أسواق الخليج تستعيد مؤشرها الأخضر ما عدا الكويت

خسائر ملحوظة في السوق الأردنية بضغط من كل قطاعاتها

ارتفع أداء سوق دبي في تداولات جلسة أمس الأربعاء لتستعيد ارتفاعها بعد أربع جلسات متتالية من الخسائر (غيتي)
ارتفع أداء سوق دبي في تداولات جلسة أمس الأربعاء لتستعيد ارتفاعها بعد أربع جلسات متتالية من الخسائر (غيتي)
TT

أسواق الخليج تستعيد مؤشرها الأخضر ما عدا الكويت

ارتفع أداء سوق دبي في تداولات جلسة أمس الأربعاء لتستعيد ارتفاعها بعد أربع جلسات متتالية من الخسائر (غيتي)
ارتفع أداء سوق دبي في تداولات جلسة أمس الأربعاء لتستعيد ارتفاعها بعد أربع جلسات متتالية من الخسائر (غيتي)

استعادت كل أسواق المنطقة مؤشرها الأخضر في تداولات جلسة يوم أمس الأربعاء باستثناء السوق الأردنية التي تراجع مؤشرها العام بنسبة 0.88 في المائة ليغلق عند مستوى 2045.23 نقطة. كما استمر تراجع السوق الكويتية وسط ارتفاع السيولة، حيث تراجعت بنسبة 0.44 في المائة ليغلق عند مستوى 5725.96 نقطة. وفي المقابل ارتفعت كل الأسواق وكان على رأسها السوق القطرية حيث سجلت أرباحا بدعم من غالبية قطاعاتها قادها البنوك، وكان هذا الارتفاع بنسبة 1.42 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11465.22 نقطة. وبحسب تقرير «صحارى» استعادت سوق دبي مؤشرها الأخضر وسط دعم من الأسهم القيادية في ظل تراجع للسيولة، وكان هذا الارتفاع بنسبة 1.09 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3593.28 نقطة. وارتدت السوق السعودية مرتفعة بنسبة 1.09 في المائة ليغلق مؤشراها العام عند مستوى 7404.14 نقطة وسط ضغط من غالبية قطاعاتها قادها قطاع النقل. وارتفعت السوق العمانية على جميع المستويات وسط تراجع وحيد لقطاع الصناعة، وكان هذا الارتفاع بنسبة 0.47 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5787.69 نقطة. وسجلت السوق البحرينية ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.07 في المائة وسط دعم من قطاعي البنوك التجارية والاستثمار ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1275.89 نقطة.

السوق السعودية ترتد مرتفعة

ارتفع أداء البورصة السعودية في تعاملات جلسة يوم أمس الأربعاء بدعم من غالبية قطاعاتها قادها قطاع النقل، حيث ارتفع بواقع 66.93 نقطة أو ما نسبته 0.91 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7404.14 نقطة، وانخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 105.2 مليون سهم بقيمة 2.6 مليار ريال نفذت من خلال 57.8 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 142 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 16 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الإعلام والنشر بنسبة 0.11 في المائة، تلاه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 0.07 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كل قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع النقل بنسبة 5.77 في المائة، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.68 في المائة.
وسجل سعر سهم ساب للتكافل أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.76 في المائة وصولا إلى سعر 40.70 ريال، تلاه سعر سهم المتحدة للتأمين بواقع 9.73 في المائة وصولا إلى سعر 12.40 ريال، في المقابل سجل سعر سهم جرير أعلى نسبة تراجع بواقع 0.82 في المائة وصولا إلى سعر 179.75 ريال، تلاه سهر سهم الحكير بواقع 0.76 في المائة وصولا إلى سعر 65.50 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 340 مليون ريال وصولا إلى سعر 16.80 ريال، تلاه سهم سابك بواقع 241.2 مليون ريال وصولا إلى سعر 78.50 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداول بواقع 20.3 مليون سهم، تلاه سعر سهم دار الأركان بواقع 5.2 مليون سهم وصولا إلى سعر 6.95 ريال.

