بورصات الخليج تهبط مع ضعف النفط والأسهم العالمية

مؤشر البورصة القطرية يفقد 1.4 %

انخفض مؤشر سوق دبي 8.‏0 في المائة وسط موجة بيع واسعة أمس (إ.ب.أ)
انخفض مؤشر سوق دبي 8.‏0 في المائة وسط موجة بيع واسعة أمس (إ.ب.أ)
TT

بورصات الخليج تهبط مع ضعف النفط والأسهم العالمية

انخفض مؤشر سوق دبي 8.‏0 في المائة وسط موجة بيع واسعة أمس (إ.ب.أ)
انخفض مؤشر سوق دبي 8.‏0 في المائة وسط موجة بيع واسعة أمس (إ.ب.أ)

تأثرت أسواق الأسهم الخليجية سلبًا جراء ضعف أسعار النفط والأسهم العالمية أمس (الثلاثاء) وسجلت بورصتا السعودية وقطر أكبر الخسائر بين أسواق المنطقة مع استئناف عملهما بعد عطلة طويلة بمناسبة عيد الأضحى.
غير أن بعض الأسهم التي تعتبر دفاعية أو مقدرة بأقل من قيمتها سجلت أداء أفضل، حيث أغلقت أسهم شركتي زين للاتصالات واتحاد اتصالات (موبايلي) مستقرة.
وقال سيباستيان حنين رئيس إدارة الأصول لدى المستثمر الوطني في أبوظبي، إن السوق السعودية تتعرض لضغوط جراء ضعف أسهم البتروكيماويات - التي تتأثر بأسعار النفط - والتقييمات غير الجذابة.
وأضاف: «سيصعب على السوق أن تتعافى إلى أن تستقر أسعار النفط العالمية ويوجد وضوح أكبر في أولويات إنفاق الحكومة في ظل الانخفاض الشديد لأسعار النفط».
وهبط مؤشر البورصة القطرية 4.‏1 في المائة وخسر سهم صناعات قطر الكبرى لإنتاج البتروكيماويات 5.‏2 في المائة.
وانخفض مؤشر سوق دبي 8.‏0 في المائة وسط موجة بيع واسعة مع نزول سهم إعمار العقارية ذي الثقل في السوق 3.‏1 في المائة. وتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي 9.‏0 في المائة مع هبوط سهم «دانة غاز» الذي كان أكثر الأسهم تداولاً في البورصة 6.‏3 في المائة.
ونزلت البورصة المصرية 1.‏1 في المائة مع اتجاه تعاملات المستثمرين الأجانب إلى البيع من جديد بعدما عززت مشترياتهم الأسهم الاثنين بحسب بيانات البورصة.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».