أسواق الخليج تستعيد مؤشرها الأخضر ما عدا الكويت

خسائر ملحوظة في السوق الأردنية بضغط من كل قطاعاتها

ارتفع أداء سوق دبي في تداولات جلسة أمس الأربعاء لتستعيد ارتفاعها بعد أربع جلسات متتالية من الخسائر (غيتي)
ارتفع أداء سوق دبي في تداولات جلسة أمس الأربعاء لتستعيد ارتفاعها بعد أربع جلسات متتالية من الخسائر (غيتي)
TT

أسواق الخليج تستعيد مؤشرها الأخضر ما عدا الكويت

ارتفع أداء سوق دبي في تداولات جلسة أمس الأربعاء لتستعيد ارتفاعها بعد أربع جلسات متتالية من الخسائر (غيتي)
ارتفع أداء سوق دبي في تداولات جلسة أمس الأربعاء لتستعيد ارتفاعها بعد أربع جلسات متتالية من الخسائر (غيتي)

استعادت كل أسواق المنطقة مؤشرها الأخضر في تداولات جلسة يوم أمس الأربعاء باستثناء السوق الأردنية التي تراجع مؤشرها العام بنسبة 0.88 في المائة ليغلق عند مستوى 2045.23 نقطة. كما استمر تراجع السوق الكويتية وسط ارتفاع السيولة، حيث تراجعت بنسبة 0.44 في المائة ليغلق عند مستوى 5725.96 نقطة. وفي المقابل ارتفعت كل الأسواق وكان على رأسها السوق القطرية حيث سجلت أرباحا بدعم من غالبية قطاعاتها قادها البنوك، وكان هذا الارتفاع بنسبة 1.42 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11465.22 نقطة. وبحسب تقرير «صحارى» استعادت سوق دبي مؤشرها الأخضر وسط دعم من الأسهم القيادية في ظل تراجع للسيولة، وكان هذا الارتفاع بنسبة 1.09 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3593.28 نقطة. وارتدت السوق السعودية مرتفعة بنسبة 1.09 في المائة ليغلق مؤشراها العام عند مستوى 7404.14 نقطة وسط ضغط من غالبية قطاعاتها قادها قطاع النقل. وارتفعت السوق العمانية على جميع المستويات وسط تراجع وحيد لقطاع الصناعة، وكان هذا الارتفاع بنسبة 0.47 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5787.69 نقطة. وسجلت السوق البحرينية ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.07 في المائة وسط دعم من قطاعي البنوك التجارية والاستثمار ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1275.89 نقطة.

السوق السعودية ترتد مرتفعة

ارتفع أداء البورصة السعودية في تعاملات جلسة يوم أمس الأربعاء بدعم من غالبية قطاعاتها قادها قطاع النقل، حيث ارتفع بواقع 66.93 نقطة أو ما نسبته 0.91 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7404.14 نقطة، وانخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 105.2 مليون سهم بقيمة 2.6 مليار ريال نفذت من خلال 57.8 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 142 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 16 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الإعلام والنشر بنسبة 0.11 في المائة، تلاه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 0.07 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كل قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع النقل بنسبة 5.77 في المائة، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.68 في المائة.
وسجل سعر سهم ساب للتكافل أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.76 في المائة وصولا إلى سعر 40.70 ريال، تلاه سعر سهم المتحدة للتأمين بواقع 9.73 في المائة وصولا إلى سعر 12.40 ريال، في المقابل سجل سعر سهم جرير أعلى نسبة تراجع بواقع 0.82 في المائة وصولا إلى سعر 179.75 ريال، تلاه سهر سهم الحكير بواقع 0.76 في المائة وصولا إلى سعر 65.50 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 340 مليون ريال وصولا إلى سعر 16.80 ريال، تلاه سهم سابك بواقع 241.2 مليون ريال وصولا إلى سعر 78.50 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداول بواقع 20.3 مليون سهم، تلاه سعر سهم دار الأركان بواقع 5.2 مليون سهم وصولا إلى سعر 6.95 ريال.

