السعودية تطالب بوقف العمليات العسكرية الروسية في سوريا فوراً

دعت النظام السوري إلى الامتثال لبيان «جنيف 1»

السعودية تطالب بوقف العمليات العسكرية الروسية في سوريا فوراً
TT

السعودية تطالب بوقف العمليات العسكرية الروسية في سوريا فوراً

السعودية تطالب بوقف العمليات العسكرية الروسية في سوريا فوراً

أعربت السعودية عن قلقها البالغ جراء العمليات العسكرية التي قامت بها القوات الروسية في المدينتين السوريتين "حماة" و"حمص" يوم أمس الأربعاء وخلفت العديد من الضحايا الأبرياء، مطالبة بوقفها الفوري، في حين أكدت أن محاولات الهيمنة والتدخل في الشؤون الداخلية للدول وإذكاء النزعات الطائفية مثل ما تفعله إيران في العديد من دول المنطقة هي ممارسات أثبت التاريخ مأساويتها وأظهر الحاضر إخفاقها.
جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها مساء أمس مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المُعَلِّمِي أمام مجلس الأمن حول البند المعنون "الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين: تسوية النزاع في الشرق الأوسط وشمال افريقيا ومكافحة خطر الإرهاب في المنطقة".
وأكدت السعودية أن تحقيق الأمن والسلم في سوريا يتطلب قيام تحالف عريض يتصدى لجذور المشكلة المتمثّلة في استمرار النظام السوري وامتناعه عن الامتثال لبيان ( جنيف 1 )، الذي نص على إنشاء حكومة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية واسعة النطاق، مشيرة إلى أن بشار الأسد ونظامه لا يمكن أن يكون طرفًا في أي حرب ضد الإرهاب لأنه يمثل الإرهاب بعينه.
وفي الشأن اليمني، شدّدت المملكة على أن الخروج على الشرعية الدستورية الوطنية في اليمن والانصياع للتدخلات الإيرانية، قد حدا بجماعة الحوثيين وحلفائهم الانقلاب على السلطة ونقض كل العهود التي توصل إليها اليمنيون مما دفع بالمملكة وشقيقاتها من أعضاء التحالف العربي إلى الاستجابة لنداء الشعب اليمني ممثلا في رئيسه الشرعي عبد ربه منصور هادي.
وفي الشأن الفلسطيني، أكد السفير المعلمي أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وعدوانه المتكرر على الحرم القدسي الشريف والمسجد الأقصى المبارك والعنف الذي يمارسه الإرهابيون المستوطنون، هو من أهم أسباب النزاعات المسلحة في المنطقة، وأن حالة الإحباط والحرمان التي يفرضها الاحتلال هي من أهم الدوافع التي يستند اليها الإرهاب في الترويج لرسالته، لذلك كان لزامًا على المجتمع الدولي أن يعمل دون كلل وبلا إبطاء على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وبقية الأراضي العربية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف؛ وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية التي طرحتها المملكة العربية السعودية قبل أكثر من 13 عامًا.
وبين السفير المُعَلِّمِي أن من أهم عوامل انتشار الإرهاب والتطرف العنيف وتهديد الأمن والسلم الدوليين هو ما تمارسه السلطات السورية من اضطهاد بحق الشعب السوري الصامد وارتكاب أبشع الجرائم ضده، بما في ذلك إلقاء البراميل الحارقة، وإطلاق الغازات الكيميائية السامة وإفساح المجال أمام الجماعات الإرهابية لتمارس نشاطها وترتكب جرائمها.
فيما يتعلق بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول، أوضح السفير المعلي أن محاولات الهيمنة والتدخل في الشؤون الداخلية للدول وإذكاء النزعات الطائفية مثل ما تفعله إيران في العديد من دول المنطقة، هي ممارسات أثبت التاريخ مأساويتها وأظهر الحاضر إخفاقها، كما أن ممارسات التهميش والحرمان من الحقوق السياسية وغياب المساواة بين المواطنين هي الأرض الخصبة التي ينمو فيها الإرهاب وتترسخ جذوره، لذلك أيدت المملكة الإجراءات التي اتخذتها حكومة العراق فعاد التوازن إلى الحياة السياسية في البلاد ودمج كل مكونات الشعب العراقي في التصدي للإرهاب ودحره.
وحول حادث التدافع بمشعر منى قال : إنه لمن المستهجن تسييس إيران للحادثة الأليمة التي تعرض لها الحجاج في مكة المكرمة، وهي بذلك لاتراعي حرمة هذه الشعائر الدينية وأرواح الضحايا، في الوقت الذي تعهدت فيه المملكة دوما برعاية الحجاج والسهر على راحتهم وضمان أمنهم، وقامت بإحباط العديد من المحاولات الإيرانية التخريبية في سنين عديدة، وإذ نواسي أسر الضحايا من الحجاج، مشيرا إلى أن حكومة المملكة تقوم بإجراء التحقيقات المناسبة وستقوم بمحاسبة كل مقصر إن وجد. ولكننا لا نسمح ولن نسمح لأي من كان الاصطياد في الماء العكر والالتفاف على هذه الحادثة الإنسانية.
وشدد السفير المُعَلِّمِي على أن حل الصراعات في الشرق الأوسط يتطلب فهمًا عميقًا لجذورها ومسبباتها، ولذلك فإننا نؤكد على ضرورة انتهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف ممارسات النظام السوري والعمل على ترسيه مبادئ العدالة الوطنية والالتزام بقواعد الشرعية الدولية والتمسك بحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير، وإن ما تحقق ذلك فإن محاربة الإرهاب والقضاء عليه يصبحان أقرب منالاً.



