السوق السعودية تنهي آخر تداولات الأسبوع على تراجع

وسط تباين أداء البورصات الخليجية

السوق السعودية تنهي آخر تداولات الأسبوع على تراجع
TT

السوق السعودية تنهي آخر تداولات الأسبوع على تراجع

السوق السعودية تنهي آخر تداولات الأسبوع على تراجع

تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة في تداولات جلسة آخر الأسبوع يوم أمس الخميس، حيث تراجعت السوق السعودية بنسبة 0.84 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7341.94 نقطة ضغط قاده قطاع النقل وتراجع في السيولة. كما تراجعت السوق القطرية بنسبة 0.11 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11453.13 نقطة وسط تراجع مؤشرات السيولة والأحجام. واستمر تراجع السوق الكويتية وسط تراجع للسيولة والأحجام، حيث انخفضت بنسبة 0.09 في المائة ليغلق عند مستوى 5720.65 نقطة. وفي المقابل ارتفعت باقي الأسواق وكان على رأسها سوق دبي حيث ارتفاع أدائها وسط دعم من غالبية الأسهم القيادية في ظل ارتفاع مستويات السيولة والأحجام، وكان هذا الارتفاع بنسبة 0.73 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3619.44 نقطة. تلتها السوق الأردنية التي ارتفع مؤشرها العام بنسبة 0.26 في المائة ليغلق عند مستوى 2050.58 نقطة. وارتفعت السوق العمانية بدعم من كافة قطاعاتها بنسبة 0.06 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5791.06 نقطة وسط ارتفاع ملموس في مؤشرات السيولة والأحجام. وسجلت السوق البحرينية ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.03 في المائة وسط دعم من قطاعي الفنادق والسياحة والخدمات ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1276.31 نقطة.

محطة حمراء للسوق السعودية
تراجع أداء البورصة السعودية في آخر تعاملات الأسبوع في جلسة يوم أمس الخميس بضغط قاده قطاع النقل، حيث تراجع بواقع 62.2 نقطة أو ما نسبته 0.84 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7341.94 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 125.3 مليون سهم بقيمة 3.1 مليار ريال نفذت من خلال 76.5 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 48 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 117 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التجزئة بنسبة 0.64 في المائة تلاه قطاع الزراعة والصناعات الغذائية بنسبة 0.59 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع النقل بنسبة 1.83 في المائة تلاه قطاع المصارف والخدمات المالية بنسبة 1.73 في المائة.
وسجل سعر سهم الحكير أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.46 في المائة وصولا إلى سعر 69.75 ريال تلاه سعر سهم حلواني إخوان بواقع 4.00 في المائة وصولا إلى سعر 84.25 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الراجحي أعلى نسبة تراجع بواقع 4.07 في المائة وصولا إلى سعر 52.75 ريال تلاه سهر سهم معادن بواقع 3.29 في المائة وصولا إلى سعر 28.20 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 389.3 مليون ريال وصولا إلى سعر 16.75 ريال تلاه سهم سابك بواقع 329.1 مليون ريال وصولا إلى سعر 78.00 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداول بواقع 23 مليون سهم تلاه سعر سهم دار الأركان بواقع 7.9 مليون سهم وصولا إلى سعر 6.80 ريال.