سوق دبي تعود للارتفاع

ارتفع أداء سوق دبي في تداولات جلسة يوم أمس الأربعاء لتستعيد ارتفاعها بعد أربع جلسات متتالية من الخسائر، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3593.28 نقطة رابحا 38.85 نقطة أو ما نسبته 1.09 في المائة. وتباين أداء الأسهم القيادية حيث ارتفع سعر سهم أرابتك بنسبة 2.22 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 1.80 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 0.60 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 1.72 في المائة وإعمار بنسبة 2.54 في المائة واستقر سعر سهم بنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني على نفس قيم الجلسة السابقة. وارتفعت أحجام التداولات في حين تراجعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 156.8 مليون سهم بقيمة 289.5 مليون درهم نفذت من خلال 3054 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 20 شركة مقابل تراجع 4 شركات واستقرار أسعار أسهم 7 شركات. وعلى الصعيد القطاعي تراجع قطاع النقل بنسبة 0.87 في المائة، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.21 في المائة واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل ارتفعت كل قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 2.76 في المائة، تلاه قطاع العقارات بنسبة 2.06 في المائة.
وسجل سعر سهم شركة ماركة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.40 في المائة وصولا إلى سعر 1.43 درهم، تلاه سعر سهم موانئ دبي العالمية بواقع 4.68 في المائة وصولا إلى سعر 21.24 دولار. وفي المقابل سجل سعر سهم Emirates REIT أعلى نسبة تراجع بواقع 5.750 في المائة وصولا إلى سعر 1.13 دولار، تلاه سعر سهم أرامكس بواقع 1.88 في المائة وصولا إلى سعر 3.140 درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 74.3 مليون درهم وصولا إلى سعر 6.46 درهم، تلاه سهم أرابتك بواقع 48.6 مليون درهم وصولا إلى سعر 1.84 درهم. واحتل سهم أرابتك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 26.4 مليون سهم، تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 16.5 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.534 درهم.

السوق الكويتية تستمر في التراجع

تراجع أداء البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس الأربعاء بضغط قاده قطاع صناعية، حيث تراجع المؤشر العام بواقع 25.24 نقطة أو ما نسبته 0.44 في المائة ليقفل عند مستوى 5725.96 نقطة. وانخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 121.1 مليون سهم بقيمة 15.2 مليون دينار نفذت من خلال 2951 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع مواد أساسية بنسبة 23.96 في المائة، تلاه قطاع تكنولوجيا بنسبة 23.07 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع صناعية بنسبة 16.3 في المائة، تلاه النفط والغاز بنسبة 12.12 في المائة.
وسجل سعر سهم قرين قابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 13.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.085 دينار، تلاه سعر سهم صيرفية بواقع 8.47 في المائة وصولا إلى سعر 0.128 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم معادن أعلى نسبة تراجع بواقع 18.75 في المائة وصولا إلى سعر 0.065 دينار، تلاه سعر سهم آبار بواقع 14.49 في المائة وصولا إلى سعر 0.118 دينار. واحتل سهم المدينة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 16.9 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.054 دينار، تلاه سهم المستثمرون بواقع 13.2 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0285 دينار.

السوق القطرية تربح 190 نقطة

ارتفعت البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع البنوك، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 190.10 نقطة أو ما نسبته 1.69 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11465.22 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 6.9 مليون سهم بقيمة 372.8 مليون ريال نفذت من خلال 4703 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 31 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 7 شركات واستقرار أسعار أسهم شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع النقل بنسبة 0.13 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كل قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 2.14 في المائة، تلاه قطاع الصناعات بنسبة 1.98 في المائة.
وسجل سعر سهم الخليج أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.30 في المائة وصولا إلى سعر 36.00 ريال، تلاه سعر سهم زاد بواقع 4.07 في المائة وصولا إلى سعر 94.70 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم مخازن أعلى نسبة تراجع بواقع 2.02 في المائة وصولا إلى سعر 68.00 ريال، تلاه سعر سهم الإجارة بواقع 1.36 في المائة وصولا إلى سعر 17.46 ريال. واحتل سهم إزدان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1 مليون سهم، تلاه سهم فودافون قطر بواقع 776.8 ألف سهم. واحتل سهم QNB المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 61.6 مليون ريال، تلاه سهم الخليج الدولية بواقع 42.7 مليون ريال.

