«المصرف العربي»: اعتماد 1.8 مليار دولار للمشاريع الأفريقية

«الصندوق السعودي» يدرس تمويل قطاعات التعليم والصحة والكهرباء في السودان

المهندس يوسف البسام  رئيس مجلس إدارة المصرف العربي للتنمية في أفريقيا («الشرق الأوسط»)
المهندس يوسف البسام رئيس مجلس إدارة المصرف العربي للتنمية في أفريقيا («الشرق الأوسط»)
TT

«المصرف العربي»: اعتماد 1.8 مليار دولار للمشاريع الأفريقية

المهندس يوسف البسام  رئيس مجلس إدارة المصرف العربي للتنمية في أفريقيا («الشرق الأوسط»)
المهندس يوسف البسام رئيس مجلس إدارة المصرف العربي للتنمية في أفريقيا («الشرق الأوسط»)

قال المهندس يوسف البسام، رئيس مجلس إدارة المصرف العربي للتنمية في أفريقيا، لـ«الشرق الأوسط»، إن المصرف اعتمد 1.85 مليار دولار سنويا لمشاريع التنمية وحركة التجارة بين البلاد العربية ونظيرتها الأفريقية.
وأضاف البسام، في اتصال هاتفي من العاصمة السودانية الخرطوم، حيث مقرّ انعقاد فعاليات الاجتماع الثالث للمصرف لعام 2015 الذي استمر لمدة ثلاثة أيام ويختتم أعماله اليوم، أن المصرف العربي للتنمية في أفريقيا ينفذ أول أعوام الخطة السابعة، للمساهمة في تنمية 43 دولة أفريقية.
وزاد البسام: «نستشرف حاليا إكمال السنة الأولى من الخطة السابعة، حيث بلغ حجم التمويلات في مجال المشاريع، أكثر من مائتي مليون دولار سنويا، والعون الفني بلغ 10 ملايين دولار سنويا، بالإضافة إلى تمويل التجارة العربية للدول الأفريقية التي تبلغ 250 مليون دولار سنويا، بجانب تحفيز الاستثمار بين الدول العربية والأفريقية».
ولفت البسام إلى أن رأسمال المصرف بلغ 4.2 مليار دولار، مبينا أنه زيد رأسماله بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، يرحمه الله، دعما للاقتصاد العربي في أفريقيا، بنسبة بلغت 50 في المائة، حيث وصل إلى 4.2 مليار دولار ونشاطه شمل 43 دولة أفريقية.
وأوضح أنه اعتمد خلال العام أكثر من 1.6 مليار دولار للمشاريع، نفذ منها ما يعادل 232 مليون دولار، هذا في إطار المشروعات فقط، غير التجارة العربية التي بلغ تمويلها 250 مليون دولار، حيث تبلغ التمويلات الإجمالية 1.850 مليار دولار سنويا.
ونوه رئيس مجلس إدارة المصرف العربي للتنمية في أفريقيا، بأن تمويلات المصرف في برامج ومشاريع التنمية، تغطي قطاعات البنى التحتية والزراعة والتعليم والصحة، والطاقة، حيث أشرفت الخطة السابعة على نهاية أول عام منها.
وتوقع أن ينفذ المصرف كل التزاماته للسنة الأولى من خطة المصرف السابعة في شقها المتعلق بتمويل مشروعات القطاع العام وعمليات العون الفني، التي يبلغ عددها 19 مشروعا بمبلغ إجمالي قدره مائتا مليون دولار، في حين يصل عدد عمليات العون الفني إلى 33 عملية بمبلغ إجمالي يقارب 10 ملايين دولار.
من جهة أخرى، أكد البسام، وهو نائب الرئيس والعضو المنتدب بالصندوق السعودي للتنمية، أن الصندوق يدرس حاليا طلبا قدمته الحكومة السودانية بشأن قطاعات التعليم والصحة والكهرباء، مشيرا إلى أن هناك تعاونا كبيرا بين الصندوق والحكومة السودانية، بهدف تمويل عدد من المشروعات الحيوية المهمة.
ولفت البسام إلى أن الصندوق السعودي للتنمية، وقع اتفاقيتين مع الحكومة السودانية ممثلة في وزارة المالية؛ الأولى تنص على توريد مشتقات بترولية بمبلغ مائة مليون دولار، والثانية تنص على توريد مدخلات زراعية بمبلغ 75 مليون دولار.
وأكد نائب الرئيس والعضو المنتدب بالصندوق السعودي للتنمية، أن الاتفاقيتين تؤكدان متانة وعمق العلاقات الأخوية بين السعودية والسودان، مشيرا إلى أن الصندوق السعودي ساهم خلال الأعوام الماضية في تمويل كثير من المشروعات في السودان، منها إنشاء السدود، ومشاريع الطاقة.. وغيرها من المشروعات الحيوية.
يذكر أن إجمالي تعهدات المصرف التمويلية بلغت منذ عام 1975 وحتى نهاية يونيو (حزيران) 2015، نحو 4838.5 مليون دولار، لـ43 دول أفريقية، في إطار برنامجه لتمويل الصادرات العربية إلى الدول الأفريقية، حيث خصصت هذه المبالغ لتمويل 605 مشروعات إنمائية، و628 عملية للعون الفني، و48 عملية للقطاع الخاص، و32 للتجارة الخارجية.



الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
TT

الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)

تعهدت الصين، يوم الخميس، بزيادة العجز في الموازنة، وإصدار مزيد من الديون، وتخفيف السياسة النقدية، للحفاظ على استقرار معدل النمو الاقتصادي، وذلك في ظل استعدادها لمزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة مع عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

جاءت هذه التصريحات في بيان إعلامي رسمي صادر عن اجتماع سنوي لتحديد جدول أعمال كبار قادة البلاد، المعروف بمؤتمر العمل الاقتصادي المركزي (CEWC)، الذي عُقد في 11 و12 ديسمبر (كانون الثاني)، وفق «رويترز».

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية بعد الاجتماع المغلق للجنة الاقتصادية المركزية: «لقد تعمق الأثر السلبي الناجم عن التغيرات في البيئة الخارجية». ويُعقد هذا الاجتماع في وقت يعاني فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم من صعوبات شديدة، نتيجة أزمة سوق العقارات الحادة، وارتفاع ديون الحكومات المحلية، وضعف الطلب المحلي. وتواجه صادراتها، التي تعد من بين النقاط المضيئة القليلة في الاقتصاد، تهديداً متزايداً بزيادة الرسوم الجمركية الأميركية.

وتتوافق تعهدات اللجنة الاقتصادية المركزية مع اللهجة التي تبناها أكثر تصريحات قادة الحزب الشيوعي تشاؤماً منذ أكثر من عقد، التي صدرت يوم الاثنين بعد اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة العليا لصنع القرار.

وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في «بين بوينت أسيت مانجمنت»: «كانت الرسالة بشأن رفع العجز المالي وخفض أسعار الفائدة متوقعة». وأضاف: «الاتجاه واضح، لكنَّ حجم التحفيز هو ما يهم، وربما لن نكتشف ذلك إلا بعد إعلان الولايات المتحدة عن الرسوم الجمركية».

وأشار المكتب السياسي إلى أن بكين مستعدة لتنفيذ التحفيز اللازم لمواجهة تأثير أي زيادات في الرسوم الجمركية، مع تبني سياسة نقدية «مرنة بشكل مناسب» واستخدام أدوات مالية «أكثر استباقية»، بالإضافة إلى تكثيف «التعديلات غير التقليدية المضادة للدورة الاقتصادية».

وجاء في ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري تنفيذ سياسة مالية أكثر نشاطاً، وزيادة نسبة العجز المالي»، مع رفع إصدار الديون على المستوى المركزي والمحلي.

كما تعهد القادة بخفض متطلبات الاحتياطي المصرفي وبتخفيض أسعار الفائدة «في الوقت المناسب».

وأشار المحللون إلى أن هذا التحول في الرسائل يعكس استعداد الصين للدخول في مزيد من الديون، مع إعطاء الأولوية للنمو على المخاطر المالية، على الأقل في الأمد القريب.

وفي مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، تحدد بكين أهداف النمو الاقتصادي، والعجز المالي، وإصدار الديون والمتغيرات الأخرى للعام المقبل. ورغم أن الأهداف يجري الاتفاق عليها في الاجتماع، فإنها لن تُنشر رسمياً إلا في الاجتماع السنوي للبرلمان في مارس (آذار).

وأفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن المستشارين الحكوميين أوصوا بأن تحافظ بكين على هدف النمو عند نحو 5 في المائة دون تغيير في العام المقبل.

وقال تقرير اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري الحفاظ على نموٍّ اقتصادي مستقر»، لكنه لم يحدد رقماً معيناً.

التهديدات الجمركية

وأثارت تهديدات ترمب بزيادة الرسوم الجمركية حالة من القلق في المجمع الصناعي الصيني، الذي يبيع سلعاً تزيد قيمتها على 400 مليار دولار سنوياً للولايات المتحدة. وقد بدأ كثير من المصنِّعين في نقل إنتاجهم إلى الخارج للتهرب من الرسوم الجمركية.

ويقول المصدِّرون إن زيادة الرسوم الجمركية ستؤدي إلى تآكل الأرباح بشكل أكبر، مما سيضر بالوظائف، والاستثمار، والنمو. وقال المحللون إنها ستفاقم أيضاً فائض القدرة الإنتاجية في الصين والضغوط الانكماشية التي تولدها.

وتوقع استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن الصين ستنمو بنسبة 4.5 في المائة في العام المقبل، لكنَّ الاستطلاع أشار أيضاً إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤثر في النمو بما يصل إلى نقطة مئوية واحدة.

وفي وقت لاحق من هذا العام، نفَّذت بكين دفعة تحفيزية محدودة، حيث كشف البنك المركزي الصيني في سبتمبر (أيلول) عن إجراءات تيسيرية نقدية غير مسبوقة منذ الجائحة. كما أعلنت بكين في نوفمبر (تشرين الثاني) حزمة ديون بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) لتخفيف ضغوط تمويل الحكومات المحلية.

وتواجه الصين ضغوطاً انكماشية قوية، حيث يشعر المستهلكون بتراجع ثرواتهم بسبب انخفاض أسعار العقارات وضعف الرعاية الاجتماعية. ويشكل ضعف الطلب الأسري تهديداً رئيسياً للنمو.

ورغم التصريحات القوية من بكين طوال العام بشأن تعزيز الاستهلاك، فقد اقتصرت السياسات المعتمدة على خطة دعم لشراء السيارات والأجهزة المنزلية وبعض السلع الأخرى.

وذكر ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية أن هذه الخطة سيتم توسيعها، مع بذل الجهود لزيادة دخول الأسر. وقال التقرير: «يجب تعزيز الاستهلاك بقوة».