سوق دبي تعود للارتفاع

ارتفع أداء سوق دبي في تداولات جلسة يوم أمس الأربعاء لتستعيد ارتفاعها بعد أربع جلسات متتالية من الخسائر، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3593.28 نقطة رابحا 38.85 نقطة أو ما نسبته 1.09 في المائة. وتباين أداء الأسهم القيادية حيث ارتفع سعر سهم أرابتك بنسبة 2.22 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 1.80 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 0.60 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 1.72 في المائة وإعمار بنسبة 2.54 في المائة واستقر سعر سهم بنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني على نفس قيم الجلسة السابقة. وارتفعت أحجام التداولات في حين تراجعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 156.8 مليون سهم بقيمة 289.5 مليون درهم نفذت من خلال 3054 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 20 شركة مقابل تراجع 4 شركات واستقرار أسعار أسهم 7 شركات. وعلى الصعيد القطاعي تراجع قطاع النقل بنسبة 0.87 في المائة، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.21 في المائة واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل ارتفعت كل قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 2.76 في المائة، تلاه قطاع العقارات بنسبة 2.06 في المائة.
وسجل سعر سهم شركة ماركة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.40 في المائة وصولا إلى سعر 1.43 درهم، تلاه سعر سهم موانئ دبي العالمية بواقع 4.68 في المائة وصولا إلى سعر 21.24 دولار. وفي المقابل سجل سعر سهم Emirates REIT أعلى نسبة تراجع بواقع 5.750 في المائة وصولا إلى سعر 1.13 دولار، تلاه سعر سهم أرامكس بواقع 1.88 في المائة وصولا إلى سعر 3.140 درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 74.3 مليون درهم وصولا إلى سعر 6.46 درهم، تلاه سهم أرابتك بواقع 48.6 مليون درهم وصولا إلى سعر 1.84 درهم. واحتل سهم أرابتك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 26.4 مليون سهم، تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 16.5 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.534 درهم.

السوق الكويتية تستمر في التراجع

تراجع أداء البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس الأربعاء بضغط قاده قطاع صناعية، حيث تراجع المؤشر العام بواقع 25.24 نقطة أو ما نسبته 0.44 في المائة ليقفل عند مستوى 5725.96 نقطة. وانخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 121.1 مليون سهم بقيمة 15.2 مليون دينار نفذت من خلال 2951 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع مواد أساسية بنسبة 23.96 في المائة، تلاه قطاع تكنولوجيا بنسبة 23.07 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع صناعية بنسبة 16.3 في المائة، تلاه النفط والغاز بنسبة 12.12 في المائة.
وسجل سعر سهم قرين قابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 13.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.085 دينار، تلاه سعر سهم صيرفية بواقع 8.47 في المائة وصولا إلى سعر 0.128 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم معادن أعلى نسبة تراجع بواقع 18.75 في المائة وصولا إلى سعر 0.065 دينار، تلاه سعر سهم آبار بواقع 14.49 في المائة وصولا إلى سعر 0.118 دينار. واحتل سهم المدينة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 16.9 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.054 دينار، تلاه سهم المستثمرون بواقع 13.2 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0285 دينار.

السوق القطرية تربح 190 نقطة

ارتفعت البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع البنوك، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 190.10 نقطة أو ما نسبته 1.69 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11465.22 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 6.9 مليون سهم بقيمة 372.8 مليون ريال نفذت من خلال 4703 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 31 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 7 شركات واستقرار أسعار أسهم شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع النقل بنسبة 0.13 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كل قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 2.14 في المائة، تلاه قطاع الصناعات بنسبة 1.98 في المائة.
وسجل سعر سهم الخليج أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.30 في المائة وصولا إلى سعر 36.00 ريال، تلاه سعر سهم زاد بواقع 4.07 في المائة وصولا إلى سعر 94.70 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم مخازن أعلى نسبة تراجع بواقع 2.02 في المائة وصولا إلى سعر 68.00 ريال، تلاه سعر سهم الإجارة بواقع 1.36 في المائة وصولا إلى سعر 17.46 ريال. واحتل سهم إزدان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1 مليون سهم، تلاه سهم فودافون قطر بواقع 776.8 ألف سهم. واحتل سهم QNB المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 61.6 مليون ريال، تلاه سهم الخليج الدولية بواقع 42.7 مليون ريال.