ارتفاع طفيف
في السوق البحرينية

ارتفعت بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس، وكان هذا الارتفاع بواقع 0.88 نقطة أو ما نسبته 0.07 في المائة ليغلق عند مستوى 891275. نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية مليونَي سهم بقيمة 168.2 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 2.14 نقطة، تلاه قطاع الاستثمار بواقع 1.51 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بواقع 2.49 نقطة استقرت باقي قطاعات السوق على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم المصرف الخليجي التجاري أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.26 في المائة وصولا إلى سعر 0.060 دينار، تلاه سعر سهم شركة ناس بواقع 4.17 في المائة وصولا إلى سعر 0.150 ريال. وفي المقابل تراجع سعر سهم باتلكو بواقع 0.61 في المائة وصولا إلى سعر 0.326 دينار. واحتل سهم المصرف الخليجي التجاري المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 1.8 مليون دينار، تلاه سهم شركة ناس بقيمة 93.2 ألف دينار.

السوق العمانية ترتفع
على جميع المستويات

ارتفع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 26.84 نقطة أو ما نسبته 0.47 في المائة ليقفل عند مستوى 5787.69 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 26.5 مليون سهم بقيمة 7.3 مليون ريال نفذت من خلال 1091 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 15 شركة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 8 شركات واستقرار أسعار أسهم 20 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.28 في المائة، وفي المقابل ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.33 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.14 في المائة.
وسجل سعر سهم سندات بنك مسقط المجانية 3.5 أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.56 في المائة وصولا إلى سعر 0.095 ريال، تلاه سعر سهم بنك مسقط بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.546 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم إسمنت عمان أعلى نسبة تراجع بواقع 3.08 في المائة وصولا إلى سعر 0.440 ريال، تلاه سعر سهم الجزيرة للخدمات بواقع 1.49 في المائة وصولا إلى سعر 0.398 ريال. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بحجم التداولات بواقع 5.2 مليون سهم، تلاه سهم الأنوار القابضة بواقع 4 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.172 ريال. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 2.8 مليون ريال، تلاه سهم البنك الأهلي بواقع 784.5 ألف ريال وصولا إلى سعر 0.200 ريال.

تراجع ملحوظ في السوق الأردنية

تراجع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.88 في المائة لتقفل عند مستوى 2045.23 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 13.3 مليون سهم بقيمة 16.5 مليون دينار نفذت من خلال 5406 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 42 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 51 شركة واستقرار أسعار أسهم 36 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كل قطاعات السوق بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 1.76 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.55 في المائة، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.52 في المائة.
وسجل سعر سهم المعاصرون للمشاريع الإسكانية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.79 في المائة وصولا إلى سعر 1.10 دينار، تلاه سهم أرال بواقع 6.57 في المائة وصولا إلى سعر 2.27 دينار، في المقابل سجل سعر سهم اليرموك للتأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 7.37 في المائة وصولا إلى سعر 1.13 دينار، تلاه سعر سهم البنك الأردني الكويت بواقع 5.67 في المائة وصولا إلى سعر 3.49 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري الأول بقيم التداول بواقع 3.4 مليون دينار، تلاه سهم الأمل للاستثمارات المالية بواقع 1.8 مليون دينار.