السودان يوقع السبت اتفاق سلام مع المتمردين ينهي عقودا من الحرب

رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس جنوب السودان سلفا كير ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يرفعون نسخاً من اتفاق السلام الموقع مع الجماعات المتمردة الخمس في البلاد (رويترز)
رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس جنوب السودان سلفا كير ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يرفعون نسخاً من اتفاق السلام الموقع مع الجماعات المتمردة الخمس في البلاد (رويترز)
TT

السودان يوقع السبت اتفاق سلام مع المتمردين ينهي عقودا من الحرب

رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس جنوب السودان سلفا كير ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يرفعون نسخاً من اتفاق السلام الموقع مع الجماعات المتمردة الخمس في البلاد (رويترز)
رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس جنوب السودان سلفا كير ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يرفعون نسخاً من اتفاق السلام الموقع مع الجماعات المتمردة الخمس في البلاد (رويترز)

توقع الحكومة السودانية السبت في جوبا عاصمة جنوب السودان اتفاق سلام مع المتمردين ينهي عقودا من الحرب في ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. وقد وقع الجانبان الاتفاق بالأحرف الأولى في جوبا أيضا نهاية أغسطس (آب) الماضي.
ويحمل مكان التوقيع دلالة تاريخية لدولتي السودان وجنوب السودان التي انفصلت عن السودان بعد حرب أهلية بين الجانبين امتدت 22 عاما وخلفت مليوني قتيل وأربعة ملايين نازح ولاجئ. وانتهت تلك الحرب بتوقيع اتفاق سلام منح مواطني جنوب السودان حق تقرير المصير وفي عام 2011 صوت الجنوبيون لصالح دولتهم المستقلة، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال توت قلوال رئيس فريق وساطة جنوب السودان في محادثات السلام السودانية للصحافيين في جوبا الخميس «هذه الاتفاقية مهمة للسودان وجنوب السودان، استقرار السودان من استقرار جنوب السودان. إن كان هناك سلام في السودان سيكون هناك سلام في جنوب السودان نحن شعب واحد في دولتين».
ويأمل السودانيون أن تنجح حكومتهم الانتقالية المختلطة بين المدنيين والعسكريين في إسكات رصاص البنادق بعد أن أطاحت بالرئيس عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019 بعد أن حكم البلاد لثلاثين عاما.
وقال رئيس مفوضية السلام السودانية سليمان الدبيلو «هذا يوم تاريخي. نأمل أن ينهي التوقيع القتال إلى الأبد ويمهد الطريق للتنمية». وقال الدبيلو إن الاتفاق تطرق إلى جذور القضايا السودانية. وقال إن «الاتفاقية ستوقع عليها أغلب الحركات المسلحة ما عدا اثنتين ونأمل أن تشجعهما على توقيع اتفاق سلام والانضمام للعملية السلمية في البلاد لأن هذه الوثيقة نظرت إلى القضايا السودانية بصورة واقعية وفي حال تم تطبيقها ستحقق سلام».
