«يونيسيف»: 1.7 مليون طفل يمني عرضة لخطر «سوء التغذية»

أكدت مقتل أكثر من 500 طفل خلال 6 أشهر من الحرب التي أشعلها الحوثيون

أطفال يمنيون في مركز للاجئين في تعز المدينة الثالثة في اليمن (أ. ف. ب)
أطفال يمنيون في مركز للاجئين في تعز المدينة الثالثة في اليمن (أ. ف. ب)
TT

«يونيسيف»: 1.7 مليون طفل يمني عرضة لخطر «سوء التغذية»

أطفال يمنيون في مركز للاجئين في تعز المدينة الثالثة في اليمن (أ. ف. ب)
أطفال يمنيون في مركز للاجئين في تعز المدينة الثالثة في اليمن (أ. ف. ب)

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، أمس، إن أكثر من 500 طفل وطفلة قتلوا في اليمن، خلال الأشهر الستة الماضية، جراء الحرب، التي أشعلها الحوثيون منذ أكثر من عام والانقلاب الذي أحدثوه على الشرعية.
وذكرت المنظمة الدولية، في تقرير لها حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أنه خلال 6 أشهر من الحرب المستمرة في اليمن «قتل 505 أطفال وأصيب 702 آخرون على الأقل، كما بات نحو 1.7 مليون طفل عرضة لخطر سوء التغذية». وذكر البيان أن ما يقرب من 10 ملايين طفل (80 في المائة من سكان اليمن هم دون 18 عامًا)، أصبحوا بحاجة ملحة للمساعدات الإنسانية، كما اضطر أكثر من 1.4 مليون شخص إلى النزوح من منازلهم، بحسب البيان.
وقال ممثل «يونيسيف» في اليمن، جوليان هارنيس، إنه «مع كل يوم يمر، يرى الأطفال آمالهم وأحلامهم المستقبلية تتحطم، وإن منازلهم ومدارسهم ومجتمعاتهم يجري تدميرها وحياتهم مهددة بشكل متزايد بسبب الأمراض وسوء التغذية». وأضاف أن «الوضع التغذوي في اليمن كان حرجًا حتى قبل اندلاع الحرب الحالية، لأن اليمن ينتج أقل من 10 في المائة من احتياجاته الغذائية وتعتمد بشكل كبير على ما تستورده من مواد غذائية»، مشيرًا إلى أن اندلاع الحرب أدى إلى «حدوث زيادة تصاعدية في معدلات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية ولا شك أن النتائج المترتبة على الأطفال ستكون مؤثرة». وفي هذا الصدد أكد أن «عدد الأطفال، دون سن 5 سنوات ممن هم عرضة لخطر سوء التغذية الحاد خلال 2015، تضاعف ثلاث مرات، حيث أصبح 537.000 طفل عرضة للخطر مقارنة مع 160.000 طفل فقط قبل نشوب النزاع الدائر». وتوقع هارنيس أن «يعاني ضعف عدد الأطفال تقريبًا ممن هم دون سن الخامسة، أي ما مجموعه 1.2 مليون طفل من سوء التغذية الحاد المعتدل هذا العام مقارنة مع 690.000 طفل قبل هذه الأزمة».
وأضاف بيان منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أن من الأسباب الرئيسية لهذا التدهور في وضع الأطفال في اليمن، هي: «نقص الغذاء وتدني القدرة على الوصول إلى الأسواق بسبب النزاع إلى جانب صعوبة الوصول إلى المرافق الصحية وخدمات الصرف الصحي وتعطل فرص كسب العيش»، إضافة إلى أن «شح الوقود وانقطاع الكهرباء والغاز المنزلي والمياه والخدمات والمرافق الأخرى، أدت إلى تفاقم هذا الوضع».
في غضون ذلك، تشير المنظمة الأممية إلى أن الأشهر الستة الماضية شهدت «تزايدًا في عدد الاعتداءات على المدنيين والبنية التحتية الحيوية، حيث أمكن لـ(يونيسيف) التحقق من تعرض 41 مدرسة إضافة إلى61 مستشفى للاعتداء أو التدمير، منذ اندلاع الحرب في مارس (آذار) 2015». وتطرق بيان «يونيسيف» إلى قضايا أخرى في اليمن، منها أن «مسألة العثور على المياه الصالحة للشرب، أضحت كفاحًا يوميًا من أجل البقاء بالنسبة لأكثر 20.4 مليون شخص في اليمن، كما فقد أكثر من 15 مليون شخص فرصة الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية، في حين تعطلت العملية التعليمية لأكثر من 1.8 مليون طفل جراء إغلاق المدارس. في ذات الوقت، يكابد زهاء 20 مليون شخص من أجل الحصول على المياه الصالحة للشرب وخدمات الإصحاح البيئي الضرورية».
وقال البيان إنه «رغم هذه الظروف الصعبة للغاية، ظلت (اليونيسيف) وشركاؤها في مركز العمليات الإنسانية ومنذ بدء النزاع، حيث ركزت الاستجابة بهذا الصدد على توفير المياه الصالحة للشرب وخدمات الإصحاح البيئي وخدمات التعليم وحماية الطفل، وكذلك علاج الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية والإسهالات والحصبة والالتهاب الرئوي».
وقالت المنظمة إنها وشركاءها، مكنوا «3 ملايين شخص من الحصول على المياه الصالحة للشرب، في حين ساعدت الفرق الصحية المتنقلة على تقديم اللقاحات ضد الحصبة وشلل الأطفال لأكثر من 5 ملايين طفل»، إضافة إلى أنه تم «علاج قرابة 93 ألفًا و500 طفل من سوء التغذية الحاد وتمكن قرابة 520 ألف طفل من الجلوس على مقاعد الامتحانات النهائية التي كانت قد تأجلت عند موعدها». وذكر البيان أن «صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، قدم منذ بداية العام الدعم النفسي لمساعدة نحو 240 ألف طفل وتمكينهم من مجابهة آثار النزاع في حين وصلت مواد التثقيف حول كيفية تفادي الذخائر غير المنفجرة والألغام لعدد 360 ألف شخص».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».