تباطؤ التضخم السنوي في السعودية إلى 1.7 % خلال فبراير

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (واس)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (واس)
TT

تباطؤ التضخم السنوي في السعودية إلى 1.7 % خلال فبراير

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (واس)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (واس)

سجَّل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة تباطؤاً ملحوظاً في معدل التضخم السنوي، ليصل إلى 1.7 في المائة خلال شهر فبراير (شباط)، وذلك مقارنة بمعدل 1.8 في المائة، المسجل في شهر يناير (كانون الثاني) من العام نفسه.

ويأتي هذا التراجع ليؤكد استمرارية المسار التنازلي لمؤشر الأسعار على أساس سنوي، مما يعكس تحولات في سلة الإنفاق الاستهلاكي للأسر.

ويُعزى الارتفاع السنوي المسجل خلال شهر فبراير -رغم تباطؤه- بشكل رئيسي إلى الضغوط السعرية في قطاعات خدمية وسكنية حيوية؛ حيث تصدَّر قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود قائمة الأقسام الأكثر تأثيراً، بارتفاع بلغت نسبته 4.1 في المائة، مدفوعاً بزيادة أسعار الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 5.1 في المائة. كما ساهم قسم النقل في هذا الارتفاع بنسبة 1.4 في المائة، متأثراً بصعود أسعار خدمات نقل الركاب بنسبة 5.6 في المائة، إضافة إلى قطاع المطاعم وخدمات الإقامة الذي ارتفع بنسبة 1.9 في المائة، مدعوماً بزيادة أسعار خدمات الإقامة بنسبة 3.1 في المائة.

وفي سياق متصل، شهدت أقسام أخرى ارتفاعات متفاوتة؛ حيث سجل قسم العناية الشخصية والحماية الاجتماعية ارتفاعاً لافتاً بنسبة 8.2 في المائة، مدفوعاً بزيادة أسعار الساعات والمجوهرات بنسبة 29.0 في المائة. كما ارتفعت أسعار أقسام الترفيه والرياضة والثقافة بنسبة 1.8 في المائة، وخدمات التعليم بنسبة 1.4 في المائة، والمعلومات والاتصالات بنسبة 1.1 في المائة، والتأمين والخدمات المالية بنسبة 1.0 في المائة.

وعلى الجانب الآخر، سجَّل قسم الأثاث والأجهزة المنزلية تراجعاً سنوياً بنسبة 0.9 في المائة، بينما حافظ قسما الأغذية والمشروبات، والملابس والأحذية، على استقرارهما السعري خلال الفترة المذكورة.

وعلى صعيد التحليل الشهري، أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء استقراراً نسبياً في مؤشر أسعار المستهلك خلال شهر فبراير، مقارنة بشهر يناير الماضي. ومع ذلك، كشف التحليل التفصيلي عن تغيرات متباينة؛ إذ سجَّلت أقسام الأغذية والمشروبات تراجعاً بنسبة 0.5 في المائة، والأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.4 في المائة، والملابس والأحذية بنسبة 0.3 في المائة، في حين ظلت أسعار أقسام التعليم والصحة والتبغ ثابتة دون أي تغير نسبي يذكر في شهر فبراير.


واشنطن وبكين تطلقان مفاوضات اقتصادية وسط توقعات بـ«اختراقات محدودة»

لدى وصول وفد أميركي إلى مقر «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» في باريس (رويترز)
لدى وصول وفد أميركي إلى مقر «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» في باريس (رويترز)
TT

واشنطن وبكين تطلقان مفاوضات اقتصادية وسط توقعات بـ«اختراقات محدودة»

لدى وصول وفد أميركي إلى مقر «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» في باريس (رويترز)
لدى وصول وفد أميركي إلى مقر «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» في باريس (رويترز)

بدأ كبار المسؤولين الاقتصاديين الأميركيين والصينيين جولة جديدة من المحادثات في باريس، يوم الأحد؛ لتسوية الخلافات في الهدنة التجارية بينهما، ولتمهيد الطريق لزيارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إلى بكين للقاء الرئيس الصيني، شي جينبينغ، في نهاية مارس (آذار) الحالي.

ومن المتوقع أن تركز المناقشات، التي يقودها وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، ونائب رئيس الوزراء الصيني، هي ليفينغ، على الرسوم الجمركية الأميركية المتغيرة، وتدفق المعادن الأرضية النادرة والمغناطيسات الصينية الصنع إلى المشترين الأميركيين، والضوابط الأميركية على تصدير التكنولوجيا المتطورة، ومشتريات الصين من المنتجات الزراعية الأميركية، وفق «رويترز».

وقال مسؤول في وزارة الخزانة الأميركية إن الجانبين بدآ المحادثات صباح الأحد في مقر «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» في باريس. والصين ليست عضواً في هذا النادي الذي يضم 38 دولة ديمقراطية غنية في الغالب، وتعدّ نفسها دولة نامية.

كما سينضم الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، إلى المحادثات، التي تأتي استمراراً لسلسلة من الاجتماعات التي عُقدت في مدن أوروبية العام الماضي بهدف تخفيف التوترات التي هددت بانهيار شبه كامل للتجارة بين أكبر اقتصادين في العالم.

توقع اختراق محدود

وقال محللو التجارة بين الولايات المتحدة والصين إنه مع ضيق الوقت للتحضير، ومع تركيز اهتمام واشنطن على الحرب الأميركية - الإسرائيلية ضد إيران، فإن احتمالات تحقيق اختراق تجاري كبير محدودة، سواء في باريس وفي قمة بكين.

وقال سكوت كيندي، الخبير الاقتصادي الصيني في «مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية» في واشنطن: «أعتقد أن كلا الجانبين لديه هدف أدنى يتمثل في عقد اجتماع، وهو ما يحافظ نوعاً ما على تماسك الأمور ويجنب حدوث انقطاع وتصعيد جديد للتوترات».

وأضاف أن ترمب قد يرغب في الخروج من بكين بتعهدات صينية كبيرة لطلب طائرات «بوينغ» جديدة وشراء مزيد من الغاز الطبيعي المسال وفول الصويا الأميركي، ولكن لتحقيق ذلك قد يحتاج إلى تقديم بعض التنازلات بشأن ضوابط التصدير الأميركية. بدلاً من ذلك، قال كيندي إن هناك احتمالات كبيرة بأن تكون القمة «توحي ظاهرياً بالتقدم، ولكنها في الواقع تترك الأمور على ما كانت عليه خلال الأشهر الأربعة الماضية».

ومن المحتمل أن يلتقي ترمب وشي مرتين أخريين هذا العام؛ في قمة «آبيك» التي تستضيفها الصين في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وقمة «مجموعة العشرين» التي تستضيفها الولايات المتحدة في ديسمبر (كانون الأول)، والتي قد تسفر عن تقدم ملموس أكثر.

مخاوف بشأن النفط في حرب إيران

من المرجح أن تُطرح الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران في «محادثات باريس»، خصوصاً بشأن ارتفاع أسعار النفط وإغلاق مضيق هرمز، الذي تستورد الصين من خلاله 45 في المائة من نفطها. يوم الخميس، أعلن بيسنت عن إعفاء من العقوبات لمدة 30 يوماً للسماح ببيع النفط الروسي العالق بالبحر في ناقلات؛ في خطوة تهدف إلى زيادة الإمدادات.

ويوم السبت، حث ترمب الدول الأخرى على المساعدة في حماية الملاحة البحرية بمضيق هرمز، بعد أن قصفت واشنطن أهدافاً عسكرية في مركز تحميل النفط بجزيرة خَرْج الإيرانية، وهددت إيران بالرد.

وقالت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية الحكومية، في تعليق يوم الأحد، إن إحراز تقدم «ملموس» في التعاون الاقتصادي الصيني - الأميركي يمكن أن يعيد الثقة إلى الاقتصاد العالمي الذي يزداد هشاشة.

