السعودية تطالب بوقف العمليات العسكرية الروسية في سوريا فوراً

دعت النظام السوري إلى الامتثال لبيان «جنيف 1»

السعودية تطالب بوقف العمليات العسكرية الروسية في سوريا فوراً
TT

السعودية تطالب بوقف العمليات العسكرية الروسية في سوريا فوراً

السعودية تطالب بوقف العمليات العسكرية الروسية في سوريا فوراً

أعربت السعودية عن قلقها البالغ جراء العمليات العسكرية التي قامت بها القوات الروسية في المدينتين السوريتين "حماة" و"حمص" يوم أمس الأربعاء وخلفت العديد من الضحايا الأبرياء، مطالبة بوقفها الفوري، في حين أكدت أن محاولات الهيمنة والتدخل في الشؤون الداخلية للدول وإذكاء النزعات الطائفية مثل ما تفعله إيران في العديد من دول المنطقة هي ممارسات أثبت التاريخ مأساويتها وأظهر الحاضر إخفاقها.
جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها مساء أمس مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المُعَلِّمِي أمام مجلس الأمن حول البند المعنون "الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين: تسوية النزاع في الشرق الأوسط وشمال افريقيا ومكافحة خطر الإرهاب في المنطقة".
وأكدت السعودية أن تحقيق الأمن والسلم في سوريا يتطلب قيام تحالف عريض يتصدى لجذور المشكلة المتمثّلة في استمرار النظام السوري وامتناعه عن الامتثال لبيان ( جنيف 1 )، الذي نص على إنشاء حكومة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية واسعة النطاق، مشيرة إلى أن بشار الأسد ونظامه لا يمكن أن يكون طرفًا في أي حرب ضد الإرهاب لأنه يمثل الإرهاب بعينه.
وفي الشأن اليمني، شدّدت المملكة على أن الخروج على الشرعية الدستورية الوطنية في اليمن والانصياع للتدخلات الإيرانية، قد حدا بجماعة الحوثيين وحلفائهم الانقلاب على السلطة ونقض كل العهود التي توصل إليها اليمنيون مما دفع بالمملكة وشقيقاتها من أعضاء التحالف العربي إلى الاستجابة لنداء الشعب اليمني ممثلا في رئيسه الشرعي عبد ربه منصور هادي.
وفي الشأن الفلسطيني، أكد السفير المعلمي أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وعدوانه المتكرر على الحرم القدسي الشريف والمسجد الأقصى المبارك والعنف الذي يمارسه الإرهابيون المستوطنون، هو من أهم أسباب النزاعات المسلحة في المنطقة، وأن حالة الإحباط والحرمان التي يفرضها الاحتلال هي من أهم الدوافع التي يستند اليها الإرهاب في الترويج لرسالته، لذلك كان لزامًا على المجتمع الدولي أن يعمل دون كلل وبلا إبطاء على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وبقية الأراضي العربية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف؛ وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية التي طرحتها المملكة العربية السعودية قبل أكثر من 13 عامًا.
وبين السفير المُعَلِّمِي أن من أهم عوامل انتشار الإرهاب والتطرف العنيف وتهديد الأمن والسلم الدوليين هو ما تمارسه السلطات السورية من اضطهاد بحق الشعب السوري الصامد وارتكاب أبشع الجرائم ضده، بما في ذلك إلقاء البراميل الحارقة، وإطلاق الغازات الكيميائية السامة وإفساح المجال أمام الجماعات الإرهابية لتمارس نشاطها وترتكب جرائمها.
فيما يتعلق بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول، أوضح السفير المعلي أن محاولات الهيمنة والتدخل في الشؤون الداخلية للدول وإذكاء النزعات الطائفية مثل ما تفعله إيران في العديد من دول المنطقة، هي ممارسات أثبت التاريخ مأساويتها وأظهر الحاضر إخفاقها، كما أن ممارسات التهميش والحرمان من الحقوق السياسية وغياب المساواة بين المواطنين هي الأرض الخصبة التي ينمو فيها الإرهاب وتترسخ جذوره، لذلك أيدت المملكة الإجراءات التي اتخذتها حكومة العراق فعاد التوازن إلى الحياة السياسية في البلاد ودمج كل مكونات الشعب العراقي في التصدي للإرهاب ودحره.
وحول حادث التدافع بمشعر منى قال : إنه لمن المستهجن تسييس إيران للحادثة الأليمة التي تعرض لها الحجاج في مكة المكرمة، وهي بذلك لاتراعي حرمة هذه الشعائر الدينية وأرواح الضحايا، في الوقت الذي تعهدت فيه المملكة دوما برعاية الحجاج والسهر على راحتهم وضمان أمنهم، وقامت بإحباط العديد من المحاولات الإيرانية التخريبية في سنين عديدة، وإذ نواسي أسر الضحايا من الحجاج، مشيرا إلى أن حكومة المملكة تقوم بإجراء التحقيقات المناسبة وستقوم بمحاسبة كل مقصر إن وجد. ولكننا لا نسمح ولن نسمح لأي من كان الاصطياد في الماء العكر والالتفاف على هذه الحادثة الإنسانية.
وشدد السفير المُعَلِّمِي على أن حل الصراعات في الشرق الأوسط يتطلب فهمًا عميقًا لجذورها ومسبباتها، ولذلك فإننا نؤكد على ضرورة انتهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف ممارسات النظام السوري والعمل على ترسيه مبادئ العدالة الوطنية والالتزام بقواعد الشرعية الدولية والتمسك بحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير، وإن ما تحقق ذلك فإن محاربة الإرهاب والقضاء عليه يصبحان أقرب منالاً.



عباس: ينبغي أن تمارس السلطة الفلسطينية ولايتها الكاملة في غزة بما في ذلك معبر رفح

الرئيس الفلسطيني محمود عباس على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
TT

عباس: ينبغي أن تمارس السلطة الفلسطينية ولايتها الكاملة في غزة بما في ذلك معبر رفح

الرئيس الفلسطيني محمود عباس على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)

استحوذت حرب غزة والقضية الفلسطينية والأزمات المختلفة في عدد من البلدان العربية على حيز واسع من مجريات اليوم الثالث من أعمال الدورة السنوية الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك؛ إذ صعد الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى منبرها للمطالبة بتجميد عضوية إسرائيل في المنظمة الدولية، ووقف تزويدها بالأسلحة، وإرغامها على تنفيذ التزاماتها وقرارات مجلس الأمن.

ودعا الرئيس الفلسطيني، الخميس، المجتمع الدولي إلى وقف تزويد إسرائيل بالأسلحة؛ لمنع إراقة الدماء في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وقال عباس من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة: «أوقفوا هذه الجريمة، أوقفوها الآن، أوقفوا قتل الأطفال والنساء، أوقفوا حرب الإبادة، أوقفوا إرسال السلاح لإسرائيل».

وأضاف: «إسرائيل دمرت القطاع بالكامل تقريباً، ولم يعد صالحاً للحياة». وأوضح أمام الجمعية العامة التي تضم 193 عضواً: «لا يُمكن لهذا الجنون أن يستمر. إن العالم بأسره يتحمل المسؤولية إزاء ما يجري لشعبنا».

وعرض عباس رؤية لإنهاء الحرب في غزة؛ تتضمن بسط سلطة منظمة «التحرير الفلسطينية» على جميع الأراضي الفلسطينية بما في ذلك غزة. وطالب الرئيس الفلسطيني بأن تمارس السلطات الفلسطينية ولايتها الكاملة في غزة، بما في ذلك على معبر رفح، بوصفه جزءاً من خطة شاملة.

كما قال عباس إن إسرائيل «غير جديرة» بعضوية الأمم المتحدة، مشدداً على أن الدولة العبرية تحدت قرارات المنظمة الدولية ذات الصلة بالصراع.

وأضاف من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة: «إسرائيل التي ترفض تنفيذ قرارات الأمم المتحدة غير جديرة بعضوية هذه المنظمة الدولية»، معرباً عن أسفه لأن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض في مجلس الأمن الدولي ضد إعطاء دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وتابع: «يؤسفنا أن الإدارة الأميركية عطّلت 3 مرات مشاريع قرارات لمجلس الأمن تطالب إسرائيل بوقف إطلاق النار باستخدامها الفيتو، وفوق ذلك زوّدتها بالأسلحة الفتّاكة التي قتلت آلاف الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ، وهو ما شجّع إسرائيل على مواصلة عدوانها». وخلص إلى القول «فلسطين سوف تتحرر».

وأعلنت إسرائيل، الخميس، الحصول على مساعدة عسكرية أميركية بقيمة 8.7 مليار دولار.

كذلك عرض الرئيس الفلسطيني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة رؤية لإنهاء الحرب في غزة، تتضمن بسط سلطة منظمة «التحرير الفلسطينية» على جميع الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك غزة.

وطالب عباس بأن تمارس السلطات الفلسطينية ولايتها الكاملة في غزة، بما في ذلك معبر رفح، بصفته جزءاً من خطة شاملة، فالفلسطينيون يرفضون إقامة مناطق عازلة إسرائيلية، مشدداً: «لن نسمح لإسرائيل بأخذ سنتيمتر واحد من غزة».

اليمن ووكلاء إيران

من جهته، تحدّث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، أولاً عن الوضع في بلاده، قائلاً: «إن تعافي اليمن ليس مجرد قضية وطنية، بل حاجة إقليمية وعالمية»، لأن «استقراره يعد أمراً حاسماً للحفاظ على السلام وأمن المنطقة، وطرق التجارة في البحرين الأحمر والعربي والممرات المائية المحيطة».

وأضاف: «أن الحكومة اليمنية تظل ملتزمة بنهج السلام الشامل والعادل، لكنه من الضروري في هذه الأثناء تعزيز موقفها لمواجهة أي خيارات أخرى، بالنظر إلى تصعيد الميليشيات الحوثية المتواصل على الصعيدين المحلي والإقليمي، وتهديد الملاحة الدولية، ولمنع تواصل توسع واستدامة هذا التصعيد».

ولفت إلى أن «هجمات الحوثيين المستمرة على حركة التجارة العالمية في البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة تظهر أنها تُشكل تهديداً متزايداً ليس فقط للداخل اليمني، ولكن أيضاً لاستقرار المنطقة بأكملها».

وعن الوضع في بقية الشرق الأوسط، قال العليمي: «إن الحرب الإسرائيلية الوحشية على الشعب الفلسطيني يجب أن تتوقف على الفور، لأن ذلك هو مفتاح السلام المنشود، ومدخل لرفع الغطاء عن ذرائع إيران ووكلائها لتأزيم الأوضاع في المنطقة».

وتطرق إلى الوضع في لبنان، قائلاً: «إن السبيل الوحيدة لردع العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان ستكون بموقف حازم من المجتمع الدولي، ووحدة اللبنانيين أنفسهم واستقلال قرارهم وعدم التدخل في شؤون بلدهم الداخلية، واستعادة الدولة اللبنانية لقرار السلم والحرب».

ليبيا نحو الانتخابات

وسبقه إلى المنبر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الذي قال إن الليبيين هم الأقدر على تقرير مصيرهم من خلال «الاستفتاءات النزيهة وعقد انتخابات شاملة (...) لإنهاء أي انسداد سياسي»، مؤكداً أن «الحل السياسي الشامل في مساراته المالية والاقتصادية والأمنية، إضافة لمسار المصالحة الوطنية، هو السبيل الوحيدة لتوحيد المؤسسات وضمان الاستقرار وصولاً إلى الانتخابات، وتجديد الشرعية لجميع المؤسسات وتقرير الشعب الليبي لمصيره».

وشدد المنفي على أن ما يرتكبه «الاحتلال الإسرائيلي من جرائم إبادة وتطهير عرقي ضد الشعب الفلسطيني واللبناني يُمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية».

وشدد على أن إبعاد «شبح نشوب حرب إقليمية» في المنطقة يكون من خلال معالجة الوضع في غزة، وإيقاف «الانتهاكات والاعتداءات الجسيمة» في فلسطين.