جنوب السودان يرفض نشر قوات دولية إضافية على أراضيه

واشنطن ترسل خبراء لمراقبة وقف إطلاق النار

جنوب السودان يرفض نشر قوات دولية إضافية على أراضيه
TT

جنوب السودان يرفض نشر قوات دولية إضافية على أراضيه

جنوب السودان يرفض نشر قوات دولية إضافية على أراضيه

رفضت دولة جنوب السودان بشدة نشر قوات دولية إضافية على أراضيها، واعتبرت دخول أي جنود من الدول الأفريقية أو الغربية انتهاكا للسيادة، وقالت إنه سيتم التعامل معها على أنها معادية وغازية، مؤكدة في ذات الوقت أن الولايات المتحدة تملك قوات خاصة (مارينز) في غرب بحر الغزال لمحاربة «جيش الرب» للمقاومة الأوغندية، إلى جانب 20 من الخبراء الأميركيين في مناطق أعالي النيل، في انتظار وصول اللجنة العسكرية المشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار الدائم بين الحكومة والمتمردين.
وكان رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت قد أعلن رفضه القرار الخاص بنشر قوات دولية إضافية في بلاده، مؤكدًا التزامه بوقف الحرب الأهلية بين قواته والمتمردين بقيادة رياك مشار، الذي سيصبح نائبه الأول في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، موعد بدء الفترة الانتقالية بموجب اتفاق السلام الموقع في أغسطس (آب) الماضي.
وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قد أعلن قبل أيام اتخاذه قرارًا بإرسال قوات عسكرية تتراوح ما بين 250 و300 جندي إلى جنوب السودان، وإرسال 70 جنديًا إلى الصومال، وذلك في إطار دعم جهود قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي.
وأكد مايكل مكواي، وزير الإعلام في جنوب السودان والمتحدث الرسمي باسم الحكومة لـ«الشرق الأوسط» إن حكومته ترفض بشدة إرسال أي قوات دولية إضافية إلى بلاده، وقال موضحا «إننا لن نعترف بأي قوات دولية في أراضينا دون اتفاق مع الحكومة وفق معايير معروفة.. وأي قوات دولية تدخل بلادنا دون اتفاق معنا سنتعامل معها على أنها قوات غازية ومعادية»، مضيفا أن إعلان بريطانيا إرسال قوات إلى بلاده لم يتم الاتفاق عليه بين البلدين، وأن انسحاب القوات الأوغندية من جنوب السودان سيتم وفق اتفاق الدولتين.
وأكد مكواي وجود قوات أميركية في بلدة كيفا كينجي بولاية غرب بحر الغزال، تتألف من مائة جندي من القوات الخاصة، وذلك باتفاق موقع منذ عام 2011 لمحاربة جيش الرب للمقاومة الأوغندي، الذي ينشط بين دول جنوب السودان، وأفريقيا الوسطى، وأوغندا والكنغو الديمقراطية، موضحا أنه ليس للجنود الأميركيين المنتشرين هناك علاقة باتفاق السلام مع حركة التمرد بقيادة مشار، كما أوضح أن واشنطن أرسلت 20 خبيرا عسكريا بطلب من حكومته لمراقبة وقف إطلاق النار الهش مع المتمردين في ولاية أعالي النيل الغنية بالنفط شمال البلاد، وأن المتمردين ما زالوا يخرقون وقف إطلاق النار، حيث شنت قواتهم هجومًا على مدينة بانتيو وبلدة كوش في ولاية الوحدة الغنية بالنفط أمس، حسب قوله.
وكان تقرير في صحيفة «واشنطن بوست» قد كشف عن وصول مائة من الجنود الأميركيين للبحث عن جيش الرب للمقاومة في شرق جمهورية أفريقيا الوسطى بالقرب من الحدود مع منطقة كفيا كنجي التي يسيطر عليها السودان، وهؤلاء الجنود جزء من قوة متعددة الجنسيات تعمل في أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وجنوب السودان، لمطاردة جيش الرب للمقاومة الذي يتزعمه جوزيف كوني، وفقا لتقرير الصحيفة.



الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
TT

الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

أفرجت السلطات في دولة مالي عن 6 مواطنين موريتانيين، كانت قد اعتقلتهم وحدة من مقاتلي مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة، خلال عملية عسكرية خاصة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي. في حين أعلن الجيش الموريتاني أن المواطنين جرى توقيفهم داخل أراضي مالي، وأكد أنه «لن يسمح» بأي انتهاك لحوزته الترابية.

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

وقالت مصادر محلية إن المواطنين الموريتانيين أفرج عنهم بعد ساعات من التوقيف، وكانت وحدة «فاغنر» قد سلّمتهم إلى الجيش المالي الذي حقّق معهم ثم أفرج عنهم، ليعودوا إلى الأراضي الموريتانية ليل الأربعاء/الخميس.