سوق دبي تختتم الأسبوع بارتفاع
ارتفع أداء سوق دبي في آخر تداولات الأسبوع يوم أمس الخميس بدعم من غالبية القطاعات قادها قطاع الخدمات، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3619.44 نقطة رابحا 26.16 نقطة أو ما نسبته 0.73 في المائة. وتباين أداء الأسهم القيادية حيث ارتفع سعر سهم أرابتك بنسبة 4.89 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 0.84 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.75 في المائة وإعمار بنسبة 1.39 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم الإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.20 في المائة واستقر سعر سهم سوق دبي المالي والإمارات دبي الوطني على نفس قيم الجلسة السابقة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 219.3 مليون سهم بقيمة 396.7 مليون درهم نفذت من خلال 3758 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 20 شركة مقابل تراجع 10 شركات واستقرار أسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 5.24 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 1.66 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع السلع بنسبة 1.92 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.86 في المائة.
وسجل سعر سهم شركة أمانات القابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.43 في المائة وصولا إلى سعر 0.761 درهم تلاه سعر سهم أرابتك بواقع 4.89 في المائة وصولا إلى سعر 1.93 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم شركة ماركة أعلى نسبة تراجع بواقع 9.79 في المائة وصولا إلى سعر 1.29 درهم تلاه سعر سهم شركة مزايا القابضة بواقع 9.72 في المائة وصولا إلى سعر 1.30 درهم. واحتل سهم أرابتك المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 156.3 مليون درهم تلاه سهم إعمار بواقع 81.5 مليون درهم وصولا إلى سعر 6.55 درهم. واحتل سهم أرابتك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 82.1 مليون سهم تلاه سهم شركة أمانات القابضة بواقع 25.5 مليون سهم.

تراجع طفيف في السوق الكويتية
تراجع أداء البورصة الكويتية بشكل طفيف في تعاملات جلسة يوم أمس الخميس بضغط قاده قطاع مواد أساسية، حيث تراجع المؤشر العام بواقع 5.31 نقطة أو ما نسبته 0.09 في المائة ليقفل عند مستوى 5720.65 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 113 مليون سهم بقيمة 11.6 مليون دينار نفذت من خلال 2847 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع تكنولوجيا بنسبة 31.61 في المائة تلاه قطاع سلع استهلاكية بنسبة 7.33 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع مواد أساسية بنسبة 33.8 في المائة تلاه خدمات استهلاكية بنسبة 6.58 في المائة.
وسجل سعر سهم المستقبل أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.120 دينار تلاه سعر سهم مينا بواقع 7.02 في المائة وصولا إلى سعر 0.0305 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم قرين قابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 11.76 في المائة وصولا إلى سعر 0.0075 دينار تلاه سعر سهم آبار بواقع 8.47 في المائة وصولا إلى سعر 0.108 دينار. واحتل سهم المستثمرون المركز الأول بحجم التداولات بواقع 22 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0305 دينار تلاه سهم الإثمار بواقع 10.6 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.047 دينار.

السوق القطرية تعود للتراجع
تراجعت البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع الصناعات، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 12.09 نقطة أو ما نسبته 0.11 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11453.13 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 5.4 مليون سهم بقيمة 209.2 مليون ريال نفذت من خلال 3361 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 22 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 19 شركة واستقرار أسعار أسهم شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع النقل بنسبة 1.69 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.65. وفي المقابل تراجع قطاع الصناعات بنسبة 0.50 في المائة تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.45 في المائة.
وسجل سعر سهم المستثمرون أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.99 في المائة وصولا إلى سعر 44.80 ريال تلاه سعر سهم ناقلات بواقع 2.88 في المائة وصولا إلى سعر 22.90 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم دلالة أعلى نسبة تراجع بواقع 2.44 في المائة وصولا إلى سعر 20.00 ريال تلاه سعر سهم الرعاية بواقع 2.37 في المائة وصولا إلى سعر 165.0 ريال. واحتل سهم السلام المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.16 مليون سهم تلاه سهم ناقلات بواقع 729 ألف سهم. واحتل سهم صناعات قطر المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 29.1 مليون ريال تلاه سهم QNB بواقع 26.9 مليون ريال.

