طرح 15 في المائة من أقدم البنوك السعودية للاكتتاب العام

أعلن وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف عن صدور الموافقة السامية على بيع صندوق الاستثمارات العامة لنسبة تعادل 25 في المائة من رأس مال البنك الأهلي التجاري وأن البيع سيكون على جزأين الأول بنسبة 15 في المائة وتطرح للاكتتاب العام، والثاني بنسبة 10 في المائة سيجري تخصيصها للمؤسسة العامة للتقاعد وهذه النسبة مساوية لما تملكه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في البنك.
وأوضح العساف في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن ملف الطرح سيقدم لهيئة السوق المالية خلال الربع الثالث من العام الجاري 2014، مشيرا إلى أن مجلس إدارة البنك قام خلال الفترة الماضية بتطبيق خطة إصلاحية شاملة تضمنت إعادة الهيكلة وترشيد الإنفاق ورفع الكفاءة التشغيلية للبنك وتعزيز مركزه المالي.
ويعتبر البنك الأهلي واحدا من أكبر البنوك السعودية، في الوقت الذي يستعد البنك فيه لرفع رأس ماله من 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) إلى 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي البنك، بحيث يحصل كل مساهم على سهم واحد لكل ثلاثة أسهم.
وقال الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية إن مجموعة البنك الأهلي التجاري حققت أرباحا صافية بلغت قيمتها 7.9 مليار ريال (2.1 مليار دولار) خلال عام 2013 الماضي بزيادة بنسبة 19.7 في المائة عن الأرباح المحققة خلال عام 2012، مبينا أن حجم الودائع لدى مجموعة البنك وصل إلى 300 مليار ريال (80 مليار دولار) بزيادة بنسبة 9.9 في المائة عن عام 2012، فيما ارتفع حجم القروض بنسبة 15 في المائة لتصل إلى مبلغ 187.6 مليار ريال (50 مليار دولار).
وقال منصور الميمان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري إن تحديد 6 شهور لطرح الأسهم للاكتتاب العام، يأتي لإعطاء فترة كافية للاستشاريين لفحص سجلات وملفات البنك بشكل عام، خاصة في ظل وجود مؤسسات فرعية للبنك.
ولفت الميمان الذي كان يتحدث في تصريحات تلفزيونية إلى أن نسبة 25 في المائة تعتبر مناسبة، خاصة بعد منح نسبة 10 في المائة لصالح المؤسسة العامة للتقاعد وهي النسبة المساوية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
ويملك صندوق الاستثمارات العامة حصة تبلغ 69.2 في المائة من رأس مال البنك، في الوقت الذي تملك فيه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حصة تبلغ نحو 10 في المائة، وتتوزع الحصة المتبقية على عدد من المستثمرين الأفراد في السعودية، وبعد هذا الإعلان تنخفض حصة صندوق الاستثمارات العامة إلى 44.2 في المائة.
وذكر الميمان أن سعر السهم وقت الطرح سيجري تحديده بعد انتهاء الشركات الاستشارية التي ستعمل خلال الفترة المقبلة على متطلبات الاكتتاب والرفع إلى الجهات المختصة للموافقة على ما يجري إنجازه من متطلبات طرح الأسهم في السوق السعودي، في الوقت الذي كشف فيه عن طرح 300 مليون من أسهم البنك للأفراد في الاكتتاب العام.
وأضاف الميمان أن زيادة رأس المال التي أعلن عنها البنك تأتي لدعم وتقوية القاعدة الرأسمالية للبنك لتمكنه من تحقيق معدلات للنمو في أعمال البنك والتوسع في النشاطات الجديدة خلال الأعوام المقبلة.
من جانبه قال محمد النفيعي رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة لـ«الشرق الأوسط» إن طرح البنك الأهلي يمثل كيانا اقتصاديا هاما وإضافة لسوق المال السعودي والقطاع المصرفي، مشيرا إلى أنه سيساهم في زيادة قوة القطاع ويعيد له ريادته.
وأشار النفيعي إلى أن سوق المال السعودي لديه قدرة على استيعاب مزيد من الإصدارات التي تزيد من عمق السوق لشركات ذات فعالية اقتصادية مثل البنك الأهلي.
وأوضح أن التوسع في طرح الشركات القوية يضع السوق في مرتبة جيدة مقارنة بأسواق المال ويساهم في إعادة الثروات من خلال توفير مزيد من البدائل وتطور مفهوم الاستثمار الأمر الذي ينتج عنه زيادة في حجم السيولة الداخلة إلى السوق والتي تبحث عن ملاذ آمن للاستثمار مما يزيد من قوة السوق. لافتا إلى أن دخول الشركات القوية سيوفر عامل دعم لمؤشر السوق ويساعد على طرح الكيانات الاقتصادية المتميزة ومشاركة المواطنين فيها مما يزيد من قوة الاقتصاد الوطني.
وبحسب معلومات البنك الرسمية فإن الشركات التابعة له تتمثل في شركة الأهلي كابيتال وهي الذراع الاستثماري، إضافة إلى بنك تركي فاينانس كاتيليم بانكاسي والذي يملك فيه البنك الأهلي حصة تبلغ 66.27 في المائة، وشركة «إيست قيت كابيتال هولدينغ» وهي إحدى شركات محافظ حقوق الملكية الخاصة في الشرق الأوسط والتي يملك فيها البنك حصة من خلال الذراع الاستثماري، تقترب من 65.46 في المائة.
يذكر أن البنك الأهلي التجاري يعد من أقدم البنوك التجارية العاملة في السعودية ويتمتع بتصنيف ائتماني مرتفع حيث تم تصنيفه (A+) من قبل وكالتي التصنيف الائتماني «ستاندرد أند بورز» و«فيتش».

قالت اثنتان من صانعي السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» إنهما يشعران بأن مهمة البنك المركزي الأميركي في ترويض التضخم لم تنتهِ بعد، لكنهما أشارا أيضاً إلى أنهما لا يريدان المخاطرة بإلحاق الضرر بسوق العمل أثناء محاولتهما إنهاء هذه المهمة.

وتسلِّط هذه التصريحات الصادرة عن محافِظة البنك المركزي الأميركي، أدريانا كوغلر، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، الضوء على عملية الموازنة الدقيقة التي يواجهها محافظو المصارف المركزية الأميركية، هذا العام، وهم يتطلعون إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة؛ فقد خفَّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة قصيرة الأجل بمقدار نقطة مئوية كاملة، العام الماضي، إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة.

وانخفض التضخم، حسب المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، بشكل جيد من ذروته في منتصف عام 2022 عند نحو 7 في المائة، مسجلاً 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). ومع ذلك، لا يزال هذا أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وفي ديسمبر (كانون الأول)، توقع صانعو السياسة تقدماً أبطأ نحو هذا الهدف مما توقعوه سابقاً.

وقال كوغلر في المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو: «ندرك تماماً أننا لم نصل إلى هناك بعد... وفي الوقت نفسه، نريد أن يبقى معدل البطالة كما هو، وألا يرتفع بسرعة».

في نوفمبر، كان معدل البطالة 4.2 في المائة، وهو ما يتفق في رأيها ورأي زميلتها دالي مع الحد الأقصى للتوظيف، وهو الهدف الثاني لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، إلى جانب هدف استقرار الأسعار.

وقالت دالي، التي كانت تتحدث في الجلسة إياها: «في هذه المرحلة، لا أريد أن أرى المزيد من التباطؤ في سوق العمل. ربما يتحرك تدريجياً في نتوءات وكتل في شهر معين، ولكن بالتأكيد ليس تباطؤاً إضافياً في سوق العمل».

لم يُسأل صانعو السياسات، ولم يتطوعوا بإبداء آرائهم حول التأثير المحتمل للسياسات الاقتصادية للرئيس القادم، دونالد ترمب، بما في ذلك الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، التي تكهَّن البعض بأنها قد تغذي النمو وتعيد إشعال التضخم.

طرح 15 في المائة من أقدم البنوك السعودية للاكتتاب العام

وزير المالية السعودي: تخصيص عشرة في المائة لمؤسسة التقاعد