اختراق الحدود

بعد توقيف الموريتانيين من طرف وحدة «فاغنر»، المرافقة للجيش المالي، تداول ناشطون موريتانيون على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تُفيد بأن مقاتلي «فاغنر» وقوات الجيش المالي «اخترقوا» الحدود، وأوقفوا مواطنين موريتانيين.

ولكن الحكومة الموريتانية نفت أن يكون قد حدث أي اختراق للحدود، وقال الوزير الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد أمدو: «إن وحدات من الجيش المالي كانت تتحرك في مناطق تابعة لحدودها، وأثناء مرورها اعتقلت هذه المجموعة».

وأضاف ولد أمدو، في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، أن القرية التي دخلها الجيش المالي وقوات «فاغنر»، «تابعة لدولة مالي»، مشيراً إلى أن «اتصالات جرت بين السلطات العسكرية الموريتانية والمالية أسفرت عن إطلاق سراح الموقوفين».

لا تسامح

وأصدر الجيش الموريتاني بياناً صحافياً حول الحادثة، وقال إن ما تداولته الصحف المحلية وبعض الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي حول اختراق الحدود «مجرد معلومات مغلوطة وأخبار زائفة»، وقال: «إنه لن يسمح لأي كان بانتهاك الحدود».

وأوضح الجيش الموريتاني أن «الأمر يتعلق بوصول وحدة من الجيش المالي إلى قرية الأغظف الموجودة داخل التراب المالي»، وشدّد على أنه «لم تصل القوات المالية مطلقاً إلى خط الحدود بين البلدين».

وقال الجيش الموريتاني: «إن الوحدة العسكرية المالية أوقفت 18 شخصاً في المناطق التي مرت بها، قبل أن يجري إطلاق سراح الموقوفين لاحقاً، بعد اتصالات ميدانية بين الجهات المعنية بموريتانيا ومالي».

وخلص الجيش الموريتاني إلى «طمأنة المواطنين بأن الوحدات العسكرية الموريتانية المرابطة على الحدود، لن تسمح لأي كان بانتهاك الحوزة الترابية للبلاد»، وفق نص البيان الصحافي.

احتفاء محلي

كان توقيف المواطنين الموريتانيين قد أثار حالة من الرعب في أوساط السكان المحليين، في ظل مخاوف من تصفيتهم، كما سبق أن حدث مع موريتانيين خلال العامين الماضيين، أوقفتهم «فاغنر» وعثر عليهم في مقابر جماعية، ما كاد يقود إلى أزمة في العلاقات بين مالي وموريتانيا.

وبعد الإفراج عن الموقوفين سادت حالة من الارتياح في أوساط السكان المحليين، وأصدرت مجموعة من السياسيين والمنتخبين المحليين بياناً، قالت فيه إن سكان محافظة باسكنو الحدودية «يثمنون إطلاق سراح المختطفين على الحدود المالية».

وقال النائب البرلماني، محمد محمود ولد سيدي، إن الإفراج عن الموقوفين «لحظة تحمل في طياتها فرحة كبرى، وترسم أفقاً جديداً من الأمل والطمأنينة في قلوب الجميع».

وأضاف عضو البرلمان الموريتاني عن دائرة باسكنو، أن السكان يشكرون الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني «الذي قاد بحكمة وحزم مسار الجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز الوطني الكبير».

وأرجع النائب جهود الإفراج عن الموقوفين إلى ما سمّاه «الدبلوماسية العسكرية (الموريتانية) التي أظهرت قدرتها على إدارة الأزمات بفاعلية، وأثبتت بالدوام نجاعة وحنكة عاليتين في التعامل مع هذا التحدي الأمني الكبير».

حرب مالي

وتعيش دولة مالي على وقع حرب، منذ أكثر من 10 سنوات، ضد مجموعات مسلحة موالية لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وقبل سنوات قاد ضباط ماليون انقلاباً عسكرياً، وسيطروا على الحكم في البلد، ليعلنوا التحالف مع روسيا، وجلب مئات المقاتلين من «فاغنر» لمساعدتهم في مواجهة المجموعات الإرهابية.

ويثير وجود «فاغنر» داخل الأراضي المالية، خصوصاً في المناطق الحدودية، مخاوف الموريتانيين؛ إذ تسببت عمليات «فاغنر» في مقتل عشرات الموريتانيين داخل الشريط الحدودي بين البلدين.

وتوجد في الشريط الحدودي عشرات القرى المتداخلة، بعضها تتبع موريتانيا ويقطنها مواطنون ماليون، وأخرى تتبع مالي ويقطنها مواطنون موريتانيون، وذلك بسبب عدم ترسيم الحدود بشكل نهائي بين البلدين.