ارتفاع طفيف في السوق البحرينية
ارتفعت بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس، وكان هذا الارتفاع بواقع 0.42 نقطة أو ما نسبته 0.03 في المائة ليغلق عند مستوى 311276 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 2.1 مليون سهم بقيمة 177.1 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الفنادق والسياحة بواقع 97.35 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 4.55 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 4.57 نقطة استقرت باقي قطاعات السوق على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم مجموعة فنادق الخليج أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.75 في المائة وصولا إلى سعر 0.830 دينار تلاه سعر سهم بنك الإثمار بواقع 3.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.155 ريال. وفي المقابل تراجع سعر سهم بنك الأهلي المتحد بواقع 0.75 في المائة وصولا إلى سعر 0.692 دينار. واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 1.7 مليون دينار تلاه سهم بنك الإثمار بقيمة 200 ألف دينار.

أرباح متواضعة في السوق العمانية
ارتفع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 3.63 نقطة أو ما نسبته 0.06 في المائة ليقفل عند مستوى 5791.06 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات بشكل ملموس، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية مليار سهم بقيمة 112.9 مليون ريال نفذت من خلال 402 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 4 شركات واستقرار أسعار أسهم 22 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 0.29 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.05 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.01 في المائة.
وسجل سعر سهم صناعة مواد البناء أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.88 في المائة وصولا إلى سعر 0.036 ريال تلاه سعر سهم الشرقية للاستثمار القابضة بواقع 2.86 في المائة وصولا إلى سعر 0.108 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم المدينة تكافل أعلى نسبة تراجع بواقع 1.16 في المائة وصولا إلى سعر 0.085 ريال تلاه سعر سهم بنك مسقط بواقع 1.10 في المائة وصولا إلى سعر 0.540 ريال. واحتل سهم بنك إتش إس بي سي عمان المركز الأول بحجم التداولات بواقع مليار سهم وصولا إلى سعر 0.110 ريال تلاه سهم بنك صحار بواقع 831.6 ألف سهم وصولا إلى سعر 0.164 ريال. واحتل سهم بنك إتش إس بي عمان المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 112.2 مليون ريال تلاه سهم بنك مسقط بواقع 156.7 ألف ريال.

السوق الأردنية ترتد مرتفعة
ارتفع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.26 في المائة لتقفل عند مستوى 2050.58 نقطة، وتراجعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 9.3 مليون سهم بقيمة 11.9 مليون دينار نفذت من خلال 4738 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 55 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 29 شركة واستقرار أسعار أسهم 40 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.37 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.31 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.06 في المائة.
وسجل سعر سهم المعاصرون للمشاريع الإسكانية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.27 في المائة وصولا إلى سعر 1.18 دينار تلاه سهم البطاقات العالمية بواقع 5.55 في المائة وصولا إلى سعر 0.19 دينار، في المقابل سجل سعر سهم البنك التجاري الأردني أعلى نسبة تراجع بواقع 5.35 في المائة وصولا إلى سعر 1.06 دينار تلاه سعر سهم التأمين العربية - الأردن بواقع 5.12 في المائة وصولا إلى سعر 0.74 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري الأول بقيم التداول بواقع 2.3 مليون دينار تلاه سهم الأمل للاستثمارات المالية بواقع 1.5 مليون دينار.



ارتفاع سعر الديزل في فيتنام بأكثر من الضعف منذ اندلاع الحرب

أشخاص يصطفون لشراء البنزين في محطة وقود في هانوي (رويترز)
أشخاص يصطفون لشراء البنزين في محطة وقود في هانوي (رويترز)
TT

ارتفاع سعر الديزل في فيتنام بأكثر من الضعف منذ اندلاع الحرب

أشخاص يصطفون لشراء البنزين في محطة وقود في هانوي (رويترز)
أشخاص يصطفون لشراء البنزين في محطة وقود في هانوي (رويترز)

ارتفع سعر الديزل في فيتنام بأكثر من الضعف منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات نشرتها وزارة التجارة يوم الأربعاء.