مراجعة الهدنة التجارية

من المتوقع أن يراجع الجانبان التقدم المحرز في الوفاء بالالتزامات بموجب الهدنة التجارية التي أعلنها ترمب وشي في بوسان بكوريا الجنوبية خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2025. وقد حالت الاتفاقية دون اندلاع توترات كبيرة، وخفضت الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات الصينية، وعلقت لمدة عام الضوابط الصارمة التي تفرضها الصين على تصدير المعادن الأرضية النادرة. كما أوقفت توسيع القائمة السوداء الأميركية للشركات الصينية المحظورة من شراء السلع الأميركية عالية التقنية، مثل معدات تصنيع أشباه الموصلات. ووافقت الصين أيضاً على شراء 12 مليون طن متري من فول الصويا الأميركي خلال السنة التسويقية 2025، و25 مليون طن في موسم 2026، الذي سيبدأ مع حصاد الخريف.

وقال مسؤولون أميركيون، بمن فيهم بيسنت، إن الصين أوفت حتى الآن بالتزاماتها بموجب «اتفاق بوسان»، مستشهدين بمشتريات فول الصويا التي حققت الأهداف الأولية. لكن في حين تتلقى بعض الصناعات صادرات من المعادن الأرضية النادرة من الصين، التي تهيمن على الإنتاج العالمي، فإن شركات الفضاء وأشباه الموصلات الأميركية لا تتلقى ذلك وتواجه نقصاً متفاقماً في المواد الأساسية، بما في ذلك الإيتريوم، المستخدم في الطلاءات المقاومة للحرارة لمحركات الطائرات النفاثة.

وقال ويليام تشو، وهو زميل بارز في «معهد هدسون»، وهو مركز أبحاث في واشنطن: «من المرجح أن تتمحور أولويات الولايات المتحدة حول مشتريات الصين الزراعية، وزيادة الوصول إلى المعادن الأرضية النادرة الصينية على المدى القصير» في «محادثات باريس».

تحقيقات تجارية جديدة

يجلب غرير وبيسنت أيضاً مصدر إزعاج جديداً إلى «محادثات باريس»، وهو تحقيق جديد بموجب «المادة301» في الممارسات التجارية غير العادلة التي تستهدف الصين و15 شريكاً تجارياً رئيسياً آخر بشأن الطاقة الصناعية الزائدة المزعومة التي قد تؤدي إلى جولة جديدة من الرسوم الجمركية في غضون أشهر. كما أطلق غرير تحقيقاً مشابهاً في ممارسات العمل القسري المزعومة في 60 دولة، بما في ذلك الصين، والتي قد تحظر بعض الواردات إلى الولايات المتحدة.

وتهدف التحقيقات إلى إعادة بناء ضغط ترمب التعريفي على الشركاء التجاريين بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية بعدم قانونية التعريفات العالمية التي فرضها ترمب بموجب قانون الطوارئ. وقد خفض الحكم فعلياً تعريفات ترمب على السلع الصينية بنسبة 20 نقطة مئوية، لكنه فرض على الفور تعريفة عالمية بنسبة 10 في المائة بموجب قانون تجاري آخر.

وقد نددت الصين يوم الجمعة بهذه التحقيقات، وقالت إنها تحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات مضادة. وأضافت صحيفة «تشاينا ديلي» الحكومية في افتتاحية لها أن هذه التحقيقات تمثل إجراءات أحادية الجانب تعقّد المفاوضات.

وقالت وكالة «شينخوا»: «تعدّ الجولة الجديدة من المحادثات فرصة واختباراً في الوقت نفسه. وسيتوقف تحقيق تقدم في المحادثات المقبلة إلى حد كبير على الجانب الأميركي. يتعين على واشنطن أن تتعامل مع المفاوضات بعقلانية وواقعية، وأن تتصرف بما يتماشى والمبادئ التي تقوم عليها العلاقات الاقتصادية المستقرة بين الصين والولايات المتحدة».