ارتفاع طفيف
في السوق البحرينية

ارتفعت بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس، وكان هذا الارتفاع بواقع 0.88 نقطة أو ما نسبته 0.07 في المائة ليغلق عند مستوى 891275. نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية مليونَي سهم بقيمة 168.2 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 2.14 نقطة، تلاه قطاع الاستثمار بواقع 1.51 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بواقع 2.49 نقطة استقرت باقي قطاعات السوق على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم المصرف الخليجي التجاري أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.26 في المائة وصولا إلى سعر 0.060 دينار، تلاه سعر سهم شركة ناس بواقع 4.17 في المائة وصولا إلى سعر 0.150 ريال. وفي المقابل تراجع سعر سهم باتلكو بواقع 0.61 في المائة وصولا إلى سعر 0.326 دينار. واحتل سهم المصرف الخليجي التجاري المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 1.8 مليون دينار، تلاه سهم شركة ناس بقيمة 93.2 ألف دينار.

السوق العمانية ترتفع
على جميع المستويات

ارتفع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 26.84 نقطة أو ما نسبته 0.47 في المائة ليقفل عند مستوى 5787.69 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 26.5 مليون سهم بقيمة 7.3 مليون ريال نفذت من خلال 1091 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 15 شركة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 8 شركات واستقرار أسعار أسهم 20 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.28 في المائة، وفي المقابل ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.33 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.14 في المائة.
وسجل سعر سهم سندات بنك مسقط المجانية 3.5 أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.56 في المائة وصولا إلى سعر 0.095 ريال، تلاه سعر سهم بنك مسقط بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.546 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم إسمنت عمان أعلى نسبة تراجع بواقع 3.08 في المائة وصولا إلى سعر 0.440 ريال، تلاه سعر سهم الجزيرة للخدمات بواقع 1.49 في المائة وصولا إلى سعر 0.398 ريال. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بحجم التداولات بواقع 5.2 مليون سهم، تلاه سهم الأنوار القابضة بواقع 4 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.172 ريال. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 2.8 مليون ريال، تلاه سهم البنك الأهلي بواقع 784.5 ألف ريال وصولا إلى سعر 0.200 ريال.

تراجع ملحوظ في السوق الأردنية

تراجع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.88 في المائة لتقفل عند مستوى 2045.23 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 13.3 مليون سهم بقيمة 16.5 مليون دينار نفذت من خلال 5406 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 42 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 51 شركة واستقرار أسعار أسهم 36 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كل قطاعات السوق بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 1.76 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.55 في المائة، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.52 في المائة.
وسجل سعر سهم المعاصرون للمشاريع الإسكانية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.79 في المائة وصولا إلى سعر 1.10 دينار، تلاه سهم أرال بواقع 6.57 في المائة وصولا إلى سعر 2.27 دينار، في المقابل سجل سعر سهم اليرموك للتأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 7.37 في المائة وصولا إلى سعر 1.13 دينار، تلاه سعر سهم البنك الأردني الكويت بواقع 5.67 في المائة وصولا إلى سعر 3.49 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري الأول بقيم التداول بواقع 3.4 مليون دينار، تلاه سهم الأمل للاستثمارات المالية بواقع 1.8 مليون دينار.



الدولار يتراجع قبيل أسبوع حافل باجتماعات البنوك المركزية وسط تصاعد الحرب

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يتراجع قبيل أسبوع حافل باجتماعات البنوك المركزية وسط تصاعد الحرب

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

تراجع الدولار قليلاً عن أعلى مستوى له في عشرة أشهر، يوم الاثنين، في بداية حذرة للأسبوع، حيث استعد المستثمرون لسلسلة من اجتماعات البنوك المركزية، في ظل الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

تجتمع ثمانية بنوك مركزية، على الأقل، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك إنجلترا، وبنك اليابان، هذا الأسبوع؛ لتحديد أسعار الفائدة، في أول اجتماعات سياسية لها منذ بدء الصراع بالشرق الأوسط.

سينصبّ التركيز على تقييم صُناع السياسات تأثير ارتفاع أسعار النفط على التضخم والنمو.

قالت كارول كونغ، استراتيجية العملات ببنك الكومنولث الأسترالي: «تشكل الحرب مخاطر سلبية على النمو الاقتصادي، ومخاطر إيجابية على التضخم، لذا ستعتمد استجابات البنوك المركزية، بشكل كبير، على السياق الراهن، وتحديداً ما إذا كان التضخم أعلى من الهدف، أو ضِمنه، أو دونه».