وسجلت أسعار الديزل ارتفاعاً قياسياً بنحو 105 في المائة منذ 26 فبراير (شباط)، أي قبل يومين من شن الولايات المتحدة وإسرائيل غاراتهما على إيران، حيث رفعت الحكومة السعر إلى 39.660 دونغ (1.50 دولار) للتر الواحد يوم الأربعاء، مقارنةً بـ19.270 دونغ الشهر الماضي، وفق بيانات وزارة التجارة.

كما ارتفع سعر البنزين 95 أوكتان بنحو 68 في المائة خلال الفترة نفسها، من 20.150 دونغ إلى 33.840 دونغ، وفق «وكالة الأنباء الفرنسية».

وأدى هذا الارتفاع الحاد في أسعار النفط منذ بداية النزاع إلى زيادة تكاليف الوقود وارتفاع معدلات التضخم، مما أثار مخاوف بشأن نقص الإمدادات عالمياً.

وقد طلبت فيتنام مؤخراً دعماً في مجال الوقود من عدة دول، بينها قطر والكويت والجزائر واليابان. كما وقّعت، يوم الاثنين، اتفاقية مع روسيا لإنتاج النفط والغاز بين البلدين.

واقترحت وزارة المالية الفيتنامية، يوم الثلاثاء، خفض ضريبة حماية البيئة على البنزين والديزل إلى النصف.

وقال نغوين فان تشي، أحد سكان هانوي، يوم الأربعاء، إنه لم يستخدم شاحنته خلال الأسبوعين الماضيين، مفضلاً ركوب الدراجة قدر الإمكان.

وأضاف رجل أعمال يبلغ من العمر 54 عاماً: «مع هذا السعر الخيالي للديزل، لا أستطيع حتى بيع شاحنتي، فلا أحد سيرغب في استخدامها».


«إس كيه هاينكس» الكورية تخطط لإدراج سري في أميركا لجمع 14 مليار دولار

شعار شركة «إس كيه هاينكس» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
شعار شركة «إس كيه هاينكس» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

«إس كيه هاينكس» الكورية تخطط لإدراج سري في أميركا لجمع 14 مليار دولار

شعار شركة «إس كيه هاينكس» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
شعار شركة «إس كيه هاينكس» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

أعلنت شركة «إس كيه هاينكس»، الكورية الجنوبية المتخصصة في صناعة أشباه الموصلات، يوم الثلاثاء، عزمها على التقدم بطلب سري لإدراج أسهمها في الولايات المتحدة خلال النصف الثاني من عام 2026، في خطوة قد تتيح لها أن تجمع ما يصل إلى 14 مليار دولار، وفقاً لمصدر مطلع.

وأوضح المصدر أن الشركة تخطط لطرح ما بين 2 في المائة و3 في المائة من إجمالي أسهمها، على أن تُوجَّه العائدات لتمويل منشآت تصنيع الرقائق في مدينة يونغين بكوريا الجنوبية وولاية إنديانا الأميركية.

وتُعد «إس كيه هاينكس» من أكبر منتجي رقائق الذاكرة عالمياً، وتعمل على توسيع طاقتها الإنتاجية لمواكبة الطلب المتنامي على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. وقد ارتفع سهمها بنسبة 1.13 في المائة بحلول الساعة 05:26 بتوقيت غرينتش، مقارنةً بارتفاع مؤشر «كوسبي» بنسبة 1.9 في المائة.

وتتيح آلية الإفصاح السري للشركات تأجيل الكشف عن بياناتها المالية وتفاصيل الطرح حتى اقتراب موعد الإدراج الفعلي. وبناءً على القيمة السوقية الحالية، يُقدَّر أن يتراوح حجم الطرح بين 9.6 و14.4 مليار دولار.

وقد يتجاوز هذا الطرح بأكثر من الضعف حجم الاكتتاب العام الأولي لشركة «كوبانغ» في الولايات المتحدة عام 2021، والبالغ 4.6 مليار دولار، مما يجعله مرشحاً ليكون أكبر إدراج أولي في السوق الأميركية خلال خمس سنوات، وفق حسابات «رويترز» استناداً إلى سعر الإغلاق يوم الثلاثاء.