السعودية تتقدم من المركز 104 إلى العاشر عالمياً في الاستثمار التعديني

أحد مواقع التعدين في السعودية (واس)
أحد مواقع التعدين في السعودية (واس)
TT

السعودية تتقدم من المركز 104 إلى العاشر عالمياً في الاستثمار التعديني

أحد مواقع التعدين في السعودية (واس)
أحد مواقع التعدين في السعودية (واس)

واصلت السعودية صعودها في مؤشرات الاستثمار التعديني العالمية للعام الثاني على التوالي، لتصل إلى المركز العاشر عالمياً في مؤشر جاذبية الاستثمار التعديني، وذلك وفقاً لنتائج المسح السنوي لشركات التعدين لعام 2025 الصادر عن معهد فريزر الكندي.

وكشف التقرير عن قفزة نوعية للمملكة بواقع 13 مركزاً مقارنة بالعام الماضي، وتحسن بنسبة 14.3 في المائة خلال عام واحد فقط، لتصل إلى المرتبة العاشرة عالمياً بوصفها الدولة الآسيوية الوحيدة ضمن هذه القائمة الدولية لعام 2025؛ حيث بدأت من المركز 104 في عام 2013، ثم ارتقت إلى المركز 23 في عام 2024.

السياسات التنظيمية

وعلى صعيد المعايير الفرعية التفصيلية للسياسات، تصدرت المملكة المرتبة الأولى عالمياً في 3 معايير؛ حيث جاءت في الصدارة في وضوح لوائح النظام التعديني، وكفاءة الإدارة التنفيذية، مسجلة قفزة بلغت 558 في المائة، مدفوعة بتفعيل نظام الاستثمار التعديني الجديد ولائحته التنفيذية، وإعادة هيكلة حوكمة القطاع، بتركيز الوزارة على دورها التنظيمي والإشرافي، وإنشاء شركة إسناد كجهاز لضبط الرقابة والامتثال، وإصدار الرخص من خلال أتمتة الإجراءات عبر منصة «تعدين».

كما جاءت المملكة في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الاتساق التنظيمي وعدم التعارض، ونظام الضريبة التعدينية، إلى جانب حصدها المركز الثاني عالمياً في معيار استقرار ووضوح التشريعات البيئية، والمركز الثالث في معيار التعامل مع مطالبات الأراضي وتنمية المجتمعات المحيطة.

البنية التحتية

وحققت المملكة قفزة في معيار جودة البنية التحتية الذي يشمل الوصول إلى الطرق، وتوفر الطاقة والاتصالات والمياه المعالجة، نتيجة ما حظي به القطاع خلال السنوات الماضية من دعم حكومي سخي لتوفير البنية التحتية اللازمة.

وترافقت هذه المراكز المتقدمة مع تسجيل قفزات نوعية استثنائية تجاوزت مائة في المائة في معايير محورية أخرى؛ إذ حققت المملكة في معيار النظام العدلي تقدماً بنسبة بلغت 211 في المائة، وارتفعت في معيار جودة قاعدة البيانات الجيولوجية بنسبة 203 في المائة، نتيجة إضافة المعلومات الكبيرة للمسح الجيولوجي.

نمو الرخص التعدينية

يُذكر أن السعودية نجحت خلال عام 2025 في إصدار رخص استغلال لإنشاء مناجم بعدد 61 رخصة، باستثمارات بلغت 44 مليار ريال، مقارنة بـ21 رخصة في عام 2024، مُسجلة نسبة نمو بلغت 221 في المائة.

زيادة الشركات

وعلى صعيد الشركات العاملة، ارتفع عدد شركات الاستكشاف النشطة من 6 شركات في عام 2020 إلى 226 شركة في عام 2024، في حين ارتفع عدد رخص الاستكشاف النشطة إلى 1108 رخص حتى نهاية عام 2025، مقارنة بـ500 رخصة في عام 2020، بنمو بلغت نسبته 104 في المائة.