قبل الاجتماعات، تراجع الدولار قليلاً عن مكاسبه القوية التي حققها الأسبوع الماضي، مما أدى إلى ارتداد اليورو من أدنى مستوى له في سبعة أشهر ونصف الشهر، والذي سجله في وقت سابق من الجلسة، ليتداول مرتفعاً بنسبة 0.2 في المائة عند 1.1440 دولار.

وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.23 في المائة إلى 1.3253 دولار، إلا أنه لم يكن بعيداً عن أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر ونصف الشهر، الذي سجله يوم الجمعة، بعد أن سجل انخفاضاً أسبوعياً بنسبة 1.5 في المائة.

وانخفض مؤشر الدولار قليلاً إلى 100.29، بعد ارتفاعه بأكثر من 1.5 في المائة الأسبوع الماضي، وظلّ متذبذباً قرب أعلى مستوى له في عشرة أشهر.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب الحلفاء للمساعدة في تأمين مضيق هرمز، وقال إن إدارته تُجري محادثات مع سبع دول بهذا الشأن.

وحذّر، في مقابلة منفصلة مع صحيفة «فاينانشال تايمز»، من أن حلف «الناتو» يواجه مستقبلاً «سيئاً للغاية» إذا لم يُساعد حلفاء الولايات المتحدة في فتح المضيق.

وفي خبرٍ قد يُخفف حدة التوتر، ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن إدارة ترمب تعتزم الإعلان، في وقت مبكر من هذا الأسبوع، عن موافقة عدة دول على تشكيل تحالف لمرافقة السفن عبر المضيق.

ومع ذلك، بقيت الأسواق مضطربة، واستمرت أسعار النفط في الارتفاع، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية، والغموض الذي يكتنف موعد انتهاء الحرب التي دخلت أسبوعها الثالث.

وقال جوري نوديكير، رئيس قسم الأسواق الناشئة العالمية وآسيا في شركة «بولار كابيتال»، والذي يتوقع أن تكون الحرب قصيرة الأمد نسبياً: «في ظل الوضع الراهن، فإن احتمالية حدوث تغيير حقيقي بالمسار الحالي للبنوك المركزية وسياساتها النقدية حول العالم، في رأينا، محدودة للغاية».

الاحتياطي الأسترالي يرفع الفائدة

ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.43 في المائة ليصل إلى 0.7010 دولار أميركي، مدعوماً بتوقعات متشددة لأسعار الفائدة محلياً، حيث يُتوقع أن يُشدد بنك الاحتياطي الأسترالي سياسته النقدية، يوم الثلاثاء.

وتُشير الأسواق حالياً إلى احتمال بنسبة 72 في المائة تقريباً أن يُقدم بنك الاحتياطي الأسترالي على رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وقال كونغ، من بنك الكومنولث الأسترالي: «نتوقع، الآن، رفعين إضافيين لأسعار الفائدة؛ أحدهما هذا الأسبوع، والآخر في مايو (أيار) المقبل».

وفي أستراليا، كان التضخم مرتفعاً للغاية، حتى قبل اندلاع الصراع في الشرق الأوسط، لذا فإن الصدمة الجديدة في أسعار الطاقة ستزيد من مخاطر التضخم.

الين يتراجع

في غضون ذلك، تراجع الين الياباني قرب مستوى 160 يناً للدولار، وبلغ آخر سعر صرف له 159.37 ين.

تعرضت العملة اليابانية لضغوط نتيجة اعتماد اليابان الكبير على الشرق الأوسط في إمدادات الطاقة، كما أن الحرب تُلقي بظلالها على توقعات بنك اليابان بشأن أسعار الفائدة.

وقالت ناعومي فينك، كبيرة الاستراتيجيين العالميين بشركة «أموفا» لإدارة الأصول: «بالنسبة لليابان، لا يكمن الخطر الرئيسي في ارتفاع أسعار النفط فحسب، بل في تدهور التجارة نتيجة تكاليف الطاقة المستوردة والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى ضعف الين ومحدودية مرونة السياسة النقدية».

وأضافت: «قد تُقلل الأسواق - وخاصة سوق الصرف الأجنبية - من تقدير احتمالية أن تُجبر هذه الضغوط بنك اليابان على اتخاذ خيارات سياسية أكثر صعوبة».

