جميع أنحاء اليمن.
واتهم السفير الحوثيين بسرقة المواد الإغاثية التي ترد إلى اليمن وتحويل وجهتها لصالحهم، وقال: «نحن نعلم أن الحوثيين يعترضون شحنات الإغاثة، وأنهم أخيرًا اعترضوا شحنة مكونة من عشرين شاحنة كانت متوجهة إلى مدينة تعز وسرقوا محتوياتها ووجهوها إلى غير وجهتها الأصلية».
وأوضح المعلمي، خلال مؤتمر الصحافي عقده مساء أول من أمس عقب اختتام اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع رؤساء منظمات الإغاثة الإنسانية، أن الاجتماع شهد اتفاقًا في الآراء حول جميع النقاط والمبادئ الأساسية بالعمل الإنساني والإغاثي في اليمن والواجب توافرها لحسن تنفيذهم لمهامهم.
وبين السفير السعودي، أن المساعدات التي المساعدات التي قدمتها السعودية وحدها أكثر من 500 مليون دولار، موضحًا أن هناك مبالغ كبيرة قدمت من دولة الإمارات العربية المتحدة ومن قطر وغيرهما من الدول.
وأوضح أن الاجتماع خصص لبحث الصعوبات التي تكتنف العمل الإغاثي والإنساني في اليمن، مشيرًا إلى أن هناك بعض الصعوبات التي يتعلق بعضها بالوضع الأمني في اليمن بصفة عامة وبعضها يتعلق بضعف البنية الأساسية في اليمن منذ ما قبل بدء الصراع وهناك أسباب إدارية وأسباب تتعلق بالتواصل وتبادل المعلومات والأفكار حول بعض القضايا.
وقال: «نحن سعداء بالفرصة التي تمت للاستماع إلى المنظمات الإنسانية وتلمس احتياجاتهم وتلمس مطالباتهم وكانت في معظمها احتياجات تدور حول بعض الأمور الإدارية والتنسيقية والمعلوماتية الواجب توافرها لحسن تنفيذهم لمهامهم، ولم يكن هناك أي خلاف حول المبادئ الأساسية وكانت الآراء متفقة حول جميع هذه النقاط».
وأضاف: «هذه من القضايا التي عبرنا عن قلقنا تجاهها للمنظمات الإنسانية وبطبيعة الحال المنظمات الإنسانية لا تملك سلاحًا لتفرض نفسها، ولكنها تملك السلطة المعنوية، حيث وعدوا باستخدام هذه السلطة المعنوية في إيصال هذه الرسالة إلى الأطراف الأخرى».
وأشار إلى أن جهود عمال الإغاثة وشجاعتهم وصمودهم في وجه الاستفزازات والمضايقات التي يواجهونها أثناء عملهم في اليمن هي محل تقدير، مبينًا أن قوات التحالف تسعى قدر المستطاع إلى تأمين أكبر قدر ممكن لهم من الحماية حتى يتيسر لهم أن يؤدوا عملهم بنجاح.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.