وفي إفصاح تنظيمي محلي، أوضحت الشركة أنها تستهدف إتمام الإدراج خلال عام 2026، إلا أن التفاصيل النهائية، بما في ذلك حجم الطرح وهيكله وجدوله الزمني، لم تُحسم بعد.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، كواك نوه جونغ، خلال الاجتماع السنوي للمساهمين، إن خطة الإدراج في الولايات المتحدة تأتي ضمن استراتيجية لتعزيز تقييم الشركة السوقي، مستفيدة من كون السوق الأميركية الأكبر عالمياً، حيث تُدرج أبرز شركات أشباه الموصلات.

وكانت صحيفة «كوريا إيكونوميك ديلي» قد أفادت في وقت سابق بأن الشركة تدرس جمع ما بين 10 و15 تريليون وون (نحو 6.7 إلى 10 مليارات دولار) عبر هذا الإدراج.

وخلال اجتماع المساهمين، كشفت الشركة عن هدفها برفع صافي السيولة النقدية إلى أكثر من 100 تريليون وون، مقارنةً بـ12.7 تريليون وون في نهاية عام 2025، وذلك لتعزيز قدرتها على تلبية طلبات العملاء وضمان استقرار العمليات، دون تحديد إطار زمني واضح لتحقيق هذا الهدف.

وتأتي هذه الخطط في وقت تُكثّف فيه «إس كيه هاينكس» استثماراتها لتلبية الطلب المتزايد على رقائق الذكاء الاصطناعي، وسط بيئة تتسم بتصاعد المخاطر الجيوسياسية وزيادة تدقيق المستثمرين في كيفية تخصيص رأس المال.

ويرى كبير المحللين في «ميريتز للأوراق المالية»، كيم سون وو، أن الإدراج في الولايات المتحدة سيضع الشركة في مواجهة مباشرة مع منافستها «مايكرون»، المدرجة في البورصات الأميركية، مما يتيح مقارنة أكثر وضوحاً قد تكشف عن انخفاض تقييم «إس كيه هاينكس» رغم ربحيتها القوية وتفوقها التكنولوجي، الأمر الذي يستدعي معالجة هذه الفجوة لصالح المساهمين.

وفي سياق متصل، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في يناير (كانون الثاني) إعلاناً يستهدف معالجة المخاوف المتعلقة بالأمن القومي في واردات أشباه الموصلات، متضمناً فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على بعض رقائق الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك معالج «إتش 200» من «إنفيديا» ومعالج «إم آي 325 إكس» من «إيه إم دي».

كما حذّر وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، من أن شركات تصنيع الرقائق في كوريا الجنوبية وتايوان التي لا تستثمر في الولايات المتحدة قد تواجه رسوماً جمركية تصل إلى 100 في المائة، ما لم توسّع إنتاجها داخل الأراضي الأميركية.

دعوات إلى إعادة شراء الأسهم

في المقابل، أعلن منتدى حوكمة الشركات الكوري، وهو مجموعة ضغط تضم مستثمرين ومحامين، معارضته لطرح أسهم جديدة في إطار الإدراج الأميركي، لافتاً إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تخفيف قيمة الأسهم الحالية والإضرار بحقوق المساهمين.

وأشار المنتدى إلى أن «إس كيه هاينكس» قادرة على تحقيق فائض نقدي يفوق احتياجاتها حتى بعد تمويل النفقات الرأسمالية والبحث والتطوير خلال الفترة 2026-2028، داعياً الشركة إلى إعادة شراء ما بين 10 في المائة و15 في المائة من أسهمها بدلاً من إصدار أسهم جديدة.