في سياق متصل، ارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 0.5805 دولار أميركي، بينما استقر اليوان الصيني في السوق المحلية، في ظل تقييم المستثمرين البيانات الاقتصادية الجديدة والمحادثات التجارية الجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وأظهرت بيانات، صدرت يوم الاثنين، أن الاقتصاد الصيني بدأ العام على أسس أكثر متانة، مع تسارع وتيرة الإنتاج الصناعي وانتعاش مبيعات التجزئة والاستثمار خلال شهريْ يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط).


الاتحاد الأوروبي يسابق الزمن لكبح تكاليف الطاقة مع تأثير الحرب على الأسواق

مستودع «أستورا» للغاز الطبيعي، وهو أكبر مستودع لتخزين الغاز الطبيعي في أوروبا الغربية (رويترز)
مستودع «أستورا» للغاز الطبيعي، وهو أكبر مستودع لتخزين الغاز الطبيعي في أوروبا الغربية (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يسابق الزمن لكبح تكاليف الطاقة مع تأثير الحرب على الأسواق

مستودع «أستورا» للغاز الطبيعي، وهو أكبر مستودع لتخزين الغاز الطبيعي في أوروبا الغربية (رويترز)
مستودع «أستورا» للغاز الطبيعي، وهو أكبر مستودع لتخزين الغاز الطبيعي في أوروبا الغربية (رويترز)

يعقد وزراء طاقة الاتحاد الأوروبي اجتماعاً يوم الاثنين لتقييم خيارات كبح تكاليف الطاقة، في وقت يعكف فيه المسؤولون على صياغة خطط طوارئ للتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار النفط والغاز الناجم عن الحرب الإيرانية.

وفقاً لمسؤولين مطلعين على المناقشات لـ«رويترز»، تقوم المفوضية الأوروبية بإعداد إجراءات عاجلة لحماية المستهلكين من ارتفاع فواتير الطاقة، بما في ذلك فحص الدعم الحكومي للصناعات، وخفض الضرائب الوطنية، واستخدام المراجعة المرتقبة لسوق الكربون في الاتحاد الأوروبي لتسهيل إمدادات تصاريح ثاني أكسيد الكربون.

وصرحت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، أن بروكسل تدرس أيضاً وضع سقف لأسعار الغاز.

سيعقد الوزراء محادثات مغلقة لمناقشة التدابير الممكنة للمساعدة في تخفيف زيادات الأسعار التي أحدثها إغلاق مضيق هرمز، مما أدى إلى قلب تجارة الغاز الطبيعي المسال رأساً على عقب وتسبب في اضطراب غير مسبوق في إمدادات النفط. وبما أن أوروبا تعتمد بشكل كبير على النفط والغاز المستورد، فهي معرضة بشدة لتقلبات الأسعار العالمية، ولا يُتوقع ظهور حلول سريعة.

وقالت جوانا بانديرا، رئيسة مؤسسة الفكر البولندية (منتدى الطاقة): «هناك أسباب هيكلية لارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا»، مشيرة إلى أن اختلاف مزيج الطاقة والضرائب بين الدول يعني أن الأسعار تتباين بشكل كبير عبر الاتحاد الأوروبي، وأضافت: «من الصعب حقاً إيجاد حل واحد يناسب الجميع».

ضغوط على الحكومات

ارتفعت أسعار الغاز القياسية في أوروبا بنسبة تزيد عن 50 في المائة منذ بدء الحرب الإيرانية. وتريد بعض الحكومات، بما في ذلك إيطاليا، تدخلاً شاملاً من الاتحاد الأوروبي، مثل تعليق سوق الكربون في الكتلة للحد من تأثير محطات الغاز المسببة للانبعاثات على أسعار الكهرباء.

من جهة أخرى، يتوقع بعض المسؤولين أن تركز بروكسل على تخفيضات الضرائب الوطنية أو الدعم المحلي، لـ«إعادة الكرة إلى ملاعب الدول الأعضاء لاتخاذ التدابير الرئيسية»، بحسب ما ذكره أحد الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي. لكن الاعتماد على الإعانات الوطنية يهدد بتوسيع الفوارق بين الأعضاء الأغنياء والفقراء في الاتحاد.

وقال دبلوماسي رفيع: «ليس بمقدور الجميع تحمل تكاليف المساعدات الحكومية، هذه هي المشكلة. الأمر متاح فقط لمن لديهم موارد مالية ضخمة».

ومن بين أكثر من 500 مليار يورو (571 مليار دولار) أنفقتها حكومات الاتحاد الأوروبي على إجراءات الدعم خلال أزمة الطاقة عام 2022، قدمت ألمانيا (أكبر اقتصاد في أوروبا) وحدهـا 158 مليار يورو، وفقاً لمركز الأبحاث «بروجيل».

ومن المقرر أن ترسل فون دير لاين إلى قادة الاتحاد الأوروبي قائمة مختصرة بخيارات الطوارئ هذا الأسبوع، قبل قمتهم المقررة يوم الخميس. وعلى المدى الطويل، تؤكد بروكسل أن التوسع في الطاقة النظيفة المنتجة محلياً من المصادر المتجددة والنووية سينهي ارتهان أوروبا لواردات الوقود الأحفوري المتقلبة.


اليابان تبدأ الإفراج عن احتياطياتها النفطية الاستراتيجية

رجل يمر بدراجته الهوائية أمام محطة وقود في مدينة سوزوكا، اليابان (رويتزر)
رجل يمر بدراجته الهوائية أمام محطة وقود في مدينة سوزوكا، اليابان (رويتزر)
TT

اليابان تبدأ الإفراج عن احتياطياتها النفطية الاستراتيجية

رجل يمر بدراجته الهوائية أمام محطة وقود في مدينة سوزوكا، اليابان (رويتزر)
رجل يمر بدراجته الهوائية أمام محطة وقود في مدينة سوزوكا، اليابان (رويتزر)

بدأت اليابان، يوم الاثنين، الإفراج عن احتياطياتها النفطية الاستراتيجية، وذلك بعد أن أشارت وكالة الطاقة الدولية في وقت سابق إلى أن الإفراج سيبدأ في آسيا وأوقيانوسيا قبل المناطق الأخرى.

وكان أعضاء وكالة الطاقة الدولية قد اتفقوا في 11 مارس (آذار) على استخدام مخزونات النفط للتخفيف من حدة ارتفاع الأسعار الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، في أكبر استجابة من نوعها على الإطلاق.

وأعلنت اليابان، التي تعتمد على الشرق الأوسط في 95 في المائة من وارداتها النفطية، يوم الاثنين، في بيان نُشر في الجريدة الرسمية، أن مستوى احتياطيات النفط في البلاد «يجري تخفيضه».

ويُلزم هذا البيان مديري احتياطيات النفط بالإفراج عن جزء من مخزوناتهم لتلبية المعيار الجديد.

وفسّرت العديد من وسائل الإعلام اليابانية البيان على أنه تأكيد على بدء الإفراج بالفعل.

وصرح مينورو كيهارا، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، يوم الاثنين، بأن البلاد ستفرج عن احتياطيات نفطية من القطاع الخاص تكفي لمدة 15 يومًا.

تُعدّ احتياطيات النفط الاستراتيجية في اليابان من بين الأكبر في العالم، حيث بلغت أكثر من 400 مليون برميل في ديسمبر (كانون الأول).

وتمتلك البلاد احتياطيات تكفي لتغطية استهلاكها المحلي لمدة 254 يومًا.

وصرح وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة، ريوسي أكازاوا، يوم الجمعة، بأنه سيتم الإفراج عن احتياطيات النفط الخاصة قبل المخزونات الحكومية.

وكان تاكايتشي قد صرح الأسبوع الماضي بأن البلاد تخطط للإفراج عن احتياطيات وطنية تكفي لمدة شهر.

وذكرت وكالة الطاقة الدولية في وقت سابق أنه سيتم الإفراج عن 271.7 مليون برميل من المخزونات التي تديرها الحكومة على مستوى العالم. وقالت: «قدمت الدول الأعضاء خطط تنفيذ فردية إلى وكالة الطاقة الدولية. وتشير هذه الخطط إلى أن المخزونات ستُتاح فورًا من قِبل الدول الأعضاء في منطقة آسيا وأوقيانوسيا».

وأضافت: «ستُتاح المخزونات من الدول الأعضاء في الأميركيتين وأوروبا ابتداءً من نهاية مارس».