وستوقع على الاتفاق من جانب المتمردين (الجبهة الثورية السودانية) وهي تحالف من خمس حركات مسلحة وأربع سياسية تنشط في مناطق دارفور غربي البلاد وجنوب كردفان والنيل الأزرق في الجنوب. ويأمل السودانيون أن يسهم التوصل للاتفاق في تطوير هذه المناطق المنكوبة بالنزاع منذ سنوات طويلة.
لكن فصيلين رئيسيين هما جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور الذي يقاتل في دارفور والحركة الشعبية جناح عبد العزيز الحلو التي تنشط في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق لم تنخرطا في مفاوضات السلام.
وخلف النزاع في إقليم دارفور الذي اندلع في عام 2003 نحو 300 ألف قتيل و2.5 مليون نازح ولاجئ، حسب بيانات الأمم المتحدة. وبدأت الحرب في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق عام 2001 وتضرر بسببها مليون شخص.
وتتكون الاتفاقية من ثمانية بروتوكولات تتعلق بقضايا ملكية الأرض والعدالة الانتقالية والتعويضات وتطوير قطاع الرحل والرعوي وتقاسم الثروة وتقاسم السلطة وعودة اللاجئين والمشردين، إضافة للبروتوكول الأمني والخاص بدمج مقاتلي الحركات في الجيش الحكومي ليصبح جيشا يمثل كل مكونات الشعب السوداني.
ورغم أن فريقا من المتمردين يصفون الاتفاق بأنه تتويج «لنضالهم ضد نظام البشير» إلا أن محللين يشيرون إلى مزالق قد تواجه تطبيق الاتفاق. وقال المتحدث باسم الجبهة الثورية أسامة سعيد عبر الهاتف من جوبا «التوقيع على الاتفاق تتويج لمشروع نضال الجبهة الثورية ضد نظام البشير والاتفاق خاطب جذور الأزمة السودانية ويمهد الطريق للانتقال الديمقراطي في البلاد».
لكن رئيس تحرير صحيفة التيار اليومية عثمان ميرغني أشار إلى «مزالق» على طريق تطبيق الاتفاق. وقال إن «الاتفاق يقوم على تقاسم السلطة بين الحكومة والموقعين من المتمردين (لكن) ماذا بشأن الآخرين؟».
أما الباحث جان بابتيست غالوبين المتخصص في الشأن السوداني فأكد أن الحكومة في ظل وضعها الاقتصادي الحالي ستواجه صعوبات في تمويل تنفيذ الاتفاق المكلف. وأوضح «بدون مساعدات خارجية، لن تتمكن الحكومة من تمويلها لأن الاقتصاد ينهار. ومن المرجح أن تعطى الأولوية المالية لإدماج آلاف المقاتلين على حساب تسريحهم أو تعويض الضحايا».
وأضاف غالوبين «جزء كبير من النصوص يظل حبراً على ورق ولكن ليست هذه هي القضية الأمر المهم هو إعادة ترتيب موازين القوى بين مناطق البلاد المختلفة».
وأكدت وزارة المالية السودانية في بيان الأربعاء أنها بصدد وضع خطة مالية لتنفيذ الاتفاق، دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل.