ليبيا: اعتراض على بنود المسودة السابعة للاتفاق السياسي الليبي

بنغازي تتهم مصراتة بإرسال جرافات داعمة للمتشددين

ليبيا: اعتراض على بنود المسودة السابعة للاتفاق السياسي الليبي
TT

ليبيا: اعتراض على بنود المسودة السابعة للاتفاق السياسي الليبي

ليبيا: اعتراض على بنود المسودة السابعة للاتفاق السياسي الليبي

أبدت السلطات في العاصمة الليبية طرابلس، أمس، وجهة نظر متشددة حيال أحدث نسخة من مشروع توقيع اتفاق سلام ينهي الصراع على السلطة في البلاد عبر تشكيل حكومة وفاق وطني، وذلك برعاية الأمم المتحدة، حيث اعترض الشيخ الصادق الغرياني، مفتي ليبيا السابق، والمقال من منصبه، على بنود المسودة السابعة للاتفاق السياسي الليبي، التي وزعتها بعثة الأمم المتحدة على مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته، وهو الاتفاق الذي يستهدف إنهاء الصراع السياسي على السلطة في البلاد.
وعد الغرياني، في كلمة ألقاها بندوة مساء أول من أمس في العاصمة طرابلس، أن نص المادة الخامسة من المبادئ الخاصة بتحكيم الشريعة الإسلامية غير كاف، معربا عن رغبته في أن يكون النص محكوما، مثل النص الوارد في التعديل الدستوري التاسع الذي أجراه البرلمان السابق، والذي يشير إلى أن «ليبيا دولة مسلمة مستقلة، والشريعة الإسلامية مصدر كل تشريع، ويعتبر باطلا كل تشريع يصدر مخالفا لأحكامها وتشريعها، وتكفل الدولة لغير المسلمين حرية ممارسة شعائرهم».
ودعا الغرياني إلى تحصين تطبيق الشريعة، مشيرا إلى أن ما ورد بالمسودة بشأن الإرهاب نص عائم، ولا بد من تعريفه وتوصيفه، مضيفا أن «كل مجرم خارج عن القانون يستطيع أن يستعمله لقتل الناس، ولذلك يجب ألا نجعلها عائمة، ونجددها، ونحن لا نرضى بترك الأمر هكذا، فلا يكون خروج عن القانون حلالا، وخروج آخر حراما، وهو انقلاب على السلطات».
من جهته، انتقد خليفة الغويل، رئيس ما يسمى بحكومة الإنقاذ الوطني، التي تدير العاصمة طرابلس بدعم من ميلشيات «فجر ليبيا» المتشددة، إصرار مجموعة من أعضاء الوفد المكلف بالحوار مع برلمان طرابلس على الاستمرار في التعاطي مع مسودات الحوار، التي وصفها بالمشبوهة ومتضاربة البنود، وتتعارض في تفاصيلها مع الثوابت الوطنية العليا.
وأبدى الغويل استغرابه لما وصفه بالتسرع غير المحسوب من قبل بعض الأشخاص المكلفين بالحوار، وقبولهم لأي حلول دون الأخذ بعين الاعتبار التصعيد المتعمد من قبل الانقلابيين، ومن يساندهم من العصابات المجرمة الخارجة عن القانون، التي تقصف المدن في بنغازي ودرنة والكفرة. إلى ذلك، حث مجلس بنغازي البلدي، مدينة مصراتة على التدخل لإيقاف الجرافات الداعمة للجماعات المتشددة في مدينة بنغازي شرق البلاد. وحمل المجلس في بيان له بلدية مصراتة وقوات «درع الوسطى»، ومجلس الحكماء والمجلس العسكري، المسؤولية الأخلاقية والقانونية حيال ما يرتكب في حق المدينة، كما تعهد بملاحقة الجناة ومن يدعمهم دفاعا عن حياة أهالي المدينة.
ولفت المجلس إلى حصوله على أدلة قاطعة من خلال شهادات الأسرى وشرائط الفيديو، تؤكد تورط الجرافات التي تنقل المقاتلين والذخائر والأسلحة إلى مدينة بنغازي من شواطئ مصراتة، لافتا إلى أن مصراتة لم تعلن إخلاء مسؤوليتها عن هذه الأعمال العدائية.
وتزامنت هذه التصريحات مع إعلان وكالة الأنباء الموالية لحكومة طرابلس قرب تدشين ما يسمى بالمشروع الوطني لحل الأزمة الليبية خلال مؤتمر صحافي، يعقده فريق خبراء المشروع صباح الأحد المقبل. ونقلت الوكالة عن مصادر أن المشروع يرتكز على رؤية وطنية تأخذ في الاعتبار المصلحة الوطنية العليا.



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.