من جهته، قال مدير صندوق في «آي بي كيه لإدارة الأصول» في سيول، كيم هيون سو: «القرار مخيّب للآمال. لا أرى مبرراً لإصدار أسهم جديدة، إذ يمكن للشركة السعي للإدراج باستخدام الأسهم القائمة. وكان من الأفضل إعادة شراء الأسهم أولاً ثم التوجه للإدراج، بما يحقق توازناً يرضي جميع الأطراف».


آسيا تستعيد أدوات حقبة «كوفيد» لمواجهة صدمة الوقود العالمية

ناقلة منتجات نفطية تمر بجوار دار أوبرا سيدني مع شروق الشمس بأستراليا (رويترز)
ناقلة منتجات نفطية تمر بجوار دار أوبرا سيدني مع شروق الشمس بأستراليا (رويترز)
TT

آسيا تستعيد أدوات حقبة «كوفيد» لمواجهة صدمة الوقود العالمية

ناقلة منتجات نفطية تمر بجوار دار أوبرا سيدني مع شروق الشمس بأستراليا (رويترز)
ناقلة منتجات نفطية تمر بجوار دار أوبرا سيدني مع شروق الشمس بأستراليا (رويترز)

تدرس دول آسيوية إعادة تفعيل سياسات العمل عن بُعد وبرامج التحفيز التي طُبّقت خلال جائحة «كوفيد-19»؛ في محاولة عاجلة لاحتواء تداعيات نقص الوقود العالمي الناجم عن الحرب مع إيران.

وتجد آسيا نفسها في قلب أزمة الطاقة، إذ تعتمد على أكثر من 80 في المائة من شحنات النفط الخام التي تَعبر مضيق هرمز، والذي بات شِبه مغلق منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط) الماضي، ما يهدد أمن الإمدادات في المنطقة، وفق «رويترز».

ورغم أن أياً من الدول لم يُفعّل بعدُ سياسات العمل من المنزل، فإن هذا الخيار بات مطروحاً بقوة على طاولة صُناع القرار. في هذا السياق، قال وزير الطاقة الكوري الجنوبي كيم سونغ-هوان إن العمل عن بُعد «فكرة جيدة»؛ في إشارة إلى توصيات وكالة الطاقة الدولية.

كانت الوكالة قد أقرّت سحباً قياسياً يقارب 400 مليون برميل من الاحتياطات الاستراتيجية، إلى جانب طرح مجموعة من الإجراءات الرامية إلى كبح ارتفاع أسعار النفط، من بينها تقليل السفر الجوي وتشجيع العمل من المنزل.

وجدّد المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، هذه الدعوات، خلال مؤتمر في سيدني، مشيراً إلى أن التجارب السابقة، ولا سيما بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، أثبتت فاعلية هذه الإجراءات، حيث ساعدت الدول الأوروبية على تجاوز أزمة الطاقة مع الحفاظ على استمرار الخدمات الأساسية.

وفي إطار جهود الترشيد، أطلقت كوريا الجنوبية حملة وطنية تدعو إلى خفض استهلاك الطاقة، عبر تقليل مدة الاستحمام، وشحن الأجهزة خلال النهار، وتأجيل استخدام بعض الأدوات المنزلية إلى عطلات نهاية الأسبوع. وأكد الوزير كيم أن الحكومة ستتشاور مع الجهات المعنية للنظر بجدية في اعتماد العمل عن بُعد.

في المقابل، اتخذت الفلبين خطوات عملية عبر تقليص أسبوع العمل في بعض الدوائر الحكومية، بالتوازي مع إعلان الرئيس فرديناند ماركوس حالة طوارئ وطنية في قطاع الطاقة، محذراً من «خطر وشيك» يهدد إمدادات البلاد.

كما أغلقت باكستان المدارس لمدة أسبوعين، مع التوسع في العمل عن بُعد للموظفين، في حين أعلنت سريلانكا يوم الأربعاء عطلة رسمية أسبوعية بهدف إطالة عمر مخزون الوقود.

أما في سنغافورة فقد دعت السلطات الأفراد والشركات إلى تبنّي حلول أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، بما يشمل استخدام الأجهزة الموفّرة، والتحول إلى المركبات الكهربائية، ورفع درجات حرارة التكييف.

وفي تايلاند، وجّه رئيس الوزراء أنوتين تشارنفيراكول القطاع الحكومي إلى تعليق الرحلات الخارجية، وضبط درجات حرارة التكييف فوق 25 درجة مئوية، وتقليل المظاهر الرسمية، واستخدام السلالم بدل المصاعد، إلى جانب تشجيع العمل من المنزل.

إجراءات لتخفيف كلفة المعيشة

ومع ازدياد الضغوط على الأُسر، اتجهت حكومات عدة إلى إطلاق حُزم دعم للتخفيف من أثر ارتفاع أسعار الوقود.

ففي اليابان، تعتزم الحكومة استخدام 800 مليار ين (نحو 5 مليارات دولار) من الاحتياطات لتمويل دعم يهدف إلى تثبيت أسعار البنزين عند نحو 170 يناً للتر، بتكلفة قد تصل إلى 300 مليار ين شهرياً.

وفي نيوزيلندا، أعلنت الحكومة تقديم دعم مالي مؤقت بقيمة 50 دولاراً نيوزيلندياً أسبوعياً للأُسر ذات الدخل المنخفض، ابتداءً من أبريل (نيسان) المقبل، في خطوة تهدف إلى تخفيف وقْع صدمة أسعار الوقود.

وقالت وزيرة المالية نيكولا ويليس إن هذه الأُسر ستكون الأكثر تضرراً من الارتفاع العالمي بأسعار الطاقة، مؤكدة أن الدعم يأتي في توقيت حاسم.

وفي أستراليا، أدى الشراء بدافع الذعر ونقص الإمدادات إلى نفاد الوقود من مئات المحطات، خاصة في المناطق النائية، ما دفع الحكومة إلى تقديم مشروع قانون لتشديد العقوبات على التلاعب بالأسعار.

كما لجأت عدة دول آسيوية إلى السحب من احتياطاتها المحلية من الوقود، إلى جانب تخفيف مؤقت لمعايير الجودة؛ في محاولة لتعزيز الإمدادات بالأسواق.

معضلة السياسات النقدية

وعلى خلاف ما حدث خلال الجائحة، لا تتجه البنوك المركزية، هذه المرة، نحو التيسير النقدي، بل تجد نفسها أمام ضغوط تدفعها نحو التشديد.

ففي حين شهدت فترة «كوفيد» انهياراً في الطلب استدعى حُزم تحفيز ضخمة، يواجه الاقتصاد العالمي، اليوم، صدمة عرض ناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة، ما يغذّي التضخم ويُضعف النمو في آن واحد.

في هذا السياق، رفع البنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة مرتين منذ بداية العام، مشيراً إلى أن مخاطر الطاقة تُشكل عاملاً رئيسياً في تسارع التضخم، وهو ما دفعه إلى أعلى مستوى للفائدة خلال عشرة أشهر.

كما يتوقع المستثمرون أن يتجه كل من اليابان وبريطانيا وأوروبا إلى رفع أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، في وقتٍ تواجه فيه الاقتصادات الآسيوية ضغوطاً إضافية مع تراجع عملاتها أمام الدولار.

وترى جينيفر ماكيون، كبيرة الاقتصاديين في «كابيتال إيكونوميكس»، أن البنوك المركزية تُواجه معضلة تقليدية عند ارتفاع أسعار النفط، حيث يتسارع التضخم في مقابل تباطؤ النمو.

وأضافت أن الاستجابة المُثلى تعتمد على طبيعة صدمة الأسعار ومدى استمرارها، فضلاً عن تأثيرها على توقعات التضخم، ما يجعل قرارات السياسة النقدية أكثر تعقيداً في المرحلة الراهنة.